دکتر یداله دادگر
قبل از اشاره به یکسری ملاحظات مربوط به استقلال نسبی بانک مرکزی در ایران، بیان چند نکته را لازم می‌دانم. نخست آنکه باید تصویب کلیات نحوه اداره بانک مرکزی در شورای محترم مصلحت نظام را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد و از شورای مربوطه در این ارتباط تشکر کرد. دوم آنکه پدیده‌ای به‌نام استقلال کامل بانک مرکزی (چه در ایران و چه در خارج از ایران)، فاقد معنای قابل‌دفاعی است و تنها استقلال نسبی مطرح است. منظور از استقلال نسبی بانک مرکزی، فراهم شدن بسترهای قانونی و عملیاتی و دیگر زیرساخت‌های لازم برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استاندارد مقامات پولی برای پایدار‌سازی روند متغیرهای کلان اقتصادی است.
بنابراین برخلاف تصور غیر‌کارشناسانه، استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی این سازمان از بقیه زیرسیستم‌های نظام اقتصادی نیست. استقلال به این مفهوم نه مطرح است و نه کارساز. سوم و مهم‌تر از همه، اهمیت شرایط و بسترسازیهای لازم برای معناداری استقلال نسبی بانک مرکزی به‌خصوص در ایران است. اینها در چارچوب ملاحظات اساسی استقلال نسبی بانک مرکزی در ادامه به‌صورت فهرست وار اشاره می‌شوند.
1- ضرورت استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته پس از بروز نارسایی‌های وسیع ناشی از دخالت‌های قوای غیر‌اقتصادی مطرح و عملیاتی شد. این بحث پس از شکل‌گیری اولین بانک مرکزی در سوئد در سال 1656 همواره مطرح بوده است. موضوع به طور جدی‌تر از اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 عملیاتی شد. دست‌کم تاکنون بیش از 24 کشور پیشرفته و 68 کشور در حال توسعه، استقلال نسبی بانک مرکزی را کم و بیش تجربه کرده‌اند. از این رو ایران مانند بسیاری از دیگر زمینه‌ها، عقب است. پس از تجربه موردنظر در حدود 100 کشور، بانک‌های مرکزی در کشورهای مربوطه در چند امر موفقیت‌های بالایی داشته‌اند. یکی در حل و فصل چرخه‌های تجاری بوده است. دوم ایجاد انضباط مالی در بخش عمومی، سوم پایدار‌سازی ارزش پول ملی، چهارم فعال بودن در سطح روابط اقتصاد بین‌المللی و استفاده وسیع از منافع دنیای مدرن اقتصاد جهانی است. بانک مرکزی کشور ما از بیشتر منافع یادشده محروم بوده است.
2-با فرض ثبات سایر شرایط، عملکرد بانک مرکزی کشورهای تجربه‌کننده در جهان پیشرفته با نوعی بهبود در رشد اقتصادی، پایداری قیمت‌ها، خروج از رکود و ایجاد فرصت‌های اشتغال زایی جدید همراه بوده است. در عین حال مقایسه عملکرد بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که کارآمدی و اثربخشی استقلال نسبی بانک مرکزی در آن دو، به میزان معنی‌داری متفاوت بوده است. به‌عنوان مثال، استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته به مقدار قابل‌توجهی از تورم کاسته، اما در کشورهای در حال توسعه چنین نبوده است. مطالعه حدود 24 کشور پیشرفته و 52 کشور در حال توسعه گویای واقعیت ذکر شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این تفاوت، در سازگاری یا ناسازگاری زیرساخت‌ها وبسترهای لازم مدیریتی این کشورها برای یک بانک مرکزی مستقل است.
3-از اواخر دهه 1990 که استقلال نسبی در بانک مرکزی به‌طور جدی‌تری گسترده‌تر شد، استقبال دیگر کشورها از این پدیده بیشتر شد. به‌گونه‌ای که پیوستن به فرآیند مربوطه در اواسط دهه یاد شده از مرز 55 درصد گذشت.
4-بسیاری از رمز و رازهای موفقیت بانک‌های مرکزی در قانونمندی و بسترسازیهای بخش عمومی ریشه داشته است. از جمله این عوامل موفقیت‌آور می‌توان از عدم دخالت توجیه‌ناپذیر دولت در سیستم پولی، نبود کسری بودجه بالای بخش دولتی، توسعه یافتگی بازارهای مالی، شفافیت مالکیت‌ها و حقوق قراردادها، استاندارد بودن کانال تامین کسری بودجه احتمالی، ساختار درآمدی مالیات محور و نبود قدرت‌های فرا اقتصادی نام برد. به همین دلیل بود که تعداد قابل توجهی از کشورهای اروپا و آمریکای شمالی در میثاق‌نامه ماستریخت (1992) آخرین اصلاحات و بسترسازی تکمیلی برای کشورهای خود جهت عملیاتی کردن استقلال بانک مرکزی را نهایی کردند. در ضمن شوراهای پول و اعتبار در کشورهای موفق به‌طور فعال بر اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی و نظارت دقیق آنها بر بانک‌ها و دیگر موسسات مالی نظارت داشته‌اند.
5- حال که شورای محترم مصلحت نظام قدم‌های اولیه اصلاح مدیریتی بانک مرکزی را در ایران برداشته مناسب است که به وضعیت‌های ویژه اقتصاد ایران برای رسیدن به وضع سازگار با استقلال بانک مرکزی توجه کند. یکی از اینها وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد ناشی از صدور نفت (در خوشبینانه‌ترین وضعیت بیش از 60 درصد) است. در صورت عدم تحقق این درآمد، دولت‌ها برای تامین کسری‌های مربوطه، راه نامناسب استقراض بانک مرکزی را بر می‌گزینند. این سیاست خود با استقلال نسبی بانک مرکزی در تعارض است. دوم وجود موسسات پولی مالی فاقد عملیات شفاف مالی بدون نظارت کافی بانک مرکزی است. سوم روند بودجه‌ریزی در ایران است. تجربه بودجه‌ریزی در ایران با کسری قابل پیش‌بینی همراه بوده و کسری‌های عملکرد واقعی هم. این خود می‌تواند بر استقلال بانک مرکزی اثر منفی بگذارد. چهارم بانک محور بودن برنامه‌های توسعه‌ای دولت است که به دلیل فقدان بازار مالی توسعه یافته، خود مشکل مستقلی است که بر مشکلات قبلی می‌افزاید. پنجم عدم اجرای مصوبات قانونی به دلیل فقدان بسترهای یاد شده است. در این صورت بهترین قوانین مصوب تنها قانون نامه‌هایی زیبا می‌شوند که در عمل نماد واقعی ندارند. در پایان مناسب می‌دانم به یک خاطره نقل شده در مورد اقتصاد دان بزرگ ایران مرحوم یگانه رئیس بانک مرکزی قبل از انقلاب اشاره کنم. نامبرده در برخورد با درخواست شاه برای تغییر نرخ بهره با صراحت بیان می‌کند که: «اعلیحضرتا مچ مرا ببرید، ولی نرخ بهره را تغییر ندهید.» در هر صورت ضمن تشکر مجدد از شورای محترم مصلحت نظام تقاضا می‌شود برای بسترسازی‌ها و تضمین اجرای قانون استقلال نسبی بانک مرکزی ملاحظات یاد شده مورد توجه قرار گیرد.