حبيب نيکجو

اگر به صفحه اول روزنامه هاي پنجشنبه نگاهي گذرا بيندازيد، متوجه اتفاقي مهم در زمينه مسکن مي شويد: «افزايش وام مسکن به 50 ميليون تومان». خبري که ناقص بيان و زمينه ساز برداشت اشتباه افکار عمومي شد. سخنگوي دولت بدون اشاره به محل پرداخت وام مسکن، اعلام کرد که وام مسکن در کلان شهرها به 50 ميليون، در مراکز استان ها و داراي جمعيت بالاي 200 هزار نفر به 40 ميليون و درساير شهرها به 30 ميليون تومان افزايش يافت. تا اينکه وزير راه و شهرسازي در گفت و گوي ويژه خبري شرطي ويژه براي اين وام تعيين کرد و گفت که اين وام مخصوص بافت هاي فرسوده شهري است. با اين فرض که صحبت هاي وزير راه و شهرسازي به عنوان تفسير صحيح از مصوبه دولت، محسوب مي شود، نکاتي پيرامون آن قابل طرح است:

1)اين وام براي تعمير، احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده پرداخت مي شود و باعث تحريک ساخت مسکن(طرف عرضه) مي شود. اين در حالي است که تا قبل از اين، دولتمردان با استدلال هايي نظير عدم کفايت بخش تقاضا و توان کافي بخش عرضه، از لزوم توجه به بخش تقاضا سخن مي گفتند. نمونه بارز اين ديدگاه، نامه وزير راه و شهرسازي و رئيس کل بانک مرکزي به رئيس جمهور براي تامين مالي صندوق هاي رهني بود که هيچ جوابي از طرف رئيس جمهور دريافت نکرد. لذا اين سوال مطرح است که با وجود بيش از 1ميليون و 200 هزار واحد مسکوني خالي از سکنه، آيا همچنان بايد مشکل را در سمت عرضه جست و جو کنيم يا نبود قدرت خريد خانوارها را دليل بي خانماني خانوارهاي ايراني بدانيم؟

2)بنا برگفته هاي مسئولان اين وام به زوج هاي جوان فاقد مسکني تعلق مي گيرد که در بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن کنند. با توجه به اين که نحوه بازسازي بافت هاي فرسوده و چگونگي تامين مالي آن از مشکلات قديمي اقتصاد کشور به حساب مي آيد، تاکيد و تکيه بر بافت فرسوده از اين جهت مي تواند مفيد به نظر آيد. چراکه به احتمال زياد، باعث بازسازي بخش زيادي از بافت هاي فرسوده مي شود اما در مورد بافت هاي فرسوده اي که در مراکز شهر واقع هستند، قيمت بالاي زمين آن ها، مانعي جدي براي ساخت محسوب مي شود. به علاوه، اين سوال جدي نيز وجود دارد که آيا جوانان با اين شرايط حاضرند در بافت هاي فرسوده شهري که بعضا درگير مشکلات فرهنگي زيادي هستند ساکن شوند ؟

3) نکته بعدي به ميزان استقبال زوج هاي جوان از اين وام برمي گردد. سهم اندک اين وام در ساخت مسکن مشکلات زيادي بر سر راه اجرايي شدن آن قرار مي دهد. به عنوان مثال، يک متر آپارتمان در مناطق معمولي تهران حدود 4 ميليون تومان معامله مي شود که با فرض هدفگذاري مسکن 50 متري، بايد 200 ميليون بابت ساخت آن هزينه شود. طبيعي به نظر مي رسد گروه هدف اين سياست گذاري قادر به تامين 150 ميليون باقي مانده آن واحد نخواهند بود و اين مساله شک و شبهه هايي جدي در مقابل اين مصوبه قرار مي دهد. البته اين مشکل با کوچک شدن شهر و پايين آمدن هزينه خريد زمين کاهش مي يابد.

4)اختلاف ميزان وام پرداختي ميان شهرهاي مختلف نيز جالب به نظر مي رسد. به همه کلان شهرها 50 ميليون تعلق مي گيرد و به شهرهاي بالاي 200 هزار نفر و ساير شهرها به ترتيب 40 و 30 ميليون تومان اختصاص داده مي شود. اين در حالي است که به گزارش مرکز آمار، متوسط قيمت يک متر آپارتمان در تهران و در نيمه اول سال 92 برابر 3ميليون و 400 هزار تومان است که اختلاف معناداري با متوسط قيمت مسکن در کلان شهر مشهد در اين زمان(945 هزار تومان) دارد. لذا پرداخت مبلغ يکسان براي کلان شهر ها جالب به نظر نمي رسد. علاوه بر اين به منظور پرداخت عادلانه تر اين وام ها لازم است اختلاف پرداخت ميان دسته شهرهاي مختلف، افزايش يابد.

5)به گفته نوبخت، 300 هزار فقره وام به گروه هاي هدف پرداخت مي شود که با توجه به مبلغ وام ها و تعهد دولت براي پرداخت 9 درصد يارانه سود بانکي، بارمالي بر دوش دولت مي گذارد که به دليل عنوان نکردن دوره بازپرداخت قابل محاسبه نيست اما طبيعتا با اجراي اين مصوبه، طرح هاي ديگر دولت از جمله صندوق هاي رهني مسکن را با محدوديت هاي جدي مواجه خواهد کرد. علاوه بر اين تامين منابع اوليه براي پرداخت اين وام ها، نيازمند 12 هزار ميليارد تومان در هر سال منبع مالي است که محل تامين آن هنوز مشخص نيست.

هرچند ترديدهايي جدي بر سر راه اين مصوبه دولت وجود دارد، اما ما اميدواريم با اجراي آن بخشي از مشکل مسکن جوانان که بزرگترين دغدغه اقتصادي آن ها نيز به حساب مي آيد، برطرف گردد.

منبع: خراسان