دکتر احمد تشكيني

دانشيار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

ارزش افزوده بخش صنعت و معدن (به قیمت‌های ثابت 1383) طی دوره 1392-1390 به‌ترتیب 38232، 35141 و 33871 میلیارد تومان بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود ارزش افزوده بخش صنعت و معدن روندی نزولی داشته و از ابتدای سال 1391 وارد دوره رکودی شده است. رشد ارزش افزوده فصلی (رشد هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل) بخش صنعت و معدن در سال 1391 به‌ترتیب منفی 3/7، منفی 7/6، منفی 3/12 و منفی 6 درصد و در سال 1392 به‌ترتیب منفی 6/7، منفی 3/5، منفی 1/2 و صفر درصد بوده است. بخش صنعت و معدن طی دوره مذکور دارای سهم متوسط 17 درصدی از تولید ناخالص داخلی بوده است (سهم مذکور براساس قیمت‌های ثابت 1383 محاسبه شده است). حال این سوال اساسی قابل طرح است که چه راهکارهایی برای خروج از رکود این بخش قابل ارائه است؟

برای پاسخ به این سوال از جنبه‌های مختلفی می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد ولی در این نوشتار به ارائه دو پیشنهاد و راهکار اجرایی به‌منظور «تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی» پرداخته شده است.  راهکار اول اصلاح ساختار مالی شرکت‌های صنعتی از طریق اعمال معافیت‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه است. این امر به آن مفهوم است که برای تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی باید مشوق‌های مالیاتی در نظر گرفته شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به‌شرح «به‌منظور تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد» برای دوره پنج‌ساله مورد تمدید قرار گیرد. راهکار دوم معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. به آن دلیل که مازاد تجديد ارزيابي به‌عنوان درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه منعكس می‌شود، بنابراین افزايش سرمايه به طور مستقيم از آن محل مجاز نيست (مگر در مواردي كه به موجب قانون تجويز شده باشد). این موضوع اگرچه در بسته پیشنهادی دولت ارائه شده است ولی نکته اصلی آن است که ظرفیت مذکور در قوانین بودجه سال‌های 1390، 1391 و 1392 نیز وجود داشته است ولی بنگاه‌ها رغبتی برای استفاده از این ظرفیت نشان نداده‌اند. الزام رعایت استاندارد حسابداری شماره (11) مبنی بر ارزیابی طی دوره‌های 3 تا 5 ساله، انگیزه بنگاه‌ها برای استفاده از این شرایط را کاهش داده است. براین اساس پیشنهاد می‌شود در راستای تشویق بنگاه‌ها به‌منظور افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، نسبت به «افزایش دوره زمانی استفاده از شرایط مذکور» یا «حذف الزام رعایت استاندارد حسابداری شماره (11)» اقدام شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۱۹