نرخ بيکاري کشور با فشار کاهش نرخ مشارکت، تک رقمي شد. مرکز آمار، نرخ بيکاري تابستان امسال را 5/9 درصد اعلام کرد که نشان مي دهد بعد از گذشت 6 سال، بار ديگر اين نرخ تک رقمي شده است. اين اتفاق دقيقا در زماني رخ داده است که در يک سال گذشته 670 هزار نفر شاغل، بيکار شده اند. وقوع همزمان کاهش نرخ بيکاري و از دست رفتن شغل هاي موجود ، پارادوکسي است که با تکيه بر مفهوم نرخ بيکاري قابل حل است.
نرخ بيکاري هيچ گاه به تنهايي قادر به توضيح ساختار بازار کار ايران نبوده و نيست. نرخ بيکاري، تنها اين مطلب را مي رساند که از ميان افراد در سن کار، که جوياي کار هستند (جمعيت فعال)، چه سهمي بيکارند و هيچ توضيحي راجع به افرادي که دربازار کار مشارکت نکرده اند (جمعيت غيرفعال)، نمي دهد. اين در حالي است که در سال هاي اخير جمعيت غيرفعال به شدت رشد کرده است و اين امر سبب کاهش نرخ بيکاري شده است. نرخ مشارکت شاخصي است که نشان مي دهد چند درصد از افراد در سن کار، جوياي کار نيز هستند. اين نرخ در تابستان امسال نسبت به سال قبل حدود 9/1 درصد کاهش يافته است و به رقم پايين 2/37درصد رسيده است . يعني حدود يک ميليون نفر از جمعيت موجود در سن کار، از حضور در بازار کار انصراف داده اند.اما سوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که چرا حدود 62 درصد از جمعيت در سن کار کشور، در بازار نيروي کار مشارکت نمي کنند؟ اولين دليل اين است که جمعيت قابل توجهي که در سن اشتغال قرار دارند به دليل ادامه تحصيل از بازار کار دور مي مانند.
از آنجا که دولت در چند سال اخير سرمايه گذاري هاي هنگفتي براي گسترش نظام آموزش عالي صورت داده است، افراد زيادي جذب آن مي شوند و در نتيجه از بازار نيروي کار جدا مي شوند. علت دوم به شرايط رکودي گذشته کشور باز مي گردد. در شرايطي که رکود بر اقتصاد حکمفرما است، افراد بعد از جستجو در بازار کار و ناکامي در يافتن شغل مناسب دچار ياس شده و دست از يافتن شغل برمي دارند. کاهش دستمزد حقيقي کارگران در شرايط رکودي عامل ديگري است که باعث کاهش نرخ مشارکت اقتصادي شده است. مردم هنگامي که ملاحظه مي کنند دستمزدهاي پاييني به افراد مشارکت جسته در بازار کار پرداخت مي شود، ترجيح مي دهند تلاشي براي جست و جوي شغل انجام ندهند. عامل چهارم را نيز بايد در ترکيب افراد مشارکت نجسته در بازار کار جست و جو نمود. با افزايش سطح تحصيلات، افراد تن به هرکاري نمي دهند و غالبا به دنبال کارهاي دولتي مي گردند که هم پرداختي مناسبي دارد و هم داراي شأنيت بالاتري است.
منبع: خراسان