دکتر علیرضا گرشاسبی -استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
رفع تورم و بیکاری از مهمترین دغدغه‌ها در اقتصاد ایران بوده است. با این حال، طی بیش از سه دهه، تقریبا در تمام سال‌های تورم و بیکاری وجود داشته است. پس از دوران سازندگی و بازسازی آثار خرابی‌های جنگ، دغدغه‌های یادشده به‌ویژه بیکاری، زمینه را برای اجرای طرح‌های متعددی فراهم کرد. طرح‌های ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زودبازده، تعدیل ساختاری از جمله مهمترین این موارد به‌شمار می‌روند که روش‌های اجرایی و عمدتا وابسته به نفت از طریق مکانیسم بیماری هلندی نتیجه‌ای جز تورم بالاتر نداشته است.
دسترسی به درآمدهای سرشار نفت سبب شد در کنار ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 برای تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران، سیاست‌هایی هم برای کاهش وابستگی بودجه به نفت اجرا شود که از جمله آن می‌توان به راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی اشاره کرد. با وجود این، تورم و رکود همچنان دغدغه‌های اصلی به‌شمار می‌روند و با تعمیق رکود و تورم پس از تحریم‌های ظالمانه، اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 با رکود تورمی روبرو شد.
بنابراین، همچنان تورم و بیکاری در ایران دغدغه اصلی محسوب می‌شوند. البته نوع بیکاری با قبل متفاوت است و تعداد زیادی از بیکاران را قشر تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند. مجموع تورم و بیکاری که از آن به فلاکت اقتصادی هم یاد می‌کنند، در بالاترین سطح خود در چندین سال اخیر قرار دارد که ایران را در جهان در رتبه‌های بالای این شاخص قرار می‌دهد.
ایران تنها کشوری نیست که از منابع عظیم نفت و گاز برخوردار است. کشورهای مختلفی هستند که از درآمدهای به‌مراتب بیشتری از ایران هم برخوردارند. اما تجربه ایران در بهره‌برداری از درآمدهای نفتی کاملا متفاوت است. برخورداری از این درآمدها سبب شد تا مدت‌ها برنامه‌ریزی جدی برای افزایش حجم صادرات غیرنفتی و تنوع آن صورت نگیرد.
در ایران مشکل این نیست که کشور از درآمدهای نفتی برخوردار است. چه اینکه این امر فرصتی مغتنم برای انجام کارهای بزرگ بوده و هست. اما ساختار غلط و ناصحیح اقتصادی و توجه نکردن به رفع محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران به‌ویژه محدودیت‌های طرف عرضه اقتصاد با انحراف در تخصیص منابع حاصل از صادرات نفت مشکل اصلی را ایجاد می‌کند و درآمدهای نفتی که در بسیاری از کشورها عامل رشد و توسعه می‌شود در ایران معکوس عمل می‌کند. چون دولت سهم و نقش زیادی در عملکردی اقتصادی کشور دارد، تصمیم‌های آن نیز می‌تواند پیامدهای مهمی را به‌همراه داشته باشد.
دولت‌ها با اقدامات خود در بهره‌برداری از منابع نفتی، نقش تعیین‌کننده در انحراف این منابع ایفا کرده‌اند. طرح‌های ضربتی اشتغال و بنگاه‌های زودبازده تنها نمونه‌ای از این موارد به‌شمار می‌روند. در واقع درآمدهای نفتی در طول سال‌های متمادی، به‌جای آنکه به مجاری سرازیر شوند که رشد اقتصادی بالا و توسعه پایدار و سبز را به‌همراه داشته باشد اقتصادی وابسته به نفت را در شکلی بسیار نامتعارف به‌وجود آورده است. همین امر سبب شد تا تحریم‌های اقتصادی در ایران بر پایه نفت عملیاتی شود و مشکل‌آفرین باشد.
آنچه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان رهایی از اقتصاد وابسته به نفت ارایه کرده است درصورتی به نتیجه می‌رسد که عزم جدی در رفع محدودیت‌های ساختاری به‌نحوی برداشته شود که انحراف منابع به حداقل خود برسد. این کار جز با چابک‌سازی دولت، بهبود مولفه‌های انجام کسب‌وکار و بهبود کیفیت محیط فعالیت کسب‌وکار و در نهایت انتقال به اقتصاد کارایی محور در وضعیت کنونی حاصل نخواهد شد.
منبع: ایسنا