یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به اولویت‌های مهم اقتصادی دولت سیزدهم، بیان داشت: افزایش قدرت خرید و رفاه، توزیع درآمد و کاهش تعداد فقرا باید مورد توجه قرار بگیرد و مشکل تحریم‌ها نیز برطرف شود.

کارشناس امور اقتصادی درباره اولویت‌های اقتصادی دولت آینده گفت: شمارش اولویت‌های اقتصاد کشور نیاز به مورد توجه قرار دادن کل  مباحث مربوطه در این زمینه دارد. وی در ادامه اضافه کرد: تعیین یک هدف کلی برای اولویت‌های اقتصادی نیاز دارد تا افزایش قدرت خرید و رفاه، توزیع درآمد و کاهش تعداد فقرا مورد توجه قرار گیرد که دستیابی به این موارد بحث دیگری را می‌طلبد.

این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: دستیابی به موارد اشاره شده نیازمند آن است تا در ابتدا کنترل تورم و کاهش فقر مورد توجه قرار گیرد، بنابراین باید به امر تولید ملی به اضافه تولید درآمد پرداخته شود و البته مدنظرهم داشت که تنها افزایش تولید ملی برای حل مشکلات اقتصادی کفایت نخواهد کرد و اینکه موارد فوق چگونه در  مسیر هدایت قرار گیرد، بسیار اهمیت دارد.

افقه در ادامه تاکید کرد: با توجه به وضعیت فعلی کشور و وابستگی شدید اقتصاد به روابط خارجی، اولین اولویت باید حل مشکل تحریم‌ها و روابط خارجی باشد که احتمالا مسئله تحریم به زودی حل خواهد شد، بنابراین مسئله FATF باقی می‌ماند که چنانچه در صورت رفع تحریم‌ها برای آن فکری وجود نداشته باشد، مراودات مالی و پولی بین بانکی محقق نخواهد شد، بنابراین این امر (تحریم) به تنهایی کمک کننده نیست.

وی در این رابطه اظهار داشت: هرکسی که ریاست پاستور را در دست بگیرد، باید دست به حل مواردی که در بالا اشاره شد، زند و چاره‌ای جز این هم ندارد. یعنی باید رفع موانع تولید نه به دلیل اینکه سال جاری نامگذاری شده، بلکه به جهت پیشرفت اهداف اقتصادی مدنظرش قرار گیرد. بیش از سه دهه است که این مسئله مورد شناسایی قرار گرفته و به عنوان یکی از مشکلات شناخته شده که تنها بخشی از آن تحت اختیار قوه مجریه و دولت قرار دارد و قسمت‌های دیگر مربوط به دستگاه قضایی و مجلس است، صحبت به میان می‌آید و دولت باید قوای دیگر هماهنگی به وجود آورد.

این کارشناس امور اقتصادی در خصوص سیاستگذاری‌های ارزی و تقویت پول ملی نیز ابراز کرد: مشکلات اقتصادی گرچه نمود اقتصادی دارد ولی دارای ریشه‌های غیر اقتصادی است. برخلاف دیدگاه‌های اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد معتقد هستم دولت باید به شدت نرخ ارز و نرخ بهره را مدیریت کند. به این معنا؛ سیاست‌های پولی به طور کامل مدیریت شده باشد و این برخلاف مدافعان  مدیریت بازار آزاد است که در شرایطی که بسترها فراهم نیست به یک بازار آزاد بسیار کور ضد تولید و توسعه معتقد هستند.

افقه در این رابطه اضافه کرد: دولت مدیریت مورد اشاره را کاملا می‌تواند انجام دهد، به شرط آنکه افراد کاردان و کارشناس را انتخاب کند و تحت‌ تاثیر فشارهای سیاسی افراد سفارش شده که شایستگی لازم را ندارند، به کار نگمارد.

وی در ادامه چنین توضیح داد: مجدد تاکید می‌کنم به دلیل وابستگی شدید به روابط خارجی باید اولویت اول این مورد باشد، اما نباید فراموش کرد که تاثیری کوتاه مدت خواهد داشت. به این معنا؛ گشایش به اندازه‌ای صورت می‌گیرد، ولی برای تداوم باید تولید مورد توجه قرار گیرد و تا زمانی که موانع تولید همراه با توزیع درآمد، افزایش اشتغال و کاهش فقر برداشته نشود، حکایت همچنان باقی است.

ایبِنا