دکتر بيژن بيدآباد

دولت در لایحه خروج اقتصاد از رکود از مجلس خواسته تا به بانک مرکزی اجازه داده شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱، باقیمانده را که حداکثر به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده‌اند، برساند.  در این خصوص باید به چند نکته مهم توجه شود؛ از نظر حسابداری خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، در سمت راست حساب دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی قرار می‌گیرد و مجموع خالص دارایی خارجی سیستم بانکی به‌علاوه خالص مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین خالص مطالبات از بخش خصوصی و خالص حساب سرمایه سیستم بانکی، نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد. از آنجا که در حساب ذکر شده در سمت راست ترازنامه سیستم بانکی و در ستون دارایی‌ها ثبت و نگهداری می‌شود، جابه‌جایی این دو حساب به میزان رقم ذکر شده عملا در تراز حساب تغییری ایجاد نمی‌کند. تراز حساب به‌معنای نقدینگی کل کشور است و لذا باید گفت ارزشیابی مجدد نرخ ارز به میزان رقم پیشنهادی دولت و تسویه آن با حساب مطالبات از دولت، باعث تغییر در نقدینگی نمی‌شود ولی چنانچه خالص کل دارایی‌های خارجی با نرخ جدید ارز، تجدید ارزش شود و رقم آن بیش از پرداخت به حساب مطالبات دولت شود، باعث خواهد شد که نقدینگی افزایش یابد. در ارتباط با بندی از پیشنهاد دولت درخصوص تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالا و خدمات تا پایان سال91 هم باید تأکید کرد که این موضوع ابهام دارد و محل مشاجره خواهد بود. بايد برای شفاف شدن این ابهام به اصل قراردادهای واردکنندگان با سیستم بانکی در دوایر اعتبارات اسنادی مراجعه شود و چنانچه در قراردادهای یادشده، تسویه‌حساب تعهدات ارزی با ارز صورت گرفته و در قرارداد به صراحت قید شده باشد، اعمال پیشنهاد مطروحه و جابه‌جایی حساب مشکل حقوقی نخواهد داشت اما چنانچه در گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، این موضوع به شکلی مغفول مانده باشد، راه‌حل موثقی باید برای شفاف شدن موضوع اتخاذ شود. واقعیت این است که اگر اجازه تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز به بانک مرکزی داده شود، توان پرداخت تسهیلات بانک‌ها افزایش خواهد یافت زیرا وقتی بانک‌ها موفق به دریافت مطالبات خود از دولت با روش پیشنهادی شوند، توانایی آن را پیدا خواهند کرد که تسهیلات جدیدی را نسبت به بخش خصوصی به میزان تهاتر بدهی سیستم دولتی ایجاد کنند. 

منبع: آرمان