حبیبه فتحی
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
با عدم اجماع جهانی نسبت به اصلاح نظام تجاری چندجانبه در قالب یک موافقت‌نامه جدید در مذاکرات دوحه برای کاهش تعرفه‌ها، موانع تجاری و تسهیل تجارت میان کشورها شاهد افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای در سطح جهان هستیم.
تجارب موفق برقراری موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد میان اعضای اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی (نفتا) و کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) گویای آن است که کشورها می‌توانند با برخورداری از مزایای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بازارهای طرفین ضمن ایجاد فرآیندهای کارآی تولید به رشد اقتصادی بالاتری دست یابند. انتظار می‌رود با شکل‌گیری منطقه آزاد تجاری و تغییر الگوی تجارت و سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو، ایجاد بازار بزرگ‌تر و امکان تولید به صرفه مقیاس، ارتقای بهره‌وری میان اعضا و افزایش دسترسی به کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت میسر شود و استانداردهای زندگی و شرایط کاری در مناطق همجوار مرزی بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا کند و به بالا رفتن شرایط امنیتی، معیشتی و اجتماعی این مناطق منجر شود.
موفقیت «نفتا»، به‌رغم اکثر پیش‌بینی‌ها
حتی اگر این پیوند میان دو اقتصاد پیشرفته با بهره‌وری بالای عوامل تولید(ایالات متحده و کانادا) و یک اقتصاد
درحال توسعه دچار ضعف شدید بهره‌وری عوامل تولید (مکزیک) در قالب ایجاد یک بلوک آزاد منطقه‌ای صورت پذیرد. برخلاف گمان بسیاری که از آن بیم داشتند که موافقت‌نامه تجارت آزاد نفتا موجب از بین رفتن مشاغل در ایالات متحده و کانادا و سرازیر شدن آن به سمت مکزیک دارای نیروی کار ارزان می‌شود یا بخش کشاورزی مکزیک در مقابل کشاورزی دارای یارانه ایالات متحده فلج خواهد شد، نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه تعمیق پیوند اقتصادی میان سه کشور، اثرات مثبت به مراتب بیشتری را برای اقتصاد ضعیف‌تر یعنی مکزیک به ارمغان آورد.
برای کانادا ایجاد 7/4 میلیون شغل جدید و کم‌شدن فاصله بهره‌وری نیروی کار، ثمره پیوستن به این منطقه آزاد تجاری بود. از زمان اجرای این موافقت‌نامه با وجود افزایش رقابت، صادرات کشاورزی مکزیک به ایالات متحده به‌دلیل کاهش تعرفه ذرت سه برابر شده‌است. پیامد مثبت دیگر برای مکزیک کاهش چشمگیر در قیمت‌های داخلی پوشاک، تلویزیون و مواد غذایی است، به‌طوری‌که برآورد می‌شود هزینه کالاهای خانگی پایه در مکزیک از سال اجرای نفتا نصف شده است. در سایه نفتا کارگران مکزیکی در صنعت خودرو و هوانوردی در بخش‌های شمالی مکزیک از این پیمان سود برده‌اند و به گسترش پایه تولید این کشور کمک فراوانی شده است. کاهش میزان مهاجرت‌های غیرقانونی از مکزیک به ایالات متحده از دیگر نتایج مثبت انعقاد این موافقت‌نامه برای ایالات متحده بود.
با افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بزرگ آمریکایی و کانادایی در داخل مکزیک و انتقال بخشی از زنجیره تولید به داخل این کشور در قالب ایجاد سایت تولیدی در مناطق مرزی و مشارکت دادن مکزیکی‌ها در زنجیره عرضه جهانی، صنایع خودرو، شیمیایی، منسوجات و الکترونیک این کشور توانست صادرات خود را به 2 عضو دیگر موافقت‌نامه و همچنین صادرات به سایر کشورهای جهان به‌طور همزمان افزایش دهد. حذف تعرفه‌ها و حذف تدریجی موانع غیرتعرفه‌ای و پیروی از قوانین یکسان در کنار رعایت قوانین مالکیت معنوی، منافع اقتصادی و اجتماعی به‌مراتب بیشتری را برای بخش صنعت و کشاورزی مکزیک نسبت به دو عضو دیگر به ارمغان آورد. نتایج هم پیوندی با بنگاه‌های بزرگ، توانست خود را در اشکال افزایش سطح بهره‌وری نیروی کار، رقابتی‌تر شدن بخش‌های مختلف اقتصادی مکزیک، بالا رفتن سرعت پذیرش نوآوری بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرریز شدن فناوری از طریق انجام بخشی از فرآیند تولید برای بنگاه‌های آمریکایی و کانادایی، افزایش سطح آموزش و نوآوری، بهبود کیفیت نهادها و زیرساخت‌ها در مکزیک و نهایتا کاهش نابرابری درآمدی با ایالات متحده و کانادا خود را نشان دهد. بهبود شیوه‌های مدیریت و رهایی از سیاست‌های حمایت‌گرایی توسط دولت مکزیک اجازه داد که قیمت کالاهای قابل تجارت در هر دو طرف مرز به همگرایی برسند.
تجارت میان ایالات متحده با دو عضو موافقت‌نامه تجارت آزاد بیش از سایر مناطق جهان رشد پیدا کرد. صدور کالاهای واسطه‌ای از ایالات متحده به مکزیک و کانادا و واردات کالای نهایی از این دو کشور بخشی از مشارکت در زنجیره ارزش میان کشورهای عضو است. 40 درصد از کالای نهایی وارداتی از مکزیک و 25 درصد کالای نهایی وارداتی از کانادا دارای محتوای اولیه آمریکایی هستند. در فاصله 2013-1993 تجارت ایالات متحده با مکزیک رشد 526 درصدی را تجربه کرد، درحالی‌که طی این دوره تجارت ایالات متحده با کشورهای غیر نفتا از رشد 279 درصدی برخوردار بود. چنین تجربه‌ای حکایت از آن دارد که حتی اگر کشورهای درگیر در یک موافقت‌نامه تجارت آزاد از سطح توسعه اقتصادی و درآمدی یکسانی برخوردار نباشند و مشابهت‌های اقتصادی یکسانی داشته باشند (کانادا و ایالات متحده) نیز می‌توانند
در قالب ایجاد منطقه آزاد تجاری از منافع ایجاد چنین منطقه‌ای سود ببرند.
امکان‌پذیری انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد با عراق
به‌رغم همکاری‌های گسترده سیاسی و امنیتی ایران با عراق به‌عنوان کشوری دوست و مسلمان، ارتباطات زیربنایی و پایدار اقتصادی همپای دو وجه دیگر رشد پیدا نکرده‌است. در سال 1392 عراق بزرگ‌ترین بازار عمده کالاهای صادراتی ایران بود ولی برای عراقی‌ها ایران در رتبه پنجم تامین‌کنندگان کالا قرار دارد و از ترکیه و چین به‌عنوان برندگان بازی در بازار رقابتی عراق یاد می‌شود.
عراق با کشورهای عربی طرف تجاری خود مانند سوریه، امارات متحده و اردن در قالب موافقت‌نامه تجارت آزاد بزرگ عربی گافتا (Greater Arab Free Trade Area) با برخورداری از معافیت کامل تعرفه‌ای به تبادل کالا می‌پردازد. تا پیش از الحاق کامل عراق به سازمان جهانی تجارت، شکل‌دهی به مذاکرات انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد یا ترجیحی با این کشور می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارها برای گسترش و تعمیق روابط تجاری و ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی ایران با این کشور قلمداد شود. انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد یا ترجیحی با عراق می‌تواند به ارتقای امنیت ملی در مرزهای طولانی با این کشور کمک شایانی کند. ایران در مناطق مرزی همواره با معضل فقر و توسعه‌نیافتگی مواجه بوده‌است. یکی از بهترین مسیرهای پیوند زدن این نیروها به سرزمین اصلی و کاهش فقر و ناامنی شکل‌دهی به تجارت آزاد یا ترجیحی
با عراق است.
این موافقت‌نامه می‌تواند منافع مشترک عظیمی میان مردم مناطق مرزی دو کشور فراهم آورد و چسبندگی ساکنان مناطق را به سرزمین اصلی افزایش دهد. با رشد تجارت میان دو کشور، طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری فیمابین در مناطق مرزی کردستان مطرح شده‌است. افزایش مشارکت کردستان عراق در تامین بخشی از نیازهای تجاری ایران در شرایط تشدید تحریم‌ها، توسعه روابط تجاری ایران با کردستان و رونق منطقه را در پی داشت. رابطه برد- برد دوطرفه این روزها به یک رابطه رسمی تجاری مبدل شده‌است.
تا دوسال بیش از 72 درصد کالاهایی که از ایران به عراق صادر می‌شد از طریق مرزهای منتهی به منطقه کردستان عراق صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر 56 درصد کالاهای صادراتی ایران به عراق از طریق مرزهای مشترک با اقلیم کردستان و 44 درصد بقیه از طریق سایر مرزها به مقصد مناطق جنوبی و مرکزی روانه می‌شود.
توجه کردها به اقتصاد آزاد، حذف موانع دست‌وپا‌گیر در مناسبات تجاری، ثبات امنیتی و تمایل بازرگانان برای حضور در این منطقه منجر به آن شده که کماکان حجم بالایی از مبادلات تجاری ایران با عراق از طریق مرزهای اقلیم کردستان صورت بگیرد. درآمد عمده کردستان عراق تا پیش از سقوط صدام حسین در سال ٢٠٠٣، بر منابع گمرکی استوار بود. با کسب ۱۷درصد از بودجه کل عراق درآمد این منطقه افزایش یافت. رشد اقتصادی در کنار امنیت پایدار کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق موجب جذب سرمایه و نیروی انسانی به‌ویژه از کشورهای همسایه از جمله ایران به این منطقه شده‌است.
ثبات نسبی منطقه کردنشین موجب جلب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رونق در فعالیت‌های اقتصادی و ساخت و ساز این منطقه شده‌است. از دیگر سو این منطقه به یکی از بازارهای عمده مصرف کالاهای ترک و خط ترانزیت کالاهای ترکیه به کشورهای همجوار تبدیل شده‌است. علاوه‌بر این پیدایش فرصت‌های شغلی در شهرهای کردنشین مانند اربیل و سلیمانیه عمده‌ترین علت مهاجرت کردهای تحصیلکرده و کارگران ساده ایرانی به عراق بوده‌است.گرچه آنان در اقلیم کردستان با مشکلاتی مانند نداشتن اقامت، اجازه کار و امنیت کاری و همچنین دریافت دستمزد پایین‌تر از کارگران عراقی مواجه هستند. ایجاد منطقه آزاد تجاری ضمن از میان برداشتن تجارت غیرقانونی نیروی انسانی و کالا و حذف پدیده ناخوشایند کول‌بری[1]، به توسعه متوازن بخش کردستان ایران، بهبود وضعیت امنیتی و ایجاد مشاغل قانونی در این استان کمک خواهد کرد. با توجه به فاصله اندک بندر بصره با استان خوزستان چنین موافقت‌نامه‌ای به گسترش روابط تجاری دوجانبه (ایران و عراق) و حتی سه‌جانبه (ایران، عراق و امارات متحده عربی) و بسط ارتباطات اقتصادی کمک می‌کند. مذاکرات موافقت‌نامه تجارت آزاد می‌تواند با مذاکرات لغو روادید همراه شود تا تعامل تجار و مردم دو کشور (سیاحتی و زیارتی) تسهیل شود.
نیاز به توجه و تلاش برای حفظ قدرت بازار
نگرانی جامعه تجاری کشور از تکرار تجربه از دست دادن بازار کشورهای آسیای مرکزی که به‌واسطه فقدان استراتژی صادراتی و رقابت‌های مخرب صادرکنندگان با هدف کسب سود آنی در کوتاه‌مدت و صدور کالاهای بدون کیفیت و نهایتا از دست رفتن اعتماد مصرف‌کننده یک دهه پیش رخ داد، این است که این بار نیز در عراق به گونه‌ای عمل شود که حتی فروش کالاهای باکیفیت ایرانی را تحت تاثیر منفی قرار دهد. به این نگرانی پیش از آنکه جامه عمل پوشد باید خاتمه داد. به بیان دیگر شناخت دقیق و واقع‌بینانه از واقعیت‌های اقتصاد و بازار عراق و توانایی‌های ایران، پیش‌شرط‌های تعامل اقتصادی موفق به شمار می‌آیند.
بررسی روابط تجاری دوجانبه دو کشور نشان می‌دهد طی 7 سال اخیر صادرات کالایی به عراق
7/2 برابر افزایش یافت و از 16/2 میلیارد دلار در سال 1386 به 9/5 میلیارد دلار در سال 1392 رسید، درحالی‌که طی همین مدت صادرات کل کشور با رشد 2 برابری از 3/15 میلیارد دلار به بیش از 31 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. چنین افزایشی سبب شد سهم عراق در میان شرکای تجاری از 14 درصد کل صادرات به 19 درصد کل صادرات ارتقا پیدا کند.
در بالاترین حجم صادرات کشور در سال1390، عراق توانست 15 درصد از سهم بازار کالاهای صادراتی را از آن خود کند و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کم‌شدن رغبت سایر واردکنندگان از ایران، صادرات به این کشور مجددا رونق یافت و سهم صادرات این کشور را افزایش داد. طی این مدت واردات قانونی از عراق از3/92 میلیون دلاردر سال 1386 به 4/68 میلیون دلار در سال 1392 کاهش پیدا کرد. رشد اقتصادی مثبت عراق و افزایش درآمد سرانه این کشور در سال‌های اخیر در کنار عدم توان تولیدی این کشور در کوتاه‌مدت عراق را به یکی از مناسب‌ترین بازارها برای کالاهای صادراتی ایران تبدیل کرده‌است. ایران در خصوص اکثر گروه‌های کالایی به عراق صادرات دارد درحالی‌که واردات ایران از عراق به چند گروه کالایی محدود شده‌است. تا اسفند سال 1391 خودرو مهم‌ترین قلم صادراتی به عراق بود که ممنوعیت واردات از ایران و چین راه را بر صادرات ایران مسدود کرد اما به‌واسطه خودروهای صادراتی، بازار قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو در عراق مناسب است.
سیمان، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی شامل کولر، سنگ‌های مرمر و تراورتن، موادغذایی و کشاورزی مهم‌ترین اقلام صادراتی به این بازار هستند. با بررسی فهرست صادرات کشورمان به عراق و تعرفه‌های اعمال شده بر آنها، انتظار می‌رود کاهش تعرفه کالاهایی چون انواع وسایل نقلیه، انواع مصالح ساختمانی، انواع مواد غذایی، شیرینی، قندوشکر و ماهی، انواع میوه و سبزیجات، انواع لوازم خانگی، انواع فرش و کفپوش، انواع مواد شیمیایی و پتروشیمی و انواع منسوجات و پوشاک در قالب ترتیبات تجارت ترجیحی یا آزاد بتواند به رونق صادرات و پایداری بازار آنها بینجامد.
در غیاب حضور رقبای اروپایی که به‌واسطه مسائل امنیتی ترجیح می‌دهند معبر ورود خود را به بازار عراق از کانال بخش‌های خدماتی مانند پروژه‌های کلان فنی مهندسی انتخاب کنند و در غیاب اجرای یک رژیم تجاری مشخص، می‌توان به حضور بیشتر در بازار عراق امیدوار بود.
مهم‌ترین کالای صادراتی به عراق (سیمان پورتلند) تنها 77/9 درصد صادرات ایران به این کشور را در بر می‌گیرد. عراق در سال 2013 حدود 16 میلیون تن سیمان تولید می‌کند و مصرف آن 24 میلیون تن است. این کشور حدود 80 درصد از نیازهای خود را از ایران وارد می‌کند، انتظار می‌رود ظرفیت تولید تا پایان سال 2014 به 22 میلیون تن و نیاز آن به35 میلیون تن بالغ گردد.
روزانه 20 تا 30 هزارتن سیمان سفید و کلینکر از خوزستان به عراق صادر می‌شود. با وجود مزیت عراق در تامین سوخت ارزان به‌واسطه فقدان تامین نیاز برق مورد استفاده کارخانه‌های فعلی سیمان، در کنار مشکلات ساختاری عراق مانند تامین نیروی انسانی که آغاز به‌کار پروژه‌های جدید ایجاد سیمان را دشوار می‌سازد و پروژه عظیم ساخت و ساز مسکن و زیرساخت در برنامه توسعه 2017-2013 نیاز به واردات از ایران را تشدید خواهد ساخت. در میان‌مدت و با عدم احداث صنایع پتروشیمی در عراق، صادرات کالاهای پتروشیمی از ایران با رشد
قابل توجهی مواجه خواهد شد. همکاری دو کشور در زمینه توسعه ارتباطات حمل‌ونقل و استفاده از منابع آبی مشترک به تعمیق روابط اقتصادی منجر خواهد شد. تلاش برای ایجاد یک بازار گسترده و امن برای کالاها و خدمات تولید شده در دو کشور، ایجاد قوانین تجاری مشخص جهت کمک به توسعه و گسترش تجارت فیمابین، تلاش برای کاهش موانع تجارت و افزایش همکاری برای بهبود استانداردهای زندگی وشرایط کار در مناطق همجوار مرزی از مهم‌ترین پیامدهای انعقاد چنین موافقت‌نامه‌ای است.
[1]: کارگران مرزی که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناس قاچاق می‌شوند. در نقاط صفر مرزی کردستان می‌توان صدها کولبر را مشاهده کرد که در سرما، برف و بوران طاقت‌فرسا یا گرمای سخت با بارهایی گاه به سنگینی چند ده کیلو بر دوش در حال تلاش برای کسب درآمد هستند.