دکتر رحمت‌الله علی رحیمی
پژوهشگر اقتصاد اسلامی
با توجه به تجربه اقتصادی ايران و ديگر کشورها، شاید بتوان گفت که نرخ بهره تنها شاخصی است که کلیه عوامل حقیقی اقتصاد مثل سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، بازدهی تولید، نرخ حقیقی تبادل ارزها و سایر عوامل اسمی مثل عرضه و تقاضای پول، نرخ تورم و حتی عوامل غیراقتصادی مثل درجه فسادپذیری اقتصاد، عملکرد رانت‌خواری و حوزه‌های غیرشفاف و قاچاق و انواع ریسک‌ها در تعیین آن نقش دارند، اما در اقتصاد ایران به دلیل همان نگاه پولی مسوولان به کارکردهای اقتصاد، نرخ بهره را تنها با قیاس نرخ تورم بررسی و تعیین می‌کنند.
خصوصیت قابل توجه دیگر نرخ بهره در اقتصاد ایران، بازدهی متفاوت و بسیار ناهمگون آن در حوزه‌های مختلف اقتصاد مثل مسکن، تولید، خدمات، کشاورزی، بازار پول، سهام و اوراق مشارکت است که تعیین میزان آن را چه از طریق عرضه و تقاضا و چه از طریق دولت و اقتصاد دستوری با مشکلاتی مواجه کرده است.
بخش غیرشفاف اقتصاد ایران و حوزه قاچاق کالا و پول نیز تاثیر بسیاری بر ناکارآمدی نرخ بهره داشته است.
این مساله که تعیین نرخ بهره به‌عهده بازار پول قرار گیرد یا توسط دولت و ازطریق اقتصاد دستوری تعیین شود، هرکدام مزایا و معایب خود را دارد.
اقتصاد ایران شفافیت لازم را به‌عنوان شرط اصلی بازار رقابت و استفاده از مکانیزم قیمت‌های تعادلی ندارد. همچنین تقاضاکنندگان پول (سرمایه‌گذاران) و عرضه‌کنندگان پول (پس‌اندازکنندگان) از لحاظ تعداد و کمیت، نامتجانس هستند. بازار عرضه‌کنندگان انبوه به‌عنوان توده‌های مردم که به‌دلیل ریسک سایر بازارها و اطلاعات ناکافی تنها بازار پول را می‌شناسند در مقابل تقاضاکنندگان معدود برای سرمایه‌گذاری تولیدی قرار گرفته‌اند؛ همچنین بازارهای نامتجانس حوزه‌های اقتصاد و بازار ارز و امکان سرمایه‌گذاری ارزی، کارآیی تعیین نرخ بهره را از طریق عرضه و تقاضا کاهش داده است؛ از طرفی دولت‌ها نیز به‌دلیل عدم برنامه‌ریزی‌های درازمدت و ناتوانی در تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصاد به دلیل ریسک‌ها و مسائل بین‌المللی و نیز دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوت، نتوانسته‌اند نرخ بهره معقولی را تعیین کنند. بنابراین همیشه در اقتصاد ایران، نرخ بهره هیچ‌کس را راضی نکرده است و سپرده‌گذاران از بازده منفی درآمد (با توجه به نرخ تورم) و سرمایه‌گذاران از بالا بودن نرخ بهره نالیده‌اند.
پیشنهاد اینجانب برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران و نلغزیدن اقتصاد به حوزه ربا و حرام آن است که دولت به‌دلیل تاثیرگذاری همه شاخص‌ها بر نرخ بهره، نگاهي تازه و عزمي ملي نسبت به آن داشته باشد.
دولت با تعیین نرخ بهره معقول و حتی هزینه کردن برای این نرخ در کنار سازماندهی و نظارت در تخصیص منابع، همزمان تلاش گسترده‌ای برای اصلاح اقتصاد آغاز کند. به عبارتی دولت باید با هدف‌گذاری نرخ بهره به سایر اصلاحات بپردازد.