علی ابراهیم‌نژاد
دانشجوی دکترای فاینانس Boston College آمریکا
با کاهش تنش‌های موجود در روابط خارجی کشورمان و چشم‌انداز نسبتا روشن حل مناقشه هسته‌ای، یکی از موضوع‌هایی که بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است بحث سرمایه‌گذاری خارجی است. کشور ما در گذشته در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد موفقی نداشته است؛ رتبه پنجاه‌ونهم در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال گذشته و جذب تنها 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بیش از دو دهه گذشته حاکی از عملکرد نه‌چندان مناسب کشورمان در این حوزه است.
در عین حال، دولتمردان امیدوارند بتوانند از سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه کشور و جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر بهره گیرند و از آن به‌عنوان یکی از اهرم‌های خروج از رکود اقتصاد ایران یاد می‌کنند.
آنچه در مباحث مطرح شده کمتر مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته می‌شود این است که حتی در صورت موفقیت در جذب سرمایه خارجی و ورود آن به کشور، چه شرایطی لازم است مهیا شود تا حداکثر منفعت ممکن نصیب اقتصاد ملی شود؟ برای دست یافتن به یک درک درست از این مساله، مانند هر تحلیل اقتصادی دیگر لازم است در گام اول، انگیزه‌های ذی‌نفعان را به دقت مشخص کنیم؛ سرمایه‌گذار خارجی که معمولا در قالب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی قرار دارد، مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر به دنبال هدف ذاتی خود یعنی حداکثرسازی سود سهامداران خود است. از سوی دیگر، دولت میزبان، هدف خود از جذب سرمایه‌گذاری خارجی را رشد و توسعه اقتصادی و نهایتا افزایش رفاه جامعه می‌داند. ناگفته پیداست که این دو هدف، یعنی حداکثرسازی سود سهامداران و افزایش رفاه جامعه میزبان لزوما دو هدف همراستا نیستند و حتی ممکن است در شرایطی کاملا متضاد باشند. آنچه موفقیت دولت میزبان را در افزایش رفاه جامعه از طریق جذب سرمایه خارجی تضمین می‌کند، این است که بتواند فضای اقتصادی را به‌گونه‌ای فراهم کند که هدف منفعت‌طلبانه سرمایه‌گذار خارجی در راستای هدف حداکثرسازی رفاه جامعه میزبان قرار گیرد. به عبارت دیگر، لازم است سیاست‌گذار قواعد بازی را به‌گونه‌ای تعریف کند که سرمایه‌گذار خارجی نیل به هدف خود یعنی کسب سود بیشتر را در گرو افزایش رفاه جامعه از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، ارائه محصولات و خدمات باکیفیت و انتقال دانش و تکنولوژی ببیند. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود سرمایه‌گذاری خارجی به اهداف موردنظر سیاست‌گذار کمک کند. نگاهی گذرا به سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشورمان، یا همان قواعدی که قرار است سرمایه‌گذار خارجی بر اساس آن به فعالیت بپردازد، حاکی از آن است که دخالت‌های گسترده دولت در اقتصاد ایران و عدم تعادل‌های متعدد ناشی از آن در بازارهای مختلف شرایطی را فراهم کرده که در بسیاری از موارد منافع یک سرمایه‌گذار، صرف نظر از داخلی یا خارجی بودن آن، دقیقا در نقطه مقابل منافع جامعه قرار دارد. انواع و اقسام یارانه‌ها، قیمت‌گذاری‌های دستوری، موانع صادراتی و وارداتی، سیاست‌های ترجیحی در دسترسی به منابع مالی و غیرمالی همگی به‌گونه‌ای هستند که به سرمایه‌گذار علامت‌های اشتباه داده و کسب منفعت وی را در گرو کاهش و نه افزایش رفاه جامعه می‌گرداند. به عنوان مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار خارجی چندین میلیارد دلار سرمایه وارد کشورمان کرده و مثلا در زمینه حمل‌و‌نقل جاده‌ای به فعالیت بپردازد. با توجه به حجم عظیم یارانه پرداختی توسط دولت به بخش حمل‌و‌نقل و به طور مشخص قیمت سوخت، آیا می‌توان گفت سود کسب شده توسط این سرمایه‌گذار صرفا از محل ارزش‌افزوده‌ای است که برای جامعه خلق کرده؟ آیا باید خوشحال باشیم که صنعت حمل‌و‌نقل جاده‌ای کشورمان با سرمایه‌گذاری خارجی توسعه پیدا کرده یا ناراحت از یارانه‌ای باشیم که دولت به گازوئیل پرداخت می‌کند و نهایتا تبدیل به سود این شرکت شده و به جیب سهامداران آن می‌رود؟ آیا اگر یک سرمایه‌گذار خارجی در صنعت فولاد یا پتروشیمی فعالیت می‌کند، باید نگران یارانه پرداختی به وی از طریق قیمت پایین گاز باشیم؟ یا مثلا اگر وی در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کند، قرار است اوره را با چه قیمتی به‌عنوان کود شیمیایی مورد استفاده خود بخرد؟ آیا وی گندم تولیدی خود را به قیمت خرید تضمینی به دولت بفروشد یا به قیمت بازار؟ در این صورت، آیا خرید تضمینی از سرمایه‌گذار خارجی توسط دولت عملا نوعی اعطای یارانه به وی نیست؟
یک پاسخ به سوالات فوق این است که می‌توان به راحتی میان سرمایه‌گذار خارجی و داخلی تبعیض قائل شد و مثلا قیمت خوراک گاز شرکت‌های پتروشیمی خارجی را بر اساس قیمت‌های بین‌المللی تعیین کرد. در این صورت، سرمایه‌گذار خارجی دیگر قادر به استفاده از رانت گاز ارزان نخواهد بود. واقعیت این است که این راه‌حل به ظاهر ساده نمی‌تواند مشکلات مذکور را رفع کند؛ اولا انجام این کار مستلزم این است در تک‌تک صنایعی که دولت به طرقی همچون قیمت‌گذاری، موانع واردات و صادرات، دخالت در بازار ارز و انواع یارانه‌ها در آنها دخالت دارد قوانین مختص سرمایه‌گذار خارجی تدوین کند. با توجه به حضور گسترده دولت در اقتصاد ایران، کم و بیش ردپای این قبیل دخالت‌ها را در اکثر صنایع کشور می‌توان یافت. بنابراین گویا باید دو اقتصاد موازی، یکی برای سرمایه‌گذار داخلی و دیگری برای سرمایه‌گذار خارجی تعریف کرد که در عمل ناشدنی است. به علاوه، گیریم که توانستیم این کار را انجام دهیم. واقعیت این است که دخالت دولت در یک صنعت تاثیر گسترده‌ای در سایر صنایع مرتبط با آن نیز دارد. مثلا در حال حاضر دولت خوراک ارزان در اختیار شرکت‌های پتروشیمی قرار می‌دهد. سرمایه‌گذار خارجی را درنظر بگیرید که در تولید اسباب بازی فعالیت می‌کند. در این صورت، با توجه به یارانه‌ای که دولت به تولید محصولات پتروشیمی می‌دهد، عملا مواد پتروشیمی مانند پلاستیک نیز از این یارانه منتفع می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی نیز به طور غیرمستقیم از این منبع رانت بهره‌برداری می‌کند یا در مثال مربوط به بخش حمل‌و‌نقل، یارانه پرداختی دولت به بخش حمل و نقل عملا در تمامی صنایعی که محصول یا مواد اولیه خود را از نقطه تولید به نقطه بازار مصرفی جابه‌جا می‌کنند تاثیرگذار بوده و بنابراین حذف اثر آن برای یک سرمایه‌گذار و صنعت خاص عملا غیرممکن است.
ثانیا، یکی از مهم‌ترین کارکرد بازارها در اقتصاد این است که با استفاده از سیگنالی به نام قیمت به سرمایه‌گذار علامت می‌دهند که منابع محدود و ارزشمند اقتصادی (یعنی سرمایه) را به فعالیتی با بالاترین ارزش افزوده اختصاص دهد. حال اگر دولت از روش‌های مختلف به دخالت در اقتصاد بپردازد، عملا این کارکرد بازار را مختل کرده و به سرمایه‌گذار علامت غلط می‌دهد و سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌های با ارزش افزوده پایین سوق پیدا می‌کند (سرمایه‌گذاری‌های گسترده و غیرمولد مردم در سکه، ارز و مسکن در سال‌های گذشته را به یاد دارید!). همین مساله برای سرمایه‌گذار خارجی نیز صدق می‌کند و زمانی که وی قرار است تصمیم به انتخاب نوع فعالیت خود بگیرد، دستکاری‌های دولت وی را به سمت بخش‌های غیرمولد و با ارزش افزوده اندک سوق می‌دهد که عملا هدف سیاست‌گذار یعنی افزایش رفاه جامعه را محقق نمی‌کند. تصور کنید در سال 91 کشورمان می‌توانست چند ده میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. با سود سرسام‌آوری که در بازارهای سکه و ارز شاهد بودیم، بسیار بعید است که بخش زیادی از این سرمایه سراغ انتقال تکنولوژی به داخل کشور و مثلا سرمایه‌گذاری روی صنایع دانش‌بنیان می‌رفت. آنچه می‌توان در جمع‌بندی نکات فوق گفت این است که پیش‌شرط موفقیت سرمایه‌گذاری خارجی و انتفاع جامعه از آن اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت است. به طور مشخص، لازم است دولت با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، کاهش تصدی‌گری و حذف دخالت‌های نابجا که منجر به دادن علامت غلط به سرمایه‌گذار می‌شود، زمینه‌ای را فراهم کند که سرمایه‌گذاران منابع خود را به سمت بخش‌های مولد و با ارزش افزوده بالا سوق دهند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود ورود سرمایه خارجی به کشورمان گرهی از مشکلات اقتصاد ایران باز کند.