محمد هاشم صفار 

مطابق روال آذرماه هر ساله اقتصاد ایران، این روزها شاهد ارائه لایحه بودجه سالیانه کشور به مجلس جهت بررسی ، تصویب و در نهایت ثبت این مسئله که همه چیز کشور بر روال و قاعده است می باشیم . اگر بخواهیم به موضوع ماهیت و چرایی بودجه ورود پیدا کنیم باید در ابتدا بپردازیم به قانون اساسی کشور ، (حق، حقوق و قدرتی که ملت با رای و نظر خود بنا به شرایطی موقت به دولت تفویض نموده است تا مطابق اصول آن ،خواسته های ملت را برآورده سازد) آنجایی که در مقدمه قانون اساسی اقتصاد را وسیله و نه هدف عنوان می کند و وظیفه حکومت اسلامی را تهیه برنامه اقتصادی به منظوربروز خلاقیتهای متفاوت انسانی و تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای آنها بر می شمرد . قانون گذار به نیابت از ملت در اصل سوم به وظایف دولت اشاره دارد و در اصل ششم تمامی تصمیمات امور کشور را به طور مستقیم و غیر مستقیم به رای ملت و خواسته اکثریت آنها منوط می کند . اصول نوزدهم الی چهل و دوم قانون اساسی حقوق ملت را بر می شمرد و در فصل چهارم قانون اساسی راهکارهای تحقق این حقوق را نشان می دهد . اصل پنجاه و دوم به تعریف بودجه می پردازد و اصل پنجاه و چهار نحوه دخل و خرج کشور و اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را مسئول بررسی و اعلام گزارش دخل و خرج کشور به مردم اعلام می کند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران بودجه کشور می بایست ارتباط تنگاتنگ و معنا داری با سایر اسناد بالادستی از جمله برنامه های پنج ساله و بلندمدت توسعه کشور ، مسائل آمایش کشوری و برنامه های جامع توسعه صنعتی کشور، برقرار باشد به گونه ای که از تعامل و همنوایی این برنامه ها با رویکرد مالی بودجه های سالیانه بتوان مسیر توسعه بلندمدت کشور را هموار نموده و ارزش آفرینی های سودمندی را مطابق خواسته جامعه ، و نص صریح قانون اساسی ارزانی ملت گردانید. اما واقعیتها و آنچه این روزها تبدیل به بایسته های بودجه و نه شایسته های بودجه شده اند چیست؟ و چرا پس از این همه سال ، دخل و خرج کشور به تحقق اهداف بلندمدت توسعه ، آنچه شایسته و بایسته بود نیانجامید و صد البته تصور نمی رود در آینده نزدیک نیز اگر چرخ بر این روال بگذرد آرمانهای ملی را محقق کند.

نگاهی موشکافانه به ابعاد و اوزان بودجه های هر ساله بیانگر این است که گویی قرار بر این نیست که از این آسیاب نانی برای ملت گرم شود و صرفا تکرار مکررات هر ساله است که بخشی از جامعه و از ما بهتران آن به خواست ها و من های خود دست یابند . متاسفانه بودجه های سالیانه کشور هر سال محدودتر و خلاصه تر می گردد بخش بودجه شرکت های دولتی که در واقع بیش از 60 درصد بودجه عمومی کل کشور است نه تبصره و نه بندی بر آن حاکم است و نه کنترل و حساب و کتابی به ملت گزارش می گردد( 22 میلیون میلیارد ریال از کل بودجه 36 میلیون میلیارد ریالی کشور) . از بودجه عمومی کشور نیز که مبلغ 15 میلیون میلیارد ریال است نزدیک به 1.5 میلیون میلیارد آن درآمد اختصاصی وزارتخانه ها عنوان می گردد که این قلم به واقع بهانه ای شده است برای حاتم بخشی ها و دو صد چندان جلوه های باشکوه من های بیشتر جامعه .

اصولا در جامعه ایران دولت بر این تصور است که باری به هر جهت بودجه و درآمدهای کشور در اختیار دولت و متعلق به دولت است تا حال از سر لطف و منت آنرا سیاستگذاری نموده و بسته به ذوق و سلیقه خود و با نگاه به میزان همبستگی و همراهی بخش هایی از جامعه و نظام با سیاست ها ، خواسته ها و نرمش های طرف مقابل ، گشاده دستی نموده و خوان نعمت را بر آنان ارزانی دارد . این مسئله وقتی شدت و قوت می گیرد که مطابق تبصره های بودجه در بخشی از امور اختیارات تام و تمام به وزرا و روسای ادارات نیز داده شده است تا خود این التفات را به بخشی از جامعه انجام دهند و حلقه چاکری و بله قربان گویی را تکمیل نمایند .

1- تبصره یک بودجه به موضوع درآمدهای نفتی می پردازد و در ابتدا متذکر می شود که بیست درصد این درآمدها می بایست برای آینده گان ذخیره شود ولی در بندهای بعد همان تبصره اینگونه می آورد که چنانچه درآمدهای مد نظر دولت برآورده نشد این اجازه را دارد که از همان بیست درصد استفاده نماید و از اینرو است که شما می بینید پس از گذشته بیش از بیست و پنج سال از برنامه سوم توسعه و ایجاد صندوق و حساب ذخیره ارزی ، امروز این حساب مانده ای برای روز مباد ندارد که بماند با ایجاد تبصره های دیگری نیز در خلال این سالها در متن بودجه نسل آینده را نیز به لحاظ ریالی و ارزی مقروض نموده ایم و از اینرو است که جوانان جامعه با خود می اندیشند جامعه ای را در آینده تحویل خواهند گرفت که نه تنها دارایی و ثروتی ندارد بلکه ناگزیرند بدهیهای پداران خود را بازپرداخت کنند و این جااست که پرسش به میان می آید که چه جای ماندن و بر عهده گرفتن این بدهی و بدهی هااست .

2- بند دال تبصره یک وزارت نفت را موظف نموده است تا گاز رسانی به روستاها را ادامه دهد سوالی که در این میان مطرح می شود این است که آیا لزومی دارد که تبصره ها ی بودجه همچنان به دنبال ژست های پوپولیستی و قیم مابانه باشنده ودر شرایطی که کشور فاقد ظرفیت های لازم برای تولید گاز است و شاهد هستیم که هر سال به قعطی گاز و برق کشور افزوده می شود و بنگاههای تولیدی کشور به دلیل تامین نشدن گاز و برق متوقف می شوند، چه اصراری بر آزمودن خطاهاست .

3- بند ز لایحه بودجه وزارت نفت را مکلف نموده است تا بخشی از درآمدهای نفت را در اختیار بنیادها و سازمانهای مختلف قرار دهد و ردیف اعتباری خاصی ایجاد کند . و یا بندهای ط ، کاف و ی همین تبصره ، ردیفهای اعتباری خاصی که تاریخ اقتصاد و بودجه ایران نشان داده است فاقد رد گیریهای لازم بوده اند و در اکثر موارد به انحراف کشیده شده و در امور قانونگذار صرف نشده اند . و چرا نمی بایست مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی همه درآمدها به یک محل و ردیف اعتباری ریخته شود و اعتبارات از یک محل که همان خزانه باشد صرف شود. این همه تبصره و بندهای متوالی و تخصصی درآمدهای خاص ، برای صرف در هزینه های به ظاهر خاص، چرا بایستی در بودجه به صورت آشکار و پنهان قرار داده شود تا امر حسابرسی و کنترل را با مشکلات و شاعبه های فراوان مواجه کند و در نهایت مستوجب فساد در بین مدیران و متولیان اقتصادی کشور گردد و در بهترین شکل آن اتلاف و انحراف منابع ملی کشور را در پی داشته باشد .

4- تبصره دو لایحه بودجه به موضوع واگذاری شرکتها ی دولتی و امر خصوصی سازی پرداخته است . موضوعی که همواره سر از خصولتی سازی در آورده و در نهایت موجب رنجش جامعه ، توقف تولید بنگاه و در نهایت جبران هزینه های ناکارآمدی امر واگذاری از کیسه ملت شده است و چرا می بایست الزامات و شرایط تحقق خصوصی سازی واقعی و واگذاری امور به دستان توانایان جامعه منوط به امور مالی گردد و چه جا دارد که سرمایه های ملت که متعلق به خود ملت است به صورت واقع و بدور از ایجاد شاعبه های سیاسی و رانت های قدرت به خود ایشان واگذار نگردد. دربند های این تبصره دولت مکلف شده که به اجبار امر واگذاری را در صورت نبود متولی واقعی به نهادها و ارگانهای ذی مدخل واگذار کند و آیا اصولا با وجود یک چنین متمی در تبصره تصور می کنید مدیران متولی امر حاضر هستند که الزمات تحقق واقعی خصوصی سازی را برآورده نمایند و منتظر نخواهند ماند تا از آبهای گل آلود ماهی خود را صید نمایند .

5- بخش شرکتهای دولتی و سازمانها و موسسات وابسته به این سازمانها ، ارگانها و نهادها ، چارچوب های عملکردی هیات امناها و هیات مدیره ها و غیره، هزار توی به انتهایی است که تنها سرآمدن و وابستگان به این قبیل نهادها و سازمانها در آنها ذی مدخل بوده و از قبل آنها رانت های کذایی را تصاحب می نمایند . قدرت اقتصادی کشور در واقع در اختیار این طیف از مدیران و رانت بران از شرکتهای دولتی است که در نهایت این شرکتها را تبدیل به ملک خود نموده و با استناد به توافقات خصوصی سازی آنها را تبدیل به شرکتهای خصولتی می نمایند که ممات و حیات آنها را همچنان تامین نماید . حق و حقوق ها و پاداش هایی که اعضاء هیات امنا و هیات مدیره های این قبیل سازمانها و شرکتها به افراد و گرو ههای مختلف پرداخت می کنند نه از سر تدبیر اقتصادی سازمان و بنگاه بلکه صرفا به واسطه تکمیل حلقه ها و زنجیره های بد ایجاد روابط سمی بین شرکتها ، سازمانها و اربابان زر و زور و تزویر است و صد البته از این میان ریخت و پادش های متفرق نه آبی برای ملت گرم می شود و نه مسیر توسعه بلندمدت کشور هموار. بلکه بیشتر این قبیل اقدامات زنجیره های می شود بر مسیر توسعه کشور . فساد و بی عدالتی دو چندان کهنه صد چندان می گردد و صدای معترض در گلو خفه. عضویت صوری مقامات بلندپایه کشور در هیات امنا این سازمانها خود تدبیر کننده برون رفت سیاسی به هزینه ملت در بزنگاههای تاریخی این قبیل سازمانهاست و چگونه می توان سیاستمداری که منافع اقتصادی وی در گروه همراهی با این شبکه در هم تنیده ناکارآمدی است متوجه نیازهای اساسی کشور و ملت نمود .

6- تبصره 4 موضوع واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی را مدنظر داشته است . اما در این راستا حاضر نیست در کارگروه های ملی و استانی واگذاری طرح ها سهمی برای اظهار نظر بخش خصوصی قائل باشد و سوالی که در این میان مطرح می گردد آیا مدیران دولتی حاضر هستند صرفه نظر کنند از بخشی از سرمایه تحت مدیران خود که برای آن و یا به بهانه تکمیل آن به هر جهت از بودجه کشور دریافتهایی را انجام می دهند . عملکرد این تبصره در سالهای گذشته چگونه بوده است و چرا قبل ازاینکه هر یک از تبصر های بودجه در صحن علنی مجلس طرح گردد عملکرد آن توسط دیوان محاسبات کشور از نظر کارشناسان مستقل کشور مورد بحث و تبادل نظر واقع نمی شود .

7- تبصره 5 لایحه بودجه 1401 به موضوع تامین مالی از طریق فروش اوراق قرضه اسلامی پرداخته است . اول از همه ببینیم آیا این اوراق قرضه و بدهی هایی که برای نسل های آتی ایجاد می شود برای صرف هزینه های جاری کشور است یا قرار است سرمایه گذاریهایی برای بهبود و ارتقا توسعه کشور در آینده باشد . اگرچه در لفافه بعضی از این اوراق عنوان صرف برای پروژه های تولیدی آورده شده است اما بر همگان این امر معلوم است که هر پروژه تولیدی دوره عمر و استهلاک مخصوص خود را دارد که با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی درجهان می تواند این دوره بسیار کوتاه مدت باشد و درواقع دوره عمر سرمایه گذاری کمتر از دوره جبران اصل و فرع هزینه های تامین اعتبار پروژه گردد. نهایتا امکان این امر می رود که برای نسل های آینده سالنهای زنگ زده تولید ، زمینهای سوخته و یا سدهایی به یادگار بماند که پشت آنها آبی انباشته نمی شود .

8- تبصره 6به موضوع عوارض و مالیات پرداخته است و تصور می رود در صدد این بوده است که با اعماال عوارض خاص به اهداف و ماموریتهای خاص دست یابد و اینگونه مسیر توسعه کشور را هموار سازد . اگر چه این قبیل موارد به نظر محتوی نظری و اجرایی موافقین و مخالفین خاص خود را دارد ولی متاسفانه در اقتصاد ایران هیچگاه گزارش مشخصی از نحوه هزینه کرد اینگونه اعتبارات و میزان تحقق اهداف آنها در جامعه نشده است و شوربختانه جامعه کارشناسی ایران نتوانسته از آنچه اتفاق افتاده وتجربه شده است چراغ راهی به آینده داشته باشد . ازاینرو است که می بینیم پس از گذشت هفت برنامه توسعه در اقتصاد ایران و علی رغم تمامی گزارشاتی که در خصوص کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر در میان جامعه علمی و سیاسی کشور شده است در این میان همچنان اقدامات ارزشمندی تحقق نیافته است .

به نظر می رسد یکی از مشکلات و مصائب بودجه در اقتصاد ایران همین استفاده از دیدگاهها و نظرات درآمد – هزینه محور بوده است یعنی ایجاد درآمد ، مشروط به اینکه صرف هزینه های مشخص و معلومی گردد و سبب رشد و توسعه و بهبود آن بخش از اقتصاد شهر ، روستا و یا بخش های محروم کشور گردد . اگر چه در ظاهر قضایا بسیار عالمانه به نظر می رسد ولی در عمل به نظر می رسد صرف درآمدها تحقق می یابد ولی هزینه کرد همواره با اما و اگرهایی روبرو شده که در خود بندهای تبصره بودجه نیز قانونگذار خواسته یا نخواسته و گاهی بعضا برای قفل نشدن اعتبارات مفری برای فرار از آن در اختیار مجریان و سیاستمداران امر قرار داده است که خود این بندها عملا تبدیل به اصل تبصره شده و جایگزین آن گردیده است . (داستان گلوله برف ) لذا گاهی اوقات این تفسیر در بین سیاستمداران و کارشناسان مطرح شده که بندها و جزه های تبصره های بودجه گاهی اوقات قوی تر از خود اصل تبصر ها شده اند و عملا سکان دار تخصیص منابع گردیده اند. لذا دورباره و چندباره این سوال مطرح می گردد که آیا بهتر نیست تمامی درآمدها به یک محل واریز گردد و با اجتناب از بندهای جزء هر تبصره و یک کاسه کردن آنها در یک بخش مشخص و تامین اعتبار آنها راه بر هزینه کرده های خارج از اهداف و برنامه های توسعه بست . و به واقع ضوابط و الزامات کارشناسی شده جمعی را جایگزین انتخابهای فردی ، منطقه ای و یا سازمانی خاص نمود و راه را بر هر گونه فساد و انحراف منابع بست .

9- مالیاتها در لایحه بودجه 1401 پررنگتر از همیشه مطرح شده اند و دولت در صدد این بوده است تا کمبود درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای ( نفت و غیره ) را به کمک درآمدهای مالیاتی و گسترده کردن طیف های مالیاتی جبران نماید . از جمله تحت شمول قرار دادن بخش هایی که تا به امروز از معافیتهای گسترده مالیاتی سود برده اند و می برند اگر چه این امر بسیار نیکو شمرده می شود ولی به نظر می رسد راهکارهای آن چندان عملیاتی نباشدو صرفا یک فشار هزینه بر بخش اجرایی مالیات کشور است بدون آنکه درآمدی داشته باشد. از جمله تکرار مکرر اعمال مالیات با نرخ صفر برای بخش بزرگی از ارگانها و نهادهای اقتصادی برآمده از انقلاب که همچنان اگرچه پرداخت مالیات را یک فریضه دینی بر می شمرن و نپرداختن آنرا یک جرم، ولی خود حاضر به ایفای این نقش در جامعه نیستند و اینکه تا چه زمانی قرار است این شرایط اینگونه باقی بماند و فضای رقابتی کشور را آلوده کنند بر کسی معلوم نیست . و نکته مهم این است که روز به روز این قبیل سازمانها با رویکرد خصوصی سازی و واگذاری داراییهای دولت ( بخوانید داراییهای ملت) سهم بیشتری از بنگاهها و سازمانهای اقتصادی را تصاحب می کنند و با پرداخت نکردن مالیات مسبب کوچک شدن هر چه بیشتر گستره مالیاتی کشور می گردند . علی ایحال آنچه می ماند قشر کارمندان و کارگران بی دفاعی هستند که نه حزب خاصی آنها را پشتیبانی می کند و نه از قدرت سیاسی مشخصی برخورداند تا بتوانند به دفاع از حق خود بپردازند . به عنوان نمونه شما می بینید در لایحه بودجه با توجه به فشارهای اقتصادی و تورم شکل گرفته در کشور و کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از کارمندان و کارگران جامعه حداکثر معافیت مالیاتی حقوق هیچ تناسبی با خط فقر ندارد و بخش بزرگی از جامعه که زیر خط فقر قرار گرفته اند موظف به پرداخت مالیات حقوق و درآمد هستند و کما فی السابق بخش بزرگی از جامعه که در آمدهای نجومی دارند همچنان از پرداخت مالیات طفره رفته ودر بهترین حالت آنرا به دوش بخش فقیر جامعه گذاشته و اقدام به کمانه مالیاتی می نمایند .

10- اعمال مالیات سالیانه بر دارایی در خودروهای گران قیمت بالاتر از ده میلیارد ریال با توجه به حجم عمده این قبیل خودرو ها در کشور اگرچه درآمد هنگفتی را نصیب دولت خواهد کرد ولی به نظر نمی رسد این کار کارشناسی شده باشد . همچنین موضوع مالیات بر خانه های خالی اعمال مالیات بر صادرات کالاهای معدنی وموداد خام اگر چه امر نکویی است اما این موضوع می تواند در شرایط فعلی تحریم که بخش عمده صادرات و درآمد غیر نفتی ارزی کشور را صادرات این بخش انجام میدهد با مشکلات چندی مواجه کند. علاوه بر اینکه در شرایط فعلی فقر و هزینه بالای واردات ماشین آلات و دستگاههای تبدیل مواد معدنی به محصولات تولیدی با درجه ارزش افزوده بالاتر نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیق و حساب شده این بخش است تا بتوان بستری را فراهم کرد که مواد معدنی و خام کشور به زنجیره ارزش بالاتری حرکت نمایند و صرفا مسبب فرصت سوزی در این بخش نگردیم.

11- اعمال نرخ تعرفه و حقوق گمرکی بر مبنای نرخ ارز سامانه بانک مرکزی یعنی در عمل میزان افزایش حقوق ورودی به حدود 7 تا 8 برابر نرخ رسمی ( 4200 تومان) و این موضوع می‌تواند مسبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و به نحوی کالاهای تولید داخل که در آنها از مواد اولیه و یا کالاهای واسطه وارداتی استفاده می شود گردد. اگر سهم متوسط کالاهای داخلی از کالاهای وارداتی را صرفا بیست درصد لحاظ نماییم یعنی بابت افزایش نرخ ارز و پرداخت حقوق گمرکی شاهد افزایش بیش از صد درصد کالاهای تولید داخل و تورم در جامعه خواهیم بود .

12- تبصره 8 لایحه بودجه 1401 به موضوع آب و کشاورزی پرداخته است و در بند (ه) آن خواستار اعمال نرخ بر آب مصرفی چاههای آب کشاورزی و بازپرداخت آن به کشاورزان آسیب دیده از خسارات خشکسالی و غیره گردیده است. موضوعی که اگر چه وجهه آن معتبر به نظر می رسد ولی تاریخ بودجه بندی در ایران نشان داده است که واریز درآمدها به حساب های خزانه صرفا انطباقی با هزینه کرد آنها در ردیفها و اهداف برشمرده قانون گذار در بودجه ندارد . مگر اینکه سیستم متمرکز و دقیقی برقرار گردد که مطابق نص صریح قانون اساسی درآمدها را به یک حساب سرجمع واریز نموده و از همان حساب مطابق نظر قانون گذار اقدام به هزینه نموده انحرافات توسط بخش بازرسی و کنترل خارج از دستگاهها مشخص و تصحیح شده و درنهایت آنچه شایسته بوده است بایسته گردد.

13- تبصره 9 لایحه بودجه 1401 به موضوع آموزش ،پژوهش و فرهنگ پرداخته و در بند (ه) آن خواستار تخصیص 1 درصد اعتبارات جاری دستگاهها به امر پژوهش بوده است . متاسفانه امر پژوهش در اقتصاد و اجتماع ایران هیچگاه از موقعیت ممتازی برخوردار نبوده و اصولا متولی خاصی نیز به نظر نمی رسد داشته باشد. بخشی از مشکل از آنجا ناشی می گردد که برای پژوهش می بایست در قدم اول درخواست کننده مشخصی وجود داشته باشد تا پژوهشگر به نیابت از وی و با همکاری و همفکری وی بتواند به امر پژوهش پرداخته و اثر بخشی آنرا در جامعه مشاهده نموده و شاهد بهبودها ، تغییرات و نوآوری های حاصل از تحقیق خود باشد . نبود ارتباط بین بخش خصوصی کشور و دستگاههای اجرایی همچنین نبود ارتباط موثرو مفید بین فعالین اقتصادی ، تولیدی و صنعتی کشور از یکسو و بدنه تحقیقاتی و دانشگاههای کشور یکی از مسببین این واقعه و هدر رفت درآمدها و توان کارشناسی کشور بوده و هست و درنهایت سبب شده تا هزینه های تحقیق صرف برگزاری همایش های تو خالی و خارج ازمحتوا و ارزشی گردد که صرفا مدیحه سرای سیاستمداران و متولیان دستگاههای اجرایی کشور باشد .

14- تبصره 12 به موضوع افزایش حقوق و دستمزد حقوق بگیران دستگاههای اجرایی پرداخته است و خواستار افزایش به طور متوسط ده درصد برای سال آینده می باشد در واقع بخش های ضعیفتر با نرخ های بالاتر و بخش های قوی تربا نرخ های پایینتر مقرر شده اعمال ضریب صورت پذیرد تا بدینوسیله عدالت درآمدی بهتر صورت پذیرد . متاسفانه بر این قانون و قاعده استثناهای بسیاری وارد شده است از جمله دستگاهها و سازمانهایی که آنها مشمول قانون استخدامی کشوری نیستند و یا ردیفها و حق و حقوق ها و امتیازات متفاوتی که قانون گذار به دستاویز نگهداری نیروی کار و مدیران برتر کشور (!؟)خواستار تفاوت های بنیادین آنها با سایر اقشار و کارشناسان ارزشمند کشور و دستگاههای اجرایی کشور از محل درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و دستگاهها شده اند . لذا به نظر نمی رسد با این قاعده و تبصره شاهد تحول خاصی در عدالت پرداختهای دولتی باشیم. متاسفانه در این بخش از اقتصاد کشور بندها و جزء های مواد، تبصره ها و آیین نامه های داخلی سازمانها ، نقش پررنگتری از کلیات قانون بازی کرده و می کنند و به نوعی مسبب سردرگمی و اگر نگوییم ارائه راهکار های غلط به بخش قانون گذار کشور می شوند و درنهایت آنچه حاصل نشود وجود جامعه ای عاری از تنشها و ناملایمات اجتماعی حاصل از بی عدالتی های حقوقی و قانونی است .

15- سقف معافیت مالیاتی حقوق برای کارمندان و کارگران سالیانه 60 میلیون تومان و ماهیانه 5 میلیون تومان اعلام شده است و مشخص نیست در شرایطی که خط فقر در جامعه در شهر های بزرگ اعداد 15 میلیون را برای هر خانوار اعلام می کند . این دریافت مالیات چه معنا و مفهومی دارد . همچنین سقف پاداش پایان خدمت برای کاکنان دولتی به اعداد 445 میلیون تومان بالغ می شود در حالیکه همین سقف برای سنوات کارگران شاید به اعداد زیر 100 میلیون تومان محدود گردد

16- تبصره 14 به موضوع هدفمندی یارانه های انرژی پرداخته و از وزارت تعاون خواسته است که اقدام به شناسایی سه دهک پایین درآمدی نموده و سایر دهکها را از پرداخت یارانه محروم نماید . سوالی که در این میان مطرح می گردد این است که چند دهک جامعه نیازمند کمک واقعی معیشتی دولت هستند آیا در شرایط فعلی 7 دهک جامعه زیر خط فقر توصیف نمی شوند . مقدار پرداختی به این اقشار با توجه به هزینه های متورم زندگی چند درصد نیازهای این بخش را پوشش خواهد داد و آیا اصولا تناسبی با نیازها دارد .

17- تبصره 15 به موضوع تامین انرژی برق اشاره داردو در بند( ز )و (ح) آن دولت را ملکف نموده است تا به منظور تامین برق مصرفی کشور اقدام به عقد قرارداد با شرکتهای تامین نیرو و بخش خصوصی کشور بنماید و در این زمینه 49 درصد سرمایه گذاری را متقبل شود . سهمی که مشخص نیست منابع آن از کجا قرار شده تامین گردد.

18- تبصره 17 با عنوان رفاه و سلامت جامعه به موضوع گسترش نظام تامین اجتماعی با شعاررعایت عدالت در سلامت پرداخت ولی بندهای آن نشان می دهد که عملا خواستار پررنگ شدن این بخش به دلیل هزینه های آن نیست گویا در لایحه بودجه کشور هر چه عبارات تبصره از شعارهای پرطمطراق برخوردار شده ، کمتر قانون گذار برای عملیاتی شدن آنها همتی به خرج داده است . ازجمله می تواند در این تبصره به بند ( ز) خارج شدن کارگاههای کوچکتر از پنج نفر از شمول معافیت های بیمه ای اشاره داشت و یا به اتمام معافیت کارگاههای قالی بافی و قص الهذا از شمول قانون اشاره کرد و درنهایت شاید این جمله پر طمطراق حکایت بی پناه بودن این بخش از جامعه را به عینه نشان دهد که به منظور پایداری منابع صندوق های تامین اجتماعی و بازنستگی کشور ( بخوانید جبران فسادها و دزدی های بی شرمانه ) زین پی افراد مشمول ناگزیرند دو سال بیش از مدت زمان بازنشستگی سابق ( سی سال ) به خدمت اشتغال داشته باشند و به پاس ندانمنکاری ها با سی و دو سال کار بازنشسته شوند

۲۲ آذر ماه