فرشاد مومنی
اقتصاددان
پس از مدت‌ها انتظار، یکی از وعده‌های داده‌شده از سوی دولت به‌ثمر نشست و دولت بسته پیشنهادی اقتصادی برای خروج از بحران کنونی را ارایه داد. حال دو موضوع مطرح می‌شود: یکی تقدیر از این حرکت دولت برای ارایه یک بسته پیشنهادی اقتصادی است و دیگری نقدی بر پیشنهادات ارا‌یه‌شده. کارشناسان اقتصادی در طول یک سال گذشته همواره از دولت خواسته بودند که از توصیف شرایط دست برداشته و یک برنامه عملی و چارچوب مدون برای حرکت خود انتخاب کند. حال دولت درصدد تهیه چنین بسته‌ای برآمده و بالاخره به این نتیجه رسیده که نمی‌توان مشکلات موجود را غیرمشارکتی و بدون برنامه حل کرد. نکته قابل‌تقدیر دیگر این است که در این برنامه، رد یک مبنای نظری مشخص دیده می‌شود. جدای از انتقاداتی که می‌توان به نظریه انتخاب‌شده وارد کرد، اما صرف توجه به یک مبنای نظری به مثابه برداشتن یک گام اساسی برای عبور از کوته‌نگری و برخوردهای ساده‌انگارانه است.
در کنار این موارد مثبت چند نقد به بسته پیشنهادی دولت وارد است: اول اینکه گویا در سطح تیم اقتصادی دولت اصرار غیرمتعارفی برای نادیده‌گرفتن برخی امور و کم‌اهمیت‌شمردن آنها مشاهده می‌شود. به طور مشخص در تحلیل‌های سطح توسعه گفته می‌شود آنچه نقش سرنوشت‌ساز دارد توجه به کیفیت است و نه کمیت. اما در این تحلیل‌ها همه تمرکز و توجه بر امور کمی است و نه کیفی. در این تحلیل‌ها همچنان ما می‌توانیم رد پای دور باطل رکود تورمی را مشاهده کنیم. راه‌حل‌هایی که به خصوص در بخش پایانی بسته ارایه شده است همه استمرار حرکت رشد بی‌کیفیت از طریق تداوم‌بخشیدن به رویه‌های مبتنی بر خام‌فروشی است و به توسعه مسایل بنیادی توجه نشده است. به‌عنوان مشتی از خروار، دولت در تاکید بر عوامل موثر در خروج از بحران به بنگاه‌های پیشروی داخل توجه کرده و به ویژه بر نفت و گاز و پتروشیمی تمرکز کرده است. اما موضوع این است که در این بسته نقش اساسی محیط‌زیست و در صدر آن بحران آب نادیده گرفته شده است.
وقتی دولت در این برنامه تحت عنوان استمرار فعالیت پتروشیمی‌ها بر خام‌فروشی اصرار دارد آیا توجه نمی‌کند که فعالیت‌های پتروشیمی بیشترین نیاز به آب را دارد؟ درگزارش اتاق ایران این موضوع عنوان شده که توجه صرف به تولیدات بی‌کیفیت پتروشیمی نقشی در خروج از رکود ندارد. علاوه بر این اتاق به طور مشخص در گزارش خود نوشته برای تولید 660هزارتن اوره و 370هزارتن آمونیاک به 850میلیون‌مترمکعب گاز طبیعی و 30هزارمترمکعب آب نیاز است. راهبردها باید متناسب با ملاحظات بلند‌مدت باشد اما گویا نیست. توجه به گردشگری نقطه دیگر بهبود شرایط است. اگرچه هنوز جزییات بسته منتشر نشده اما دوستان باید توجه کنند که توسعه گردشگری بدون رونق تولید کشاورزی و صنعتی، یارانه به خارجیان و گردشگرانی خواهد شد که از این کالاها (که اغلب هم وارداتی هستند) استفاده خواهند کرد. در واقع توسعه گردشگری کلام رمزی است برای واردات مستمر کالاهای مصرفی و این همان پاشنه آشیلی است که دولت به آن توجه نکرده است.
نکته دیگر این است که دولت در این گزارش به دستکاری پی‌درپی اقتصاد که منجر به به‌هم‌ریختن فضای کسب‌وکار شده توجه نکرده است. بر خلاف نکاتی که در گزارش‌آمده اوج خروج سرمایه از کشور سال 89 است یعنی سالی که نه هنوز تهدید حمله خارجی‌ها وجود داشت و نه گستره تحریم‌ها تا این حد بود. رقم خروج سرمایه در سال 89 دقیقا 125 برابر خروج سرمایه در سال 83 است. این نشان می‌دهد هیچ عاملی به اندازه شوک‌درمانی‌های متعدد باعث خروج و فرار سرمایه از اقتصاد ایران نشده، اما دولت در این گزارش اصلا توجهی به این موضوع نکرده است. نقص دیگر این گزارش این است که تحولات مربوط به عوامل بسترساز شرایط کنونی را از سال 85 مورد توجه قرار داده، اما اگر مساله به شکل دقیق‌تر از سال‌های 80 مورد توجه قرار می‌گرفت، بسیاری از اشتباهات تحقیق موجود رخ نمی‌داد.
موضوع این است که از سال 80 اقتصاد ایران همواره در معرض درآمدهای ارزی دو تا سه‌برابر بیش از رقم مورد انتظار بوده و بخشی از مشکلات، ریشه در واکنش‌های نادرست به این موضوع دارد. نکته آخر اینکه دولت در این گزارش به گونه‌ای ظاهر شده که گویی از همان آغاز کار، برنامه مشخص و مدونی برای اقتصاد داشته است. این نوع برخورد، با رویکرد مدنی رییس‌جمهور هماهنگ نیست. اگر دولت اشتباهات یک سال گذشته خود را بپذیرد و به آن اعتراف کند چیزی از صداقت و کارآمدی دولت نمی‌کاهد و خللی در رابطه میان دولت و ملت پیش نخواهد آمد. در یک سال گذشته هم، اشکالات بسیاری رخ داده و بهترین نمونه آن فشاری است که بر بخش مولد کشور وارد شده. نمود عینی آن هم پیشی‌گرفتن شاخص هزینه‌های تولید‌کننده بر مصرف‌کننده است.
منبع: شرق