یارانه باید بین ٤٠درصد مردم تقسیم شود

موضوع هفته گذشته موسسه دین و اقتصاد، هدفمندی یارانه‌ها بود. حسین راغفر که طراح نقشه فقر ایران است، یکی از شاخص‌ترین چهره‌ها در حوزه هدفمندی یارانه‌هاست. او در این موسسه و در حلقه اقتصاددانان، مدلی ارایه کرد که پیش‌تر توسط خود او به برخی از نهادهای مرتبط ارایه شده بود. مشروح سخنان این اقتصاددان برجسته در پی می‌آید: 

ما اینجا می‌خواهیم مدلی ارایه کنیم که براساس آن بتوان برای طرح هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی کرد. در طرح هدفمندی دو مساله مرتبط اما متفاوت از هم ادغام شد که این مساله، منشأ بسیاری از سردرگمی‌های بعدی شد. یکی بحث مدیریت منابع انرژی است. همیشه مسوولان ما از این شکایت می‌کردند که گروه‌های غنی، بیشتر از منابع انرژی بهره‌مند می‌شوند و در مقابل گروه‌های کم‌درآمد قرار می‌گیرند که کمترین استفاده از انرژی را دارند. به همین بهانه بود که این بحث به بحث هدفمندی یارانه‌ها گره خورد؛ غافل از اینکه هدفمندی یارانه‌ها یک مساله متفاوت از مدیریت مصرف انرژی است. ممکن است ما اصلا نظام حمایت اجتماعی نداشته باشیم اما مدیریت منابع انرژی قابل‌قبولی داشته باشیم. هرچند این دو مساله هر دو مهم هستند اما گره‌زدن این دو به هم اشتباه است. 

این گره زدن سبب شده که وزارت نفت سالانه بالغ بر ٤٠هزارمیلیاردو٤٠٠میلیون‌تومان از منابع انرژی را تامین ‌کند. نکته دوم این است که هدفمندی صددرصد در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده و در ایران نیز هدفمندی نمی‌تواند به صورت کامل اجرا شود. حتی در انگلستان که از قرن١٩ حتی آمار قد شهروندانش را دارد، برخی شهروندان برای دریافت کمک‌های دولتی، اقدام به ارایه اطلاعات غلط می‌کنند. چند سال پیش از این در انگلیس اعلام شد افرادی که به دروغ اعلام بیکاری کرده بودند در یک سال، چهارمیلیارددلار از دولت کمک دریافت کرده‌اند. 

یکی از اهدافی که ما در طرح خود دنبال می‌کنیم، تکمیل یک بانک اطلاعاتی است. یکی از دلایل مشکلات اساسی در اقتصاد کشور، فقدان اطلاعات محسوب می‌شود. در برنامه هدفمندی باید به سه پرسش اساسی پاسخ داد: اول اینکه چه کسانی واجد شرایط دریافت یارانه هستند؟ 

دوم اینکه سهم هر واجدی به چه میزان است؟ سومین سوال این است که این یارانه باید به صورت نقدی داده شود یا به صورت کالایی؟ ما در اینجا داده‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنیم: دسته اول داده‌های عینی هستند که دولت مشکلی برای احراز آنها ندارد؛ مانند تعداد اعضای یک خانوار که با نشان‌دادن یک شناسنامه، قابل احراز است. دسته دوم اطلاعات، اطلاعات ضمنی است که به‌راحتی قابل پیگیری نیست.

 از جمله این اطلاعات، پرسش از میزان درآمد مردم است. در خوداظهاری اینترنتی که دولت انجام داد ٩٠درصد مردم اعلام کرده‌اند کمتر از یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند و ٦٥درصد کمتر از ٦٠٠هزارتومان! دسته دیگری از اطلاعات وجود دارند که به داده‌های تکمیلی شناخته می‌شوند. با این داده‌ها می‌توان اعتبار اطلاعات ضمنی ارایه‌شده توسط مردم را سنجید. 

در کشورهای پیشرفته وقتی کسی می‌خواهد از بانک وام بگیرد، بانک به میزان مالیاتی که پرداخته نگاه می‌کند و به آن میزان، برای فرد اعتبار قایل می‌شود. ویژگی خانوارها و اینکه مشمول پرداخت یارانه قرار بگیرند باید بر اساس این اطلاعات تعیین شود. اطلاعاتی نظیر آدرس محل سکونت، نوع مالکیت، سطح زیربنای واحد مسکونی و امثال اینها به راحتی قابل دستیابی است. در رتبه‌بندی اقتصادی خانوارها براساس اطلاعاتی که ما از بررسی ٣٠سال آمار اقتصادی به دست آوردیم، سرانه سطح تملک یک خانواده فقیر زیر ٥/١٦متر است. ویژگی دیگر خانوار، بعد آن است. یک خانواده بزرگتر به احتمال زیاد فقیرتر است. جنسیت و سن سرپرست خانوار نیز در سطح اقتصادی خانوار مهم است. همچنین ویژگی‌های جسمی، سنی و جنسی اعضای خانوار نیز در طبقه‌بندی‌هایی که ما از خانوار ارایه می‌دهیم تاثیرگذار هستند. اطلاعات رسمی مانند سند تملک یا اجاره واحد مسکونی، شماره موبایل یا تلفن ثابت ثبت‌شده به نام فرد، سند تملک اتومبیل، اطلاعات بیمه، سطح تحصیلات اعضای خانوار و شغل سرپرست، صرفا برای تایید اطلاعات اولیه استفاده می‌شوند و نه در طبقه‌بندی خانوارها. ما برای وزن‌دهی به هرکدام از این مولفه‌ها نیز یک مدل ارایه کرده‌ایم. در این مدل از روی خود داده‌ها، وزن هر مولفه را می‌توان استخراج کرد. 

از سال ١٣٦٣ تا ١٣٩١، ما بیش از ٧٠٩هزار خانوار فقیر را شناسایی و بیش از ٣٠هزار نوع خانوار مشخص کرده‌ایم. اهمیت این نوع‌بندی این است که ما به این خانوارها وزن می‌دهیم؛ بنابراین هر خانواری که ثبت‌نام می‌کند در یکی از این نوع‌ها قرار می‌گیرد و ما احتمال فقیربودن این خانوار را محاسبه کرده‌ایم. در سال گذشته ٧٣درصد از جمعیت کشور، شهری و ٢٧درصد روستایی ذکر شده‌اند. اهمیت این مساله در این است که شناسایی اطلاعات این ٧٣درصد به آسانی ممکن است. براساس این اطلاعات، احتمال فقیربودن هر خانوار، قابل شناسایی است. 

بر اساس این ٧٠٠هزار داده، اگر دو خانوار چهار نفره شهری و روستایی را در نظر بگیریم که تمام شرایطشان مانند هم باشد، احتمال آسیب‌پذیری خانواده شهری ٥١ و خانواده روستایی ٦٢درصد است. این نشان می‌دهد یک مولفه محل سکونت تا چه اندازه می‌تواند در احتمال فقر، تاثیرگذار باشد. پولی که دولت برای یارانه نقدی کنار گذاشته، به توصیه ما باید بین ٤٠درصد جمعیت کشور تقسیم شود زیرا حداکثر ٤٠درصد جمعیت ما فقیر هستند. بر اساس این رده‌بندی، دولت باید این پول را بین این ٤٠درصد تقسیم کند. ما اعتبار مدل خود را با داده‌های کمیته امداد که بسیار دقیق است، می‌سنجیم و می‌بینیم که آیا مدل ما برای خانوارهای عضو این کمیته پیش‌بینی درستی ارایه می‌دهد یا خیر. یکی از مشکلات ما در کشور این است که در طول ٥٠ سال برنامه‌ریزی، هرگز عنصر جمعیت در برنامه‌ریزی کشوری لحاظ نشده است؛ دلیل آن هم این است که ما مفهموم توسعه را با مفهوم عمران اشتباه گرفته‌ایم. هدف ما از توسعه این است که پروژه‌های عمرانی را اجرا کنیم. این نظام اطلاعاتی این ویژگی را دارد که می‌توان براساس آن، مولفه جمعیت را وارد نظام برنامه‌ریزی کرد. 

یکی از عوارض این نظام رده‌بندی این است که سرمایه‌های کشور را به سمت‌وسوی منطقه‌ای ببریم که احتمال بروز فقر در آن بیشتر است.

 بنابراین تنها مزیت‌های منطقه‌ای این نیست که جهت‌گیری منابع را تعیین می‌کند. فایده دیگری که از این نظام اطلاعاتی برآورده می‌شود، اصلاح نظام مالیاتی است. درحال‌حاضر گفته می‌شود که ما بین ٤٠ تا ٤٥هزارمیلیاردتومان، فرار مالیاتی داریم. این مبلغ معادل یک‌سوم بودجه سالانه کشور است. این مدل می‌تواند با در اختیار داشتن نام و نشانی افراد، بدون دخالت انسانی که منشا بسیاری از فسادهاست، میزان مالیاتی را که فرد باید پرداخت کند، تخمین بزند. فرار مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته بسیار مذموم و دارای عواقب سنگین است اما در فرهنگ ما نوعی زیرکی به حساب می‌آید. البته فرض ما این است که دولت این بانک اطلاعاتی را تکمیل می‌کند، چون افراد متمول ممکن است اصلا در خوداظهاری شرکت نکنند تا ردپایی از خود باقی نگذارند. 

در نظام یارانه‌دهی باید ما به تناسب رده‌بندی خانوارها اشکال مختلفی از یارانه داشته باشیم؛ برای مثال اگر در یک خانواده یک معلول وجود دارد، بیش از اینکه نیاز به کمک‌های مالی داشته باشد، نیاز به خدمات درمانی دارد. ما چند عامل در تعیین رفاه خانوار داریم.

 انواع یارانه باید در تناسب با این عوامل تعریف شوند. برای مثال تنها ١٠ درصد از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، فاقد مسکن هستند. بنابراین اکثر این افراد به یارانه مسکن احتیاجی ندارند بلکه به یارانه تغذیه‌ای نیازمندند.

 یکی دیگر از فواید این کار، شناسایی واحدهای مسکونی و تجاری خالی از سکنه است که باید از صاحبان آنها مالیات اخذ شود. از طرف دیگر چنانچه این خوداظهاری برای دریافت یارانه طی چند سال تکرار شود، طی چند سال یک مجموعه اطلاعات از وضعیت اشتغال و متغیرهای اقتصادی تهیه می‌شود. این اطلاعات حتی می‌تواند در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد. اگر کسی برای دریافت وام به بانک مراجعه کرد، براساس صحت اطلاعاتی که ارایه داده است، اعتبارسنجی می‌شود. 

براساس این مدل، باید یک نرم‌افزار تهیه شود که برای هر فرد براساس اطلاعاتی که  وارد سیستم می‌کند، میزان یارانه دریافتی را محاسبه کند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از این سیستم که براساس منطقه جغرافیایی طبقه‌بندی می‌شوند در اختیار مسوولان خواهد بود و آنها هرکاری که بخواهند انجام می‌دهند. 

می‌توانند شرایط منطقه را در نظر بگیرند. این اطلاعات منطقه‌ای می‌تواند شرایط سلامت، میانگین سن، تحصیلات و سایر مسایل را در تمام کشور برای مسوولان مشخص کند. 

منبع: شرق