دکتر مرتضي افقه

فقر و تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مترتب بر آن از جمله دغدغه‌های اصلی همه جوامع بشری از دیرباز تا کنون بوده است. با این وصف، از دهه هفتاد میلادی، بعد از دو سه دهه رشد سریع در کشورهای پیشرفته کنونی و تداوم و افزایش فقر هم در درون کشورها و هم در بین کشورها، توجه به این معضل به عنوان تهدیدی جدی برای آینده بشریت بیشتر شد. با این وصف، تلاش‌های نه چندان هدف‌دار کشورها در حذف یا کاهش فقر نه تنها به جائی نرسید بلکه در اغلب کشورهای در حال توسعه شکاف فقر شدیدتر نیز شد. از آنجا که فقر ملت‌ها به خصوص در کشورهای در حال توسعه و فقیر در دهه‌های اخیر بسیار گسترده شده و تبعات سوء آن هم اکنون مرز کشورها را درنوردیده و کشورهای پیشرفته را هم درگیر کرده، حساسیت سازمان‌های بین‌المللی نسبت آن به شدت افزایش یافته است. به همین دلیل در اوائل سال 2000 میلادی، سازمان ملل فقر مطلق را در صدر هشت دغدغه اصلی پیش روی کشورهای جهان در آستانه هزاره سوم اعلام کرد. سازمان ملل با تعیین هدف محو فقر مطلق در رأس هفت هدف جهانی دیگر، کشورها را در جهت نیل به این اهداف هشت گانه ترغیب و تشویق می کند. معضل عمده‌ای که ارتباط تنگاتنگی با فقر در کشورها دارد وجود و تشدید نابرابری درآمدی در جوامع مختلف است. همچون فقر، این مسئله نیز از دغدغه‌های دیگر اغلب کشورهاست که بی توجهی به آن، تبعات جدی سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. به همین دلیل، دولت‌ها در تلاشند تا همزمان با کاهش فقر مطلق، شکاف اقتصادی اجتماعی بین مردم را کاهش دهند تا از تبعات منفی نابرابری زیاد در امان بمانند. اما برای نیل به این هدف، ابتدا باید این مفاهیم تبیین شده و بر آن اساس ملاک‌هایی برای سنجش آنها تعیین گردد. سال‌هاست که در ادبیات اقتصادی جهان این مفاهیم روشن شده و در حال تبیین هر چه بیشتر آنها هستند. تعیین خط فقر و استفاده از ضریب جینی دو معیار رایج در سنجش فقر و نابرابری هستند که در برنامه‌ریزی دولت‌ها مورد استناد قرار می گیرند. اگرچه آمار سالانه ضریب جینی در ایران سال هاست که منتشر می شود اما محاسبه و اعلام خط فقر، روند منظمی نداشته و حتی متولی تعیین آن نیز هنوز مشخص نشده است. در همین رابطه رئیس مرکز آمار ایران دیروز اعلام کرد که«متولی این امر وزارت کار و رفاه اجتماعی بوده و ما نه تنها این شاخص را حساب نمی‌کنیم؛ بلکه از آن برآوردی هم نداریم.» ایشان اضافه کرده‌اند که: «این سازمان نقشی در شناسایی دهک‌های درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی همچنین محاسبه و اعلام خط فقر ندارد».

لازم به ذکر است که در بدو تأسیس وزارت رفاه در سال 1383 برای مدت کوتاهی میزان خط فقر توسط این وزراتخانه تعیین می‌شد. مع الاسف، از دوره دولت نهم اعلام سالانه خط فقر که می‌توانست ملاک مناسبی برای تعیین حداقل دستمزدها و اقدامات رفاهی و تأمینی دولت باشد به دلایل غیرمنطقی که توسط وزیر وقت اعلام شد، متوقف گردید. از آنجا که طی چند سال گذشته نتیجه برخی بی‌تدبیری‌های مدیران دولت‌های نهم و دهم به توقف تولید در برخی از واحدهای اقتصادی کشور منجر شده و این امر به گسترش رکود و بیکاری و کاهش قدرت خرید (و افزایش تعداد فقیران) منجر شده، ایجاد نظم در اعلام دو شاخص مهم خط فقر و ضریب جینی از اهمیت بالایی برخوردار است. محاسبه و انتشار این آمار ضمن اینکه به پژوهشگران کمک خواهد کرد تا در تحقیقات خود برای کمک به دولت از آمار واقعی استفاده کنند و بنابراین نتایج واقعی‌تری به دست آورند، به دولت و تصمیم گیران ذیربط کمک خواهد نمود تا با گسترش اقدامات حمایتی و تأمینی در جهت کاهش شکاف طبقاتی و فقر جامعه برنامه ریزی کنند. انتشار شفاف میزان خط فقر همچنین به وزارت کار و سازمان‌ها و انجمن‌های حامی نیروهای کارگری کمک می کند تا در تعیین حداقل دستمزد که امروز از ابزار مهم برای جلوگیری از ریزش تعداد بیشتری از اقشار جامعه به زیر خط فقر است به طور واقعی تری اقدام نمایند.

نکته دیگر که خوب است در این مطلب تأکید شود اختلاف نظری است که در اعلام ضریب جینی بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایجاد شده و در مصاحبه دیروز رئیس مرکز آمار ایران نیز منعکس شده است. در حالی که چندی پیش بانک مرکزی از افزایش شکاف طبقاتی بین دهک‌های پایین جامعه در سال 1392 خبر داده بود، مرکز آمار اعلام می کند که ضریب جینی در سال گذشته کاهش یافته و این به معنای برابرتر شدن توزیع درآمد در کشور است. نکته مهم در این مقایسه آن است که کاهش ضریب جینی به خودی خود و به تنهائی قابل تفاخر نیست زیرا این کاهش اگر با افزایش درآمد سرانه کشور همراه نباشد به معنی توزیع برابر فقر بین همه مردم است؛ امری که حتی اگر گفته مرکز آمار ایران مبنی بر کاهش نابرابری هم درست باشد با کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 92، قابل دفاع نخواهد بود.

منبع: آرمان