دکتر تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته دستخوش یکی از شدید‌ترین رکودهای خود شد. این رکود ابتدا به شکل رکود تورمی ناشی از شوک عرضه متاثر از تحریم‌ها پدیدار شد و در طول یک سال گذشته به‌تدریج تغییر شکل یافته و تبدیل به رکود شده است. دلیل این ادعا نیز آن است که بر اساس آمار اعلام شده بانک مرکزی هم نرخ تورم (به‌ویژه تورم نقطه‌به‌نقطه که بیان مناسب‌تری از وضعیت پیش‌روی اقتصاد است) و هم تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 1392 نسبت به سال قبل کاهش یافته‌اند.
دلیل اصلی این تغییر نیز گسترش انضباط پولی و مالی توسط دولت است که کاهش و کنترل تورم را به‌عنوان هدف اصلی اقتصاد کلان خود برگزیده است؛ گرچه مکانیسم‌های خودکاری برای تداوم و تعمیق رکود نیز وجود داشته است. حال پرسش آن است که آیا امکان خروج سریع و بدون تورم از وضع موجود وجود دارد یا خیر و خروج از رکود با اقدامات بخش عرضه امکان‌پذیر است یا بخش تقاضا.قبل از اینکه به پاسخ پرسش چگونگی خروج از رکود پرداخته شود، باید به این موضوع پرداخت که آیا کنترل و کاهش تورم به هر قیمتی توجیه دارد یا خیر. یکی از استراتژی‌هایی که تیم اقتصادی دولت می‌تواند در پیش بگیرد آن است که به‌دنبال دستیابی به تورم بسیار پایین و تک‌رقمی در حدود 3 تا 4 درصد باشد و هر بهایی را حاضر باشد برای آن بپذیرد. اگر دولت کنونی حاضر باشد هزینه‌های سیاسی چنین استراتژی سیاستی را بپذیرد و البته برخی الزامات دیگر را نیز دنبال کند در بلندمدت ثبات حاصله در سطح قیمت‌ها کمک خواهد کرد تا اقتصاد ایران به‌تدریج بدون تورم از رکود خارج شود. دلیل نیز آن است که تورم بسیار پایین سبب فشار برای کاهش نرخ بهره می‌شود؛ بنابراین هزینه تامین مالی بنگاه‌ها، سبب کاهش فشار افزایش دستمزدها و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها، افزایش جذابیت اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری دیربازده در سرمایه فیزیکی و انسانی و پیامدهای مثبت بسیار آن، بهبود توان رقابتی فعالیت‌های صادراتی کشور و مواردی از این قبیل می‌شود که رکود تورمی مزمن اقتصاد را حل می‌کند. البته، کاهش تورم که با استفاده از انضباط پولی و مالی دولت اتفاق می‌افتد زمانی این آثار مثبت را بیشتر به خود خواهد دید که فضای کسب و کار بهبود یابد، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور افزایش یابد، خصوصی‌سازی به معنای دقیق آنکه کاهش نقش بخش دولتی و شبه‌دولتی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است اجرا شود، اختلالات ناشی از قیمت‌گذاری تصنعی دولتی کاسته شود، از گسترش بخش دولتی جلوگیری شود و مقررات‌زدایی صورت گیرد، از افزایش حقوق و دستمزدهای بخش دولتی که محرک افزایش آن در بخش غیر‌دولتی است، جلوگیری شود و اقدامات بسیار دیگری که به‌عنوان سیاست بخش عرضه، سبب خروج از این رکود تورمی مزمن می‌شود. اگر دولت چنین سیاستی را در پیش گرفته است و مصمم به ادامه آن است دیگر موضوعیت چندانی ندارد که در مورد خروج سریع از رکود بحث کرد زیرا غالب سیاست‌های بخش عرضه اقتصاد اثر خود را به سرعت ظاهر نمی‌سازند. اگر هدف این باشد، ایده‌آل است و سیاست دولت مورد نقد نخواهد بود.
اما اگر دولت بخواهد اقتصاد به سرعت از رکود خارج شود و روند کنونی کاهش تورم نیز تداوم یابد امری تقریبا محال است. برای خروج از رکود ضمن آنکه باید روند نزولی کاهش تورم نیز حفظ شود باید همزمان یک شوک مثبت بخش عرضه رخ دهد و تقاضای کل نیز بدون سیاست انبساطی گسترش یابد. بخش عرضه اقتصاد نیز در شرایط وجود نیروی کار بیکار فراوان (که افزایش عرضه نیروی کار را به‌عنوان یک محرک بخش عرضه منتفی می‌کند) صرفا به دو طریق می‌تواند تحریک شود و آن هم افزایش بهره‌وری و افزایش موجودی سرمایه اقتصاد است که هردو در شرایط کنونی و آن هم به سرعت غیر‌ممکن است. افزایش بهره‌وری با اقدامات بخش عرضه‌ای که اشاره شد امکان‌پذیر است که آن هم زمان‌بر است و نه با صدور بخشنامه و تشکیل سازمان بهره‌وری. امکان افزایش موجودی سرمایه اقتصاد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری نیز در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها پایین‌تر از ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند دور از انتظار است. بازهم باید تاکید کرد که مصمم بودن دولت در اجرای سیاست‌های بخش عرضه بعد از مدت زمانی آثار مثبت خود را ظاهر خواهد کرد؛ اما سبب خروج سریع از رکود حاضر نخواهد شد.
از طرف دیگر، گسترش تقاضا بدون توسل به سیاست انبساطی نیز امری نه غیر‌ممکن اما بسیار دشوار است. به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها در طول دو سال گذشته و بالا بودن نرخ سود خرید‌های قسطی و ترمیم پس‌اندازی که از زمان رکود کاسته شده است، مصرف بخش خصوصی پتانسیل گسترش، بنابراین افزایش تقاضای کل به‌طور قابل‌توجه را ندارد مگر آنکه تحول قابل‌توجهی در انتظارات افزایش درآمدهای نفتی و افزایش درآمد دائمی خانوارها رخ دهد. افزایش سرمایه‌گذاری در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌ها حتی در تامین سرمایه در گردش خود دچار مشکل هستند و ظرفیت بیکار تولید دارند و نرخ سود بانکی تسهیلات بسیار بالا است تقریبا محال است و پتانسیل افزایش تقاضای کل را ندارد. افزایش صادرات و کاهش واردات به خاطر توان رقابتی ضعیف بنگاه‌های داخلی به‌جز در مورد برخی بازارهای کشورهای همجوار چشم‌انداز روشنی ندارد و با تحولات پدید آمده در عراق حداقل در کوتاه‌مدت چشم‌انداز گسترش صادرات غیر‌نفتی مبهم شده و الزامات کنترل تورم امکان محدود‌تر شدن واردات بیش از این را غیر‌ممکن ساخته است. در هر صورت، افزایش خالص صادرات، بنابراین افزایش تقاضای کل برای خروج از رکود چندان قابل اتکا نیست.
با توجه به آنچه بیان شد، امکان خروج سریع از رکود بدون سیاست انبساطی دولت وجود ندارد و باید پذیرفت که رکود سبب شود تورم به ارقام بسیار پایین یک رقمی برسد و بسیاری از بنگاه‌های ناکارآمد حذف شوند و ثبات قیمت‌ها در کنار اقدامات بلندمدت بخش عرضه که اشاره شد پس از مدت زمانی قابل‌توجه اقتصاد را آماده شروع یک دوران رشد و رونق اقتصادی بدون تورم کنند. اما به نظر می‌رسد مطلوب بودن یا نبودن چنین رویه سیاستی به شدت به وضعیت تحریم‌ها بستگی داشته باشد و بدون توجه به آن نمی‌توان با قاطعیت بر مطلوب بودن یا نبودن یک سیاست مهر تایید زد. اگر قرار باشد تحریم‌ها کاسته شود یا حداقل تشدید نشود، آنگاه هم پرهیز از هزینه بالای سیاسی تحمل رکود برای کاهش تورم و هم واقعیات اقتصاد ایران که موثر بودن اقدامات بخش عرضه در آینده‌ای نزدیک را مورد تردید قرار می‌دهد سبب توجیه مقداری انبساط در سیاست‌های دولت یا کاستن از شدت سیاست انقباضی می‌شود. تنها راهی که برای خروج سریع از رکود به شرط کاسته شدن از شدت تحریم‌ها وجود دارد انبساطی‌تر شدن هدفمند سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است. باید توجه داشت که صرف انبساط توصیه نمی‌شود؛ بلکه انبساط هدفمند هم در سیاست پولی و هم در سیاست مالی توصیه می‌شود که نحوه اجرای آن احتیاج به تحلیل کارشناسی توسط دولت و خبرگان اقتصادی نسبتا یک‌دست از نظر فکری دارد. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی می‌تواند از طریق خرید اوراق مشارکت از مردم اقدام به گسترش پایه پولی کند یا از طریق دادن خط اعتباری مختص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های دچار مشکل تامین مالی، سرمایه در گردش پایه پولی را افزایش دهد و این دو اثر مشابهی برای خروج از رکود ندارند و دلیل آن نیز نقص بازار مالی ایران است؛ بنابراین با فرض کاسته شدن از شدت تحریم‌ها امکان استفاده از سیاست‌های انبساطی برای خروج بدون تورم قابل‌توجه وجود دارد. از آنجا که بنگاه‌ها دارای ظرفیت بیکار تولید هستند و از آنجا که تامین مالی سرمایه در گردش و آن هم بدون دردسر در حال حاضر با نرخ‌های کمتر از 27 درصد وجود ندارد که با نرخ تورم انتظاری حدود 17 درصد(تورم نقطه به نقطه)به معنی نرخ بهره واقعی بسیار بالا برای وام‌گیرندگان است و از آنجا که کاهش تورم بازپرداخت تسهیلات با چنین نرخ بهره‌هایی را بسیار دشوار می‌کند، یکی از اقدامات اساسی خروج از رکود باید به بهره‌برداری رساندن این ظرفیت بیکار تولید باشد که می‌تواند سریع‌تر از سایر اقدامات به نتیجه برسد و آن هم تنها با سیاست انبساطی هدفمند پولی امکان‌پذیر است و در کنار آن اقدامات انبساطی مالی هدفمند که سبب تحرک در فعالیت‌های بخش خصوصی مرتبط با هزینه‌های دولت شود. در کنار این اقدامات، گسترش واردات و به‌ویژه واردات مواد اولیه بنگاه‌هایی که از این جهت هم دچار مشکل هستند می‌تواند از فشار تورمی اقدامات انبساطی پولی و مالی جلوگیری کند.
بنابراین، اقدامات بخش عرضه‌ای که بتواند به‌سرعت اثر بگذارد (غیر از افزایش واردات مواد اولیه) و به بخش تولید تحرک بخشد وجود ندارد و انتظار گسترش تقاضا از سوی بخش خصوصی نیز نمی‌رود. در آن صورت و به شرط تشدید نشدن تحریم‌ها، تنها راه ممکن انبساط هدفمند پولی و مالی است. صرف بیان اینکه سیاست‌های انبساطی تورم را افزایش می‌دهند مانند بیان فرد منفی‌بافی است که فقط قادر است بگوید امکان حل مشکلات وجود ندارد. معلوم است که سیاست‌های انبساطی مانع از روند نزولی شدید تورم می‌شود، اما اجرای سیاست‌های پولی و مالی هدفمند تنها چیزی است که دولت دسترسی سریع به آن دارد و به شرط کاهش تحریم‌ها تنها چیزی است که باید در مورد نحوه انجام آن تمرکز شود.