دکتر سعيد ليلاز
كارشناس مسائل اقتصادي
صنعت خودرو را نمي‌توان از كل اقتصاد ايران جدا دانست، در واقع اقتصاد ايران به هر سمتي كه حركت كند صنعت خودرو نيز به همان سمت می‌رود.
همين حالا هم با وجود روشن نشدن تكليف پرونده هسته‌اي، مي‌توان گفت هر اتفاقي كه تاكنون براي صنعت خودرو رخ داده بيشتر متاثر از اقتصاد كلان كشور بوده است؛ اما به هر حال به عقيده بنده، بازگشت به شرايط پيش از آغاز مذاكرات در دولت يازدهم غيرممكن است و به آن شدت نخواهد بود زيرا ديگر آن اجماع بين‌المللي براي تدوام تحريم‌ها وجود ندارد ضمن اينكه اراده‌اي نيز در داخل كشور وجود ندارد كه جامعه بين‌المللي را عليه جمهوري اسلامي متحد كند. تصور من اين است كه با پيش آمدن هر سناريويي پس از مذاكرات هسته‌اي، احتمال اينكه شرايط اقتصادي ايران به حالت نيمه دوم سال 91 يا نيمه اول سال 92 بازگردد غيرممكن است.
در بهترين حالت اگر فرض كنيم مذاكرات هسته‌اي با موفقيت به نتيجه برسد، در نخستين گام شاهد اثر رواني مثبت آن خواهيم بود و بازتاب اين اثر نيز در نرخ ارز خود را نشان خواهد داد. پيش‌بيني بنده اين است كه نرخ ارز تا 10 درصد كاهش پيدا می‌کند. از سويي سرعت و حجم معاملات در بازاري مانند خودرو، مسكن، بورس و... با افزايش همراه خواهد بود زيرا قطعا گروه‌هايي از مردم در انتظار روشن شدن نتايج مذاكرات هسته‌اي و اعلام نتايج آن هستند تا بر اساس آن تصميمات اقتصادي خود را عملي كنند.
بنابراين با رخ دادن اين اتفاقات شاهد خروج از ركود توليد و بازار با سرعت بيشتري خواهيم بود، اتفاقي كه قطعا صنعت خودرو از آن جدا نخواهد بود. با مثبت بودن نتايج مذاكرات قطعا حجم سرمايه‌گذاري‌ها هم نسبت به میزانی كه اکنون در جريان است با افزايش همراه خواهد شد، به اين ترتيب اين‌طور پيش‌بيني مي‌شود كه در نخستين گام پس از توافق احتمالي در مذاكرات هسته‌اي، بازار خودرو همگام با ساير بازارها به حركت در بيايد، سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در آن بيشتر شود و در مجموع اين اتفاقات در 3 ماه انتهايي امسال و سال 94 شاهد رشد اقتصادي بيشتري خواهيم بود و اين رشد به مرور ادامه پيدا خواهد كرد.
با تمام اين تفاسير و با تمام پيش‌بيني‌هايي كه از بهبود فضا پس از به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي وجود دارد، من فكر مي‌كنم عمدا يا سهوا در مورد اينكه اگر توافق هسته‌اي انجام شود چه اثرات مثبتي در صنعت خودرو در پي خواهد داشت تا حدودي اغراق مي‌شود.
به عقيده من هرچند مثبت بودن نتايج مذاكرات هسته‌اي در بهبود شرايط كشور تاثيرگذار و تعيين‌كننده خواهد بود اما به هر حال سمت و سوي اقتصاد كشور را شرايط داخلي كشور تعيين مي‌كند، در واقع تاثير شرايط بين‌المللي بر اقتصاد كشور به اين صورت است كه مي‌تواند به آن سرعت دهد يا آن را كندتر كند اما نمي‌تواند خيلي تاثيرگذار باشد. براي اثبات اين مدعا نيز مي‌توانم به ريشه بحران‌هاي اقتصادي فعلي اشاره كنم كه به سال‌هاي 84 و 85 بازمي‌گردد. بنابراين نبايد در رابطه با آثار مثبت لغو تحريم‌ها اغراق كرد و فكر كرد تمام مشكلات صنعت و اقتصاد كشور پس از لغو تحريم‌ها يكشبه حل خواهند شد زيرا مشكلات داخلي اقتصاد كشور عميق است و با لغو تحريم‌ها از بين نمي‌رود و بيشتر به مديريت داخلي نياز دارد.
من فكر مي‌كنم تحريم‌ها فقط مشكلات داخلي را روشن‌تر كردند، ضمن اينكه در دولت قبل تمام اتفاقات بد پشت تحريم‌ها پنهان شد، به اين ترتيب اين‌طور تصور شد كه تحريم‌ها چقدر اثرگذارند در شرايطي كه در واقع اين‌طور نبود.
اما نقطه مقابل لغو تحريم‌ها، به نتيجه نرسيدن مذاكرات يا تشديد تحريم‌ها است. در صورتي كه چنين اتفاقي رخ دهد شرايط براي ما فقط اندكي سخت‌تر مي‌شود. به هر حال ما با اين شرايط تحريمي آشنا هستيم و اصولا اقتصاد ما تحريم‌پذير است. حالت سوم نيز ادامه تحريم‌ها با همين شرايط فعلي است كه در اين صورت نيز به هر حال در نيمه دوم امسال كج‌دار و مريز مي‌توانيم به رشد اقتصادي دست پيدا كنيم. اما به هر حال در هر سه حالت براي صنعت خودرو و اقتصاد ايران رشد قابل پيش‌بيني است. براي رشد اقتصادي در حالت لغو تحريم‌ها رشد 5 تا 6 درصدي قابل تصور است.
اما اگر توافق حاصل نشود و به همين شكل ادامه پيدا كند و تشديد هم نشود، رشدي بين 3 تا 4 درصد خواهيم داشت و چنانچه تحريم‌ها شدت پيدا كنند حداقل بين 2 تا 3 درصد رشد را تا 15 ماه آينده به ثبت خواهيم رساند.
در رابطه با صنعت خودرو فكر مي‌كنم اين صنعت در حالت لغو كامل تحريم‌ها به دليل افزايش تقاضا در بازار با سرعت بيشتري از ركود خارج شود اما اگر تحريم‌ها به حالت فعلي باقي بماند يا حتي تشديد هم شود، طبق برنامه‌ها، توليد امسال به تيراژ يك ميليون تا يك ميليون و 200 هزار دستگاهي خواهد رسيد. در نهايت به نظر مي‌رسد چنانچه شرايط تحريم‌ها تسهيل شود توليدات خودروسازان در سال آينده به يك ميليون و 600 هزار دستگاه نيز برسد و در نقطه مقابل نيز در سال آينده توليد كمتر از يك ميليون و 300 هزار دستگاه نخواهد بود. نشانه درست بودن اين پيش‌بيني‌ها در رابطه با ميزان توليد نيز اين است كه ما در 14 ماه گذشته با وجود ادامه داشتن تحريم‌ها عليه كشور، بيش از 70 درصد رشد توليد در صنعت خودرو داشته‌ايم بنابراين اين ميزان رشد توليد در آينده نيز حفظ خواهد شد.
اما به هر حال چنانچه تحريم‌ها لغو شوند، شركاي خارجي مي‌توانند به ما تكنولوژي توليد، ماشين‌آلات جديد، مواد اوليه و قطعات بهتري برسانند. به اين ترتيب قيمت تمام شده براي توليدات خودروسازان كمتر مي‌شود و از طرفي كيفيت افزايش پيدا مي‌كند.
اين اتفاقات در حالي قابل تصور است كه در نهايت رشد توليدات خودروسازان با ادامه پيدا كردن تحريم‌ها نيز ضربه چنداني نخواهد خورد زيرا با همين شرايط سخت بين‌المللي ما موفق به ثبت رشد توليد شديم و قطعا امسال از يك ميليون دستگاه عبور خواهيم كرد.
در اين ميان با ادامه پيدا كردن تحريم‌ها بحث كيفيت با سختي بيشتري پيش خواهد رفت و از سويي مي‌توان اين انتظار را داشت كه حضور چيني‌ها در صنعت خودرو بيشتر شود اما در نهايت به نظر مي‌رسد چشم‌انداز توافق هسته‌اي از چشم‌انداز عدم توافق هسته‌اي روشن‌تر است.