علي صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي در نشست دوره‌اي خود با مديران عامل شبكه بانكي كه 25 بهمن ماه با محوريت بررسي آخرين وضعيت شاخص‌هاي پولي و عملكرد شبكه بانكي كشور برگزار شد، اعلام كرد: بانك‌ها بايد وضعيت نقدينگي خود را مديريت كرده و براي رفع ناترازي خود اقدام كنند. او در مورد موضوع اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي نيز بيان كرد: اضافه برداشت‌ها به‌طور جدي و با حساسيت پيگيري مي‌شود و بر اين اساس، بانك‌ها بايد وضعيت نقدينگي خود را مديريت كرده و براي رفع ناترازي خود اقدام كنند. به گفته رييس بانك مركزي عدم رعايت نرخ‌هاي اعلامي، علاوه بر آثار نامطلوب در اقتصاد كشور، به زيان نظام بانكي خواهد بود و ناترازي بانك‌ها را به دنبال خواهد داشت و بانك مركزي اين موضوع را با جديت كنترل مي‌كند. صالح‌آبادي در ادامه ارتقاي كفايت سرمايه بانك‌ها را از مهم‌ترين برنامه‌هاي بانك مركزي عنوان كرد و گفت: در اين خصوص تدابير و تصميمات بسيار خوبي در شوراي پول و اعتبار اتخاذ شده و اصلاح رابطه مالي دولت با بانك‌ها و بانك مركزي، اصلاح رابطه بانك مركزي با بانك‌ها و اصلاح رابطه بانك‌ها با مردم سه ضلع مهم اصلاح نظام بانكي كشور است كه پيگيري خواهد شد.
فشار دولت به بانك‌ها باعث اضافه برداشت از بانك مركزي مي‌شود
كامران ندري، كارشناس مسائل پولي و بانكي در اين مورد به «اعتماد» گفت: اين موضوع كه بايد اضافه برداشت بانك‌ها از سوي بانك‌ها مورد پيگيري قرار گيرد كاملا درست است و يكي از مسووليت‌هاي بانك مركزي نيز همين موضوع است كه علت اضافه برداشت‌ها را مورد بررسي قرار دهند.
ندري با بيان اينكه گاهي اين اضافه برداشت‌ها از سوي دولت به بانك‌ها تحميل مي‌شود، تصريح كرد: بانك‌ها در اين شرايط اغلب چاره‌اي جز پرداخت تسهيلات ارزان به دولت را ندارند و گاهي اوقات بانك‌ها حتي بدون ضمانت‌هاي كافي اقدام به پرداخت اين وام‌ها مي‌كنند و گاهي نيز بانك‌ها ملزم مي‌شوند اوراق دولت را با قيمت بالا خريداري كنند و شاهد آنيم كه اين قبيل از مداخلات در بانك‌ها همواره باعث ناترازي بانك‌ها مي‌شود. اين كارشناس بانكي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بايد اين قضيه را ريشه‌يابي كند، گفت: اينكه علت دقيق افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي چيست و آن را بتوانند از بين ببرند حايز اهميت است.البته يك دليل آن مي‌تواند به مديريت نادرست نقدينگي در بانك‌ها برگردد و گاهي ممكن است بانك‌ها همه ذخاير و منابع‌شان را صرف سرمايه‌گذاري و اعطاي تسهيلات كرده باشند. ندري خاطرنشان كرد: بانك مركزي به عنوان مقام ناظر موظف است تا بخشي از اين قضيه را مديريت كند و به عنوان ناظر در اين رابطه نسبت‌هاي نقدينگي و مقرراتي را در اين داستان مورد ارزيابي قرار دهد. هر چند اين نهاد دايما در حال رصد بانك‌هاست و اگر متوجه شود كه نسبت‌هاي نقدينگي بانك‌ها در حال به هم خوردن است فشارهايي را بر بانك‌ها وارد مي‌كند كه بخشي از دارايي را تبديل به دارايي‌هاي نقدي كنند اما اين موضوع كافي نيست.
برخي سرمايه‌گذاري‌هاي بانكي بي‌نتيجه مانده است
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: البته گاهي اين موضوع تنها مربوط به مديريت نقدينگي نيست و به دليل مديريت بد دارايي‌ها و بدهي‌هاست و بانك‌ها در اين مدت سرمايه‌گذاري‌هايي داشته‌اند كه به نتيجه نرسيده است و سرمايه‌گذاري‌ها با زيان مواجه شده‌اند و دارايي‌هاي بانك‌ها به اندازه‌اي نيست كه بتوانند بدهي بانك‌ها را پشتيباني كنند و اين مساله كاملا پيچيده است. او افزود: همه اين مسائل به بانك‌ها مربوط نمي‌شود و به نظارت بانك مركزي هم برمي‌گردد . اگر قرار باشد همه اين موارد را بانك مركزي انجام دهد اين سوال مطرح مي‌شود كه نقش بانك مركزي كه تنها هشدار دادن نيست و نقش پيگيري از طريق اعمال صحيح مقررات احتياطي را نيز دارد و قبل از اينكه بانك‌ها دچار ناتواني مالي شوند بانك مركزي بايد به اين قضيه ورود كند و جلوي بروز مشكلات را بگيرد، زيرا اگر پشيگيري انجام نشود بانك مركزي در حوزه انفعال قرار مي‌گيرد.
درمان بانك‌ها كار ساده‌اي نيست
ندري ادامه داد: اگر بانك‌ها نتوانند به تعهدات خود به سپرده‌گذاران عمل كنند باعث هجوم به بانك‌ها يا هراس از بانك‌ها مي‌شود و لذا پيشگيري نسبت به درمان اولويت دارد. هر چند درمان بانك‌ها اصلا كار ساده‌اي نيست و اگر بانك مركزي نتواند پيشگيري لازم را انجام دهد و كار به جايي برسد كه بانك‌ها به مشكل بخورند حل اين مشكل ديگر كار ساده‌اي نخواهد بود. اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط اقتصادي فعلي چه ميزان مي‌توان بانك‌ها را از استقراض منصرف كرد؟ گفت: اين موضوع به سخت‌گيري بانك مركزي و وضعيت بانك‌ها برمي‌گردد به هر حال بانك‌ها هم تمايلي ندارند تا در چنين وضعيتي قرار گيرند اما گاهي شرايط آنها را به اين سمت مي‌برد كه از بانك مركزي استقراض كنند و گاهي ممكن است به دليل مداخلات دولت‌ها در مسائل بانكي اين اتفاق رخ دهد. او ادامه داد: شرايط دولت كنوني هم از وضعيت بانك‌ها بهتر نيست و دولت نيز در تامين درآمد براي پوشش هزينه‌ها با مشكل مواجه است و بعيد هم نيست تا بانك‌ها را در وضعيت سختي قرار دهد.
الزام بر استقلال بانك‌ها و بانك مركزي
ندري تصريح كرد: بانك مركزي مستقل بايد جلوي هرگونه مداخله‌اي را بگيرد، اين در حالي است كه بانك‌هاي دولتي كه مديران‌شان از سوي دولت انتخاب مي‌شوند استقلال آنچناني براي مقاومت در مقابل درخواست‌هاي نابجاي دولت را ندارند و اينجاست كه بانك مركزي بايد ورود كند.
اين كارشناس بانكي تصريح كرد: البته اين موضوع كه بانك مركزي هشدار مي‌دهد تا بانك‌ها اضافه برداشت‌ها و نقدينگي‌شان را كنترل كنند تنها به اين دوره برنمي‌گردد، چراكه روساي قبلي هم همين اقدامات را انجام مي‌دادند و اگر بانكي هم اين هشدارها را رعايت نكند باز هم نمي‌توانند اقدام اساسي انجام دهند، چراكه اين موضوع ريشه‌اي و مزمن است و ارتباطي هم به اين دوره فعلي ندارد و در دوره‌هاي قبل هم همين گونه بوده و روساي بانك مركزي بايد فراتر از يك توصيه يا هشدا عمل كنند. ندري تصريح كرد: اعمال دقيق و بي‌پرواي مقررات و الزامات نقدينگي از سوي بانك مركزي راهكارهايي است كه از سوي بانك مركزي دنبال مي‌شود و به دليل ساختار نظام بانكي كه استقلال لازم در بانك‌ها و در بانك مركزي ندارد، نمي‌توان انتظار داشت كه اين اصلاحات صورت گيرد و به نوعي اين بهبود دور از دسترس است و بايد ديد در آينده به چه سمتي خواهد رفت. او افزود: اما نبايد پنداشت كه اگر بانكي در اين مدت مديريت نقدينگي نداشته است بانك مركزي مي‌تواند اقدام خاصي را ضد آن بانك انجام دهد، چراكه بانك مركزي در اين سال‌ها تنها مماشات و مدارا را در پيش گرفته و ساختار نظام بانكي هم به گونه‌اي است كه اجازه اين كار را نمي‌دهد.
منبع: اعتماد