گفت‌وگو با مسعود نیلی درباره گزینه‌های پیش روی دولت سیزدهم

دولت سیزدهم زمین بازی بزرگی در اقتصاد ندارد و در شرایطی نیست که بتواند تاکتیک‌های متفاوتی اجرا کند. با این حال دم‌دست‌ترین کار، دمیدن در تنور نقدینگی است که تورم را به شدت افزایش می‌دهد. مسعود نیلی، این کار را مانند بازی با آتش می‌داند و اگر‌چه می‌گوید دولت خود باید تصمیم بگیرد چه کاری بکند اما یکی از توصیه‌های جدی این است که کاری نکند که نقدینگی و حجم پول همچنان روندی فزاینده داشته باشد.

دولت سیزدهم به زودی زمام امور اقتصادی کشور را در دست می‌گیرد. با توجه به شرایط موجود، بسیار مهم است که دولت آینده چگونه در زمین اقتصاد بازی کند و چه تاکتیک‌هایی برای رسیدن به چه اهدافی برگزیند. به نظر شما دولت بعد چگونه با اقتصاد برخورد می‌کند؟

یک نگاه کلی به دوره‌های مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که معمولاً هر رئیس‌جمهوری که انتخاب شده، اوج فعالیت و تحرک خودش را که همان اقدامات مهم و نوآورانه مدنظرش بوده، در دو سال اول کارش انجام داده است. به‌طور طبیعی از سال سوم ملاحظات انتخابات ریاست‌جمهوری دور بعد پررنگ می‌شود. همچنین به تجربه می‌توان گفت که در کشور ما، روسای جمهور در دور دوم کار خود عملاً گرفتار استهلاک سیاسی بسیار بالا می‌شوند و معمولاً در موضع انفعالی قرار می‌گیرند. به این ترتیب ابتکار عمل از آنها گرفته می‌شود و در نهایت در یک شرایط نامساعد دوره هشت‌ساله را به اتمام می‌رسانند. شاید بتوان دوره هشت‌ساله آقای خاتمی را به دلایلی که جای بحثش اینجا نیست، از این نظر استثنا تلقی کرد اما در بقیه موارد مسیر تقریباً همین بوده است. برای نمونه در دو سال نخست دوره ریاست‌جمهوری مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی رشد بالای سرمایه‌گذاری، درجاتی از آزادسازی اقتصادی، حذف دونرخی‌ها و اقداماتی این‌چنین صورت گرفت. به عبارتی ایشان انرژی انباشته‌شده سال‌های جنگ را در عرصه اقتصاد آزاد کرد و توانست نرخ رشد اقتصادی بالایی برای سال‌های 69 و 70 رقم بزند. پس از آن هر موقع هم از ایشان سوال می‌شد که چه کاری انجام دادید، بیشتر به سال‌های اول دوره ریاست‌جمهوری دور اولش ارجاع می‌داد که آن رشدها حاصل شده بود؛ در حالی که اقتصاد در دور دوم ریاست‌جمهوری ایشان گرفتار مشکل بحران بدهی‌های خارجی و مساله تورم بالای سال 74 شد.

در سال‌های ابتدایی دولت اول آقای خاتمی به دلیل افت شدید قیمت‌های جهانی نفت، شرایط خاصی به‌وجود آمد به اضافه اینکه عامل اصلی متمایزکننده ایشان بسیار بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی بود. بنابراین با روی کار آمدن آقای خاتمی انتظار از ایشان در فشار اجتماعی قرار نداشت که لازم باشد حتماً در بدو کار اقدامات خاص اقتصادی انجام دهند. آقای احمدی‌نژاد در همان سال 1384 که رئیس‌جمهور شد، یک متمم بودجه داد و سقف مخارج دولت را بالا برد و سال 85 هم این مخارج را بسیار بیشتر افزایش داد که در قالب سفرهای استانی و توزیع منابع هزینه شد و عمده اقدامات متمایزکننده ایشان نخست بودجه انبساطی شدید شکل‌گرفته در همان دو سال نخست بود. دستاورد اصلی آقای روحانی هم که به آن اتکا و استناد کرده و می‌کنند، تغییر انتظارات و شکل‌دهی به یک چشم‌انداز امیدوارکننده از پیشبرد مشکل هسته‌ای در همان دو سال اول بود. من هیچ قضاوتی راجع به نفس این مسائل و اقدامات ندارم اما منظورم این است که روسای جمهور وقتی روی کار می‌آیند انرژی خیلی زیادی دارند و می‌خواهند به همه ثابت کنند که با آمدن آنها قرار است تغییراتی بزرگ «حول محور مزیت اصلی آنها» اتفاق بیفتد. این پدیده به‌خصوص با توجه به غیرحزبی بودن انتخابات در ایران و در نتیجه قرار گرفتن همه بار سیاسی عملکردی بر روی شخص انتخاب‌شده بسیار بارز است.

حالا این سوال پیش می‌آید که اگر همین قاعده در مورد آقای رئیسی هم برقرار باشد، ایشان قرار است چه کار متمایز و متفاوتی انجام دهند. به هر حال هر کسی که تازه انتخاب می‌شود می‌خواهد خودی نشان بدهد و پدیده متفاوتی از قبل رو کند. قاعدتاً هم شخص ایشان هم کسانی که به ایشان رای داده‌اند انتظار دارند که وجه متمایزکننده عملکرد آقای رئیسی در حوزه اقتصاد باشد. به‌خصوص که ایشان هم با موضع انتقادی نسبت به دولت کنونی اظهار کرده‌اند که این تحریم‌ها نیست که شرایط نابسامان موجود را به‌وجود آورده بلکه ضعف عملکرد باعث بروز چنین شرایطی شده است. خب پس ایشان قاعدتاً باید تمرکز اصلی را بر اقتصاد بگذارند که هم صحت مطالب خودشان را اثبات کنند هم انتظارات رای‌دهندگان به خودشان را برآورده کنند، هم به‌خصوص با شکل خاص انتخابات امسال و مساله تعداد و ترکیب آرا به‌طور طبیعی جناب آقای رئیسی قاعدتاً باید تلاش کنند که به کسانی که یا در انتخابات شرکت نکرده یا به ایشان رای نداده‌اند هم نشان دهند که فردی با توانمندی‌های مناسب هستند. همه اینها حکایت از این دارد که دولت جدید گرایش پیدا می‌کند به اینکه بخواهد اقدامات خاصی انجام بدهد. توجه داشته باشید که طولانی شدن بیش از اندازه بیماری کرونا و مساله واکسیناسیون عمومی از یک طرف و خشکسالی از طرف دیگر به این مساله دامن می‌زند. ترجمه این اقدامات در هر حوزه‌ای اعم از بهداشت، آموزش، یارانه‌ها و... مخارج بیشتر دولت و فشار به بودجه خواهد بود.

از آنجا که قرار است اقدام دولت جدید یک اقدام متمایز باشد، پس از عددهای کوچکی صحبت نمی‌کنیم و از طرف دیگر، به‌طور طبیعی این برای ایشان قابل قبول نخواهد بود که تیم اقتصادی که انتخاب می‌کنند، در اولین جلسه، دور میز تصمیم‌گیری به ایشان بگویند که منابع نداریم و کار عمده‌ای نمی‌شود انجام داد. این پارادوکس بزرگی است. آرزوهای بزرگ و جیب خالی! بنابراین دولت جدید یا باید منابع جدید بیاورد یا باید کارایی منابع موجود را بالا ببرد یا به مردم بگوید فشار تحمل کنید یا سراغ انبساط پولی برود. راه دیگری متصور نیست. اقدام اول آدرسش در سیاست خارجی است. اقدام دوم یعنی اصلاحات ساختاری در اقتصاد. اقدام سوم یعنی بودجه ریاضتی و اقدام چهارم به معنی داغ‌تر کردن تنور تورمی است که خودش چند سالی است داغ شده. سیر طبیعی افزایش قابل توجه فشار برای بیشتر کردن مخارج دولت خواهد بود. خب پس صحبت من تا اینجا با اشاره به مبانی رفتاری روسای‌جمهور جدید، این بود که «در شروع فعالیت» خود دست به اقدامات انبساطی می‌زنند و به دلایل متعدد این احتمال در شرایط دولت جدید بالاتر است. حالا می‌خواهم توجه شما را به مطلب دیگری جلب کنم که آن هم به همین اندازه اهمیت دارد و آن، اشاره به مبانی رفتاری روسای جمهور «در سال پایانی فعالیتشان» است. تجربه نشان می‌دهد که روسای‌جمهور در ماه‌های پایانی فعالیت خود و برای بالا بردن نمرات کارنامه‌شان نیز تمایل بیشتر به خرج کردن دارند. معمولاً اصرار دارند که پروژه‌های عمرانی در زمان خودشان به اتمام برسد پس باید منابع بیشتری را در یک سال آخر اختصاص دهند و در هزینه‌های رفاهی هم مانند حقوق و دستمزد همین کار را می‌کنند. کافی است نگاهی به بودجه 1399 و 1400 بیندازید و ببینید چه میزان حقوق کارکنان دولت، اعضای هیات علمی، بازنشستگان و... افزایش پیدا کرده. بنابراین فصل مشترک سال هشتم رئیس‌جمهور قبلی و سال اول رئیس‌جمهور جدید انبساط بودجه است. این فصل مشترک، سال مالی است که تقریباً شش ماه اول آن را رئیس‌جمهور قبلی و شش ماه بعدی را رئیس‌جمهور جدید با ویژگی‌هایی که اشاره کردم مدیریت می‌کند. در واقع سالی که نیمه اولش پایان حضور یک رئیس‌جمهور و نیمه دومش آغاز به کار رئیس‌جمهور بعدی است، خطرناک‌ترین دوره برای بودجه است؛ سالی مانند همین سال 1400. همان‌طور که می‌بینیم رشد مخارج قانون بودجه در سال 1400 قابل توجه است در حالی ‌که برای بخش‌های درآمدی بودجه اتفاق جدیدی رخ نداده است؛ ما همچنان از نظر صادرات نفت مشکل داریم، مساله توافق هسته‌ای حل‌ نشده و سال 1400 به نیمه رسیده؛ در حالی ‌که در بودجه دو میلیون و 300 هزار بشکه صادرات نفت دیده شده است. در نیمه دوم سال هم رئیس‌جمهور جدید روی کار می‌آید که باید سریع به دنبال خرج کردن برود در حالی که منابعی ایجاد نشده. اینجاست که نگرانی‌ها مطرح می‌شود که انبساط بودجه‌ای به انبساط پولی بینجامد. لازم هم نیست این کار به صورت استقراض آشکارا باشد، حالا همه راهش را یاد گرفته‌اند و از طریق بانک‌ها بدون اینکه در بودجه تغییری بدهند از بانک مرکزی پول می‌گیرند که انتهای این مسیر افزایش نقدینگی است.

 پس چه کاری باید کرد یا چه توصیه‌ای می‌توان داشت؟

من بسیار تاکید دارم که درک شرایط کنونی از منظر «آنچه نباید کرد»، اهمیت بالاتری دارد. من در موضعی نیستم که بخواهم پیشنهادی بدهم که چه کار بکند اما فکر می‌کنم اگر مراقبت صورت نگیرد، رشد نقدینگی می‌تواند پیامدهای بسیار نامطلوبی برای ما در برداشته باشد. رشد نقدینگی در سال 99 بسیار بالا بوده و تداوم این رشد در سال 1400 خطرناک خواهد بود. علاوه بر این آمار رشد حجم پول بسیار قابل تامل و البته نگران‌کننده است. طی دهه‌های اخیر، اقتصاد ایران رشد حجم پول بیش از 40 درصد را فقط در سال 57 تجربه کرده بود. رشد بیشتر حجم پول نسبت به نقدینگی، شاخصی از این است که مردم احساس بی‌ثباتی می‌کنند. در پیشینه عملکرد اقتصاد ما نادر است که رشد حجم پول طی یک سال از 40 درصد بیشتر برود و در سال‌های قبل از انقلاب هم فقط سال 1353 این اتفاق افتاده که سالی خاص به لحاظ افزایش شدید قیمت نفت بود. اما نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه سال متوالی 97، 98 و 99 رشد حجم پول بالای 40 درصد بوده. یعنی مؤکداً باید نسبت به هر سیاستی که به نوعی تحریک پولی در آن نهفته است، محتاطانه برخورد کرد. نمی‌خواهم بگویم حتماً اتفاقات بدی خواهد افتاد، اما بهتر است سیاستگذار جانب احتیاط را بگیرد. اگر سیاستگذار می‌خواهد در بدو ورودش به مردم میوه‌ای بدهد نباید یک قلم به سفره‌شان اضافه کند و همزمان از طریق تورم، چندین قلم مهم را حذف کند. یعنی فشار زیادی به زندگی مردم وارد می‌شود و شرایط بی‌ثباتی در اقتصاد کشور به‌وجود می‌آید.

بنابراین به نظر من شاید مهم‌ترین توصیه‌ای که می‌توان به دولت داشت این است که هر اقدام و خدمتی که می‌خواهد برای مردم انجام دهد، این ملاحظه را در نظر بگیرد که تحریک نقدینگی مانند بازی با آتش است و باید بسیار مراقب آن بود. متاسفانه بعضی‌ها ترویج می‌کنند که رشد نقدینگی خودش مهم نیست و مهم این است که نقدینگی کجا برود؛ این صحبت بسیار خطرناکی است، چرا؟ چون حتی اگر فرضیه مطرح‌شده درست باشد و این نقدینگی باعث رشد تولید شود، رشد صفر به عددهای دو تا سه درصد که ظرفیت اقتصاد ماست می‌رسد، خب بقیه نقدینگی چه می‌شود؟ تولید ناخالص داخلی واقعی که 30 یا 40 درصد رشد نمی‌کند! وقتی نقدینگی با نرخ 30 تا 40 درصد رشد می‌کند، حالا چهار درصد هم رشد ایجاد شود بقیه این سیل نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود و فشار را بر مردم دوچندان می‌کند. تجربه این چند دهه بعد از انقلاب نشان می‌دهد که در اقتصاد ما سرانجام نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود. این قاعده دیر و زود داشته اما سوخت‌وسوز نداشته است. در نتیجه هشدار مهم من این است که دولت سیزدهم مراقب رشد نقدینگی باشد.

 با توجه به وعده‌های دولت سیزدهم، انتظارات مردم و جامعه و تفکر تیم احتمالی این دولت آیا رشد نقدینگی سرنوشت محتوم و اجتناب‌ناپذیر اقتصاد نیست؟ آیا مسیر دیگری هم برای اقتصاد ما وجود دارد؟

توجه کنیم که مهم‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی اقتصاد ایران «نقدینگی» است در حالی که در کشورهای دیگر «بودجه» است. سیاستمداران ما به دنبال تامین پولی رفاه بوده و ناچار شده‌اند این توجیه را بیاورند که نقدینگی خودش مشکل ندارد و اشکال در هدایت نقدینگی است. در نتیجه اگر کاری فقط با خلق پول انجام می‌شود، ما آن را با خلق و هدایت نقدینگی انجام می‌دهیم. این‌طور تبلیغ شده که نقدینگی عامل تورم نیست بلکه خوب هدایت نکردن آن موجب تورم شده است. اینجا بحث دیگر سر خلق نقدینگی نیست سر این است که چه کسی بهتر می‌تواند نقدینگی را هدایت کند. متاسفانه امتحان این دیدگاه مجانی نیست و اقتصاد ما هم در شرایط باثباتی نیست. اینکه در سه سال متوالی رشد حجم پول بالای 40 درصد است، نشان می‌دهد که ما در یک نقطه شکننده قرار داریم و نباید ریسک جدی به اقتصاد وارد کنیم.

باید دولت جدید را نسبت به این مساله توجه داد که در کنار تمام خدمات و اقداماتی که می‌خواهد انجام بدهد این قید را بگذارد که «حتماً غیرتورمی حداقل نسبت به سطح بالای تورم موجود باشد». دولت باید حتماً بتواند نقدینگی را کنترل کند وگرنه پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد ما در بر خواهد داشت. این امکان هم وجود دارد که به‌طور موقت عاملی چون توافق هسته‌ای و آزاد شدن منابع، هزینه و سوخت اقدامات دو سال اول را فراهم کند. البته این تصویر به ویژه در دو سال اول، بسیار متفاوت با تصویر قبلی خواهد بود که اگر با تفکر اصلاح ساختاری در اقتصاد همراه شود می‌تواند بسیار نویدبخش باشد. اما اگر پول جدید نفت بخواهد در چارچوب ساختار ناکارای موجود هزینه شود، در نهایت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، این عامل صرفاً مانند کورتون عمل می‌کند، یعنی اصل مساله را از بین نمی‌برد اما آن را برای مدتی خاموش می‌کند. اما پس از مدتی مشکل با تبعات جانبی منفی بسیار بالایی دوباره برمی‌گردد.

 به نظر شما آیا شرایط برای انجام اصلاحات ساختاری فراهم است؟ یا اصلاً انگیزه‌ای برای اصلاحات ساختاری وجود دارد؟

«اصلاح ساختار اقتصاد» گزاره‌ای است که خودش به تنهایی چندان بیانگر محتوایش نیست. یعنی هر کسی ممکن است برداشت خودش را از اصلاحات ساختاری داشته باشد. من می‌خواهم اول به این اشاره کنم که منظور از «اصلاحات ساختاری در اقتصاد» این است که ما بتوانیم عدم‌ تعادل‌های اقتصاد کلان را به صورت پایدار کاهش دهیم و سپس به‌طور نسبتاً کامل، تحت کنترل درآوریم. اصلاً اصلاحات ساختاری در واکنش به عدم تعادل‌های پایدار اقتصاد کلان صورت می‌گیرد. منظور از عدم تعادل‌های اقتصاد کلان مواردی چون کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی یا کسری تراز پرداخت‌های غیرنفتی و... است. همچنین می‌دانیم که هر اصلاحی در مقابل یک انحرافی قرار دارد؛ یعنی یک انحرافی وجود دارد که می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم. بنابراین اول باید یک اتفاق‌نظری حاصل شود روی اینکه آن انحرافات چیست که حالا قرار است اصلاح شود. در کشور ما، یک جناح سیاسی تابه‌حال با این تمرین مواجه نشده که اهداف بلندمرتبه خود را بخواهد در شرایط محدودیت شدید منابع محقق کند. برای این جناح یک‌بار این اتفاق افتاده که در شرایط وفور منابع بوده است. جناح مقابل سیاسی اما این را چند بار تجربه کرده و به درجاتی با این محدودیت‌ها آشنا شده است. بنابراین شاید تشکیل دولت سیزدهم، فرصتی برای کشور باشد که البته در ادامه مسیر، امکان این یادگیری مهم برای جناح دیگر سیاسی هم فراهم شود و باعث شود که گفتمان سیاسی در کشور ما تا این اندازه واگرا نباشد. پس اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، بیش از اندازه خوش‌بینانه است که انتظار داشته باشیم که در بدو ورود آنقدر بلوغ اقتصادی و سیاست خارجی و داخلی بالا باشد که «اصلاحات ساختاری اقتصاد» محور کار قرار بگیرد. به‌خصوص که اساساً هیچ وقت اصلاح ساختاری در اقتصاد ما اتفاق نیفتاده است و آنچه صورت گرفته برخی تصمیم‌های موردی بوده که نتوانسته است عدم ‌تعادل‌های اقتصاد کلان را به صورت پایدار و ماندگار برطرف کند و به همین دلیل ما همچنان درگیر این مسائل هستیم. واقعیت این است که من چشم‌اندازی از این ندارم که دولت جدید حداقل در سال‌های ابتدایی فعالیت خود، سراغ اصلاحات ساختاری اقتصادی برود که حالا بحث کنیم می‌تواند یا خیر. تیم جدید باید در کنار این عدم ‌تعادل‌های اقتصاد کلان وارد گود شود تا درک کند که چرا گاهی نمی‌شود یا چرا گاهی نمی‌توان برخی اقدامات را انجام داد. متاسفانه من بسیار کم دیده‌ام که سیاستمداری در کشور ما متوجه این نکته شود که متغیرهای اقتصادی لزوماً از دستورات سیاستمدار تمکین نمی‌کنند. سیاستمدارهای ما اصلاً این را قبول ندارند و فکر می‌کنند که متغیرهای اقتصادی حتماً باید از دستوراتشان تمکین کنند و مثلاً وقتی آنها می‌گویند تورم باید پایین بیاید، پس باید پایین بیاید. سیاستمدار تصمیم‌هایی می‌گیرد که همگی باعث افزایش نقدینگی است بعد انتظار دارد تورم هم کنترل شود.

 در نتیجه فکر نمی‌کنم واقع‌بینانه باشد که انتظار داشته باشیم رویکرد دولت جدید، اصلاحات ساختاری باشد؛ آن هم اصلاحاتی که هیچ کدام از دولت‌های قبلی حاضر نشدند درگیرش شوند؛ چه برسد به یک دولت تازه‌کار که حالا می‌خواهد از نو با مسائل اقتصادی آشنا شود.

ضمن اینکه در نظر داشته باشید که اصلاحات ساختاری در اقتصاد یک جورهایی باید در کنار گشایش‌های بین‌المللی صورت بگیرد وگرنه فشار داخلی را بسیار بالا می‌برد و آن موقع ممکن است اصلاً اجرای این اصلاحات قابل تحمل نباشد. در نتیجه انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد، یک مجموعه کاملی از بلوغ سیاست خارجی، بلوغ اقتصادی و بلوغ سیاست داخلی نیاز دارد که بتواند سرمایه اجتماعی مناسبی فراهم کند. اکثر این روسای‌جمهور ما زمانی که شروع کردند سرمایه سیاسی بزرگی داشتند که معمولاً در انتهای دوره کمرنگ و متزلزل شد. همه می‌دانیم که این شرایط شروع برای دولت موجود ضعیف‌تر است. بنابراین این دولت حتماً محتاط‌تر از دولت‌های قبلی در زمینه اقتصاد خواهد بود و از حوزه‌هایی که فکر می‌کند ممکن است ریسک در آن وجود داشته باشد، اجتناب می‌کند. به همین خاطر است که می‌گویم مهم‌تر این است که روی «نباید»ها تاکید کنیم، وگرنه خیلی نمی‌توان انتظار داشت که چیزهایی بخواهیم که می‌دانیم اصلاً نمی‌شود. البته من همیشه گفته‌ام که ما همیشه باید فرهنگ ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد را ترویج کنیم و توضیح دهیم که کارکرد صحیح اقتصاد چیست و باید سازوکارهای مناسب در سطح اقتصاد خُرد، کلان و در سطح روابط بین‌الملل را معرفی کنیم. یادگیری در سطح بین‌الملل بسیار خوب اتفاق می‌افتد حتی در روابط روسای‌جمهور و نخست‌وزیران کشورهای مختلف این انتقال تجربه و یادگیری منتقل می‌شود اما زمانی که کلاً با کسی آمد‌و‌شد ندارید، در داخل هم تمرین نکرده‌اید که چگونه می‌توان این شرایط را در کنار هم قرار داد، این انتظار منطقی نیست.

تجارت فردا