دوشنبه‌شب گذشته رئیس‌جمهوری در گزارشی خطاب به مردم از جدیت دولت در امر مبارزه با فساد، لزوم هماهنگی همه نهادها و دستگاه‌ها و نیز اصلاح ساختارها برای افزودن بر شانس پیروزی در این میدان سخن گفت. وی در فرازی دیگر از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که دولت برای انتخاب بهترین و کارآمدترین سیاست‌ها و تدابیر در میدان اقتصاد با اقتصاددانان و کارشناسان در ارتباط است و تلاش می‌کند از نظرات همه نخبگان و صاحب‌نظران استفاده کند. توجه به نظرات کارشناسان و استفاده از ذخیره دانش و خرد جمعی در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی از جانب هر دولتی صورت بگیرد، اقدامی بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است، زیرا بی‌تردید راه نجات کشور و معبر خروج از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پناه‌بردن به خرد جمعی و ذخیره کارشناسی جامعه است. البته ناگفته پیداست که این اصل خدشه‌ناپذیر در میدان مبارزه با فساد نیز حاکمیت دارد. مبارزه با فساد زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که بر پایه اصول کارشناسی و دانش مرتبط انجام شود. ازاین‌رو دولتمردان باید به این نکته توجه داشته‌ باشند که نه‌تنها در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی بلکه در میدان مبارزه با فساد نیز نیازمند استفاده از دانش و تجربه کارشناسان و نخبگان مرتبط هستند. مبارزه با فساد بدون‌ توجه به اصول علمی و کارشناسی این مبارزه در سطح شعارهایی زیبا ولی غیرعملی باقی خواهد ماند. حال با پذیرش این گزاره که دولت برای طراحی سیاست‌های سنجیده و اثربخش در میدان مبارزه با فساد نیازمند توجه به رهنمودهای اهل فن در این میانه است، با توجه به تجربیات جهانی و یافته‌های اهل فن می‌توان چند نکته ابتدایی را که باید در تدوین برنامه فسادستیزی مورد توجه قرار بگیرد، به شرح زیر برشمرد:

1- یکی از مهم‌ترین آفت‌هایی که جریان مبارزه با فساد را تهدید می‌کند، اثرپذیری آن از رقابت سیاسی احزاب است. با سیاسی‌شدن این مبارزه، اولا این امکان در اختیار بعضی مفسدان قرار می‌گیرد که با اتکا به وابستگی‌های سیاسی فساد خود را پنهان کنند. ثانیا اعتماد مردم به جریان مبارزه با فساد از بین می‌رود و حتی اقدامات مثبت دولتمردان در این میدان را به رسمیت نمی‌شناسند و برخورد نهادهای قانونی کشور با مفسدان را متأثر از سلیقه سیاسی مقامات می‌دانند.

2- مبارزه با فساد به‌شدت نیازمند شفافیت است. شفافیت را باید به‌عنوان یک امر عمومی در حوزه‌های متعدد مطرح کرد. اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع در مورد عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و عمومی، ارائه اطلاعات کامل در مورد میزان دریافتی و حقوق مقامات و صاحب‌منصبان، امکان بررسی کارنامه مالی صاحب‌منصبان و شیوه کسب درآمد و دارایی آنان توسط افکار عمومی، امکان دسترسی افکار عمومی به فرایند بررسی و تصویب قوانین و نقش احزاب و جریان‌های سیاسی یا اشخاص متنفذ در این فرایند و درنهایت امکان دسترسی افکار عمومی به اطلاعات مرتبط با شیوه رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی حداقل موارد مرتبط با شفافیت است که باید رعایت شود. به‌عنوان نمونه وقتی قانون‌گذاران این حق را برای موکلانشان قائل نباشند که نظر نمایندگان منتخب مجلس را در مورد یک لایحه خاص بدانند و از مثبت یا منفی بودن رأی آنان آگاه شوند، یا اطلاع‌داشتن از میزان حقوق مدیران و مقامات کشور را حق مسلم شهروندان ندانند، نمی‌توان از شفافیت دم زد.

3- حضور مردم، نهادهای مردمی و رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد یک ضرورت است. به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد امروزه هیچ کشوری بدون چنین حضوری نمی‌تواند دستاورد قابل‌ اعتنایی در امر مبارزه با فساد داشته‌ باشد.

‌ در این رابطه کافی است به این واقعیت توجه کنیم که همه کشورهایی که بالاترین رتبه را در مبارزه با فساد کسب کرده‌اند، همواره مشوق حضور مردم و رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد بوده‌اند و محال است کشوری با محدودکردن امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات موفق به کاهش میزان فساد شود. بدین‌ ترتیب باید گفت دولتمردان اگر عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم کرده‌اند، باید با جدیت تمام از هرگونه اعمال محدودیت بر رسانه‌ها جلوگیری کنند و حمایت جامع و کامل خود را از خبرنگاران و فعالان میدان مبارزه با فساد و به‌اصطلاح سوت‌زنان اعلام کنند.

4- در اولین قدم‌های این مبارزه بزرگ باید با خطاها و لغزش‌های کوچک و بزرگ مسئولان و صاحب‌منصبان هم در بدنه دولت و هم سایر نهادهای حکومتی برخورد شود. همان‌گونه که به‌اصطلاح با دستمال کثیف نمی‌توان پنجره‌های منزل را تمیز و شفاف کرد، با سازمانی آلوده و گرفتار فساد هم نمی‌توان مدعی مبارزه با فساد شد.‌ با عنایت به این موارد پیشنهاد می‌شود در اولین قدم ریاست محترم جمهوری با دعوت از فعالان میدان مبارزه با فساد مستقل از گرایشات سیاسی از مشورت و همفکری آنان برای تدوین نقشه‌ راه مبارزه با فساد بهره گیرند.

منبع: شرق