اقتصاد ما در سالی که از نیمه آن عبور کرده ایم و در مجموع در دهه گذشته، به شدت آسیب دیده؛ هر چند هنوز هم برای افزایش درآمدهای دولت، اتکا روی دغدغه های مالیاتی می تواند آثار و تبعات منفی داشته باشد؛ مگر اینکه دولت بتواند از کسانی که فرار مالیاتی دارند به خصوص در بخش تجاری، مالیات اخذ کند.

 وی افزود: اگر امکان اصلاح روابط خارجی وجود داشته باشد تا حدی میتوان روی عبور از دغدغه های نفتی تکیه کرد؛ در غیر اینصورت راه دیگری برای اینکه دولت بتواند درآمدش را افزایش دهد، فعلا وجود ندارد.

ندری ادامه داد: چشم انداز رشد اقتصادی، خیلی مطلوب نیست؛ چراکه اگر بخواهیم به سمت فروش اوراق برویم، یعنی بخواهیم  از مردم استقراض کنیم، تا در آینده رشد اقتصادی داشته باشیم و از محل این رشد اقتصادی بتوانیم درآمد مالیاتی را  افزایش دهیم تا بتوانیم قرضی را که از مردم از طریق انتشار اوراق گرفتیم پس دهیم؛ این فضا خیلی مهیا نیست؛ بنابراین اگر چشم انداز مثبت اقتصادی هم وجود نداشته باشد، انتشار اوراق هم خیلی نمیتواند به دولت کمک کند. 

وی افزود: بر این اساس است که به نظر نمی رسد دولت در سال ۱۴۰۳ شرایط مناسب تری نسبت به سال ۱۴۰۲ داشته باشد؛ بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد اگر بشود از طریق اصلاح سیاست خارجی راههایی رو برای فروش نفت بیشتر و کالاهای صادراتی پیدا کرد کمک شایانی به اقتصاد است؛ البته این به تنهایی کفایت نمی کند چون ما دچار تحریم های بانکی هم هستیم و باید در کنار فروش بیشتر نفت سعی کنیم موانع را برداریم تا بتوانیم از فروش نفت استفاده کنیم چون نفت را می فروشیم منتها به خاطر موانع پولی و بانکی که با آن مواجهیم نمی توانیم از ارز حاصل از درآمد نفتی استفاده کنیم.

این اقتصاددان ادامه داد: در وهله دوم باید روی عواملی که چشم انداز اقتصاد کشور را منفی کرده کار کرد؛ چراکه تا زمانی که نتوانیم یک رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنیم، طبیعتا نه در آینده می توانیم مالیات وصول کنیم نه از عهده بازپرداخت قرض هایی که گرفتیم برخواهیم آمد؛ بنابراین دولت باید برای رشد اقتصادی پایدار تلاش کند. 

ندری گفت: راه دیگری که دولت می تواند دنبال کند این است که باید بخشی از هزینه های زائد که به اقتصاد کمک نمی کند را کاهش و هزینه ها را الویت بندی کند؛ ضمن اینکه ،در زمینه هایی هزینه کند که می تواند بازدهی اقتصادی داشته باشد یا زمینه را برای امور مولد اقتصادی فراهم می کند؛ لذا اگر دولت بیشتر انرژی و هزینه اش را روی بازنگری هزینه ها بگذارد بازدهی بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: هزینه ها را نمی توان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داد؛ چراکه کسر بودجه را از دو طریق می شود کاهش داد، اول بازنگری در هزینه ها و دوم افزایش درآمدها؛ اما به هر حال به نظر نمی رسد که تغییر خاصی در سال ۱۴۰۳اتفاق بیفتد، چون نهادها همان نهادها و سیاست ها همان سیاست ها هستند و افرادی که در این حوزه مسولیت دارند تقریبا تغییر خاصی نکردند، بنابراین به نظر نمی رسد  که در سال ۱۴۰۳ تحول خاصی ببینیم.  

ندری معتقد است به دلیل اینکه سیاست ها و رویکرد ها هیچ کدام عوض نشده است؛ بنابراین سال ۱۴۰۳ هم ادامه همین سالهایی است که تجربه کرده‌ایم .

منبع:دنیای اقتصاد