ثبت سفارش واردات خودرو از ابتداي بهمن ماه به نمايندگي هاي معتبر که در اصناف ثبت شده اند، محدود شد. اين خبر در حالي از وزارت صنعت خارج شد که به موجب آن ديگر واردات شناسنامه اي(واردات غير نمايندگي) غيرمجاز شناخته مي شود و خريداران خودروهاي خارجي براي تهيه خودروي مورد نظر خود بايد به سراغ نمايندگي هاي مجاز بروند. دليل اصلي اين تصميم وزارت صنعت، حمايت از مصرف کنندگان ذکر شده است تا بتوانند از خدمات پس از فروش بهره مند شوند.
اگرچه اين طرح داراي فوايد زيادي است با اين حال نگراني هايي در مورد اين تصميم وجود دارد که توجه به آن ها مي تواند مفيد فايده باشد:
نگراني اول به تامين خودروهاي مورد نياز خارجي برميگردد. براساس گفته هاي مسئولان اين وزارتخانه، در حال حاضر تنها 30 درصد واردات خودرو از طريق نمايندگي ها صورت مي پذيرد و بار 70 درصدي آن بر دوش وارد کنندگان شناسنامه اي است. لذا اين نگراني وجود دارد که اين نمايندگي ها نتوانند تقاضاي بازار را تامين کنند.گرفتاري در دام انحصار خودروهاي وارداتي، نگراني دوم است. طبيعتا زماني که محدوديتي براي عرضه کنندگان يک محصول ايجاد مي شود، قدرت انحصاري بنگاهها افزايش پيدا مي کند. به گفته قائم مقام وزارت صنعت در حال حاضر تنها 35 واردکننده مجاز وجود دارد که نميتوانند تضمين کننده قيمت رقابتي باشند . علاوه بر اين شنيده ها حاکي از آن است که اين 35 شرکت نيز در دست چند شخص حقيقي است که احتمال بروز وضعيت انحصاري را افزايش مي دهد. نگراني سوم، نتيجه دو مورد بالاست و آن افزايش قيمت خودروي وارداتي است. طبيعتا زماني که عرضه کالايي محدود شود، افزايش قيمت ناگزير خواهد بود.
نگراني بعدي، به ايجاد حياط خلوت براي توليدکنندگان داخلي مربوط مي شود. توليدکنندگان داخلي که ياراي رقابت با خودروهاي وارداتي بالاي 80 ميليون را ندارند، با اين تصميم شايد بتوانند بار ديگر خودي نشان دهند .
از اين ها که بگذريم يک سوال بي پاسخ مي ماند که چرا در زماني که هر دو گونه واردکنندگان وجود داشتند، مصرف کنندگان خودروهاي وارداتي شناسنامه اي بدون گارانتي را برمي گزيدند؟ آيا دليلي غير از تفاوت هاي قيمتي فاحش ميان خودروهاي نمايندگي با شناسنامهاي بوده است؟ آيا سطح پايين خدمات پس از فروش اين محصولات، نبوده است که مصرف کنندگان به سراغ خودروهاي بي نام و نشان رفته اند؟
لذا چه نيکوست که به اين نگراني ها پاسخ داده شود تا اين شائبه از بين رود که اين تصميمي به نام مصرف کنندگان و به کام واردکنندگان است. تصميمي که با فشار بر گرده مصرف کنندگان سودي را نصيب شرکت هاي توليدي و وارداتي خودرو مي کند.
منبع: خراسان