مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است که دولت باید برنامهای مشخص برای تکنرخی کردن ارز داشته باشد و آن را به صورت شفاف اعلام کند تا فعالان اقتصادی بتوانند چشمانداز روشنی برای خود ترسیم کنند.
«زمان تک نرخی شدن ارز نزدیک است» این جملهای است که در چند وقت اخیر بارها از زبان مسئولان بانک مرکزی بیان شد. اگرچه هنوز در میدان عمل دولت برنامهای در جهت پیادهسازی سیاست ارز ترک نرخی را ارائه نکرده و مشخص نیست با چه مکانیزمی به سمت اجرای دوباره سیاست ارز تک نرخی حرکت خواهد شد.
با این حال دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمد، به دلیل اثر روانی نوسانات لحظهای نرخ ارز و نیز اثر این نوسانات بر سایر بازارها، مدیریت بازار ارز را جزو یکی از اولویتهای خود قرار داد و البته اعلام کرد که سیاست تکنرخی شدن ارز را نیز دنبال خواهد کرد.
بر اساس آنچه دولتمردان وعده دادهاند و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تعیین کرده است، دولت باید به سوی نظام ارزی تکنرخی حرکت کند. پرسش این است که آیا با وجود موانع فنی و بنیادین موجود، دولت میتواند تا پایان سال جاری به این وعده خود جامه عمل بپوشاند؟
اگرچه برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط رکود اقتصادی زمینه برای اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز مساعد نیست، در مقابل برخی دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که حرکت به سوی نظام ارزی تکنرخی و البته حذف رانت ناشی از ارز ارزان، در شرایطی که منابع ارزی محدود است، بسیار ضروری به نظر میرسد.
در این راستا فرشاد فاطمی، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگو با اقتصادنیوز میگوید: دولت باید برنامهای مشخص برای تکنرخی کردن ارز داشته باشد و آن را به صورت شفاف اعلام کند تا فعالان اقتصادی بتوانند چشمانداز روشنی برای خود ترسیم کنند.
او معتقد است که دولت باید به فعالان اقتصادی اطمینان دهد که مکانیسمی طراحی شده که به موجب این مکانیسم نرخ در افق سه ماهه یا ۹ماهه به چه ترتیبی تغییر میکند تا ارز تکنرخی شود.
فاطمی میافزاید: دولت باید این مکانیسم را تضمین کند و خود را به واردکنندگان و صادرکنندگان متعهد بداند.
این اقتصاددان عنوان میکند: اگر قرار باشد نرخ ارز حقیقی مبنا قرار گیرد این مهم است که سال پایه چه سالی در نظر گرفته شود. به نظر میرسد سال ۱۳۸۱ به عنوان سالی که ارز تکنرخی شد، نقطه مناسبی برای این محاسبه باشد.
او میافزاید: چنانچه سال ۱۳۸۱ را به عنوان سال پایه در نظر بگیریم و اگر نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۱۵ درصد برسد، در این صورت، محدوده ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰تومان محدودهای است که دولت میتواند نرخ ارز را در آن یکسان کند و لزوماً نرخ ارز چندان کاهش نخواهد یافت. اما تعیین نرخ، به میزان مداخلات دولت در بازار وابسته است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، به دلیل نامشخص بودن میزان قدرت مداخله و نیز قاعده رفتار دولت، پیشبینی اینکه نرخ ارز یکسان در کدام نقطه توقف میکند، دشوار است و بنابراین مهم آن است که مکانیسم تعیین نرخ مشخص شود.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه میدهد: تا زمانی که این مکانیسم معیوب است؛ دولتها به محض دسترسی به منابع در بازار دخالت میکنند و واردات را آسان میکنند. به طور کلی در کوتاهمدت ممکن است برای صادرکنندگان و واردکنندگان نرخ ارز مهم باشد اما پیشبینیپذیر بودن اقتصاد و مکانیسم مداخله دولت در جهت کاهش نوسانها در یک نظام تکنرخی، مهمتر از نرخ ارز است.
به گفته او مسالهای که در کنار ارز تکنرخی و بسته سیاستی خروج از رکود بسیار دارای اهمیت است، وجود تحریمهاست.
وی میگوید: تا زمانی که نتوان آینده تحریمها را پیشبینی کرد، پیشبینی وضعیت رکود و نرخ ارز دشوار خواهد بود. اما نکته اینجاست که دونرخی بودن ارز هیچگاه منجر به رونق اقتصادی در کشور نشده است.
فاطمی متذکر میَشود: تخصیص بیشتر ارزهای ارزان در سالهای گذشته، باعث هدر رفتن منابع و تلاش برای دسترسی به رانت شده است. تجربه حجم بالای سرمایهگذاری راکد در دهه ۶۰ در واحدها و در شهرکهای صنعتی که از ارز ارزان بهره میبردند یک مثال فراموشنشدنی در اقتصاد ایران است. بنابراین با قاطعیت میتوان گفت راهحل خروج بنگاهها از وضعیت رکود، ارز دونرخی نیست.
او میافزاید: نکته اصلی این است که وقتی دولت در نرخ ارز دست میبرد، این مداخله روی رفتار بنگاهها و رفتار خانوارها تاثیر میگذارد. اگر خانوارها، کالای وارداتی را به نسبت کالای داخلی ارزانتر تامین کنند، سبد مصرفی خود را بهگونهای میچینند که سهم کالاهای وارداتی در آن بیشتر باشد.
فاطمی عنوان میکند: برای مثال، وقتی دولت، قیمت گندم را تا حدودی آزاد کرد، مصرف و دورریز نان کاهش پیدا کرد. مکانیسم قیمتها به بنگاهها و خانوارها این پیام را مخابره میکند که تولید و مصرف خود را چگونه بهینه کنند. وقتی این مکانیسم مخدوش میشود، تصمیم آنان نیز تصمیم بهینهای نخواهد بود.
منبع: اقتصاد نیوز