آن‌طور که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید دولت تصمیم گرفته در سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند.

قرار است از دی‌ماه یارانه فعلی دوبرابر شود. مشمولان و گروه هدف این یارانه مشخص نیست؛ اما درظاهر قرار است منابع آن از حذف ارز 4200 تامین شود. بااین‌حساب، باید یک چالش دیگر را به چالش‌های قبلی ارز 4200تومانی اضافه کنیم. این چالش جدید، افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی و دیگر موج‌های تورمی این اقدام است. مسئولان دولتی ازجمله رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ادعا می‌کنند تورم این جراحی حدود 7درصد خواهد بود اما کارشناسان می‌گویند نباید از دومینوی تخریبی حذف ارز 4200تومانی غافل شد. براساس این، موافقان حذف ارز دولتی می‌گویند این ارز فساد و رانت ایجاد کرده و به‌سرعت باید حذف شود. اما موافقان با قبول اینکه هر سیاست حمایتی ممکن است به‌طور 100درصدی به اهداف خود اصابت نکند؛ می‌گویند تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی ضروری است و باید به‌سمت آن حرکت کنیم؛ اما پرسش اساسی این است که آیا در شرایط تورم 40 و 50درصدی این جراحی باید انجام شود یا خیر؟ علی چشمی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان این موضوع که وضعیت فعلی چندان برای حذف ارز 4200تومانی مناسب نیست، می‌گوید دولت‌هایی که اتفاقا به جای تورم 40 و 50درصدی ما، با تورم 4 و 5درصدی روبه‌رو هستند؛ همواره افزایش تورم اقلام خوراکی و انرژی را خط‌قرمز می‌دانند و سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند مردم را در مقابل تورم این بخش‌ها محافظت کنند.

یارانه 800 هزار تومانی با حذف ارز 4200

آن‌طور که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید دولت تصمیم گرفته در سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند. وی می‌گوید: «طبق لایحه بودجه قرار بود دولت یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کند، اما آقای رئیس‌جمهور تاکید کرده که افزایش یارانه‌ها برای سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود.» وی در ادامه توضیح می‌دهد: «مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار 4نفره 800 هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.» رضایی می‌گوید: «البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما به‌علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌کارتی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به‌شکل کالا به مردم ارائه می‌شود، اما به‌علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد، به دی موکول شد.» با این اظهارات معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، چند سوال پیش می‌آید. اولین سوال این است که منابع این یارانه‌های جدید قرار است از کجا تامین شود. گرچه رضایی پاسخی به آن نداده، اما آن‌طور که محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، ظاهرا قرار است: «دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیاید مابه‌التفاوت آن را درقالب یک یارانه به خانواده‌ها بپردازد، اما مکانیسم اینکه به ازای هر فرد چقدر درنظر گرفته شده و چگونه پرداخت شود تاکنون به‌طور شفاف اعلام نشده است، ولی کلیات همان شکلی است که آقای رضایی به آن اشاره کرده‌اند و تا این لحظه شنیده‌ها حاکی از آن است که به احتمال زیاد افزایش یارانه‌ها را داشته باشیم و از آن سمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود.»

اما ابهام دیگری که درخصوص یارانه جدید وجود دارد، گروه‌های هدف این یارانه است که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور چیزی درخصوص آن نگفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر مبلغ یارانه‌های تعلق گرفته به خانوارهای مشمول، یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی و یارانه معیشتی 55 هزار تومانی است. یعنی در‌حال حاضر یارانه نقدی هر نفر 100 هزار تومان است که به گفته محسن رضایی قرار است این رقم به 200 هزار تومان برسد. از سوی دیگر، منابعی که دولت برای پرداخت این یارانه جدید درنظر گرفته، حدود 100 هزار میلیارد تومان در بند 17 جدول تبصره 14 است که البته قرار است ظاهرا 60 هزار میلیارد تومان آن صرف جبران اصلاح نرخ ارز 4200 شود و 40 هزار میلیارد تومان آن نیز صرف خرید تضمینی گندم، یارانه نان و یارانه دارو شود.

مفهوم این اعداد این است که دولت با حذف ارز 4200 رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان برای اعطای یارانه جدید در اختیار خواهد داشت که اگر این رقم صحت داشته باشد، یارانه اعطایی 50 میلیون نفر را دربرخواهد گرفت. البته از برخی اظهارنظرها از جمله اظهارات قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه برداشت می‌شود که دولت برای چهار دهک کمتر برخوردار ماهانه حدود 120 هزار تومان و برای سه دهک بعدی ماهانه حدود 90 هزار تومان به ازای هر نفر، یارانه پرداخت خواهد کرد.

منابع کافی نیست!

آن‌طور که در ادامه بحث می‌شود، حذف ارز 4200 برخلاف ادعای دولتی‌ها به‌ویژه در اقلامی حمایتی، تورم قابل توجهی خواهد داشت. اما حالا مساله این است که طراحان حذف ارز 4200 نیز اعتراف کرده‌اند منابع ریالی برای جبران تورم ناشی از این اقدام کافی نیست. برای مثال، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «بررسی لایحه بودجه 1401» منتشر شده است، این گزارش در بخش نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1401 آورده است ازجمله ضعف‌های اساسی‌ای که برای بودجه ذکر می‌شود، عدم‌کفایت منابع اختصاص‌یافته به سیاست‌های حمایتی و جبران اصلاح سیاست ارز ترجیحی است.

همچنین در روزهای اخیر محمدحسین معماریان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با تسنیم، درخصوص حذف ارز 4200 تومانی می‌گوید: «ما از ابتدا موافق حذف ارز 4200 تومانی بودیم و هستیم، اما معتقدیم که دولت باید حمایت‌های خود را به‌صورت مستقیم از خانوارها انجام دهد.» وی ادامه می‌دهد: «دولت در لایحه بودجه ارز 4200 تومانی را به‌جز برای دارو و گندم حذف کرده است و حتی شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی گندم و دارو را نیز از دلاری به ریالی تغییر داده است. 100 هزار میلیارد تومان را برای حمایت‌های ناشی از حذف این ارز درنظر گرفته است. از این رقم بخشی برای خرید تضمینی گندم و واردات دارو مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما یکی از ابهامات اینجاست که سازوکار مشخصی برای این مساله درنظر گرفته نشده است.»

این کارشناس مسائل بودجه با بیان اینکه رقمی در حدود 60 هزار میلیارد تومان برای حمایت مستقیم از خانوارها در لایحه بودجه سال 1401 درنظر گرفته شده، می‌گوید این بودجه برای حمایت‌های ناشی از حذف ارز 4200 تومانی کافی نیست و مجلس باید با ایجاد یا اصلاح منابع درآمدی در بودجه کشور منابع بیشتری برای این مساله درنظر بگیرد.

ریسک بزرگ دولت با تورم 50 درصدی

علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص تبعات و پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی می‌گوید: «حذف ارز 4200 تومانی از زوایای مختلف قابل بحث است. ازجمله اینکه یارانه کالایی بهتر است یا یارانه نقدی؟ زمانی که هدف این است که سلامتی افراد حفظ شود، بهتر است یارانه کالایی پرداخت شود. درحال حاضر نیز اگر یارانه نقدی پرداخت شود شاید افراد آن پول را برای خوراکی‌هایی که عنوان شده هزینه نکنند و در نتیجه سلامتی آنها دستخوش آسیب شود. بنابراین اگر هم بحث‌های اجتماعی را درنظر نگیریم از زاویه فقر و از نظر سلامت نیز تغییر شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی قابل بحث و بررسی است. درست است که این ارز ترجیحی رانت دارد و قبول داریم که به هر حال باید به سمت تک ‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم اما بحث مهمی که وجود دارد این است که در کشوری که میانگین تورم آن 50 درصد است آیا درحال حاضر زمان مناسبی برای این امر و تک نرخی شدن هست یا خیر. من معتقدم در این شرایط زمینه‌های حذف ارز دولتی فراهم نیست.»

چشمی با تاکید بر این موضوع که باید هزینه‌های رانت در رانت‌جویی وضعیت فعلی را با منافع یارانه‌ای نقدی مقایسه کنیم، می‌گوید: «برداشت این است که نقدینگی که به دولت می‌رسد به‌طور قابل‌توجهی در درون دستگاه‌های دولتی به هدر می‌رود. ما تجربه هدفمندی یارانه‌ها را داریم، از یک‌سو هزینه‌های مردم به صورت افزایش قیمت بنزین، برق، گاز و... افزایش یافت و این منابع از سمت مردم به سمت دولت و شرکت‌های دولتی حرکت کرد اما در سمت دیگر، منابعی که قرار بود برای جبران رفاه از دست رفته خانوارها شود، آن را دولت نداد و اتفاقا در اینجا نگاه درآمدی دولت که همواره آن را انکار می‌کرد، آشکار شد. نمونه بارز آن، رقم 470 هزار میلیارد تومانی تبصره 14 بودجه 1401 بوده که منابع آن حاصل از هدفمندی یارانه‌ها است ولی یارانه نقدی که پرداخت می‌شود مقدار کمی از آن منابع است. بنابراین ترس ما این است که منابع ارز 4200 تومانی نیز به همین وضعیت دچار شود. ارکان مختلف شرکت‌های دولتی که ذی‌نفع هستند تلاش می‌کنند با حذف این نوع ارز منابع ورودی خود را افزایش دهند و تجربه نشان می‌دهد این منابع در تصمیم‌گیری‌ها به مردم نخواهد رسید.»

این اقتصاددان در ادامه با نقد نگاه درآمدی دولت به مواردی همچون ارز 4200 تومانی می‌گوید: «وقتی که بروکراسی دولت حالت هیولایی پیدا می‌کند و تمایل دارد به هر شکل منافع خود را تامین کند می‌شود یک بروکراسی هیولایی حداکثر‌کننده درآمد. برای این کار از هر ابزاری استفاده می‌کند تا ورودی‌های منابع دولت افزایش پیدا کند. هر کسی که سعی می‌کند برای بروکراسی دولت نقدینگی اضافه کند درواقع درحال گرفتن پول از فقرا به جیب کسانی است که شاغلان، کارکنان و ذی‌نفعان دستگاه‌های دولتی هستند.»

دومینوی تخریبی حذف ارز 4200 تومانی

علی چشمی درخصوص این موضوع که آیا تورم حذف ارز 4200 تومانی همان 7.6 درصدی است که اخیرا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته، می‌گوید: «حذف ارز 4200 تومانی یک تورم مستقیم دارد و طبیعی است قیمت برخی کالاها افزایش پیدا خواهد کرد. البته درخصوص اینکه رقم این افزایش تورم چقدر خواهد بود باید اثر آن را در 1300 کالایی که مبنای محاسبه تورم موثر بر معیشت خانوراهاست، مورد محاسبه قرار ‌گیرد تا مشخص شود شاخص قیمت مصرف‌کننده چقدر افزایش پیدا می‌کند. موضوع دیگری که وجود دارد تورم غیرمستقیم است که با حذف ارز4200 تومانی ایجاد می‌شود، به عبارتی حذف ارز دولتی اقلامی همچون نهاده‌های دامی چون عمدتا هزینه‌های خوراکی مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه هزینه‌های خوراکی دستمزد بگیران را دستخوش تغییر می‌کند. بنابراین چاره‌ای جز تعدیل دستمزدها نخواهیم داشت. اگر بگوییم حداقل دستمزد یک طبقه مصرفی را می‌توان پوشش دهد بعد از اینکه قیمت این خوراکی‌ها تغییر پیدا کند به واسطه حذف دلار 4200 تومانی با قیمت‌های جدید خوراکی‌ها کل سبد را تامین نخواهد کرد و دستمزد افزایش پیدا می‌کند و با افزایش دستمزد هزینه تمام شده کالاها نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت. بنابراین حدف ارز 4200 تومانی یک حالت دومینویی دارد، یعنی در یک طرف شما یارانه نقدی می‌دهید که رفاه از دست رفته خانوار در نتیجه حذف ارز 4200 تومانی تامین شود اما در سویی دیگر تورم غیرقابل کنترل می‌شود و هر مقدار که یارانه داده بودید، اثر مثبت آن خنثی می‌شود. در اینجا افزایش دستمزدها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و خود این موضوع باز یک پله جدید تورمی است.»

چشمی می‌گوید: «افزایش قیمت خوراکی‌ها در دنیا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به‌طوری که اغلب کشورها سعی می‌کنند قیمت این محصولات و هزینه انرژی را ثابت نگه دارند تا با این روش بتوانند تورم را کنترل کنند.» وی ادامه می‌دهد: «بخشی از تورم از سمت هزینه است که نحوه اثرگذاری آن را توضیح دادیم. اما بخش دیگری از افزایش تورم از سمت تقاضاست. برای مثال، چون پرداخت یارانه‌های نقدی برای دولت تعهد مالی ایجاد می‌کند، اگر دولت نتواند منابع این یارانه‌های نقدی را از محل‌های پایدار تامین کند، دو راه بیشتر ندارد. یکی اینکه از محل افزایش قیمت‌ها و آزادسازی قیمت‌ها منابعی را تحت عنوان منابع حاصل از هدفمندی و حذف یارانه‌های پنهان جبران کند یا اینکه از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند که هر دوی این موارد از سمت مخارج و فشار تقاضا می‌تواند تورم ایجاد کند. با توجه به تجربه قبلی که از پرداخت یارانه نقدی داریم، یارانه نقدی پس از مدتی کاهش، ارزش خرید پیدا می‌کند و مبالغ ثابت باقی می‌ماند اما در مقابل، قیمت محصولات افزایش پیدا می‌کند. همین امر توقع ایجاد می‌کند و دیگر کفاف افزایش تورم را هم نمی‌دهد.»