بود و نبود کارت بازرگانی در گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی

موضوع کارت‌های بازرگانی از جمله چالش‌هایی است که به‌خصوص بعد از مجموعه قوانین و مقرراتی که دولت برای بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی داشته، ترکش‌های آن به بدنه بخش‌های زیادی از تجارت خارجی کشور اصابت کرده است. سال 97 بود که دولت به منظور مدیریت منابع ارزی خود، تاکید کرد که تمامی صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانند و این برگشت ارز هم، مطابق با شیوه‌نامه‌هایی باشد که بانک مرکزی ابلاغ کرده، حتی اگر این شیوه‌نامه‌ها عملاً از دید بخش خصوصی اجرایی نباشند. داستان درست از همین‌جا شروع شد و طبق این دستورالعمل‌ها، آن دسته از صادرکنندگانی که میزان صادرات آنها کمتر از یک میلیون دلار بود می‌توانستند ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکنند و این مزیتی برای صادرکنندگانی بود که می‌توانستند به هر شیوه‌ای خود را در قالب این گروه قرار دهند. اینجا بود که پای کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف هم به صادرات باز شد و همان موقع هم بخش خصوصی هشدارهای لازم را به دولت بابت این بندهای غیرمنطقی بخشنامه‌ها داده بود؛ اما مورد توجه واقع نشد تا جایی که حتی زمزمه‌های حذف کارت بازرگانی و درخواست بخش خصوصی برای آن هم به میان آمد. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید بودن یا نبودن کارت بازرگانی مهم نیست و این تجارت است که باید روان پیش برود.

♦♦♦

طی چند ماه تازه سپری‌شده و به ویژه پس از آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی درباره نیاوردن یا نیامدن بخشی از ارز صادراتی بازرگانان به داخل کشور نکاتی را مطرح کرده است، جامعه ایرانی به این موضوع حساس شده است؛ چراکه سخنان رئیس بانک مرکزی به گونه‌ای بازتاب پیدا کرده که انگار رشد شتابان تورم در سال‌های 1398 و امسال، به دلیل کمبود ارز است و مقصر آن نیز صادرکنندگان هستند. از همین‌جا بود که بار دیگر، موضوع کارت‌های بازرگانی داغ شد. شهروندان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی در این داستان با آشفتگی‌هایی رو‌به‌رو شدند و سره از ناسره بازشناسایی نشد. اما آیا بخش ‌خصوصی که خود معتقد به حذف مجوزهای صادره از سوی دولت است، به ماندگاری کارت‌های بازرگانی اعتقاد دارد؟

در پرسش شما چند واقعیت نهفته است که جا دارد درباره آنها نکاتی را یادآور شوم. نکته نخست رفتار غیر‌حرفه‌ای و غیر‌دلسوزانه مدیران سازمان‌ها و نهادهای دولتی با بخش خصوصی است که سابقه طولانی دارد و این‌بار آخر که کلیدش را رئیس بانک مرکزی زد، به دلیل اصابت با روزی و معیشت شهروندان و داستان گرانی‌ها، بسیار در جامعه بازتاب پیدا کرد. این یک واقعیت تلخ است که دولت هر‌جا کم می‌آورد، گریبان بخش ‌خصوصی را می‌گیرد. مثلاً وقتی واردات از اندازه تعیین‌شده عبور می‌کند و دولت می‌خواهد تقاضای ارز را کاهش دهد، ناگهان خبرهایی در رسانه‌های ایران داغ می‌شود که یک پیرزن در فلان استان دوردست، با کارت بازرگانی خود، ده‌ها دستگاه پورشه وارد کرده است یا اینکه ناگهان خبرهایی منتشر می‌شود که به دلیل احتکار -بخوانید انبارداری- کالای X یا کالای y کمیاب یا نایاب ‌شده و به همین دلیل، قیمت‌ها افزایش یافته است؛ اما در همین‌جا می‌خواهم به این نکته تاسف‌آور اشاره کنم که در ایران، دولت بزرگ، دولت قیم، دولت همه‌کاره و دولت مداخله‌گر، سازمان تازه‌ای برای کسب‌و‌کار ایرانیان تدارک دیده است که در دنیای امروز، بی‌معنی است. تاسیس ده‌ها سازمان، موسسه و نهاد برای انجام یک فعالیت در وزارتخانه‌ها و موازی‌کاری و راهبندانی که درست کرده‌اند، در دنیا کم‌نظیر است. همین مقوله تجارت را در نظر بگیرید. یک وزارتخانه داریم که یک معاون بازرگانی دارد که خودش زیرمجموعه‌ای از مدیران را دور خود جمع کرده است. غیر از آن هم، یک سازمان توسعه تجارت در این وزارتخانه مشغول به کار است؛ ضمن اینکه به موازات، در وزارت اقتصاد نیز، سازمان گمرک وجود دارد؛ ضمن اینکه در وزارت راه و ترابری، سازمان بنادر مشغول به کار است و در عین حال، سازمان ملی استاندارد نیز وجود دارد و در کنار آن، بانک مرکزی نیز برای خود، بخش صادرات دارد که تمامی این سازمان‌ها، می‌خواهند در فعالیت‌های صادرات و واردات دخالت کنند. از دل همه اینها چیزی به اسم کارت بازرگانی درآمده که قانون و مقررات دارد و هرکس می‌خواهد تجارت کند، باید این کارت را اخذ کند. از همین‌جاست که در روزهای سخت، این کارت سوژه می‌شود تا کم‌کاری‌های دیگر دیده نشوند.

 پرسش مشخص این است که با توضیحاتی که ارائه دادید، آیا بخش‌خصوصی که شعارش حذف و نفی مجوزهای زائد و دست‌و‌پاگیر از سوی دستگاه‌های دولتی است، بر وجود کارت بازرگانی اصرار دارد یا موافق حذف آن است؟

کارت بازرگانی مجوزی مرسوم در دنیا نیست؛ اما دولت‌ها در ایران به آن به عنوان ابزاری برای وصول مطالبات از تجار و بازرگانان نگاه می‌کنند. نکته دوم اینکه اساساً چیزی به اسم کارت بازرگانی یک‌بار مصرف نداریم. کارت بازرگانی بر اساس قانون و مصوبه هیات وزیران، مجوزی برای افرادی است که می‌خواهند به تجارت خارجی مبادرت کنند. هیات دولت این الزام را در نظر گرفته و شرایطی را برای دریافت آن تعریف کرده است. نکته سوم این است که کارت بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون صادر می‌شود. این دو اتاق به مثابه پیشخوان در صدور کارت بازرگانی عمل می‌کنند؛ یعنی متقاضی واجد شرایط با مدارک به اتاق‌های بازرگانی و تعاون مراجعه می‌کند و پس از طی مراحل قانونی، صدور کارت بازرگانی برای او از ناحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید نهایی قرار می‌گیرد؛ بنابراین این خود دولت است که شرایط لازم برای دریافت کارت بازرگانی را تعریف و آن را تصویب کرده و در نهایت افراد متقاضی آن را تایید می‌کند؛ اما اینکه آیا بخش‌خصوصی موافق حذف این کارت است یا وجود آن را ضروری می‌داند بسته به فلسفه‌ای است که باید به آن توجه کرد. بخش‌خصوصی ایران می‌گوید اگر تجارت آزاد باشد و اقتصاد کشور از اسارت دولت خارج شود، بودن یا نبودن کارت بازرگانی تفاوتی در ماهیت کار نخواهد داشت. اگر این کارت برای ثبت آمارها و اطلاعات و استفاده از تحولات تجارت و تجزیه و تحلیل این تحولات ضرورت داشته باشد؛ به هر حال داشتن یک هویت برای بازرگانان که در جایی ثبت شود، الزاماً به معنای مقررات اضافی نیست؛ اما اگر بازرگانان نیز بخواهند با الزامی کردن داشتن کارت بازرگانی با هدف انحصار راه ورود رقبای تجاری را ببندند به نظر می‌رسد باید در برابر آن ایستاد؛ بنابراین باید پس از درک این نکته که هدف از دادن یا گرفتن کارت بازرگانی چیست، در این‌باره داوری کرد.

 گفته می‌شود یکی از دلایل الزامی کردن این است که این کار برای اتاق‌ها، محل درآمدزایی است و به همین دلیل با حذف کارت بازرگانی موافق نیستند. چقدر می‌توان به این موضوع اعتقاد داشت؟

برای اینکه بتوان به این پرسش جواب داد، باید به قانون تاسیس اتاق که آخرین‌بار تولد پیدا کرد، مراجعه کنیم. بر اساس قانون اتاق، این نهاد از چند محل، درآمد کسب می‌کند. پس یکی از محل‌های درآمد، دریافت حق عضویت است. حق عضویت مطابق آیین‌نامه نحوه عضویت مصوب شورای عالی نظارت در سال ۱۳۷۴ (به پیشنهاد هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران) سالانه از تمامی اعضا اخذ می‌شود. یکی دیگر از از محل‌های درآمد دریافت سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی است. مطابق با ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دارندگان کارت بازرگانی موظف‌اند سه در هزار درآمد مشمول مالیات خود را به حساب اتاق بازرگانی واریز کنند. تمدید کارت بازرگانی که به صورت سالانه صورت می‌گیرد، منوط به ارائه فیش واریزی مذکور است. دریافت یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات مطابق ماده ۷۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز، یکی از محل‌های درآمد اتاق است. تمامی اعضای اتاق بازرگانی موظف‌اند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به حساب اتاق بازرگانی واریز کنند. البته این محلی که در پرسش شما هست نیز، می‌تواند محل درآمد باشد؛ اما به نظرم به اندازه‌ای اهمیت ندارد که نهاد اتاق بخواهد وظایف و ماموریت‌های خود را بر اساس آن مخدوش کند.

 اگر بپذیریم که کار اتاق، تسهیل تجارت است، آیا الزام به داشتن کارت بازرگانی برای تجارت از سوی علاقه‌مندان به این کار، بازدارنده نیست؟

کارت بازرگانی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و مشخصاً بر اساس تعریف گمرک جمهوری اسلامی ایران، نوعی مجوز برای انجام فعالیت‌های تجاری اعم از صادرات و واردات است. این کارت مجوزی است که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با در دست داشتن آن، اقدام به ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز کنند. بر اساس قوانین موجود، علاقه‌مندان به انجام امور تجاری برای دریافت کارت بازرگانی باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند که باز هم بر اساس مواد قانونی مندرج در قانون مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران، این موضوع به اتاق بازرگانی کشور تفویض شده است. بر این اساس، به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات کشور مصوب سال 1372، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری (ممکن است ورود و خروج برخی از کالاها جنبه تجاری نداشته باشد) مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می‌شود و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد؛ بنابراین تشکیل پرونده متقاضیان کارت بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی سرتاسر کشور صورت می‌گیرد و بعد از اخذ مدارک لازم، وفق مقررات پرونده برای اخذ تاییدیه نهایی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارسال می‌شود و چنانچه مدارک کامل باشد، تاییدیه لازم برای صدور کارت صادر می‌شود. در تبصره 2 همین ماده قانونی نیز پیش‌بینی شده است مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی در صورت بروز اختلاف بین متقاضی کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه باشد. از سوی دیگر باید به ماهیت وظایف و ماموریت‌های اتاق‌ها توجه کنید. اتاق یک نهاد مشورتی است و مسوولیت اصلی آن، مشورت دادن به سه قوه برای آسان‌سازی کارها به ویژه فعالیت‌هاست. یادمان باشد این نهاد علاوه بر اینکه اتاق بازرگانان است اتاق صنعتگران و اتاق معدن‌داران و بخش کشاورزی نیز به حساب می‌آید؛ همان‌طور که در بالا یادآور شدم اختیارات قانونی مربوط به کارت بازرگانی به دولت برمی‌گردد و هرگاه بخواهد می‌تواند این اختیاری را که داده است پس بگیرد. درباره تسهیل تجارت که یک مقوله بسیار بااهمیت است، متاسفانه دیدگاه روشنی وجود ندارد؛ زیرا در ذات وجودی و اندیشه دیوان‌سالاری ایران، تجارت یک فعالیت زیان‌آور به حساب می‌آید. این دیدگاه که به لحاظ تاریخی با استیلای فکری و تبلیغاتی چپگرایان ایرانی از دهه 1320 بر ایرانیان حاکم شده است؛ اصولاً برای بازدارندگی تجارت استعداد دارد نه برای تسهیل‌گری و آسان‌سازی؛ بنابراین اتاق تنها می‌تواند با ارائه فعالیت‌های کارشناسانه در این امور دخالت کند.

 آیا باید ماهیت کارت حذف شود یا فرآیند دریافت آن هرچه بیشتر ساده و تسهیل شود؟

ماهیت کارت بازرگانی همان‌طور که گفتم دادن یک مجوز برای یک فعالیت معین است که دولت‌های ایران در دهه‌های گذشته و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تضادی که تولید با تجارت پیدا کرد، اهمیت پیدا کرده است. اصل بر این است که فعالیت‌های تجاری یک حق همگانی است و هیچ نهاد و سازمانی حق ندارد، این حق را از شهروندان سلب کند. بدیهی است برای این حق عمومی هیچ نهادی با هر هدف و نیتی نباید راهبندان درست کند. شرایط صدور کارت بازرگانی از سوی دولت که شرایط و صلاحیت‌ها را تعیین می‌کند و از سوی اتاق که بخش اجرایی دارد باید آسان شود تا هیچ مانعی برای ورود متقاضیان نباشد. در صورتی‌که از سوی اتاق‌های بازرگانی راه و روزنه‌های دریافت کارت بازرگانی مسدود شود، امر نکوهش‌شده‌ای است. بیشترین سختگیری‌ها به نظر می‌رسد در بخش مرتبط با نهادهای دولتی است و اتاق‌های بازرگانی تا جایی که می‌دانم در این راه سختگیری ندارند.

 در این شرایط، حذف کارت بازرگانی چه مزیت‌ها و چه زیان‌هایی برای تجارت خارجی دارد؟

واقعیت این است که تجارت خارجی، یک ضرورت تمام‌عیار برای صیانت از وضعیت فعلی کسب‌و‌کار دولت، بنگاه‌ها و شهروندان است و فقدان تجارت خارجی اصولاً قابل تصور نیست. تجارت خارجی بیش از هر چیز به باز و بسته بودن اقتصاد و میزان تعامل با دنیا و داشتن منابع ارزی برای واردات و همچنین نیازهای ضروری بستگی دارد. از سوی دیگر، صادرات به مثابه یک بال تجارت خارجی است که بسته به اینکه یک کشور چه کالاهایی تولید می‌کند که برای مصرف‌کنندگان جهانی به لحاظ قیمت و کیفیت و نیز درجه ضروری بودنی که دارد، کم یا زیاد می‌شود. کارت بازرگانی همان‌طور که یادآور شدم یک مجوز از سوی دولت است تا کارها سامان پیدا کند و بود و نبود آن در ماهیت تجارت و کمی کردن ابعاد این فعالیت اثرات چشمگیری ندارد. این کارت یک اجازه‌نامه است؛ اما حذف یا وجود آن برای ساماندهی در تنظیم کمی وکیفی و پژوهش‌های این فعالیت می‌تواند موثر باشد. برخی باورشان این است اگر کارت بازرگانی حذف شود، تجارت خارجی با سراسیمگی و آشفتگی روبه‌رو می‌شود که به نظرم اغراق است. مگر همین الان بنا به گفته مقام‌های رسمی سالانه میلیاردها دلار کالا از طریق قاچاق به داخل و خارج انجام نمی‌شود؟ مزیت داشتن کارت بازرگانی شاید تخصصی شدن کار در یک فرآیند بلندمدت و داشتن اطلاعات کافی برای متقاضیان ورود به تجارت است. یعنی اگر این کارت‌ها و فعالیت دارندگان آنها به طور کارشناسانه ثبت شود، معلوم می‌شود مثلاً چند نفر در تجارت فرش فعالیت دارند و تقاضای ورود به این تجارت منظم‌تر خواهد شد.

 آیا به نظر نمی‌رسد دولت به جای حذف کارت بازرگانی در فکر در اختیار گرفتن کامل فرآیند صدور و تمدید آن است؟

ببینید نهاد دولت در ایران و در هر جای دیگر، همواره و در هر کاری دنبال افزایش اختیارات و تحت فرمان درآوردن شهروندان است. دولت یک قدرت بزرگ است که انسان‌ها و جامعه‌های انسانی آن را ساخته‌اند تا در تامین امنیت داخلی و خارجی و نیز تامین هزینه‌های آموزش و بهداشت عمومی امور را سامان دهد. در ایران این فعالیت‌ها بخش کوچکی از اختیارات دولت است و میلیون‌ها کارمند دولت و به ویژه ده‌ها هزار مدیر و بوروکرات دولتی از هرجا بشود برای خود اختیار و قدرت فراهم می‌کنند. در این بخش هم همین‌طور است و دولت به‌رغم اینکه می‌داند اتاق‌های بازرگانی نیز می‌توانند در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی موثر باشند، هر از چند‌گاه به بهانه‌های گوناگون قصد می‌کند کل فرآیند را در اختیار گیرد. در تازه‌ترین خیز برای این کار اما سخنان بانک مرکزی بسیار تخریب‌کننده بود. من از رئیس اتاق ایران درخواست کردم باید این داستانی را که رئیس بانک مرکزی درست کرده است تا آخر دنبال کنیم. اگر این اتفاق بیفتد و معلوم شود که سخنان ایشان بر پایه اطلاعات نادرست بوده است باید در روند امور موثر باشد؛ یعنی از این پس، هر‌جا در دولت هر مدیری کارش گره خورد نباید توپ را به زمین اتاق بیندازد. پیگیری این کار این مزیت را دارد که اگر دیدیم در اتاق‌ها ناکارآمدی وجود دارد، این ناکارآمدی‌ها برطرف شوند. حرف من و شمار قابل اعتنایی از فعالان اقتصادی که در اتاق‌ها مسوولیت داریم این است که تجارت خارجی ایران را نباید به داستان کارت بازرگانی گره زد و با دیدن برخی تخلف‌ها که در هر صنف و فعالیتی وجود دارد، تجارت خارجی و فعالیت‌های تولید متوقف شود. اقتصاد ایران در همین دو سال تازه سپری‌شده، نشان داد بدون تجارت خارجی کوچک و کوچک‌تر شده و رفاه و آسایش شهروندان کاهش می‌یابد و قدرت سیاسی کشور تضعیف می‌شود. اینها مسائل بااهمیتی هستند که نباید آنها را به تنگناهای کارت بازرگانی گره زد. ساماندهی کارت‌های بازرگانی اگر با تفویض اختیارات کامل از دولت به اتاق و از اتاق به تشکل‌های تخصصی انجام شود، کار سختی نیست و تخلف‌های کوچک نباید اصل داستان را مخدوش کند. با این همه گرفتاری‌ها در اقتصاد ایران، عمده کردن داستان کارت بازرگانی از سوی برخی افراد و نهادها غیرمنصفانه است.

تجارت فردا