کاهش درآمدهای ارزی دولت به‌واسطه افت شدید قیمت نفت، تبعات بسیاری برای اقتصاد کلان، بودجه و متغیرهای پولی دارد که در این مقاله سعی داریم آثار آن را روی متغیرهای پولی بررسی کنیم. برای برداشتی واقعی‌تر از این موضوع بهترین راه آن است که نگاهی به گذشته بیندازیم و ببینیم که شوک‌های منفی بهای نفت چگونه روند‌های پولی را دگرگون کرده است. در حالی که یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های منفی در آغاز آخرین رکود جهانی از ماه ژوئن 2008 آغاز شد، اما این شوک آن‌چنان نمی‌تواند تصویر مناسبی از موضوع ارائه کند؛ زیرا بلافاصله پس از این افت، روند قیمتی نفت صعودی شد.
شوک منفی فعلی ویژگی پایداری نیز دارد و اجماع فعلی پیش بینی موسسات معتبر از بازگشت قیمت نفت به سطوح بالای قبلی تا سال 2017 حکایت دارد. از این رو باید در تاریخ به‌دنبال شوک منفی باشیم که برای چندین سال هم در سطوح پایین باقی مانده باشد و بهترین نمونه، شوک نوامبر 1985 تا ماه مارس 1986 است که بهای نفت از 31 دلار به کانال 12 دلار رسید؛ افتی 60 درصدی در بهای نفت که بسیار شبیه مورد امروز بوده است.
در حالی که رشد نقدینگی اقتصاد ایران پیش از این شوک روندی نزولی داشت و متوسط نرخ رشد نقدینگی در یک سال پیش از این شوک 2/10 درصد بود، در یک سال پس از افت بهای نفت، رشد نقدینگی به 4/14 درصد رسید؛ به این معنی که میزان رشد نقدینگی 41 درصد (یا 2/4 واحد درصد روی 2/10 درصد) به‌واسطه شوک منفی بهای جهانی نفت، افزون شده است. اگر این سناریو بخواهد در زمان کنونی رخ دهد، می‌تواند تمامی دستاوردهای تورمی را که حداقل تا پایان شهریور ماه به‌دست آمده بود به یکباره از بین ببرد. در حالی که شاید بسیاری نگران آثار افت بهای نفت روی رشد اقتصادی باشند، تورم نیز در برابر این شوک نفتی بسیار شکننده است و هیچ بعید نیست که روند‌های قیمتی سال 1391 بار دیگر تکرار شود. اما راهکار چیست؟ نباید از یاد برد که دولت فعلی ابدا تمایلی ندارد که به استقراض از بانک مرکزی دست زند، اما بدون تردید وقتی دست وی خالی می‌شود و مجبور است پاسخ صدها فرد حقیقی و حقوقی را بدهد، دیگر راهی به جز بانک مرکزی ندارد. از این رو، هم اکنون باید مجلس و دولت با اصلاحی عمیق به کاهش بودجه موسسات و سازمان‌هایی بروند که ارتباطی مستقیم با مسائل اقتصادی ندارند و هر چه که می‌توانند به چابک کردن دولت روی آورند و از سوی دیگر، در شرایط فعلی که کسری بودجه شدید می‌تواند ریسک‌های بلندمدتی را بر اقتصاد حاکم کند، نیاز است تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را با اجازه قانون‌گذار برای این منظور استفاده کرد؛ چرا که توسعه و عمران کشور با وجود کسری بودجه‌ای که می‌تواند تکانه‌ای پایدار را بر اقتصاد وارد کند، امکان‌پذیر نیست و در نهایت دولت باید از هر دلار خود ریال بیشتری را کسب کند.
اصولا سه راه برای کسب درآمد دولت در شرایط فعلی وجود دارد؛ گزینه بسیار بد: استقراض از بانک مرکزی، گزینه بد: انتشار اوراق مشارکت که در زمان سررسید مشکلات خاص خودش را ایجاد می‌کند و در آخر گزینه مناسب که افزایش نرخ دولتی دلار است. در حال حاضر با رساندن نرخ ارز مرجع به بهای بازار، دولت می‌تواند درآمد ارزی خود را به ریال 27 درصد افزایش دهد که این میزان عددی قابل توجه است و باید از آن بهره برد. این بهترین راه برای کسب درآمد است که اگر به درستی انجام شود، کمترین اثر تورمی را به همراه خواهد داشت. البته اگر طرح کنونی مجلس برای ریختن کل ارز نفتی به حساب ذخیره و بعد فروش آن در بازار به‌گونه‌ای که از آن خبر می‌رسد انجام شود، عملا نرخ دولتی برای سال آینده وجود نخواهد داشت و امید که این طرح مورد استقبال واقع شود. تجربه نشان داده که ارز دولتی در کوران سال‌های 89 تا 91 هیچ کمکی به اقتصاد ایران نکرد جز پر کردن جیب کسانی که به ارز دولتی دسترسی داشتند و باید از این تجربه درس گرفت و آن را تکرار نکرد و از آن برای جبران افت بهای نفت بهره برد. حال که دیگر از گیجی شوک نفت بیرون آمده‌ایم، نعمات آن پررنگ‌تر می‌شود: 1- حذف بودجه موسسات مختلف ناکارآمد 2- اجبار به انجام نظام تک‌نرخی ارز 3- حذف کامل یارانه‌های انرژی. دولت می‌تواند از هر سه این نعمت‌ها اگر خود بخواهد، بهره برد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۰۰