پژوهشگر اقتصادي
«ناپایداری» اولین عارضه‌ای است که با فروش تراکم بر منابع مدیریت شهری وارد می‌شود. منابع مالی شهرداری‌ها با نوسان ناشی از دوره‌های رونق و رکود ساخت‌وساز قبض و بسط پیدا می‌کند و پس از مدتی با اشباع سطح شهر از ساختمان ها، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از مدیریت شهری سلب می‌کند.
علاوه‌بر این، در سطح شهر شاهد هستیم ساختار معماری و طراحی فضای شهری از الگوی درآمد شهری متاثر شده است. شهرداری برای کسب درآمد بیشتر بدون توجه به ضوابط و مقررات ساخت‌وساز به دنبال حداکثر کردن ارتفاع ساختمان‌ها و توسعه فضای شهری است این در حالی است که وابستگی روز افزون به درآمدهای حاصل از تراکم‌فروشی، مخاطرات زیادی برای شهر و شهروندان به دنبال
دارد.
خطرات زیست محیطی، آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و مراکز خدمات عمومی و افزایش مداوم هزینه‌های شهری از جمله پیامدهای اولیه نظام مالیه کنونی شهرداری‌ها است ضمن اینکه شهر با نوعی بی‌هویتی معماری نیز مواجه خواهد شد و سطح مشارکت عمومی شهروندان در تامین منابع اداره شهر به پایین‌ترین سطح خود خواهد رسید، چراکه منابع 80 درصدی اداره شهرها توسط 20 درصد از شهروندانی تامین می‌شود که با پرداخت هزینه صدور مجوز ساختمانی به شهرداری در این حوزه وارد می‌شوند. در مقابل این موضوع باعث می‌شود تا سطح پاسخگویی مدیران شهری به شهروندان کاهش پیدا کند و نظام توزیع درآمد شهری از الگوی نامناسبی تبعیت کند.
قطعا تغییر ساختار تامین مالی شهرداری‌ها طي چند ماه امکان‌پذیر نیست و به برنامه‌ای حداقل میان‌مدت نیاز دارد، زيرا کسب درآمد از محل فروش تراکم و تغییر کاربری از سهل‌الوصول‌ترین روش‌های تامین درآمد است. در بسیاری از شهرهای دنیا نزدیک به 40 درصد منابع اداره شهرها از طریق کمک‌های دولت مرکزی است. اگرچه در وضعیت کنونی دولت با مشکلات بزرگ و کوچک اقتصادی مواجه است، اما می‌توان با طراحی فرمولی متناسب از کمک بهره برد. تدوین ساز و کار مناسب برای پرداخت عوارض شهری از دیگر روش‌هایی است که در تجربه اداره بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا جاگرفته است. درآمد حاصل از اموال و اجاره داری شهرداری‌ها نیز از دیگر الگوهای تجربه شده سایر کشورهای دنیا است.
جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بازتعریف تامین خدمات نیز در کشورهايی تجربه شده است. مجموعه شهرداری‌ها در کشور ایران خدماتی گران عرضه می‌کنند، در نتیجه از یکسو خودش را به هزینه‌های زیادی متکلف می‌کند و از سوی دیگر به‌دلیل ناکارآمدی بخش عمومی و فساد سیستمی اين خدمات با هزینه بالا عرضه می‌شود.