سيد فرشاد فاطمي
مدیر گروه اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
بهتر است ابتدا تبیینی از وضعیت موجود داشته باشیم. اقتصاد ايران از سال 1391 وارد ركودی شده و اين ركود با تورم بالا همراه بوده‌است.
تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب در حدود 6 و 2 درصد کاهش یافته‌است. با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت براي اين دو سال، ارقام بالا به این معنی است که سفره متوسط هر ایرانی در طول این دو سال بیش از 10 درصد کوچک شده‌است. به این ترتیب وقتی صحبت از خروج از رکود می‌شود باید توجه خواننده را به این نکته معطوف داشت که از نظر اقتصادي، خروج از رکود ممكن است تنها به معنی توقف فرآیند موجود نحیف‌تر شدن اقتصاد كشور باشد. به زعم اينجانب عوامل به وجود آورنده ركود موجود برطرف نشده‌اند؛ در صورت ادامه شرايط موجود مي‌توان انتظار داشت نرخ رشد اقتصادي براي سال 1393 عددي در محدوده 2- تا 2 درصد باشد. چشم‌انداز اقتصاد كشور در سال 1393 متاسفانه امكان دستيابي به نرخ‌هاي رشد بالاتر را بسيار دشوار مي‌نمايد. بر خلاف اكثر ركودهاي مورد مطالعه در جهان كه ريشه‌هاي ركود در سمت تقاضا بوده‌است، به زعم بخش عمده‌ای از اقتصاددانان، ريشه‌هاي ركود موجود کشور نه در سمت تقاضاي اقتصاد بلكه در سمت عرضه نهفته است.
به نظر مي‌رسد خروج از ركود تورمي موجود برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري ويژه‌اي مي‌طلبد. كارآمدي هر راهكاري در شرايط موجود متضمن كاهش تنش با دنياي خارج، تلاش در جهت كاهش تحريم‌ها و ايجاد ثبات اقتصادي است. نياز به طراحي برنامه‌ها، سياست‌ها و پيش‌بيني‌هاي قانوني، مقرراتي و حمايتي موثر لازم از هر زمان بيشتر احساس مي‌شود. بايد دقت شود كه سياست‌هاي تحريك تقاضا كه در شرايط ركود طرف تقاضا مرسوم هستند، در شرايط امروز تنها به تورم خواهند انجاميد. سياست‌هاي تحريك تقاضا حتي در شرايطي كه موفق هستند تنها تاثير كوتاه‌مدت دارند. براي خروج از ركود، لازم است به اين نكته اشاره شود كه در بسياري از موارد اينكه دولت‌ها چه سياستي نبايد اتخاذ كنند، مهم‌تر است. تلاش براي خروج از ركود نبايد به هيچ عنوان بهانه‌اي براي كنار گذاردن برنامه انضباط پولي اتخاذ شده در نيمه دوم سال 1392 شمرده شود.
دولت همچنين نبايد به منظور تلاش براي كمك به برخي از صنايع خاص كه مي‌توانند پيشران خروج از ركود شمرده شوند، فضاي كسب و كار را به نفع اين صنايع و به ضرر ساير صنايع مغشوش كند. بايد به اين موضوع دقت شود كه انگيزه‌هاي آحاد اقتصادي در شرايط ركود و رونق همچنين محرك اصلي رفتارهاي آنان است و ايجاد رانت نمي‌تواند در كوتاه‌مدت تاثير متفاوتي باقي بگذارد. علاوه بر اين سياست ارزي بايد به نحوي شكل داده شود كه [مثلا با کاهش نرخ ارز] به‌عنوان ضدانگيزش براي صادركنندگان عمل نكند.
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۰۱