دوشنبه 7 بهمن ماه دومین نشست از مجموعه نشستهای «سه کلید هدفمندی یارانهها» با موضوع «برنامه بلندمدت اصلاح قیمت انرژی» به میزبانی جناب آقای دکتر مسعود نیلی رییس محترم موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و مشاور اقتصادی رییس جمهور در سالن کنفرانس موسسه برگزار شد.
در این نشست دکتر احمد توکلی، هیأت علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدمهدی بهکیش، هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل، دکتر حسین زاده بحرینی، هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر غلامحسین حسنتاش، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی و نایب رئیس هیأت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران، به عنوان سخنران و جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در این جلسه حضور داشتند.
در این نشست بر سوالات کلیدی زیر تاکید شد: 1- اصلاح قیمت انرژی یکباره یا تدریجی باشد؟ 2-تا چه میزان باید بین مصارف خانگی و تولیدی تفاوت قائل شد؟ 3- نظام دو قیمتی موجود را تا چه زمانی ادامه داد؟ 4- قیمت داخلی با قیمت بینالمللی نوسان داشته باشد؟ در اینصورت از چه زمانی؟ 5- الزامات اصلاح قیمت انرژی چیست؟
دکتر توکلی: افزایش قیمت انرژی فقط به اندازه پوشش کسری بودجه هدفمندی
دکتر توکلی در ابتدای صحبت خود به برخی واقعیتهای اقتصاد ایران از جمله رکود تورمی و نرخ رشد منفی 1.5 درصدی در تولید ناخالص ملی اشاره کرد. ایشان افزود: پیشبینی بانک جهانی نیز برای سال 1392 ، 0.7 - خواهد بود. همینطور نرخ تورم با اینکه در ماههای اخیر روند کاهشی داشته است اما همچنان در مقادیر بالایی قرار دارد. از سوی دیگر میزان یارانه به هزینههای آموزشی در ایران نسبت به کشورهای منطقه بالاست که نشان از تخصیص اندکی از فواید هدفمندی به سمت حیطههای ضروری کشور بوده است. با توجه به این موارد، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پدیدهای است که فشار هزینهای و در نتیجه آن رکود تورمی در پی دارد.
وی در ادامه اشاره کرد که فرایند بهینه سازی چون با رفتار مصرف کنندگان و سطح فناوری رایج میان تولیدکنندگان در ارتباط است ماهیتی ذاتاً بلند مدت دارد. همینطور کشش قیمتی انرژی در اقتصاد ایران پایین است و بدون وجود کالای جانشین با افزایش قیمت تنها فشار به مصرف کننده و تولید کننده وارد میشود. به ویژه در فقدان بازار سرمایه فعال در کشور این امر نمود پررنگتری پیدا میکند. خطای برنامه چهارم و عملکرد دولت پیشین نیز بی توجهی به نکات ذکر شده اخیر بود.
توجه به تجربه کشورهای دیگر در زمینه اصلاح قیمت حاملهای انرژی مفید است. در تحقیق صورت گرفته در مورد اصلاح قیمتهای انرژی برای 20 کشور دنیا 18 کشور روند تدریجی را در این فرایند رعایت کردهاند و تنها در ایران و تا حدودی آذربایجان این امر رعایت نشده است. از طرفی ترکیه در سیاستی 8 ساله قیمتهای انرژی خود را اصلاح کرد و این امر را مشروط بر تأمین حداقل آموزش و بهداشت برای مردم کشور نمود. در شیلی نیز اصلاح قیمتها 8 سال به طول انجامید و به جای پرداخت نقدی صرف به مردم، توجه به خدمات بهداشتی و آموزشی مدنظر قرار گرفت. اما در ایران میزان خرج منابع آزاد شده در فرایند هدفمندی به گونهای بوده است که سه برابر بودجه متوسط عمرانی چند ساله گذشته ما در این سالها را صرف کرده است.
دکتر توکلی با نقد دولت گذشته در اجرای هدفمندی یارانهها اشاره کرد که سیاست های لازم رعایت نشد در حالیکه با همین شعارها این سیاستها آغاز شد. سیاست هایی همچون: عدالت در توزیع یارانهها (چراکه توزیع سرانه خود مصداقی از بیعدالتی است)- اصلاح ساختار تولید- تخصیص بهینه سوخت- جلوگیری از اسراف در منابع- تأمین منابع جدید- جلوگیری از قاچاق و در نهایت نیز فرهنگ اعانه بگیری در بین مردم ترویج پیدا کرد. در عین حال آثار اندکی از این سیاست در اصلاح قیمتی باقی مانده است. در این سالها اتفاقات ناخوشایند دیگری در اقتصاد ایران روی داد. از آن جمله که نرخ تورم از آذر 89 تا اسفند 92 از 10.1 درصد به 35 رسید، رشد نقدینگی از 14.9 درصد به 15.2 در آبان 92 رسید. نرخ رشد از 6.6 درصد نه ماهه به منفی 0.6 درصد منتهی شد. به علاوه نرخ ارز از 1072 تا 3000 صعود کرد. در عین حال دسترسی به منابع ارزی مشکلتر و شدت تحریمها نیز بیشتر شده است. نکته قابل تأمل دیگر آن است که با شروع سیاست هدفمندی یارانهها در کنار سیاستهای پولی دیگر مانند مسکن مهر و تزریق بودجه نفتی زمینه شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز ایجاد شد. هر چند لازم است از نظر علمی این تقارن زمانی بررسی شود.
با توجه به این تفاسیر توکلی گفت که معتقدم اصلاح هدفمندی یارانهها بایست به صورت پیششرط محور انجام شود و در حالت بی ثباتی موجود نباید شوک جدیدی به تولید کننده و مصرف کننده وارد کرد. در صورت تشدید رکود تورمی فشار بر نرخ ارز را نیز بار دیگر و از دو مسیر خواهیم داشت: 1- افزایش نقدینگی و 2- افزایش تقاضای واردات: به دلیل یارانه نقدی که در شرایط فقدان بازار سرمایه به واردات کالا سوق داده میشود.
توکلی در انتها به برخی راه حلها در گذر از چالش موجود در بحث هدفمندی یارانهها اشاره کرد. مواردی از جمله اضافه کردن ردیفهای قانونی به لایحه- افزایش قیمتهای حامل انرژی با توجه به نکات فنی و در سقف جبران کسری پرداخت یارانهها با وضع موجود- حذف یارانه 30 درصد برخورداران جامعه- همت اصلی برای تثبیت بازار ارز- اصلاح قانون و تقدیم لایحه و برسی و تصویب آن تا پایان خرداد 93
همینطور وی رویکرد مناسب را در اصلاح قانون موجود چنین عنوان کرد که باید افزایش کارایی در تولید، توزیع و مصرف مد نظر باشد. به علاوه حمایت از مستضعفان و اعمال اولویت سیاستهای غیر قیمتی (مانند افزایش کیفیت بنزین مصرفی و پالایشگاهها) در کنار سیاستهای قیمتی لحاظ شود. همینطور تاکید بر اصلاح ساختار شرکتهای تولیدکننده و توزیع‌کننده انرژی در بخش دولتی و تعیین قیمتها با توجه به مصالح تولید و مصرف در کشور بایست در تصمیمگیریها قرار گیرد. به طوریکه قیمت انرژی نباید به طور مستقیم متأثر از قیمتهای جهانی تعیین شود.
دکتر بهکیش: هزینههای «غیرانرژی» تولیدکنندگان را کاهش دهیم
دکتر بهکیش در ابتدا به این نکته اشاره داشت که همه اقتصاددانان با اصل موضوع هدفمندی یارانهها موافقند و اختلاف در شرایط اجرای آن است. متأسفانه از اجرای مرحله اول هدفمندی مطالعه جامعی در اختیار نداریم تا بتوانیم در مورد فاز اول قضاوت کاملی داشته باشیم. با این حال در اجرای سیاست هدفمندی یارانهها به مانند هر سیاست دیگری باید به ارزیابی معیار هزینه-فایده آن بیندیشیم. در مورد فایدههای قابل حصول از اجرای این سیاست میتوان به مواردی از این قبیل اشاره داشت: 1-علامت‌دهی بهتر قیمتها موجب بهبود وضع اقتصادی میشود. این امر میتواند مسیر سرمایه گذاری و مصرف در جامعه را تصحیح کند و در نهایت تصمیمگیری از دوش دولت برداشته میشود. 2- کاهش هزینههای دولت و کانالیزه شدن این هزینهها به سمت حیطههای ضروریتر اقتصاد کشور از دیگر پیامدهای آن خواهد بود. 3- بهبود محیط زیست به طوریکه در حال حاضر برخی شهرهای ایران آلوده‌ترین هوا را در شهرهای جهان دارند و نیاز به اعمال سیاستی همه جانبه برای حل آن ضروری است.
همینطور در باب هزینههای هدفمندی یارانهها مواردی از این دست قابل شمردن است: 1- افزایش هزینه تولید و 2- افزایش هزینه خانوار. به همین منظور لازم است زمانی اقدام به افزایش قیمتها کرد که بین فایدهها و هزینهها نوعی تعادل برقرار شده باشد. از طرفی برای جبران هزینههای تولید میتوان از روشهایی به غیر از کمک نقدی که در سال های اخیر آزمون شد و نتیجه مناسبی هم نداشت بهره جست. از آن جمله که تمرکز بر کاهش سایر هزینههای تولید قرار گیرد مانند تلاش در جهت تسهیل فضای کسب و کار که میتواند در نهایت منجر به کاهش هزینههای تولید شود. به علاوه اجرای سیاستهای کلان باثبات دولت مانند کاهش تورم، کاهش بهره و کاهش هزینههای سرمایهای تولید میتواند تأثیر مستقیمی بر این موضوع داشته باشد. در صورت برآورده شدن این شرایط افزایش قیمت را تولید کننده ها به جامعه منتقل نمیکنند.
از سوی دیگر جبران هزینههای خانوار نیز به روشهایی چند قابل حصول است که برخی از آنها از خلال به کارگیری تکنولوژی نوین میسر خواهد شد. این نوآوری در فناوری را میتوان به بخشهای زیر تقسیم کرد:
بنزین: استفاده از خودروهای هایبریدی که 40 درصد مصرف بنزین را میتواند کاهش دهد و به همین میزان آلودگی را پایین آورد. به طور آزمایشی میتوانت طرح چنین خودروهایی را از تاکسیهای سطح شهر شروع کرد. در مورد تأمین هزینهها نیز بخش خصوصی میتواند با قرض گرفتن از صندوق ذخیره ملی آن را تأمین کند.
برق: کنتورهای چندزمانه بایست نصب شود تا در زمانهای فشار مصرف قیمتها را بالاتر برده و به نوعی کنترل بر مصرف برق داشته باشد. همینطور اولویت بخشیدن به برق صنعتی به جای مصرف خانگی بایست در سیاستگذاریها لحاظ شود.
آب: تصحیح سیستم آب که امر تصفیه را به منازل منتقل کند. در این حالت باقی منابع آبی با هزینههای کمتر به سایر مصارف اختصاص مییابد.
کاهش مصرف در ساختمانها: ایزولاسیون و پوشش حرارتی ساختمانها میتواند اثر عمدهای بر کاهش مصرف گذارد.
همینطور در سیاست گذاریها همواره باید به کالاهای جایگرین توجه داشت تا فشار دو چندان به مصرف کننده وارد نشود.
وی در ادامه به مقایسه برخی آمارهای مربوط به مصرف و قیمت انرژی در ایران و سایر کشورها پرداخت. به عنوان مثال مصرف روزانه انرژیهای فسیلی در (28 کشور)اروپا معادل 350 ملیون لیتر است. در حالیکه این میزان برای ایران 100 میلیون لیتر و برای کشورهای عضو اوپک 330 میلیون لیتر است. همینطور قیمت متوسط فراوردههای نفتی برای کشورهای اوپک 47 سنت، برای ایران 24 سنت و برای ترکیه 2.7 دلار برآورد شده است. که مورد آخر قاچاق سوخت را در ایران تا حد بالایی توجیه کرده است. چنین آمارهایی نشان میدهد اگر به مانند ترکیه هزینههای تولید را در کشور کاهش دهیم با قیمتهای بالاتری انرژی نیز میتوان در اقتصاد جهانی رقابت کرد.
بهکیش با تمرکز بر صنعت خودرو که به تنهایی 50 درصد آلودگی و مصرف بنزین را در سطح کشور داراست به ارائه توصیههای سیاستگذاری پرداخت. خودروهای عمومی، تجاری شامل حمل بار و مسافر و همینطور خودروهای شخصی هر کدام سیاست جداگانهای را در این راستا میطلبد. به طور مثال در مورد خوردروهای عمومی حرکت به سمت تولید و استفاده از خودروهای هایبریدی توصیه میشود. در رابطه با خودروهای تجاری میتوان با ورود بدون گمرک خودروهای جدید شرایط را به حالت مطلوبتری سوق داد. در نهایت برای خودروهای شخصی امکان دسترسی به خودروهای کم مصرف با شراکت تولیدکنندههای داخلی و خارجی وجود دارد.
در سالهای گذشته صنعت خودرو با وجود تحمیل هزینههای بالا بر اقتصاد کشور نتوانسته است کارایی مناسبی از خود نشان دهد. عین حال لابی قدرتمندی این بخش صنعت در برابر تغییرات دارد و امکان هر گونه حرکت اصلاحی را سلب کرده است.
سپس دکتر بهکیش به مسأله افزایش قیمت سوخت یا خوراک واحدهای تولیدی پرداخت. وی معتقد بود که تصمیمگیری در مورد افزایش قیمت خوراک بنگاههای صادرکنندهها بایست با توجه به رقابت خارجی صورت گیرد. به طور مثال در حال حاضر بخش پتروشیمی 25 تا 30 درصد ارزآوری کشور را برعهده دارد و با توجه به رقبای دیگری که خوراک ارزانی دارند نمیتوان یکباره قیمت خوراک آنها را تغییر داد. راهکار درستتر آن است که مهلت چند ساله برای بهبود تکنولوژی به آنها داده شود تا پس از آن قیمت خوراک آنها افزایش یابد. هر چند اینرسی در طی این فرایند وجود دارد اما باید به طور جدی با اصلاح ساختار همراه شد. چراکه این واحدها بر اساس قیمتهای دفتری در طول این سالها استهلاک داشتهاند و امکان بهینهسازی را از دست دادهاند و در حال حاضر بیشتر در حال توزیع سرمایه به جای سود هستند.
از سوی دیگر در مورد واحدهای تولید برای داخل کشور باید با در نظر گرفتن امکان کسب تکنولوژی نوین که کاهش سوخت و آلاینده را در پی دارد اقدام به افزایش قیمت خوراک آنها نمود. برای تأمین هزینه دسترسی به این گونه تکنولوژیها نیز میتوان از منابع صندوق ذخیره ملی استفاده کرد.
بهکیش در انتها به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که پیشبینی کسب درآمد 52 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی را کرده است که معادل با 67 درصد افزایش قیمتها برآورد می شود. وی توصیه اکید نمود که تنها در صورتی تهیه بسته جامعی حاوی رعایت موارد فوق، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی اجرا شود.
دکتر حسن تاش: تلفات انرژی در مراحل «تولید» و «توزیع»، بالاتر از «مصرف» است
دکتر حسن تاش در ابتدای صحبت به برخی چالشهای اساسی بخش انرژی در کشور که در سال 83 ذکر کرده بود اشاره کرد اشاره داشت که متأسفانه عمده آن عوامل کماکان باقی است. از آن جمله: روشن نبودن استراتژیها- فقدان ستاد حاکمیتی و عدم تفکیک حیطههای بخش انرژی در کشور مانند تصدی و رگولاتوری= نبود برنامهای جامع- محیط انحصاری در بخش انرژی- عدم بهینگی در این بخش که در نهایت مجموع آنها به مشکلات موجود در عرضه و تقاضای انرژی دامن زده است.
وی توجه به این نکته را گوشزد که کمتر کشوری مانند ایران وجود دارد که تمامی حاملهای انرژی را در تمامی نقاط کشور عرضه کند. همینطور ترازنامه انرژی در سال 1390 بیان میکند که نزدیک به 5 میلیون بشکه فراوردههای نفتی در روز عرضه میشده است که 3.36 ملیون بشکه از آن انرژی نهایی است که مصرف کننده دریافت میکند. در این بین در حدود 1.6 ملیون بشکه جزو تلفات روزانه محسوب میشود که بخش زیادی از آن بدلیل بازده پایین پالایشگاههای کشور روی میدهد. این در حالی است که بازده متوسط جهانی این بخش در حدود 50 درصد است که این میزان برای ایران در حدود 45 درصد قرار دارد. همچنین شدت انرژی اولیه که بیانگر مصرف تعداد بشکه به ازای واحد تولید ناخالص ملی است در ایران بسیار بیشتر از کشورهای جهان است (به طور نمونه 47 درصد برای ایران در مقابل 15 درصد آمریکا).
وی در ادامه با ارائه بحثی تئوریک خاطر نشان کرد که در اقتصاد کلاسیک، منطق بهینه سازی قیمت انرژی همان منطق جایگزینی عوامل است و چنانچه کشش جایگزینی عوامل بین انرژی و سایر عوامل تولید صفر باشد با بالا رفتن قیمت انرژی به همان اندازه تورم و کاهش تولید پدید میآید. هرچند در اقتصاد ایران محاسبه این کشش کار سختی است، با این حال به نظر میرسد این میزان در ایران نزدیک به صفر است. در چنین شرایطی قابل پیش بینی است که افزایش شوک گونه قیمتهای انرژی به پدیده رکود تورمی منجر شود.
وی با توجه به این توضیحات و اینکه شرایط کشور تغییر چندانی از آن زمان نداشته است مخالفت خود را با بالا رفتن قیمتهای انرژی در حال حاضر اعلام کرد و در عین حال توصیههایی را به سیاستگذاران داد.
وی خاطر نشان کرد که راه حلهای قیمتی مانند شوک درمانی و تغییر جهشی قیمتها که تاکنون مد نظر بوده است مسائل و مشکلات خاص خود را در پی داشته است. در این حالت تولید کننده تنها با تورم به دنبال جبران کسری هزینههای خود خواهد بود. در عوض توجه به اعمال این سیاست ضروری است که در تمامی صنایع استانداردهایی تعریف شود تا تولید کننده را در صورت افزایش مصرف، متمایل به استفاده از تکنولوژیهای جایگزین کند و دولت نیز به پروژه هایی در این راستا یارانه دهد. در واقع توزیع یارانهها به گونهای باشد که به جای بالا بردن مصرف، آن را کنترل کند.
همچنین وی با اشاره به تحقیقاتی که انجام داده است میزان بازگشت سرمایه را در صورت استفاده از تکنولوژیهای نوین در صنایعی مانند سیمان و آجر در حدود یک سال پیشبینی کرد که مقدار مطلوبی در استراتژیهای سرمایهگذاری محسوب میشود. بنابر این توصیه میشود دولت با شناسایی پروژههای مشابه، یارانهها را به سمت آنها سوق دهد. تا جاییکه حتی میتوان یارانههای پرداختی به مردم را تبدیل به سود پروژههای صرفهجویی در مصرف انرژی نمود. همینطور توجه به این امر مفید خواهد بود که کاهش آلایندههایی که در این راستا بدست آید در دنیا خریدار دارد و کشورهای پیشرفته را ترغیب به سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی کم‌مصرف در کشورهای دیگر میکند.
دکتر حسن تاش در انتها به دولت توصیه کرد که باید به پروژههای بهینهسازی و صرفه جویی انرژی به عنوان یک پروژه تولید انرژی نگاه کند و تنها زمانی به پروژه تولید حاملهای انرژی اجازه تأسیس داده شود که آلترناتیو بهتری برای آلایندگی و مصرف کمتر انرژی وجود نداشته باشد. به علاوه در اکثر کشورهای دنیا قیمت انرژی براساس سیاستهای انرژی تأمین میشود. که این سیاستها نیز با توجه مسائل امنیت ملی و وابستگی به منابع انرژی ملتها تعیین میشود. در نتیجه لزوم تطبیق قیمت بنزین داخل با فوب خلیج فارس توجیه منطقی چندانی نمیتواند داشته باشد.
دکتر حسین زاده بحرینی : سهمیه بنزین و برق دولتی در برنامهای هشت‌ساله صفر شود
دکتر بحرینی در ابتدای صحبت عنوان کرد که به نظر وی سیاست هدفمندی اصلاح قیمتها باید «پیش‌شرط‌محور» باشد اما خود هدفمندی فرصتی برای کنترل تورم و بالا بردن تولید خواهد بود.
وی در کنار سه سوال اساسی رئیس جمهور که در جمع اقتصاددانان در مورد اصلاح هدفمندی یارانهها عنوان شده بود طرح سوال چهارمی را نیز ضروری دانست. سه سوال اصلی در این رابطه این گونه عنوان شده است: 1-اصلاح قیمت حاملهای انرژی دفعی باشد بهتر است یا تدریجی؟ 2- یارانه نقدی به چه کسانی داده شود؟ 3- در فاز دوم چگونه عمل شود که به تولید آسیب بیشتری وارد نشود؟
سوال اساسی دیگر به عقیده بحرینی این خواهد بود که نظام انگیزشی در چنین طرحی چه باید باشد؟ نکتهای که در فاز اول هدفمندی به آن توجه چندانی نشد و در آن مرحله، قیمت برخی حاملها با اینکه چند صد درصد افزایش داشت اما بهرهوری انرژی در بنگاهها و خانوارها اتفاق نیفتاد. وی با اشاره به اینکه پاسخ به این چهار سوال را قبلا به رئیس جمهور و جناب آقای دکتر نیلی رییس محترم موسسه و مشاور اقتصادی رییس جمهور ارایه کرده است، به طور خاص به سوال اول پرداخت.
بحرینی هر دو سیاست تدریجی و دفعی را در اصلاح قیمتهای انرژی نامناسب دانست و برخی تبعات منفی هر کدام را ذکر کرد. از آن جمله که در صورت تدریجی اعمال شدن سیاست مزبور، نوعی ابهام و بلاتکلیفی به وجود خواهد آمد. هرچند در صورت قاعدهمند شدن این رفتار میتوان تا حدودی این عارضه را کنترل کرد. همینطور در این روش گونهای از انتظارات تورمی مستمر ایجاد میشود که میتواند به اثرات نامطلوبی منجر شود. در عین حال دفعتی عمل کردن در سیاست اصلاح قیمتها عوارض دیگری در پی خواهد داشت که با توجه به این دلایل تشدید می‌شوند: عدم سازگاری اقتصاد ایران با شوک درمانی، هزینه بر بودن فرایند برای دولت و کشش قیمتی پایین تقاضا برای حاملهای انرژی
وی در ادامه به دو راهبرد مهم در بحث هدفمندی یارانهها اشاره کرد که اصلاح دفعی قیمت حاملها و انتقال تدریجی قیمتها به خریداران را شامل میشود. بحرینی راهبرد پیشنهادی خود را ترکیبی از این دو دانست و اضافه کرد که در این رویکرد یارانه از جنبه کمکی به ابزاری تشویقی برای خانوار و یا بنگاهی که مصرف کمتری از انرژی دارد تبدیل میشود. در مدل نهایی ارائه شده هر فرد میتواند معادل با سهمیه اختصاصی خود مصرف کند و در غیر این صورت قیمتهای آزاد، کسری و یا مازاد انرژی خود را دریافت و یا پرداخت میکند.
جناب آقای دکتر مسعود نیلی رییس محترم موسسه و مشاور اقتصادی رییس جمهور: سیاستهای غیرقیمتی مکمل سیاستهای قیمتی هستند نه جایگزین
در پایان و در جمع‌بندی مطالب این میزگرد، جناب آقای دکتر مسعود نیلی رییس محترم موسسه و مشاور اقتصادی رییس جمهور با اشاره به اهمیت «سیاستهای غیرقیمتی» در حوزه مصرف انرژی تاکید کرد: سیاستهای غیرقیمتی را باید به منزله مکمل و تقویت‌کننده سیاستهای قیمتی ببینیم، نه جایگزین آنها»
وی همچنین «عدم تقارن در کشش قیمتی مصرف انرژی» را مساله‌‌ای کلیدی دانست و افزود: «حتی اگر بپذیریم که کشش قیمتی و به بیان دیگر حساسیت مصرف انرژی نسبت به تغییرات قیمت در زمان افزایش قیمت انرژی پایین باشد، اما عکس آن صحیح نیست. یعنی وقتی قیمت انرژی را در شرایط تورمی ثابت نگه می‌داریم که به معنای کاهش قیمت حقیقی انرژی است، مصرف انرژی افزایش مییابد. افزایش محسوس مصرف انرژی در دو سال اخیر آن هم با وجود رشد اقتصادی نزدیک به صفر، یکی از شواهد مهم این مساله است»
دکتر مسعود نیلی رییس محترم موسسه و مشاور اقتصادی رییس جمهور، سیاست مناسب اصلاح قیمت انرژی را سیاستی دانست که نزدیک ساختن قیمت انرژی داخلی به میانگین قیمتهای بینالمللی را شرط لازم برای تعیین قیمت انرژی بداند و در کنار آن از سیاستهای مکمل از جنس سیاستهای غیرقیمتی استفاده کند.
لازم به ذکر است که سلسله‌نشست‌های «3 کلید اصلاح هدفمندی یارانهها» از اول بهمن تا 15 اسفند در موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار میشود و سه سرفصل تعیین‌شده برای این سلسسه نشستها عبارتند از: برنامه بلندمدت اصلاح قیمت انرژی، برنامه بلندمدت جبران رفاهی خانوارها و برنامه بلندمدت حمایت از صاحبان کسب‌وکار.
منبع: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی