دكتر مرتضي افقه

بسته  خروج غیر تورمی از رکود  اعلام شده توسط دولت که در معرض نقد و ارزیابی کارشناسان و متخصصان اقتصادی گذاشته شده برنامه‌ای نسبتاً کامل است که نشان می‌دهد دولت زمان قابل توجهی برای تهیه آن صرف کرده و تلاش کرده تا با توجه به شرایط و ظرفیت‌های موجود کشور، در کوتاه مدت به مرحله اجرایی درآید. اگر چه کارشناسان و مشاورین دولت بسته مذکور را با دقت و تلاش قابل توجه تهیه کرده‌اند اما با توجه به برخی مشکلات و محدودیت‌های موجود، نیل به نتایج کامل و مورد انتظار دولت را با تردید مواجه می‌نماید:

1- اصرار مکرر برخی اقتصاددانان بر افزایش قیمت‌های تولیدکنندگان به عنوان محرک عرضه که در این بسته نیز مورد تأکید قرار گرفته فاقد توجیه علمی لازم با توجه به پیش فرض‌های اجتماعی-اقتصادی موجود در کشور است. اگر چه در تئوری‌های اقتصاد افزایش قیمت، افزایش عرضه را به دنبال دارد اما روشن است که این رابطه هنگامی برقرار است که سایر عوامل تقویت تولید وجود داشته باشند. با‌توجه به اینکه عوامل متعدد دیگری وجود دارند که تولید کشور را با محدودیت و مشکل مواجه می‌کنند، تأکید صرف بر افزایش قیمت ضمن افزایش تورم، اثر بسیار محدودی بر افزایش عرضه خواهد گذاشت. جالب است که در همین گزارش دولت به موانع نهادی متعددی که عرضه کشور را محدود کرده‌اند اشاره کرده است و با این استدلال سیاست افزایش حجم پول را موجب افزایش عرضه ندانسته و آن‌را محرک تورم تلقی کرده است.

2- در این بسته تأکید عمده‌ای بر تشویق و تقویت صادرات غیرنفتی به عنوان راهی برای افزایش تقاضا (خارجی) تلقی شده است بدون اینکه به تورم دامن بزند. در توجیه این سیاست مزیت‌های افزایش صادرات غیر نفتی (کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، رشدهای اقتصادی با ثبات‌تر) همچون چند دهه گذشته تکرار شده است. بارها نوشته شده که تأکید بسیار زیاد بر صادرات غیرنفتی، بدون توجه به کم و کیف این صادرات باعث شده که بیش از 90 درصد صادرات غیرنفتی فعلی (که متاسفانه به آن افتخار هم می‌شود) مواد خام و محصولات کشاورزی عمدتاً فرآوری نشده و اخیراً محصولات پتروشیمی باشد. این حجم از صادرات غیرنفتی اما همچنان خام، نه تنها مایه مباهات نیست و به هیچ یک از اهداف مورد نظر در بحث افزایش صادرات نخواهد رسید (کاهش وابستگی به نفت، و ...) بلکه افزایش اینگونه صادرات غیرنفتی ضمن اینکه موجب تداوم انتقال ارزش افزوده و اشتغال به کشورهای مقصد می شود، باعث تهی شدن کشور از مواد خام که خود عامل ایجاد ارزش افزوده و اشتغال  بیشتر است، می‌شود. در واقع اینگونه صادرات غیرنفتی تفاوت چندانی با صادرات نفت به صورت خام ندارد. تنها اثر آن این است که در صادرات مواد خام تنوع ایجاد شده که نکات منفی ذکر شده برای فروش نفت به صورت خام را چند برابر می کند.

3- بسیاری از اقدامات ذکر شده در این بسته برای خروج غیرتورمی از رکود اگر چه در محدوده اختیارات دولت است و در روی کاغذ قابل انجام به نظر می‌رسند اما ساختار اداری، اجرایی، بوروکراتیک و پرسنلی دولت فاقد توانایی لازم برای انجام آنها حتی در میان مدت است. همین چندروز پیش بود که اعلام شد در دوره دولت‌های نهم و دهم حدود پانصد هزار نیروی کار جدید بدون طی ضوابط و آزمون های احراز شایستگی جذب شده‌اند. بدون تردید با وجود چنین پرسنلی در کنار برخی ساختارهای ناکارای دولتی ذکر شده، انجام همه اقدامات پیش بینی شده در این بسته را در مدت تعیین شده با تردید مواجه می‌کند.  

4 - بخش قابل توجهی از موانع کسب و کار و افزایش عرضه، بسیار عمیق و ریشه در ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی غیرتوسعه‌ای و غیرتولیدی کشور دارد. بنابراین اصلاح آنها بسیار فراتر از محدوده اختیارات دولت است. این امر باعث شده که حتی نتیجه برخی اصلاحات قابل انجام در محدوده دستگاه‌های اجرائی را با مشکل مواجه نموده و تحت تأثیر عوامل فوق الذکر، مجدداً به وضع پیشین بازگردد. بسیاری از پیشنهادهای مرتبط با کاهش زمان های انجام امور در بخش کسب کار احتمالاً یا قابل اجرا نخواهد بود یا به صورت موقت قابل انجام خواهند بود. تجربه کاهش زمان اخذ گذرنامه ظرف 48 ساعت یا طرح‌هایی مثل تکریم ارباب رجوع و غیره طی سال های پیش که از همین شیوه انجام شد اما مجدداً به وضعیت سابق بازگشت شاهدی است بر این تردید در نیل به نتایج مورد انتظار در این بسته سیاستی.مجموعه این عوامل و عوامل متعدد دیگری که فرصت بیان آنها در این ستون وجود ندارد.

منبع: آرمان