دکترمصطفی طهماسبی
محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه
از مهم‌ترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي کشورها و به خصوص کشورهاي در حال توسعه، فراهم آوردن سرمايه به منظور تامين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري است.
جذب سرمايه‌گذاري خارجي به خصوص براي کشورهاي در حال توسعه، به دليل وجود شکاف ميان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اين کشورها، عاملي ضروري است. در صورت عدم سرمايه‌گذاری کافي در زیرساخت‌های تولیدی یک کشور، میزان توليد کافي نخواهد بود. این امر منجر به ایجاد شکاف ميان عرضه و تقاضا می‌شود یعنی کمبود از طرف عرضه؛ اين کمبود را می‌توان از طريق واردات (رويه کشور در دولت قبلي) يا از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي افزايش توليد، تامين کرد. دولت با مهياسازي شرايط جذب سرمايه خارجي و رفع دغدغه‌هاي سرمايه‌گذار که مهم‌ترين آن ايجاد امنيت سرمايه است، می‌تواندگامي موثر در توسعه صادرات و ايجاد اشتغال بردارد. انتقال دانش فني، خدمات تخصصي، دانش مديريتي و دستيابي به فناوري روز دنيا، افزايش کارآيي وکاهش هزينه توليد و همچنين ورود كشور به بازارهاي خارجي همه از مواردي است که با حضور سرمايه‌گذار خارجي قابل دستیابی است.
سرمايه‌گذاري خارجي در کشور
در کشورهاي در حال توسعه، يکي از راه‌هاي تامين سرمايه لازم براي راه‌اندازي کسب‌و‌کار، بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري خارجي است. به گفته ابوالفضل کوده‌ئي مديرکل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي ايران، مقرر شده بود که در پايان برنامه پنج ساله چهارم (۱۳۸9- ۱۳۸5)، كشور به رشد ۸ درصدي برسد. طبق برآوردها، براي رسيدن به اين ميزان رشد اقتصادي، حدود ۱۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه نياز بوده که در بهترين حالت امکان تامين 60- 55 درصد توسط سرمايه‌گذار داخلي وجود داشته و بايد بخش قابل توجهي از سرمايه مورد نياز از خارج از كشور تامين مي‌‌شده است. اين در حالي است که بنا به آمار سازمان توسعه تجارت ايران از سال ۱۳۸7-۱۳۸5، چيزي در حدود ۵ درصد از نياز سرمايه‌گذاري خارجي مورد نياز در اين برنامه توسعه، تامين شده بود. با توجه به دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجی (امنيت سرمايه و سودآور بودن سرمايه‌گذاري)، بايد عنوان داشت که کشور با دارا بودن جمعيتي در حدود 78 ميليون نفر در داخل و در حدود 380 ميليون نفر در کشورهاي همسایه و همچنين انرژي و نيروي کار ارزان، از نظر سوددهي سرمايه‌گذاري موقعيت مناسبي را دارا است و تنها دليل تحقق نيافتن اين هدف، عدم وجود امنيت براي سرمايه در سال‌هاي برنامه چهارم به سبب سياست‌هاي خارجي دولت قبل بوده است. شرايط کنوني سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند موید به وجود آمدن این امنيت باشد. بر اساس گفته‌هاي رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و کمک‌هاي فني و اقتصادي ايران، در ۳۰ فروردين سال جاري، حجم کل منابع مالي و سرمايه‌گذاري خارجي در سال ۹۲ در کشورمان با رشد صددرصدي مواجه بوده و به رقمي برابر چهار ميليارد و ۵۸۳ ميليون دلار رسيده است. بيشترین ميزان رشد از زمان روي کارآمدن دولت کنوني در تابستان سال ۹۲ بوده است. همچنين بر اساس گزارش «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل» (آنکتاد) در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۸ تير ۹۲)، سرمايه‌گذاري خارجي در کشورمان در سال ۲۰۱۲ (سال ۹۱) تنها ۱۷ درصد رشد داشته است.
موانع و حمايت‌ها
وجود تفکر اقتصاد دولتي (در مقابل اقتصاد آزاد)، وجود قوانين و مقررات در مسير ورود سرمايه و وجود بوروکراسي‌هاي متعدد در مسير تثبيت و فعاليت طرح‌هاي ناشي از سرمايه‌گذاري خارجي را می‌توان به عنوان موانع سرمايه‌گذاري خارجي برشمرد. در مورد بوروکراسي در مسير تثبيت و فعاليت طرح‌ها بايد اشاره کرد که زمان به انجام رسيدن این طرح‌ها در کشورهاي در حال توسعه هفت سال است و این در حالي است که اين زمان در کشورهاي پيشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمي کند. همچنين تغييرات مداوم در ضوابط و دستورالعمل‌ها از عوامل عمده نبود امنيت اقتصادي است که با تصميم‌هاي مغاير و نا هماهنگ و توام با رعايت نکردن قوانين و مقررات، يک نوع بي‌اطميناني و بي‌اعتمادي را در سرمايه‌گذار خارجي ایجاد می‌کند. با وجود اين موانع، نقش عوامل اقتصادي، مالي، فني (سود و بازدهي، تغييرات نرخ ارز، کسري بودجه، اثرات ماليات‌هاي داخلي) عوامل حمايتي(بيمه سرمايه‌گذار، حمايت‌هاي دولت، سياست‌هاي تجاري و ارزي مناسب، بازارهاي پولي و مالي)، عوامل سياسي، عوامل جغرافيايي که با استفاده از آنها مي‌توان به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اقدام کرد حائز اهميت خواهد بود.
چه بايد کرد؟
سياست‌هاي مختلف (اعم از خارجي، تجاري و ارزي) و سرمايه‌گذاري درکشورمقوله‌هاي تفکيک‌ناپذير هستند بلکه، با يکديگرارتباط مستقيم دارند. در حال حاضر به‌نظر مي‌رسد حمايت‌هاي موجود از سرمايه خارجي و شرايط کلي کشور از نظر منابع لازم براي توليد، شرايط مناسبي باشد. دولت در صورت حفظ ثبات در سياست‌هاي ارزي کنوني و حفظ ثبات سياست خارجي خود در شرايط بدون تنش، مي‌تواند امنيت سرمايه‌گذار خارجي را فراهم سازد. تنها بايد اصلاحاتی هر چند اندک در برخي از قوانين دست و پاگير (نظیر قانون کار، قانون تامين اجتماعي، نظام مالياتي کشور، قانون داوري تجاري بين‌المللي، قوانين مربوط به حمايت از حقوق مالکيت فکري و...) که جذب سرمايه‌گذاري خارجي را با مشکلاتي مواجه مي‌کند، صورت پذيرد. همچنين با ايجاد شرايط مناسب براي شرکت‌هاي صاحب تکنولوژي از طريق قرارداد خريد تضمینی کالا به شرط توليد در کشور، با بهره‌گيري از نيروي انساني و منابع موجود، مي‌توان در يک دوره زماني اقدام به انتقال تکنولوژي به کشور کرد. حضور اين شرکت‌ها در کشور به سبب ضرورت تکميل زنجيره تامين آنها مي‌تواند موجب افزايش اشتغال در صنايع بالادستي و پایين دستي موجود در زنجيره تامين این شرکت‌ها شود. تنها بايد توجه داشت که اين قراردادها موجب انحصار يا مصرف گرايي صرف در کشور نشود و همچنین اعطاي امتيازات به سبب اهداف مشخص شده در يک دوره زماني صورت پذيرد. با تقسيم‌بندي اهداف سرمايه‌گذاري خارجي به کوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌توان عنوان کرد که اينگونه قراردادها در کوتاه‌مدت با افزايش اشتغال و توليد در کشور، موجب رفع تقاضاي کشور (که در حال حاضر به وسيله واردات مرتفع مي‌گردد) و رونق اقتصادي به سبب تزريق درآمد در جامعه خواهد شد. در بلندمدت نيز، صادرات همين محصولات در منطقه و رشد اقتصادي مطلوب از مواردي است که دور از دسترس نیست.