دکتر مهدی تقوی
دولت یازدهم باید قبل از هر چیز مشکل رکود- تورم را در اقتصاد ایران علتیابی کند و ببیند که چرا اقتصاد ایران گرفتار چنین مشکلی شده است؛ بعد میتوان درباره خروج کشور از این مشکل راهکار ارائه داد. من فکر میکنم که در 8ساله دوره ریاستجمهوری آقای احمدینژاد دولت با سیاست هدفمندی یارانهها و بالا بردن قیمت سوخت بخصوص گاز، افزایش قیمتها را گاهی تا چند صددرصد بالا برد. آن زمان سطح درآمد مردم قابل مقایسه با تورم موجود در کشور نبود و به این نسبت سطح درآمدها بالا نرفت. از طرفی توزیع درآمدها در کشور به هیچ وجه در میان همه شهروندان عادلانه نیست و عدهای هستند که تورم در زندگی آنها تاثیر منفی گذاشته و رکود تورمی وضع مردم و وضعیت اقتصاد کشور را روزبهروز خرابتر کرد. حالا در این شرایط بد رکود، تورم و رشد منفی و تحریمها دولت کار خود را شروع کرد. اگرچه فکر میکنم قدم گذاشتن برای رقابت ریاست جمهوری و قبول ریاست دولت خود شهامت بالایی را میطلبید اما در نهایت من فکر میکنم که در این طرح اگر به چند مورد اشاره بشود میتواند به خروج از بحران یا به طور دقیق معضل اقتصادی کمک بکند.
وقتی قیمت سوخت به این شدت بالا میرود هزینه تولید و کارخانجات بالا رفته، منحنی نهایی به سمت بالا و چپ میرود و عرضه کل اقتصادی به پایین میآید. یعنی تولید کم میشود و قیمتها بالا میرود و در نتیجه تولید کم رکود و تورم افزایش پیدا میکند. اگر در این طرح برای کمک به تولید توجه شده باشد، میتواند برای اقتصاد ایران کمک جدی در این بازه زمانی باشد. اول اینکه دولت درباره مسائل اقتصادی کشور به اندازه سیاست خارجه و مساله هستهای فرصت پیدا نکرده که ورود کند. اما تاثیر مستقیم و غیرمستقیم سیاست در اقتصاد چشمگیر است. وقتی به این ظرافت و دقت دکتر ظریف با کشورهای 5+1 پای میز مذاکره رفت نتیجه مستقیم آن شل شدن تحریمها بود. درنتیجه دلار تا 3100 تومان پایین آمد و هزینههای زندگی تا حدی کمتر شد. اما باید در بحث کارشناسی به این توجه کرد که رکود تورمی در نتیجه افزایش هزینههای تولید بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. دولت باید با اجرای این طرح اولویت را در پایین آوردن منحنی هزینههای تولید بگذارد. باید سعی کند ضرر و زیان تولیدکنندگان که در این مدت به وجود آمده را تا حد ممکن جبران کند و بستههای متعددی برای کمک به تولیدکنندگان آماده کند. در این صورت آنها میتوانند دوباره شروع به کار کنند. نیروی کار جدیدی را استخدام کرده تا درنهایت تورم پایین بیاید. بهطور خلاصه این رکود تورمی با کمک به بخش تولید از طریق کاهش هزینهها قابل جبران است. دولت در این دوره باید برای واردکنندگان مواد اولیه دلار با سوبسید ارائه بدهد. تا حد ممکن بنگاههای اقتصادی را از مالیات معاف کند و به تولیدکنندگان ارز سوبسیدی تخصیص بدهد. از طرف دیگر دولت باید برای پایین آوردن این رکود به تولیدکنندگان وامهایی را با سود کمتر اختصاص بدهد تا اینها بتوانند تا حدی به وضع تولید در کشور سروسامان بدهند. البته نباید فراموش کرد که دولت روحانی اقتصادی را تحویل گرفته که مشخصه آن رشد منفیاش بود. رشد منفی در تعبیر علم اقتصاد یعنی بیکاری، تورم و رکود و پایین آمدن سطح زندگی مردم. در این دوره، دولت توانسته رشد منفی را پایین بیاورد و تورم را مهار کند. این به نظر من یک شاهکار بوده است.
منبع: آرمان