کامران ندری از احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران می‌گوید
حمله مردم در یک شهر کوچک به یک مرغداری را نباید دست‌کم گرفت. حتی «تاسیس قرارگاه مرغ» هم خبری معمولی نبود. از دید برخی اقتصاددانان، اقتصاد ایران تا ونزوئلایی شدن چند گام بیشتر فاصله ندارد.
کامران ندری هم جزو آن دسته از اقتصاددانانی است که احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را محتمل می‌داند. او می‌گوید؛ این موضوع بدان معنی نیست که در سال 1400 دچار ابرتورم شویم ولی اگر این روند ادامه‌دار باشد، احتمال بروز ابرتورم و تورم شدید، قابل اعتنا است و نباید سرسری از آن گذشت.
♦♦♦
این روزها اظهارنظرهای زیادی درباره ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران مطرح می‌شود. عده‌ای از اقتصاددانان این فرضیه را مطرح می‌کنند که اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن در حال حرکت است، از نظر شما این ادعا چقدر صحیح است و اینکه بر چه اساسی این ادعا مطرح می‌شود؟
وقتی نرخ تورم چند سال متوالی افزایش پیدا می‌کند و به مراحل نگران‌کننده‌ای می‌رسد؛ احتمال اینکه اقتصاد به سمت ابرتورم حرکت کند، افزایش می‌یابد. کشورهایی که گرفتار ابرتورم شدند، این‌گونه نبوده که به یک‌باره در این تله افتاده باشند. بلکه این پدیده با یک تورم ملایم شروع می‌شود بعد افزایش پیدا می‌کند، تشدید شده و سپس این روند ادامه‌دار می‌شود. افزایش تورم، هزینه‌های دولت را نیز بالا می‌برد و کسری بودجه دولت را سال‌به‌سال افزایش می‌دهد. اگر به اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم، کسری بودجه در سال 99 نزدیک به 140 تا 150 هزار میلیارد تومان بود که این میزان از کسری بودجه سال 98 بیشتر بود. در سال 1400 این ارقام به سمت 150 هزار میلیارد تومان و بالاتر رفته است. بنابراین می‌توان گفت در اثر تورم، کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند و در کشورهایی مثل ما هم این کسری بودجه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق پولی شدن و منابع پولی تامین می‌شود. این موضوع خود زمینه‌ساز بروز تورم‌های بالاتر می‌شود. در این شرایط بعد از مدتی ممکن است کنترل تورم به صورت کامل از دست مقام پولی و سیاستگذار خارج شود و ابرتورم اتفاق بیفتد. از این‌رو با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما چند سال پیاپی تورم‌های بالا و افزاینده داشته و همچنین کسری بودجه دولت به دنبال این تورم بالا سال‌به‌سال افزایشی است، در نتیجه با استناد به وضعیتی که در اقتصاد کشور اتفاق افتاده است، می‌توان گفت که احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد و بروز ابرتورم را باید جدی گرفت. این موضوع بدان معنی نیست که در سال 1400 دچار ابرتورم شویم ولی اگر این روند ادامه‌دار باشد احتمال بروز ابرتورم و تورم شدید، محتمل است و نباید سرسری از آن گذشت و باید به‌طور جدی نگران این مساله بود.
اساساً واژه ونزوئلایی شدن اقتصاد از کجا آمده است؟ اقتصاد ونزوئلایی چه مشخصاتی دارد و چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین اقتصاد ایران و ونزوئلا وجود دارد؟
به نظر من واژه ونزوئلایی شدن بیشتر به این دلیل است که آخرین کشوری که در دو دهه اخیر دچار ابرتورم شده، کشور ونزوئلا بوده است. از این جهت این اصطلاح رایج شده و بر سر زبان‌ها افتاده است. از طرفی هم اقتصاد ونزوئلا شبیه اقتصاد کشور ماست. عمده‌ترین منبع درآمد دولت از محل صادرات نفت است. سیاست‌هایی که ونزوئلا در اقتصاد کشورش اعمال می‌کند، سیاست‌های نسبتاً پوپولیستی است. این سیاست‌ها به معنی اعمال سیاست‌های حمایتی بدون در نظر گرفتن منابع لازم برای آنها اتخاذ می‌شود. در کشور ما هم این نوع نگرش‌های پوپولیستی در دولت‌ها کم و بیش وجود دارد. این شباهت‌ها بین اقتصاد کشور ما و ونزوئلا وجود دارد و قابل انکار نیست. اما تفاوت‌های خیلی مهمی بین این دو اقتصاد وجود دارد. اقتصاد کشور ما به لحاظ نهادی و صنعتی از اقتصاد ونزوئلا خیلی قوی‌تر است. ساختار نهادی و صنعتی کشور ما خیلی جلوتر و پیشرفته‌تر از ونزوئلاست. کشور ما بدهی خارجی ندارد ولی ونزوئلا بدهی خارجی بالایی دارد. با وجود این تفاوت‌ها بین اقتصاد کشور ما و اقتصاد ونزوئلا این امیدواری وجود دارد که کشور ما به سادگی در مسیری که ونزوئلا قرار گرفت، قرار نمی‌گیرد. به نظر من تفاوت‌هایی که اقتصاد ایران با اقتصاد ونزوئلا دارد خیلی بیشتر از شباهت‌های بین این دو اقتصاد است. از این‌رو احتمال اینکه اقتصاد کشور ما دچار ابرتورمی شبیه آنچه در ونزوئلا رخ داد شود، نسبت به گذشته بیشتر شده است. اما این احتمال به دلیل تفاوت‌های بنیادی که اقتصاد ما با ونزوئلا دارد، خیلی بالا نیست. اگر گفته می‌شود که احتمال بروز ابرتورم در کشور افزایش پیدا کرده، نسبت به گذشته است ولی همچنان این احتمال خیلی زیاد نیست. یعنی این‌طور نیست که بتوان گفت با احتمال بالای 30 تا 40 درصد ممکن است در دو تا سه سال آینده دچار ابرتورم می‌شویم. این احتمال نسبت به گذشته بالا رفته ولی همچنان احتمال پایینی است. مثلاً فرض کنیم در سال 95 می‌گفتیم احتمال اینکه ایران گرفتار ابرتورم شود معادل یک درصد است؛ در سال 1400 باید بگوییم که این احتمال به هفت تا هشت درصد رسیده است.
به منظور اینکه اقتصاد کشور ما از این روند فاصله بگیرد مهم‌ترین اقداماتی که باید انجام بدهیم چیست؟
به نظر من مساله اصلی در این خصوص کسری بودجه دولت است. آن چیزی که ممکن است کنترل تورم را از دست ما خارج کند، کسری بودجه است. البته همین الان هم تورم کشور ما، تورم بالایی است. درست است که اقتصاد ما ونزوئلایی نشده است ولی تورم‌هایی که در اقتصاد کشور به‌خصوص در سال 99 رخ داد، تورم بالایی بود. در دنیایی که اغلب کشورها تورم تک‌رقمی و زیر پنج درصد را تجربه می‌کنند، تورم میانگین حدود 37 درصد تورم بسیار بالایی است. ولی به نظر من مساله اصلی که باعث تداوم تورم بالا و حتی افزایش آن در سال‌های آینده می‌شود، مساله کسری بودجه است. مورد دوم، عدم استقلال بانک مرکزی است. مورد سوم، ناترازی‌های سیستم بانکی و صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی است. این مسائل ممکن است باعث استمرار تورم‌های بالا در اقتصاد کشور ما شوند. حتی اگر گرفتار ابرتورم نشویم با توجه به وجود این مسائل مهم، تورم‌های بالا حداقل در چند سال آینده خواهیم داشت. مگر اینکه تحریم‌ها برداشته شود، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، نرخ ارز پایین بیاید و واردات زیاد شود. این موضوعات می‌توانند به‌طور موقت تورم را چند سالی کنترل و مهار کنند. ولی از سوی دیگر اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرده و آثار منفی بر تولید کشور دارند. به هر حال مساله کسری بودجه، وجود ناترازی‌های موجود در بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، تعهدهایی طی سال‌های وفور درآمدهای نفتی از سوی دولت یا مجلس برای حاکمیت ایجاد کرده است که بخشی از این تعهدات فرابودجه‌ای است؛ این مشکلات باید به‌طور شفاف حل شود. دولت باید خارج از لایحه قانون بودجه نتواند هیچ تعهدی ایجاد کند، کسری بودجه و بدهی‌های دولت باید کنترل شود و تحت مدیریت قرار بگیرد. برای مشکل ناترازی بانک‌ها باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود. مشکل صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی باید مرتفع شود. اگر این مشکلات حل نشود، مشکل تورم برای اقتصاد کشور ما تداوم پیدا می‌کند. ممکن است گرفتار ابرتورم نشویم ولی تورم‌های بالا و دورقمی به شکل ساختاری وجود داشته و استمرار هم پیدا خواهد کرد. در نهایت می‌توان گفت که مساله کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی جزو اولویت‌های اصلی است که برای مهار تورم باید فکر اساسی صورت بگیرد و اقدام اساسی برای آن انجام شود. البته حل این مسائل کار ساده‌ای نیست.
حمایت از اقشار کم‌درآمد با استفاده از منابع یارانه‌ای یا قیمت‌های پایین انرژی سیاست درستی است؟ هر نوع حمایتی از اقشار کم‌درآمد می‌تواند سبب مشکل رانت شود یا اینکه نوع اجرای این سیاست در کشور ما دچار مشکل است؟
نوع اجرای این سیاست‌ها در کشور ما دچار مشکل است. در همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته البته با درجاتی از تفاوت از اقشار کم‌درآمد حمایت می‌کنند. مثلاً در کشورهای اروپایی این حمایت‌ها بیشتر از آمریکاست. حمایتی که دولت لیبرال آمریکا در پی شیوع پاندمی کرونا از اقشار آسیب‌پذیر می‌کند به هیچ وجه با حمایت‌ها در کشور ما قابل مقایسه نیست. بودجه نزدیک به دو تریلیون‌دلاری برای این منظور تصویب شده است. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جزو وظایف دولت است و دولت باید این کار را انجام بدهد. اما این کار باید به نحو صحیح انجام شود. این کار برای دولت ما بسیار سخت است. دولت ما هزینه‌هایی برای خودش در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده که جایی برای این حمایت‌ها باقی نگذاشته است. به عبارت دیگر دولت ما توانایی این را که در مقطع کنونی بخواهد حمایت‌های خود را بیشتر از مقدار موجود کند، ندارد. بیشتر کردن این نوع حمایت‌ها می‌تواند کسری بودجه دولت را تشدید کند. افزایش این کسری می‌تواند سبب اوج‌گیری تورم شود و این امر می‌تواند مجدداً وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر را بدتر کند. از این‌رو اگر حمایت‌ها در مقطع کنونی در سطح پایینی انجام شود خیلی بهتر از این است که این حمایت‌ها افزایش یابد به نحوی که از آن طرف نتوان تورم را کنترل کرد. به نظر من اقشار آسیب‌پذیر با کنترل تورم راضی‌تر خواهند بود نسبت به اینکه مثلاً 40 هزار تومان به مبلغ یارانه‌های نقدی آنها اضافه شود. بنابراین فکر می‌کنم حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، اولویت اصلی باید کنترل تورم باشد. بهترین حمایتی که در شرایط اقتصاد ما می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر کرد، پایین آوردن تورم و رساندن آن به اعداد تک‌رقمی است. در آن صورت می‌توانیم به سایر حمایت‌های دولتی فکر کنیم. به نظر من اگر دولت، مجلس یا حاکمیت به معنای کلی واقعاً به دنبال حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، نخستین کاری که باید انجام دهد کنترل تورم است. وقتی هزینه‌های زندگی با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند چگونه می‌توان با حمایت‌های دولتی، جبران رفاه از‌دست‌رفته را انجام داد. به نظر من معقول‌ترین راه‌حل این است که که دولت نگذارد هزینه‌های زندگی یا تورم افزایش بالایی پیدا کند. از این‌رو کنترل تورم خود یک سیاست حمایتی از اقشار کم‌درآمدی است که بر اثر تورم هزینه‌های زندگی‌شان مدام در حال افزایش است. من اگر جای دولت بودم به جای تمرکز بر پرداخت یارانه و افزایش مبالغ یارانه‌ای، در وهله اول به کنترل تورم فکر می‌کردم. بهترین و مناسب‌ترین حمایتی که در شرایط کنونی از اقشار کم‌درآمد می‌توان انجام داد نخست این است که این افراد بیکار نشوند و شغل خود را از دست ندهند. دوم اینکه هزینه‌های زندگی‌شان افزایش پیدا نکند. در مرحله بعدی و پس از کنترل تورم می‌توان به کمک‌های یارانه‌ای و معیشتی فکر کرد، به شرطی که تورم را افزایش ندهد. در نتیجه تاکید می‌کنم که کنترل تورم، اولویت اول از جهت حمایت از اقشار کم‌برخوردار و کم‌درآمد است.
با توجه به اینکه روند کسری بودجه در کشور ما افزایشی است و اینکه پولی شدن این کسری خود عاملی برای افزایش تورم است، همچنین اتفاقاتی که در سال گذشته برای بازار سهام رخ داد، دولت چقدر می‌تواند به این بازار به منظور پوشش کسری بودجه از طریق انتشار اوراق امیدوار باشد؟
تنها راه‌حل ممکن پوشش کسری بودجه، انتشار اوراق است. دولت باید ابتدا هزینه‌های غیرضروری خود را حذف کند. چاره‌ای جز این ندارد. بعد از این اقدام مناسب‌ترین راه برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق و پذیرش قیمت منصفانه‌ای است که در بازار شکل می‌گیرد. دولت نباید در قیمت اوراق و نرخ بهره اعمال نفوذ کند. اگر بخواهد مانع از افزایش قیمت اوراق شود، تنها راه موجود فشار به بانک‌هاست. مشابه همان کاری که بورس برای جلوگیری از کاهش ارزش سهام کرد و این کار باز به بانک‌ها فشار می‌آورد. این اقدامات به نوعی پولی کردن کسری بودجه محسوب می‌شود. از این‌رو دولت باید قیمت منطقی و متناسب با شرایط اقتصاد کلان را بپذیرد. اگر دولت ناچار به پذیرش کسری بودجه است باید هزینه‌های آن را متناسب با شرایط اقتصاد کلان نیز بپذیرد. دولت اگر فکر می‌کند نرخ بهره بازار بالاست باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. دولت جز انتشار صحیح و اصولی اوراق راه دیگری ندارد و باید از روش‌هایی که در سال گذشته برای پوشش کسری بودجه استفاده کرد به جد اجتناب کند. اگر تجربه سال 99 مناسب بود نرخ تورم میانگین به رقم بالای 37 درصد نمی‌رسید. سرکوب نرخ بهره یکی دیگر از تصمیمات نادرست در سال گذشته بود. این امر خود پولی کردن کسری بودجه به صورت غیرمستقیم است.
انتخاب نشدن مجدد ترامپ انتظارات را در اقتصاد ایران تعدیل کرد و به همین دلیل عده‌ای معتقدند اگر ترامپ مجدداً انتخاب می‌شد، چون روند تضعیف پول ملی ادامه پیدا می‌کرد، اقتصاد ایران قطعاً ونزوئلایی می‌شد. اکنون سوال این است که بازگشت به برجام و لغو احتمالی تحریم‌ها چه اثری بر این روند خواهد داشت؟
به گمانم هزینه تقابل با غرب برای اقتصاد ما بسیار بالا رفته و اگر این مخاصمه ادامه‌دار باشد، کشوری که متحمل ضرر و زیان می‌شود، به احتمال بالا ایران خواهد بود. ضمن اینکه از این رویارویی بی‌ثمر منفعتی هم نصیب اقتصاد ایران نخواهد شد. امیدوارم مسوولان متوجه خسارتی که این تحریم‌ها و رویارویی بی‌دلیل به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرده، باشند و تلاش کنند پایان مناسب و خوبی برای آن رقم بزنند تا این تحریم‌ها برداشته شود و وضعیت کشور به وضعیت عادی بازگردد. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود برای اینکه کشور ما بتواند خودش را احیا کرده و جبران مافات کند، یک دهه باید تلاش کند و ریاضت بکشد تا به شرایط اقتصادی اوایل دهه 80 برگردیم. در ارتباط با چین باید بگویم به لحاظ اقتصادی یک کشور باید روابط اقتصادی خود را با تمام دنیا توسعه بدهد. اینکه به دامن شرق یا غرب بیفتیم تصمیم درستی نیست.
از نظر اقتصادی نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را داخل یک سبد قرار دهیم؛ این موضوع خود برخلاف نظریه اقتصاد مقاومتی است. به عبارت دیگر نباید سرنوشت معیشت مردم یک کشور را به روابط با یک کشور خاص گره بزنیم بلکه باید با تمامی کشورها روابط منطقی و مبتنی بر طرفین داشته باشیم. این موضوع به یک ضرورت در دنیای امروز برای هر کشور تبدیل شده است، تا در صورت خدشه در روابط احتمالی با یک یا دو کشور، اقتصاد آن کشور دچار آسیب نشود. ضمن اینکه اگر با تمام کشورها ارتباط تجاری و اقتصادی داشته باشیم، درجه مقاومت‌پذیری اقتصاد بالا رفته، ریسک از دست رفتن روابط تجاری کاهش می‌یابد و در نتیجه آسیب‌پذیری اقتصاد کاهش می‌یابد. به نظر من باید نه‌تنها با چین بلکه با سایر کشورهای دنیا روابط خوبی برقرار کنیم.
تجارت فردا