سید کمیل طیبی
استاد اقتصاد و مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان
اقتصاد ایران (به ویژه در بخش‌های پولی، مالی و خدماتی) به شدت وابسته به سیگنال‌های داخلی و بیرونی شده است، علاوه بر اینکه متغیرهای بنیانی مثل رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در یک فرآیند بلندمدت دچار آسیب دیدگی مزمنی شده‌اند.
از یک نگاه خاص به این اقتصاد می‌توان این‌گونه استنباط کرد که دارایی‌های ارزی و طلا در سبد دارایی اقشار حقیقی و حقوقی پس از افزایش درآمدهای نفتی سال‌های اخیر انباشت شده که سبب تقویت رفتار سوداگرانه در بازارهای مالی و واسطه‌گری شده است، که نهایتا دستاوردی جز بیماری هلندی و گسترش دارایی‌های غیر مولد در پی نداشته است.
بخشی از رکود کنونی حاکم بر اقتصاد ایران ریشه در چنین تحولاتی دارد که همزمان با افول بنیه تولیدی جریان واسطه‌گری را حتی در بخش‌های واقعی (صنعت و کشاورزی) و خدماتی (بانکی) رونق بخشیده است. برای رهایی از رکود اقتصادی چاره‌ای نیست، جز اینکه ابتدا شرایط روانی و رفتارسوداگرانه حاکم بر اقتصاد ایران از طریق مبارزه با انحصار دولتی و شبه دولتی تا حد زیادی تعدیل شود تا زمینه برای تشکیل سرمایه و سودآوری در بخش‌های تولیدی فراهم شود. در این شرایط اولویت بر یکسان‌سازی نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر بازار است که بعید است در سال جاری شانس خروج از رکود را به وجود آورد و نیاز به زمان بیشتری دارد، زیرا رکود با یک تورم مزمن همراه شده است.
یکی از پدیده‌هایی که در شرایط رکود تورمی نهایتا اتفاق می‌افتد، با توجه به تشکیل دارایی‌های کاذب و غیر مولد، پدیده خروج سرمایه است. پديده خروج سرمايه به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، آثار قابل ملاحظه‌اي روي متغيرهاي كلان اقتصادي بر جاي مي‌گذارد و مي‌تواند سيستم اقتصادي را از تعادل خارج کند، اثر سياست‌هاي اتخاذ شده توسط دولت را كاهش دهد و دولت را در نيل به اهداف خود با مشكل مواجه سازد. افزايش شديد در جريان خروج سرمايه (چه از مرزهای اقتصادی و چه از مرزهای جغرافیایی) مي‌تواند آثار منفی زيادی را در بر داشته باشد. جريان خروج سرمايه مي‌تواند باعث كمبود نقدينگي در سيستم اقتصادي شده بنابراین قيمت سرمایه را افزايش مي‌دهد (افزايش نرخ بهره)، كه خود اين امر باعث به وجود آمدن مشكلات بعدي مي‌شود. افزايش نرخ بهره، تقاضا براي دارايي‌هاي داخلي را افزايش مي‌دهد (پول رايج داخلي) و اندكي از خروج سرمايه مي‌كاهد، ولي به دليل رابطه معكوس بين نرخ بهره و سرمايه‌گذاري خصوصي، حجم سرمايه‌گذاري‌ها كاهش مي‌يابد و امكان كسب سود كم مي‌شود كه خود مجددا مشوقي براي خروج سرمايه مي‌شود. بنابراین نرخ ارز بالا مي‌رود و موجب تضعيف ارزش پول رايج داخلي مي‌شود، پس قدرت خريد پول داخلي كم مي‌شود و تورم افزون مي‌شود كه اين عامل نيز فرار سرمايه را تشديد مي‌کند، بنابراين، اين عوامل در يك مدار بسته قرار مي‌گيرند و يكي، ديگري را تشويق مي‌نمايد.
پس سیاست‌های کنترل سرمایه (نه از طریق سرکوب مالی) مبتنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز (جهت از بین بردن زمینه‌های رانتی) در بازار تجارت خارجی از ابزار مناسب تعدیل شرایط رکود- تورمی است که حتی در کوتاه‌مدت هم موثر واقع می‌شود.