اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی و اعلام این‌که اکنون زمان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا فرا رسیده است، دوباره این سوال را که آیا سیستم بانکی ایران ربوی است یا خیر، بر سر زبان‌ها انداخت.

دکتر بیژن بیدآباد که به درویش اقتصاددان نیز شهرت دارد، در گفت وگویی که می خوانید با آن گویش خاص و اصطلاحات متفاوتی که به کار می برد و البته اصرار دارد حین ویرایش آن را تغییر ندهیم، بصراحت واقعیت سیستم بانکی ایران را ربوی می داند. به گفته او، عقود بانکی و دیگر قوانین تصویب شده جلوی ربا را گرفته است، اما واقعیت این است که این قوانین در نظام بانکی رعایت نمی شود و لذا ربا در عملکرد واقعی، اما زیرپوستی بانک ها به چشم می خورد. وی برای مثال گفته هایش به اجرای صوری برخی عقود بانکداری بدون ربا برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی اشاره می کند و این موضوع دقیقا همان نکته ای است که ولی الله سیف در همایش اخیر بانکداری اسلامی با احتیاط تحت عنوان فاکتورهای صوری به آن اشاره کرد. این گفت وگو که حاصل ساده شدن نسبی سبک خاص کارشناس ارشد بانکداری است، دریچه ای تازه به بحث اسلامی بودن سیستم بانکی کشور باز می کند.

موضوع تصویب قانون بانکداری بدون ربا به ماه های نخستین سال 58 برمی گردد؛ یعنی اولین ماه های پیروزی انقلاب اسلامی. آیا پیش از این تجربه انجام عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی ایران وجود داشت؟

حذف ربا در اذهان دولتمردان ابتدای انقلاب به گونه ای بود که برخی اعضای دولت موقت آقای بازرگان تهدید کردند در صورت حذف نشدن ربا استعفا خواهند داد. این موضوع از همان ماه های نخستین سال 58 تا سال 61 همچنان در کش و قوس نظرات و دیدگاه های مختلف بود تا این که سال 61 پیش نویس لایحه قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و سال 62 تصویب شد و سال 63 به اجرا درآمد و مقرر شد این قانون فقط به مدت پنج سال اجرا شود؛ چراکه نویسندگان و تصویب کنندگان آن نیز بر ضعف آن اشراف داشتند و باوجود تمام آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که برای آن نوشته شد همچنان دچار ضعف های اساسی بسیاری است. البته تا آن زمان تجربه ای در زمینه انجام عملیات بانکی بدون ربا به شکل یکپارچه وجود نداشت و هیچ کشوری سیستم یکپارچه بدون ربا را آزمایش نکرده بود تا معایب و کاستی ها یا نقاط قوت آن مشخص شده و قانونی سنجیده تدوین شود.

نقطه افتراق قانون بانکداری بدون ربا با قوانین پیشین چه بود؟

واقعیت این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا، راه حل جدید و راهکار بانکی تازه ای تعریف نکرد و فقط چند عقد بانکی را از قانون مدنی که از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی (قرن هفتم) استنباط شده بود، دوباره تعریف کرد. البته قانون مدنی هم بیانی دیگر از همین کتاب است و دیگر فقها و حتی امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله، مفاد همین کتاب را بسط داده اند. عقودی نظیر مضاربه، مساقات، جعاله، اجاره، شرکت و قرض که در قانون مدنی مصوب 1307 (و اصلاحیه های بعدی آن) تحت عنوان عقود معین تصریح شده است، دوباره در قانون عملیات بانکی بدون ربا تکرار شد. در این بین، شراکت به بیانی دیگر (مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی و سرمایه گذاری مستقیم) و قرض با نامی دیگر (قرض الحسنه) و نوعی اجاره (اجاره به شرط تملیک) وارد متن قانون عملیات بانکی بدون ربا شد و واژه وام به تسهیلات و واژه بهره به سود و واژه پس انداز به سپرده تغییر نام داد، اما بیش از این، صریح حرمت ربا بود که باعث شد بسیاری از ابزارهای تامین مالی مانند اوراق قرضه دولتی و خصوصی ممنوع شود، در حالی که قانون عملیات بانکی بدون ربا جایگزینی برای آنها معرفی نکرد و عملا برخی مواد قانون تجارت که وظیفه تامین مالی در اقتصاد را از طریق انتشار اوراق قرضه و تبدیل آنها را به سهام داشتند، معطل نمود. به این ترتیب تامین مالی و پذیره نویسی شرکت های خصوصی، شهرداری ها، سازمان ها، بنیادها و حتی دولت و شرکت های دولتی از لحاظ شیوه تامین مالی از طریق اوراق قرضه، معارض این قانون قرار گرفت و در عمل فسخ شد، زیرا با ربوی شمردن اوراق قرضه، عملا آنها از چرخه اقتصاد خارج شدند.

می دانید بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار می تواند بر حجم نقدینگی اثرگذار باشد و از لحاظ سیاستگذاری پولی این موضوع بسیار حائز اهمیت است و بدون در اختیار داشتن اوراق بهادار مناسب، بانک مرکزی نمی تواند حجم پول را مدیریت و کنترل نماید. در 5 / 3 دهه گذشته همواره نرخ تورم دو رقمی بوده و بانک مرکزی نتوانسته حجم نقدینگی را کنترل کند. دولت همچنین توسط اوراق قرضه می توانست کسری مالی خود را تامین کند و با انتشار اوراق قرضه از اقتصاد قرض بگیرد و در سررسید اوراق بازپرداخت کند، ولی بدون اوراق قرضه چنین مکانیسمی برایش مهیا نیست. در نتیجه سیاست های مالی نیز مانند سیاست های پولی ناتوان شدند.

از سوی دیگر، بانک ها باید این قانون را به گونه ای تفسیر می کردند و عملیات بانکی خود را با آن تطبیق می دادند که این امر مشکلات عدیده ای ازجمله برخورد صوری با عقود بانکداری اسلامی را به وجود آورد. البته بانک مرکزی و بانک ها تلاش کردند برای این قانون آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی تهیه کنند، اما تلاش آنها فقط باعث تفسیر عقود شد و اثر خود را در قرارداد ها نشان داد. در واقع در این ماجرا هر بانکی تفسیر خاصی از این عقود ارائه کرد که به ورود مجدد ربا و نرخ بهره ثابت در عقود بانکی منجر شد؛ یعنی ذیل عنوان نام عملیات بانکی بدون ربا عملا بانک ها همراه با تشریفات اضافه، ربوی عمل می کردند.

با این اوصاف فکر می کنید در عمل، قانون بانکداری بدون ربا چقدر محقق شد؟

در حال حاضر، عقود بانکداری بدون ربا به شکل صوری استفاده می شود، حتی در بسته های سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی هم که از چند سال پیش به تصویب می رسد، حتی برای عقود مشارکتی نرخ بهره ثابت تعیین می شود. در حالی که مبنای مشارکت، نرخ بازدهی متغیر است. به طور کلی در عملیات سپرده گذاری و وام، تنها ظاهر عقود شرعی بوده، ولی عملا ربوی است. برای مثال در سپرده گذاری ها یا گواهی مشارکت (که ابزار متحول شده ای نسبت به اوراق قرضه است)، نرخ بهره علی الحساب و نرخ بهره قطعی اعلام می شود که تفاوت زیادی باهم ندارند و حتی در بسیاری از موارد نرخ ها قطعی هم نشده و همان نرخ های علی الحساب قطعی تلقی شده است. قرارداد های وام هم مشکلات عدیده ای دارد. حتی قرارداد هایی که بویژه در بانک های خصوصی منعقد می شود در آنها نرخ بهره منوط به دستورالعمل های بانک است. این موارد، نه تنها مشمول ربا بلکه غبن، ظلم و غرر را که در بانکداری اسلامی ممنوع است هم به همراه دارد و اضافه بر این حیله های شرعی را نیز متداول کرده است.

.... ادامه مصاحبه در جام جم آنلاین

منبع: جام جم آنلاین - محمدحسین علی اکبری