دکتر مهدی عسلی
مدیر اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه
درشرایطی که کشور 8سال درگیر جنگی ناخواسته و تحمیلی شده و با وجود صرفه‌جویی‌های دولت برای جبران اوضاع نامساعد اقتصادی از جمله متوقف کردن پروژه‌های عمرانی، عدم افزایش دستمزدها و... ، و اکنون که جنگ پایان یافته، با کسری بودجه بالای 50 درصد مواجه است و این حقیقت جاری در اكثر کشورها پس از پایان شرایط جنگی است: یک دولت و کوهی از مشکلات و مردمی خسته از جنگ و در انتظار بازسازی و ایجاد تحولات مثبت براي سازندگي كشور.
جنگ و تحریم در سال‌های پس از انقلاب، رمق اقتصاد را گرفته بود؛ تثبیت قیمت‌ها به‌رغم سال‌ها فشارهاي تورمي، انگیزه تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده بود، درآمدها پايين و بیکاری بیداد می‌کرد. به عبارتی، اقتصاد کشور به رکود همراه با تورم مبتلا شده بود هر چند نرخ تورم در حد تورم سال‌هاي اخير نبود.
در چنین شرایطی كه دولت فاقد منابع لازم براي تحريك تقاضاي كل از يك‌سو (افزايش دستمزدها و سرمايه‌گذاري) و كمك به بخش عرضه از طريق كمك به توليدكنندگان و پيمانكاران براي توسعه فعاليت‌هاي توليدي از سوي ديگر بود، براي راه‌انداختن فعاليت‌ها و بازگرداندن وضعيت اقتصاد به حالت عادی، گزيري جز افزايش تدريجي قيمت‌ها نبود. قيمت‌هايي كه سال‌ها به دليل جنگ و شرايط اضطراري به طور اداري تثبيت شده و امكان علامت دادن به عوامل اقتصادي براي كنترل مصرف و افزايش توليد نيافته بودند.
هنگامي كه شما از طريق افزايش منابع نمي‌توانيد فعاليت‌ها را تحريك و رشد اقتصادي ايجاد كنيد، ناگزيريد اجازه دهيد مكانيسم قيمت‌ها نقش خود را در تخصيص بهتر منابع و سودآوري فعاليت‌هاي توليدي ايفا و اقتصاد را به حركت درآورند، البته هزينه اين حركت در ابتدا افزايش قيمت‌ها است، چون تقاضاي سركوب شده براي كالاها و خدمات و انتظارات براي بهبود سريع شرايط، تقاضاي كل را بيشتر و سريع‌تر از عرضه كل افزايش مي‌دهد وليكن چاره‌اي جز تحمل اين تبعات موقت براي رسيدن به رشد بلندمدت اقتصادي نيست و تجربه كشورهاي جهان هم اين را نشان مي‌دهد، بنابراين افزایش قیمت‌ها و همچنین دستمزدها و ارز در چنان شرايطي اجتناب‌ناپذير است و تنها بايد تلاش كرد با سياست‌هاي سازگار پولي و مالي، آسيب‌ها را به حداقل و سرعت نيل به رشد بدون تورم بلندمدت همراه با بهبود توزيع درآمدهای اقتصادي را به حداكثر رساند. به‌معنای دیگر، تعدیل قیمت‌ها که از آن با عنوان سیاست‌های تعدیلی در برنامه اول توسعه اقتصادي ياد مي‌شود، تنها سياست صحيحي بود كه در آن شرايط مي‌توانست اتخاذ شود و اگر این سیاست درست اجرا نشده يا نيمه كاره و بدون اخذ نتيجه رها شده، به مسائل اقتصاد سياسي كشور در آن زمان بر‌مي‌گردد كه از بحث اين نوشتار خارج است.
و اکنون با ارائه بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، این پرسش مطرح شده است که آیا مفاد این بسته، هم‌ارز سیاست‌های تعدیلی سال‌های پس از جنگ است؟
از دیدگاه نگارنده، بسته کنونی و سیاست‌هایی که در صورت تصویب لايحه تقديمي دولت به مجلس، اعمال خواهند شد، نمی‌تواند ربطی به سیاست‌های تعدیلی داشته باشد. عملکرد دولت در چند ماهه‌ای که اداره امور کشور را به دست گرفته است، با توجه به اینکه نه منابع و نه حجم درآمدی دولت تغییر قابل توجهي كرده و نه سایه تحریمات از اقتصاد کشور کنار رفته است، نشان از اتخاذ سیاست‌های صحیح و منطبق با الزامات و فوریت‌های کشور دارد. نمود این تغییرات را می‌توان در سه مورد زیر به خوبی مشاهده کرد:
1. تغییر در شاخص‌های مهم اقتصادی؛ از جمله توقف حرکت منفی رشد اقتصادی و رو به مثبت شدن آن و همچنین کاهش محسوس نرخ تورم.
2. قطع ارتباط ناسالم بین بازارهای مالی و قسمت واقعی اقتصاد.
3. کمک‌های مالی و ارزی دولت به بخش‌های مهم از طریق صندوق توسعه ملی.
با عنایت به موارد مذکور، به خوبی می‌توان تفاوت میان رویکردهای اقتصادی دولت یازدهم و سیاست‌های اقتصادی دهه 70 را درک کرد. سیاست‌های تعدیلی در واقع چیزی نبود جز تعدیل قیمت‌ها و بازگشت شرایط بازار به حالت طبیعی خویش و اگرچه به دلایلی همچون فشار سیاسی و مخالفت منتقدان، دولت در نهایت از مواضع خود در اجرای این طرح عقب‌نشینی کرد، باید پذیرفت که این سیاست‌ها تنها راه‌حل ممکن و سیر طبیعی اصلاحات اقتصادی در آن دوره بود، البته عدم بینش عمیق اقتصادی کارگزاران در عرصه سیاسی کشور در آن زمان و اجرای نادرست و شتاب‌زده این سیاست‌ها، با توجه به اینکه پیاده کردن این تغییرات نیازمند یک بازه زمانی طولانی‌تر بود، به گسترش دامنه این مخالفت‌ها و فشارها منجر شد.
با توجه به توضیحات فوق و تاکید بر عدم همخوانی این دو بسته سیاستی، باید گفت که هر دو این سیاست‌ها، با رویکرد اصلاحاتی، به فراخور ویژگی‌های زمان خود، اگر به‌گونه‌ای صحیح به کار بسته شوند، نتایجی سازنده و ارزشمند را در ساختار اقتصادی کشور موجب خواهند شد.