نرخ رشد چهاردرصدی برای شش‌ماهه نخست سال٩٣ هرچند واقعی به نظر می‌رسد، اما از آنجا که این نرخ را در پایان سال مورد بررسی قرار می‌دهند، باید منتظر ماند و دید که آیا تا پایان سال این رشد همین‌گونه باقی خواهد ماند یا خیر، زیرا به هر صورت این رشد در شش‌ماه می‌تواند ناشی از شوک‌های کوتاه‌مدت اقتصادی باشد و پایداری به همراه نداشته باشد. اما به هر ترتیب باید در نظر داشت که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، دوسال به‌صورت پیاپی با رشد منفی مواجه بودیم و مثبت‌شدن این رشد در این مدت هنر دولت روحانی محسوب می‌شود. هرچند در این دولت تغییرات بنیادینی در عرصه اقتصادی صورت نگرفته، اما فعالیت‌های مثبت سیاسی این دولت در مذاکرات هسته‌ای تاثیر بسیار مثبتی در روند رشد این شاخص داشته است. از سویی کاهش قیمت نفت تاثیری سوء در نگاه فعالان اقتصادی کشور داشته و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
مساله دیگری که در این زمینه حایزاهمیت است به این بازمی‌گردد که آیا بدون در نظر گرفتن رشد ناشی از فروش نفت و مشتقات آن، بخش تولید و خدمات با رشد مواجه بوده یا خیر؟ با نگاهی به آمارهای ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم که این دو بخش تغییرات چندانی به خود ندیده و این رشد همچنان ناشی از فروش نفتی است که این روزها با کاهش قیمت نیز مواجه بوده و این احتمال می‌رود که در آمارهای بعدی با کاهش این نرخ مواجه شویم. رشد ناشی از فروش نفت به هیچ عنوان قابل اتکا نیست. علاوه بر آنکه فروش نفت پدیده‌ای برونزاست و ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نخواهد کرد و رشد ناشی از آن، رشد بخش‌هایی که مرتبط با تولید و کسب‌وکار است را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این آمارها نشان می‌دهد بخش ساختمان با افزایش ١٥درصدی در فصل تابستان مواجه بوده که این امر نشان از حضور افرادی در این بازار دارد که مدت‌ها در انتظار به‌سر می‌بردند و پس از مدتی که سرمایه‌های آنها راکد بوده اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند. به هر ترتیب این بخش پس از حوزه نفت بخش محرکی محسوب می‌شود که اقتصاد را متاثر خواهد کرد و رشد این بخش در فصل تابستان منطقی به نظر می‌رسد.
در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت؛ اگر همراه رشد اقتصادی با کاهش نرخ تورم و بیکاری مواجه شویم، به‌طور منطقی این معنا متبادر می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور افزایش یافته است. به عقیده من به نظر نمی‌رسد که این رشد تا پایان سال به همین ترتیب باقی بماند. آنچه برآورد می‌شود با تداوم این روند، رشد صفر تا یک‌درصدی محتمل‌تر خواهد بود که در این صورت نیز اقدامی که منجر به خروج از وضعیت بحرانی سال‌های رشد منفی اقتصادی است، اقدامی مناسب ارزیابی می‌شود.
منبع: شرق