صنعتي متذكر شده باشد كه آن منطقه در آينده با مشكل كم‌آبي مواجه خواهد شد؛ زيرا كم‌آبي در پيش‌روي كشور است يا وضعيت آب در آن منطقه مزيت نسبي صنعت مورد‌نظر را از بين خواهد برد. براي آنكه مطمئن شويم حتي در برنامه‌ريزي توسعه‌اي كشور هم به اين مساله مهم به درستي نپرداخته‌ايم مناسب است به برنامه سوم توسعه كشور (1383-1379) مراجعه كنيم كه به نظر من برنامه بسيار خوبي بود و عوامل مهم مورد نياز براي تغيير در ساختار اقتصادي كشور را مطرح مي‌كرد؛ اما در مورد مساله آب در فصل 13 به رابطه آن با بخش كشاورزي و چگونگي تصحيح مشكلات تامين و توزيع آب كشاورزي اشاره شده و احكام متعددي صادر كرده است. مواد 106 تا 109 برنامه عموما به بالا بردن بهره‌وري منابع آبي اختصاص يافته، ولي در اين فصل هيچ اشاره‌اي به كم‌آبي در كشور نشده است. در ارتباط با تامين آب براي صنايع، مطلب مهمي در برنامه سوم ديده نمي‌شود جز در ماده 134 كه به چگونگي صدور مجوز براي استفاده از منابع آبي اختصاص يافته، تا جريان فاضلاب كارخانه‌ها، سازمان مناسب يابند و موجب تخريب محيط زيست نشوند.
باز هم هيچ اشاره‌اي به اين امر مهم نشده كه در آينده، كشور با كمبود آب مواجه خواهد شد؛ بنابراين انتخاب نوع صنعت و مكان‌يابي آن بدون توجه به امكانات آب يا هزينه‌هاي آتي آن صورت گرفته است؛ در‌صورتي‌كه مزيت هر فرآيند توليدي (به خصوص صنايعي چون نساجي، ذوب فلزات، پتروشيمي و ...) همانگونه كه به عوامل توليد مرتبط و وابسته‌اند، به در دسترس بودن منابع آبي نيز وابسته هستند. اگر در زمان تاسيس طرح‌هاي صنعتي مطالعات لازم صورت گيرد و چگونگي در دسترس بودن آب مورد توجه باشد، احتمالا توزيع جغرافيايي شهرك‌هاي صنعتي متفاوت خواهد شد يا برخي از صنايع در مكان‌هاي ديگري مستقر مي‌شوند. به همين ترتيب در مورد كشت محصولات پرمصرف آب مي‌توان استدلال كرد. به‌عنوان نمونه، اگر امكان كم‌آبي را در سال‌هاي پيش مي‌دانستيم، هيچ‌گاه مجلس شوراي اسلامي چاه‌هاي آب «غيرمجاز» را در 17 فروردين 1389 به «مجاز» تبديل نمي‌كرد كه نتيجه آن بيش از يكصد هزار چاه غيرمجاز ديگر در كشور باشد يا به كشاورزان اخطار مي‌كرد كه از كشت محصولاتي چون برنج در منطقه اصفهان و فارس خودداري کنند. قابل‌توجه آنكه بيش از 90 درصد آب كشور را بخش كشاورزي با راندمان زير 40 درصد مصرف مي‌كند، در حالي كه اين بخش فقط حدود 10 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. البته بايد متذكر شد كه اگر احكام مواد 106 تا 109 (فصل 13) و همچنين مفاد ماده 134 برنامه سوم توسعه به درستي به اجرا در مي‌آمد، امروز بسياري از مشكلات مرتبط با آب در كشور وجود نداشت. اين بي‌توجهي در حالي ادامه يافت كه مجمع جهاني آب در سال 2000 ميلادي (1379 شمسي) توصيه‌هاي مهمي براي مديريت يكپارچه منابع آبي در كشورهاي در حال توسعه ارائه داده است.
آنچه متخصصان آب در طي يك سال اخير مطرح كرده‌اند، نشان از يك بحران شديد در آينده نزديك دارد. امروز مطرح مي‌شود كه حتي منابع كافي براي تامين نيازهاي آب مصرفي در شهرها در دسترس نيست و ممكن است در آينده نزديك آب در تهران- كه در وضعيت زرد قرار دارد- و اصفهان و كرمان- كه در وضعيت قرمز قرار دارند- جيره‌بندي شود.
برخي نشانه‌ها از شديدتر بودن بحران حكايت دارد؛ زيرا اشاره مي‌شود كه در 12 شهر مركز استان با جمعيتي افزون بر 23 ميليون نفر، تنش آبي خواهيم داشت و فراتر از آن گفته شده است كه بخشي از سطح زير كشت موجود كشور به زمين‌هاي غيرقابل كشت تبديل خواهد شد. همانگونه كه در برخي از استان‌ها، هم‌اكنون اين اتفاق افتاده است. اگر اتفاقات مشابهي كه در صنعت مي‌تواند رخ دهد را به آن اضافه كنيم با مشكل گسترده نيروي انساني مواجه مي‌شويم؛ زيرا نيروي انساني مشغول به كار در مناطق مواجه با كم‌آبي، به شهرها سرازير مي‌شوند و علاوه‌بر مشكل گسترش بيكاري، به مصرف‌كننده آب بيشتر در شهرها تبديل مي‌گردند. طبيعي است كه چنين اتفاقاتي توليد كشور را بيشتر كاهش مي‌دهد و زمينه ركود را افزون مي‌كند. اين امر مشكلات آتي كشور را چند برابر خواهد كرد؛ زيرا از يك طرف پيش‌بيني مي‌شود كه درآمدهاي نفتي رو به كاهش گذارد- به خاطر افزايش عرضه نفت و گاز در بازارهاي جهاني- و از طرف ديگر توليدات كشاورزي و صنعتي با ركود جديدي مواجه مي‌شوند كه ناشي از كم‌آبي خواهد بود. بحران شديد بيكاري را مي‌توان با دقت در بسته سياستي خروج از ركود دولت بهتر استنباط كرد كه بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در اين بسته، در بهترين حالت GDP كشور در سال 95 به سطح GDP سال 1390 خواهد رسيد و بنابراين اشتغال در سال 1395 در بهترين حالت به ميزان سال 1390 خواهد بود. مفهوم اين پيش‌بيني آن است كه جوانان جوياي كار كه از سال 1391 تا سال 1395 وارد بازار شده‌اند به سيل بيكاران قبلي اضافه مي‌شوند (به جز نيروي كار جايگزين) و فراتر از آن بيكاري حاصل از تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي به خاطر كم‌آبي به آن مجموعه نيز اضافه مي‌شود كه احتمالا نمود قابل‌توجه آن از يك يا دو سال آينده قابل‌مشاهده است.
علاوه‌بر آن مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در آينده‌اي نه چندان دور هزينه مصرف آب افزايش قابل‌توجه يابد تا توليد آب صنعتي در كشور را توجيه‌پذير کند. در چنين شرايطي بخش ديگري از كشاورزي و صنعت كشور با مشكل افزايش هزينه و از دست رفتن مزيت نسبي آنان و احتمالا تعطيلي اين‌گونه فعاليت‌ها مواجه می‌شوند؛ زيرا ممكن است توليد بسياري از كالاها با آب گران توجيه پذير نباشد و حتي ممكن است توليد كالاهاي صادراتي را با مشكل مواجه كند يا به خاطر افزايش قيمت، مزيت صادراتي آنان را با خطر مواجه نمايد (به‌عنوان نمونه بايد پرسيد كه آيا كشت زعفران و پسته همچنان اقتصادي باقي خواهد ماند).
باید توجه داشت كه در شرايط موجود، جامعه شهري براي مصرف هر مترمكعب آب حدود 350 تومان مي‌پردازد در‌صورتي‌كه گفته مي‌شود هزينه توليد آب صنعتي حدود سه هزار تومان براي هر مترمكعب است. اين مقايسه ساده نشان مي‌دهد كه جامعه تا به حال از منبع سرشار و ارزان قيمت آب استفاده مي‌كرده و به همين دليل نسبت به استفاده بهينه از آن بي‌توجه بوده است و متاسفانه نسل‌هاي فعلي و آينده باید هزينه تطبيق ساختار توليد و محدوديت در مصرف آب را به دوش كشند.
اكنون سوال آن است كه آيا مي‌توانيم تاثير افزايش قيمت آب در آينده نه چندان دور (مثلا در 5 سال آينده) را برآورد و تاثير آن در هزينه تمام شده صنعت و كشاورزي را محاسبه کنیم؟ مسلما اين امر شدني است ولي به منابع مالي كافي و بدنه كارشناسي متناسب نياز دارد كه بسيار بعيد است دولت بتواند اين‌گونه هزينه‌ها را فعلا تامين کند؛ زيرا هم‌اكنون كمتر از 20 درصد بودجه مورد درخواست بخش آب را در سال 93 در اختيار وزارت نيرو گذاشته است (مجله تجارت فردا- شماره 95- صفحه 57).
فراتر از نحوه تامين منابع مالي براي بررسي چگونگي تطبيق ساختار توليد با مشكل كم‌آبي پيش روي، به نظر مي‌رسد جدي بودن موضوع كم‌آبي و تاثير عميقي كه در ساختار كشاورزي و صنعت كشور مي‌گذارد را باید آن‌چنان جدي گرفت كه بررسي و تصميم‌گيري‌هاي آن به دور از عوامل سياسي انجام پذيرد؛ زيرا برخوردهاي غيركارشناسي مهم‌ترين عامل براي به وجود آمدن وضعيت فعلي است.
به نظر مي‌رسد اكثر مسوولان كشور- هر يك به نحوي- در شكل‌گيري مشكل دخالت داشته‌اند. اعم از آنان كه به مطالعات انجام شده بي‌توجه بوده‌اند يا آنان كه برخي از صنايع دولتي را به استان‌هايي كشاندند كه امروز به خاطر كم‌آبي با خطر مواجه‌اند يا در آينده‌اي نه چندان دور مواجه خواهند شد (مانند انتقال فولاد مباركه از بندرعباس به اصفهان يا طرح‌هاي فولادي در استان‌هايي چون خراسان رضوي و ...). بديهي است از اين قبيل مثال‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور فراوان است و مي‌توان نمونه‌هاي آن را در مطبوعات ديد (مثل پرورش گوساله كه چهار برابر پرورش گوسفند براي هر كيلو گوشت توليدي آب مصرف مي‌كند و احتمالا اين موضوع تا به حال در تصميم‌گيري‌ها اعم از سرمايه‌گذار يا سياست‌گذار دخالتي نداشته است).
بايد با اين مساله به‌صورت منطقي و كارشناسي برخورد كرد. متاسفانه سازمان برنامه كشور هنوز بازسازي نشده است؛ بنابراين بايد ساختاري مستقل براي بررسي اين مشكل تعريف كرد و به هر طريق ممكن بودجه مطالعاتي لازم را در اختيار آن قرار داد تا مشخص شود كه با توجه به مشكلات تامين آب و هزينه آتي آن- در نقاط مختلف كشور- چه صنايعي با مشكل جدي مواجه خواهند شد يا چه بخش‌هايي از كشاورزي كشور با بحران مواجه مي‌شوند و براي هر يك راه‌حل مناسب ارائه شود. توصيه يونيدو (UNIDO) براي كشورهاي در حال توسعه‌اي كه با كم‌آبي مواجه‌اند آن است كه صنايعي را محور توسعه قرار دهند كه ارزش افزوده بيشتري در برابر مصرف هر مترمكعب آب توليد مي‌كنند. شايد اين شاخص بتواند در كنار شاخص‌هاي ديگر راهنمايي براي توسعه صنايع كشور در آينده شود.
مشكل تامين آب مصرفي شهرها كم‌وبيش مورد توجه بوده است و راه‌حل‌هايي نيز مطرح شده كه امكان انتخاب مسير را ساده‌تر می‌کند، هرچند كار فرهنگي براي مصرف عقلایي مهم‌ترين راه‌حل است.
اگر مشكل محدوديت آب به موقع مورد توجه قرار مي‌گرفت و با ارجاع موضوع به رخدادهايي چون خشكسالي، به اميد بهتر شدن شرايط طبيعي نمي‌مانديم، امروز در چنين موقعيتي قرار نمي‌گرفتيم و هوشيار باشيم كه اگر هر چه زودتر به موضوع نپردازيم، در آينده با مشكلات بيشتري مواجه خواهيم شد. بي‌مناسبت نيست كه به خبري توجه كنيم كه چند روز قبل (شنبه 26 جولاي) منتشر شد حاكي از آن كه كارخانجات فولاد پاكستان به دليل كمبود آب 90 درصد خطوط توليد خود را متوقف كرده‌اند.