دكتر هادي مهدويان
مديركل سابق اداره آمار و حساب‌هاي اقتصادي بانك مركزي
اگر قرار باشد درباره تنها يك نكته پيرامون مذاكرات ايران با طرف‌هاي غربي با اطمينان اظهار نظر كرد، آن موضوع كليت توافقي است كه طرفين به‌رغم دنبال كردن اهداف متعارضشان در اين نشست‌ها، براي فيصله دادن به ماجراي هسته‌اي ايران در پي آن هستند.
بنابراين هرچقدر هم كه مسير رسيدن به يك توافق دوجانبه سخت و دشوار باشد، از ديدگاه نگارنده اين امكان كه شرايط به پيش از آغاز دور جديد مذاكرات برگردد وجود ندارد چراكه عزم بر بستن اين پرونده است حتي اگر روند گفت‌وگوها به درازا كشيده شود. از اين رو گمانه‌زني‌ها پيرامون آينده مذاكرات تنها مي‌تواند بر سر مدت زمان به طول انجاميدن، فازبندي و كيفيت و جزئيات اين توافقات باشد. بنابراين در صورت شكل‌گيري توافقي حداقلي نيز مي‌توان مطمئن بود كه تحريم‌هاي جديدي شكل نخواهد گرفت و دارايي‌هاي ايران در خارج از كشور، طي چند مرحله بازگردانده خواهد شد.
در صورت پذيرش چنين حالتي بايد گفت كه وضعيت كنوني نقطه صفر ما است و بدترين سناريو مي‌تواند با نظر به شرايط كنوني نوشته شود و بديهي است كه بهترين حالت ممكن مربوط به زماني است كه كليه تحريم‌هاي موجود لغو شود و هيچ محدوديت تجاري و سياسي در ارتباط ايران با جهان وجود نداشته باشد. اما در بين اين دو، حالات مختلف زيادي مي‌تواند وجود داشته باشد.
در اين ميان براي برنامه‌ريزي جهت ترسيم چشم‌انداز بودجه‌اي و اداري كشور بهتر است بدترين سناريوي ممكن را در نظر گرفت و در كنار آن دو نسخه هم بر اساس حالات مياني تدوين کرد. اما ازآنجا كه اطلاعات كمي در مورد محتواي مذاكرات به خارج درز مي‌كند، تعامل مستمر و پيگير برنامه‌ريزان با نمايندگان مذاكره‌كننده ايراني مي‌تواند اطلاعات كافي براي تدوين اين دو نسخه را در اختيارشان قرار دهد. در كل برنامه‌ريزان بايد در جريان مواضع كلي ايران با گروه 1+5 و همچنين برخي جزئياتي كه در اين نشست‌ها مورد توافق قرار مي‌گيرد، باشند و از درجه نسبي تحقق يا رد آنها اطلاع داشته باشند. مثلا در مورد صادرات نفت، واردات كالاهاي اساسي، حجم دارايي‌هاي آزاد شده و نيز نحوه پرداخت آنها. اما آنچه اين روزها در كنار تحريم‌ها و محدوديت‌هاي حاصل از آن، بر اقتصاد كشور سايه انداخته، افت شديد قيمت نفت است. اين اتفاق در واقع به ما مي‌گويد كه حتي در صورت برداشته شدن تحريم‌ها، اقتصاد ايران همچنان شكننده و در معرض تهديد است و اگرچه چرخش مثبت به سمت رشد را تجربه مي‌كنيم، جمع جبري رشد و سرمايه‌گذاري قابل توجهي را در يكي، دو سال آينده نخواهيم داشت. در واقع با وجود اينكه ظرفيت بالقوه رشد اقتصادي در كشور 6 تا 8 درصد است، با نگاهي خوش‌بينانه به مساله تحريم و تحليلي واقع‌بينانه نسبت به قيمت نفت، آنچه در نهايت قابل دسترسي است رشدي 3تا 4 درصدي در طول 3 تا 5 سال آينده است. پس بايد گفت موضوع تحريم‌ها تنها يكي از چندين مساله‌اي است كه در نگاه بودجه‌اي و برنامه‌نويسي كشور بايد لحاظ شود.