دکتر حجت قندی

به تازگی دولت متنی را به اسم «بسته خروج غیرتورمی از رکود تورمی» منتشر کرده است. آنچه به نظر این نویسنده می‌رسد این است که متن ذکر شده جای کار و بهبود دارد. این متن مختصر، پیشنهادهایی را برای بهبود سیاست‌های پولی بسته ارائه می‌کند؛ اما پیش از آن ذکر چند نکته لازم است.

نکته اول: اهداف تعیین شود اما جزئیات نباید تحمیل شود!

اگر به عملکرد عملی بانک مرکزی کشورهای توسعه‌یافته نگاهی بیندازید، خواهید دید که مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی اتخاذ سیاست‌های پولی است که اولا پایداری سیستم مالی را تضمین و در ثانی، تورم را کنترل و در آخر، به رشد اقتصادی هم کمک کند. این اهداف عملی فارغ از آن چیزی است که در تئوری به‌عنوان هدف برای بانک مرکزی ذکر شده است.

مثلا هدف اصلی بانک مرکزی اروپا، آن‌چنان که در ماده 127 «معاهده عملکرد اتحادیه اروپا» ذکر شده است، پایداری یا ثبات قیمت‌ها در اتحادیه است. در عمل اما آنچه بانک مرکزی اروپا و در پی بحران آغاز شده در سال 2008 به دنبال آن بوده است، پایداری سیستم‌های مالی و گریز از تورم منفی بوده است که هر دو موانع جدی در مقابل رشد اقتصادی‌اند. در سوی دیگر اقیانوس، به بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو ماموریت‌های کنترل تورم و اطمینان از رشد اقتصادی داده شده است؛ آن چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن به‌عنوان (dual mandate) یاد می‌شود؛ اما بدون شک، مهم‌ترین عملیات فدرال رزرو در چند دهه گذشته و احتمالا در طول تاریخ آن، چیزی جز کمک به بازارهای مالی و ایجاد ثبات در این بازارها در جریان بحران آغاز شده در سال 2008 نبوده است. نتیجه این بحث مختصر همان است که در بالا نیز ذکر شد: سیاست پولی درست توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شود که به اندازه کافی استقلال دارد و اهداف پایداری سیستم‌های مالی، کنترل تورم و رشد اقتصادی را دنبال می‌کند. جزئیات مربوط به چگونگی انجام این کارها نباید به بانک مرکزی تحمیل شود.

 نکته دوم: به بانک مرکزی حسن ظن داشته باشیم

فرض بر آن است که بانک مرکزی کفایت و دانش لازم برای اتخاذ چنین سیاست‌هایی را دارد که البته اگر قوای مقننه و مجریه نتوانند افراد با کفایتی را برای اداره بانک مرکزی پیدا کنند، به احتمال بیشتر، خود هم کفایت لازم برای اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب را نخواهند داشت. بانک مرکزی ایران در چند دهه گذشته کفایت لازم و کافی را برای اتخاذ سیاست‌های درست پولی از خود نشان نداده است که دلایل آن عبارتند از: 1- کم دانشی و کم تجربگی در اتخاذ سیاست‌های پولی درست. (توجه کنید که اقتصادخواندگی حتی از جنس کلان آن، به خودی خود، تضمینی برای کفایت یک فرد در اتخاذ سیاست‌های پولی درست نیست و مثلا واقعیتی پذیرفته شده است که تعداد معدودی می‌توانند رئیس فدرال رزرو بشوند. نکته اخیر جای بحث بیشتری دارد که به نوشته‌ای دیگر موکول می‌کنم.) و 2- نقش سیاست دولت‌ها و حرص همیشگی خرج بیشتر برای ارضای سیاست‌های پوپولیستی بدون در نظر گرفتن عواقب آن؛ که این سیاست اخیر هر گونه بحث مربوط به استقلال سیاست پولی را با مانع سیاسی مواجه کرده است.

 نکته سوم : اهداف غلط نیستند اما موقتی‌اند

در بسته ذکر شده است که «در مجموع، رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست‌ پولی، انضباط پولی و کنترل افزایش پایه پولی با هدف افزایش ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان کشور است.» من بیشتر مایل بودم که در اهداف ذکر شده از ادبیاتی استفاده شود که من با آنها بیشتر آشنا باشم، مثلا اهداف ثبات سیستم مالی، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی. گرچه برای اهداف ذکر شده در بسته (ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش‌بینی‌پذیری تحولات اقتصاد کلان کشور) نمی‌توان، این ایراد را گرفت که غلطند، اما می‌توان گفت که هدفی مثل «تداوم روند کاهنده تورم» در مقابل «پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی» هدفی موقتی‌تر به نظر می‌رسد. پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی نتیجه ثبات اقتصادی است و خود به تنهایی هدف نیست، اما ایراد اصلی بسته در این اهداف نیست و بلکه در سیاست‌های ذکر شده‌ متعاقب آن است.

 نقد بند به بند سیاست‌های اعلامی

در ادامه سیاست‌های پولی دولت برای رسیدن به اهداف ذکر شده آمده است و سپس با توجه به سه نکته مذکور و این سیاست‌ها به نقد این بندها خواهم پرداخت:

1-1- مديريت و کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها

1-2- عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي

1-3- افزایش ضريب فزاينده نقدينگي

1-4- اصلاح و انعطاف در نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه رقابت بین بانک‌ها

1-5- يکسان‌سازي و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانوني بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم

1-6- بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی

1-7- افزایش و بهبود کارآیی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی

1-8- منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي

بند یک ناظر بر رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها است. نوع این رابطه نیاز به اصلاح دارد. من مساله را با این سوال باز می‌کنم که چرا مثلا بانک‌های آمریکایی انگیزه‌ای در استقراض از بانک مرکزی ندارند، اما بانک‌های ایرانی مترصد دریافت نقدینگی بیشتر از بانک مرکزی هستند؟ سیاست درست، اصلاح رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها و ایجاد بازار برای تسهیل استقراض بین بانکی است. هدف بند 2 برای من روشن نیست. نقدینگی (یا به صورت مجزا پایه پولی یا به صورت مجزا تورم) می‌تواند همزمان با مثلا افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، کاهش یا افزایش یابد. مثلا در سال‌های اخیر و در آمریکا، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است. این مساله باعث افزایش پایه پولی (به معنای ام وان) شده است، اما نقدینگی (مثلا ام تو) و تورم افزایش هرچند ناچیز اما قابل قبولی از خود نشان داده‌اند. نکته من آن است که هدف باید کنترل تورم باشد، که این کنترل تورم، البته با شرایط فعلی اقتصاد ایران، به احتمال زیاد نیاز به کنترل قدرت دولت در افزودن به بدهی خود به بانک مرکزی دارد، اما شرایط ممکن است کاملا تغییر کنند.

 ذکر «افزایش ضريب فزاينده نقدينگي» در بند 3 به عنوان یک سیاست کمی عجیب و غریب است. شاید منظور نویسنده آن است که سیستم بانکی باید به نحوی اصلاح شود که وام دادن، همزمان با انجام درست آن، تسهیل شود. بند 4 سیاست درستی را دنبال می‌کند. درباره بند 5 نظری ندارم. بند 6، «بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی»، یا بی‌معنی است یا نویسنده منظور خود را به درستی ذکر نکرده است. درباره بند 7، افزایش و بهبود کارآیی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای هدف‌های کنترل تورم، پایداری سیستم‌های مالی و تقویت رشد یک ضرورت است. بند 8، ارتباط دادن سیاست پولی به صندوق توسعه ملی (که ذاتا باید وسیله‌ای برای ثبات سیاست‌های مالی- به معنای فیسکال نه فایننشیال- باشد.) غلط است. سیاست پولی می‌تواند مستقل از چگونگی رفتار دولت با صندوق توسعه ملی تدوین شود.

 به بانک مرکزی استقلال بدهیم تا یکبار و برای همیشه با تورم مقابله کند

به نظر نویسنده، بهترین رویه برای سیاست‌های پولی آن است که به بانک مرکزی، یا رئیس آن، به صورت رسمی یا غیر رسمی، حداقلی از استقلال داده شود. سه هدف عمده‌ای که همه بانک‌های مرکزی عمده جهان دنبال می‌کنند و به ترتیب اولویت ثبات سیستم‌های مالی، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی است در پیش روی بانک قرار داده شود. ابزارهای لازم در اختیار بانک قرار گیرد، رابطه بانک و بانک‌ها و رابطه بانک با دولت بازتعریف شود به نحوی که دولت مسوول سیاست‌های مالی باشد و بانک مرکزی مسوول سیاست‌های پولی و سپس، با توجه به محدودیت‌های سیاسی و دانش ناظر بر سیاست پولی در ایران، بهترین افراد برای اداره بانک مرکزی انتخاب شوند و دولت، قوه مقننه و ملت نتیجه بخواهند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به فرد (یا افرادی) در وضعیت کنونی نیاز دارد که رویه گذشته سیاست پولی را به رویه جدید و پایداری تغییر دهد که تورم را یک‌بار و برای همیشه کنترل کند و سپس سیاست‌هایی را دنبال کند که به ثبات اقتصادی و رشد منجر می‌شوند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۶۲