چندی پیش ولیا... سیف، رئیس بانک مرکزی خبر داد که بانکها باید به گونهای برنامهریزی کنند که طی یک دوره سهساله از بنگاهداری خارج شوند. این بخشنامه در حالی توسط رئیس کل بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده که آنها باید ظرف سه سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی برسند. این اولتیماتوم در حالی به بانکها اعلام شده که در مقاطعی بارها و بارها از حضور و واریز بخشی از وجوه و کمکهای حمایتی بانکها و بیمهها به صندوق توسعه بازار سرمایه با هدف افزایش میزان نقدشوندگی بازار سخن گفته شده و این امر عملی نخواهد بود، جز با خرید سهام و سهامداری و به عبارت کلی شرکتداری بانکها، اما نکته حائز اهمیت وجود همین پارادوکس بین این دو طرح است که بالاخره بانکها باید سهام خود را واگذار کنند یا اینکه برای حمایت از بازار سهام جدید خریداری کنند؟! در این راستا گفتوگویی با فرشاد مومنی، اقتصاددان انجام دادیم که در ادامه ميآيد.
رئیس بانک مرکزی طی بخشنامهای به بانکها اولتیماتوم داده که طی یک دوره سهساله از بنگاهداری خارج شوند، نظرتان در این خصوص چیست و آیا بانکها باید از سرمایهگذاری منع شوند؟
طی دوره زمانی بالغ بر 10 سال اخیر فعالیت برخیبانکها در خدمت اهداف توسعه ملی و در خدمت ارتقای بنیه تولید ملی نبوده است. بر این اساس وقتی که با هر تحلیلی، هم رئیس محترم جمهور و هم ریاست محترم بانک مرکزی و بقیه مسئولان دولتی روی این مسئله که یکی از وجوه مخرب فعالیتهای بانکها که همان فعالیت بنگاهداری بانکهاست، تمرکز کردند، این توجه در ذات خود باید با استقبال روبهرو شود. به دلیل اینکه بخش کوچکی از واقعیت بسیار تلخ و بسیار بزرگ را به نمایش میگذارد. آن هم عبارت از این است که بخش اعظم توانایی خلق اعتبار توسط بانکها متکی به سپردههای مردم است اما اگر بانکها از نقش اصلی خود که انجام مسئولیت واسطهگری مالی است، خارج شوند و به جای تسهیل سرمایهگذاری بنگاههای تولیدی و تامین نقدینگی جاری موردنیاز برای فعالیتهای تولیدی خود رأسا به یک بازیگر فعال تبدیل بشوند؛ طبیعی است که به اعتبار قدرت تاثیرگذاری بسیار بالایی که آنها دارند میتوانند نیروی محرکه دامنزدن به رقابت ناعادلانه بین مولدها از یک طرف باشند و از طرف دیگر منجر به ایجاد فضایی برای از میدان به درکردن بخش خصوصی مولد و فربهکردن قدرتچانهزنی سوداگران و واسطهگران باشند؛ مادامی که خود رأسا به بنگاهداری دست میزنند. واقعیت این است فعالیتهای
بیضابطه و ضدتوسعهای بانکها طی این سالها بسیار فراتر از بنگاهداری است. باید کار به صورت سیستمی و در قالب برنامه اندیشیده شود و در غیر اینصورت برخورد موضعی، غیربرنامهای و احساسی با یک مسئله بسیار پیچیده، ثمربخشی قابل اعتنایی نخواهد داشت.
اما در اینجا پارادوکسی وجود دارد که بالاخره بانکها باید سهام خود را واگذار کنند یا اینکه برای حمایت از بازار سهام جدید خریداری کنند؟
زمانی که مسئله به صورت سیستمی دیده نشود، سوءکارکردهای بانکها میتواند استمرار داشته باشد. با توجه به اینکه رئیس محترم بانک مرکزی در همین مدت کوتاه مسئولیت خودشان مکرر اذعان کردند که قادر به اعمال نظارتهای کارآمد بر فعالیتبانکها و بهویژه بانکهای خصوصی نیستند، به نظر من حتما برای برگرداندن شبکه بانکی روی ریل تولید محوری و توسعهگرایی باید برنامه داشته باشیم. در غیر اینصورت به شرحی که شما هم اشاره کردید، تلاش برای اصلاح یک جنبه از خرابکاریبانکها میتواند آثار تخریبی روی بخشهای دیگر اقتصاد ملی نیز داشته باشد. با کمال تاسف دولت محترم با توجه به آنکه در مقیاس شعار شدیدا روی برخورد برنامهای با مسائل اقتصادی تاکید دارند اما در مورد مهار سوءکارکرد بانکهای خصوصی و دیگر بانکها به نظر میرسد جزئینگر و گاها بدون برنامه عمل میکنند. توصیه اکید من این است که حتما به صورت سیستمیک، طرز عمل بانکها و تاثیری که بر تولید و در جهت دامنزدن به فضای رانتی دارند، اقدام کنند. چراکه در غیر اینصورت اقدامات موضعی حتی اگر با حسننیت هم همراه باشد در بهترین حالت احتمال دارد که اثر مثبت جزئی در یک بخش و آثار مخرب در بخشهای دیگر به همراه داشته باشد.
اگر این بخشنامه اجرایی شود آیا اقتصاد کشور با کاهش سرمایه روبهرو نخواهد شد؟
خوشبختانه فرصت 3 سالهای که توسط همین مصوبه غیربرنامهای ارائه شده است، حداقل این امکان را به مسئولان بانک مرکزی میدهد که دربارههمین مسئله یک برنامه اجرایی جامعالاطراف طراحی کنند. به گمان من بیقانونیهایی که در عرصههای مختلف در سطح نظام بانکی کشور وجود دارد و ناتوانی بانک مرکزی در اعمال نظارتهای کارآمد بر فعالیتهای تولیدی یک پیام مشخص دارد و آن این است که در بسته سیاستی جدید دولت ابتدا باید یک برنامه برای ارتقای توان نظارتی بانک مرکزی طراحی میشد و پس از آن بار مسئولیتهای جدید برعهده این نهاد اقتصادی کشور گذاشته میشد.
آیا خروج بانکها از بنگاهداری میتواند عامل مهمی در شاخص افت بورس باشد؟
در شرایط فعلی این تاثیر میتواند زیاد باشد. بهخصوص اگر فشاری برای فوریت بخشی به این کار وجود داشته باشد این تهدید را میتواند جدیتر کند. اما به شرحی که اشاره شد چون یک مهلت سهساله به بانکها داده شده اگر نظام برنامهای و نظارتی کارآمدی بر سیستم مدیریتی بانک مرکزی تهیه شود و به این واقعیت که اقتصاد در شرایط کنونی در یک دور رکود تورمی گرفتار شده و حتی اگر بانکها صادقانه هم بخواهند برخی از بنگاههای خود را به فروش برسانند، ممکن است در کوتاهمدت با چالش فروش روبهرو شوند. یا حتی اگر با چالش فروش روبهرو نشوند با افزایش چشمگیر عرضه اینگونه واحدها ممکن است مشکلاتی دیگری برای اعتبار خود بانکها و سلب اعتماد سپردهگذاران از بانکها پدید آید. به نظر میرسد باید حتما این کار در قالب برنامه سیستمی و اندیشیده شده دنبال شود.
توصیه شما برای اجراییشدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی چیست؟
کارکردهای بانکها به هیچ وجه منحصر به یک جنبه نشود. در این برنامه باید دیگر جنبهها لحاظ شود. به طور مثال یکی از کانونهای بزرگ بحران در بخش پولی و مالی کشور مسئله انحصارهای مالی غیرقابلکنترل در عرصهمدیریت
بانکهاست. بر اساس گزارشهای رسمی که انتشار عمومی پیدا کرده در شرایط کنونی این مسئله یعنی تخلف قانونی بانکها و عملکرد آنها در نقطه مقابل ماده 5 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 یکی از کانونهای اصلی فساد است که متاسفانه ناتوانی بانک مرکزی به آنها این امکان را داده که این شرایط انحصاری را بهخصوص در بانکهای خصوصی به طرز نگرانکنندهای استمرار ببخشند. بنابراین همه اینها باید یکجا دیده شود و به صورت برنامهای با مسئله برخورد شود.
منبع: آرمان - فرشته فریادرس