بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند که رشد صنعت پتروشیمی در جهان چند برابر نفت خام تخمین زده می‌شود، به‌گونه‌ای که رشد صنعت نفت خام در دنیا یک درصد و صنعت پتروشیمی حداقل معادل ۹ درصد است. در این رابطه باید گفت میزان مبادلات محصولات پتروشیمی در سال ۲۰۲۰ در جهان از مرز ۳۸۰۰ میلیارد دلار در سال عبور خواهد کرد که با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در صنایع پتروشیمی ایران و نیز داشتن اولین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت در جهان، می‌تواند سهم خود را از تجارت جهانی محصولات پتروشیمی افزایش دهد.

 در این رابطه و بر اساس آخرین مطالعات میدانی صورت‌گرفته در کشور و نیز مقایسه آن با کشورهای پیشرو در امر صنعت پتروشیمی باید گفت ایران چهار مولفه مهم راه‌اندازی صنایع پتروشیمی شامل خوراک، دانش فنی، سرمایه و بازار دارد و هم‌اکنون ۵۵ واحد پتروشیمی فعال با ظرفیت تولید ۶۵ تا ۶۸ میلیون تن در سال در کشور فعالیت می‌کنند که بخشی از این تولیدات مصرف خود صنایع می‌شود و حداقل بیش از ۳۵ میلیون تن آن قابل فروش است. با توجه به نام‌گذاری سال جاری و نیز ضرورت حمایت همه‌جانبه مسوولان کشور برای هموارسازی رونق تولید، می‌باید تمامی توان و تلاش لازم را با بهره‌گیری از ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی به‌کار گرفت تا ضمن فعال‌سازی روند اجرایی و عملیاتی تولید، بازدهی مناسب و مطلوبی را به دست آورد. در این رابطه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌گوید در حال حاضر ۶۴ واحد پتروشیمی با پیشرفت ۲۰ تا ۹۹ درصد در کشور وجود دارد که شش طرح آن تامین خوراک با ظرفیت ۱۵ میلیون تن و پنج پروژه نیز برای زیرساخت‌های پتروشیمی است. او معتقد است این پروژه‌ها تا سال ۱۴۰۳ یعنی ظرف پنج سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند و ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور با افزایش ۹۰ تا ۹۵درصدی به ۱۳۰ میلیون تن در سال می‌رسد.

در این رابطه نگارنده با توجه به تحقیقات و بررسی‌هایی که به‌طور میدانی در سال ۱۳۹۷ به انجام رسانده است باید گفت ۵۰ طرح پتروشیمی که عمدتاً با پیشرفتی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد همراه بوده است مربوط به کلنگ‌زنی‌ها و شروع عجولانه در دولت‌های نهم و دهم بوده که برای فعال‌سازی هر یک از آنها باید از سهم ۲۰درصدی پیشرفت هر یک صرف‌نظر کرده و مجدداً با طراحی‌های جدید و روزآمد پروژه‌ها را آغاز کرده و به مرحله اجرایی رساند. در این صورت تنها راه ممکن واگذاری بی‌قید‌و‌شرط آنها به شرکت‌های توانمند بخش خصوصی است که می‌تواند صنعت پتروشیمی را به رونق کامل رسانده و موجبات رشد تولید ملی و نیز صادرات محصولات مورد نیاز صنایع کشورهای خریدار را تامین کند.

در این حالت و بر اساس مطالعات صورت‌گرفته در کارگروه‌های تخصصی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران باید گفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با رعایت ضوابط قانونی حاکم بر کشور و شناسایی شرکت‌های فعال برای توسعه صنایع مذکور و نیز اعطای معافیت‌های لازم از قبیل حقوق و عوارض گمرکی برای اقلام مورد نیاز وارداتی، مالیات و حق بیمه و عوارض و نظایر آن، می‌توان امیدوار بود تا ۵۰ طرح اصطلاحاً نیمه‌تمام صنایع پتروشیمی به سرانجام خواهد رسید و امیدوار بود که وعده مدیرعامل صنایع پتروشیمی کشور برای دوره پنج‌ساله تا سال ۱۴۰۳ عملی شده و به ظرفیت تولیدی ۱۳۰ میلیون تن در سال دست خواهیم یافت.

اگرچه مدیرعامل صنایع پتروشیمی در مصاحبه مطبوعاتی خود اشاره کرده است که سهم صادرات پتروشیمی کشور با راه‌اندازی ۲۰ واحد اولویت‌دار تا ابتدای سال ۱۴۰۰ که به بهره‌برداری خواهند رسید، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور را به ۹۱ میلیون تن خواهند رساند که محصولات قابل فروش آن حداقل به ۵۱ میلیون تن می‌رسد.

وی در این رابطه اعلام کرده است که درآمد کشور به ۲۵ میلیارد دلار و همان‌گونه که اشاره شد سهم صادرات به حدود ۱۹ میلیارد دلار خواهد رسید. در این رابطه باید گفت این مهم در شرایطی محقق خواهد شد که از ظرفیت اجرایی و عملیاتی آماده به‌کار بخش خصوصی در این صنعت مهم بهره‌گیری شده و با دعوت از آنان یک حماسه اقتصادی به‌ویژه در شرایط تحریم تحمیلی بر کشور حاصل می‌شود.

علاوه بر آن مدیرعامل صنایع پتروشیمی از صدور مجوز برای ساخت ۴۰ واحد پتروشیمی هم در کشور خبر داد که اکنون زیر ۲۰ درصد پیشرفت دارند. اگر این مطلب بدون مشارکت بخش خصوصی به‌طور مستقیم صورت پذیرد باید گفت سرنوشت این ۴۰ پروژه هم مشابه همان سرنوشت ۵۰ طرح پتروشیمی دولت‌های گذشته است که فقط جنبه تبلیغاتی داشته و اثری از آنان نمی‌توان یافت.

بر اساس آخرین آمار و بررسی‌های صورت‌گرفته در بخش مطالعات اقتصادی بانک مرکزی و وزارت صمت نزدیک به ۷۶ درصد از صنایع پتروشیمی کشور متعلق به دولت، صندوق‌های بازنشستگی در نهادهای دولتی و نظامی است که عملاً قدرت رقابت واقعی را از بخش خصوصی سلب می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد دولت از تصدی‌گری در بخش‌های اقتصادی به‌ویژه پایین‌دستی طرح‌ها دست کشیده و به جریان حکمرانی یا تنظیم‌گری (رگولاتوری) خود بپردازد. این اقدام شایسته موجب می‌شود رقابت سالم و به دور از رانت و فساد بین واحدهای پتروشیمی پایدار شده و در یک جریان منطقی روند رشد و توسعه اجرای فعالیت‌ها و به‌ویژه تولید و صادرات محصولات در منطقه و نیز سایر کشورهای طرف معامله تثبیت شود.

این صحبت‌ها در شرایطی اظهار می‌شود که بنابر اعلام وزارت نفت در سال ۱۳۷۶ مجموع تولید پتروشیمی ایران حدود یک میلیارد دلار ارزش در سال بوده و در سال ۱۳۹۲ به ظرفیت حدود ۲۰ میلیارددلاری از لحاظ ارزش تولیدات پتروشیمی مطابق قیمت همان سال دست یافته است.

البته اگر در این سال‌ها به بخش خصوصی اعتماد بیشتری می‌شد، پتروشیمی‌های جدیدی که ساخته و طرح‌های پتروشیمی پیشین که فقط کلنگ‌زنی شده یا دیوارکشی آنها انجام شده و سهم پیشرفت ۲۰درصدی را برای آنان قائل بودند به چنین وضعیتی دچار نمی‌شدند. بررسی‌های انجام‌شده نشانگر آن است که تولید ناخالص پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۶ میلیون تن بوده که در سال ۱۴۰۰ می‌تواند به ۱۰۰ میلیون تن دست یابد. البته اگر این ادعا صحت داشته باشد با در نظر گرفتن قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۰ می‌توان گفت از لحاظ ارزشی در سال ۱۴۰۰ تولید پتروشیمی‌ها به دو برابر یعنی معادل ۳۶ میلیارد دلار خواهد رسید که با توجه به عدم مشارکت بخش خصوصی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند فقط یک ادعای آماری و محاسبات ریاضی باشد.

با توجه به افزایش ۵۰ تا ۱۰۰درصدی رشد تولید یا ارزش اقتصادی در شرایطی که رقابت در کمیت و کیفیت و نیز قیمت بسیار فشرده و تبدیل به یک مسابقه شده است، بنابراین نمی‌توان به اعداد و ارقام اشاره‌شده اعتماد کرد. در این رابطه وزیر نفت مطالبی را برای ایجاد جهش فعالیتی و اقتصادی بیان داشته‌اند که در سه مرحله بتوانیم درآمد فروش محصولات پتروشیمی را به ۱۸ و سپس به ۳۶ و متعاقب آن به ۵۰ میلیارد دلار برسانیم و تولید محصولات را در سبد تنوعی خود به نزدیک ۱۵۰ میلیون تن برسانیم که البته با رویکرد پتروشیمی‌های الفینی یا تولید پلاستیک می‌توان از آن به‌عنوان یک جهش در این صنعت نام برد.

اما باید گفت این آرزو تنها با برون‌سپاری یا واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی و البته با اعطای خط اعتباری (Credit Line) از طریق سیستم پولی و بانکی کشور می‌تواند عملی باشد. در غیر این صورت نمی‌توان این ادعا یا خواسته را عملی کرد. توجه داشته باشیم که اکثر کارشناسان بر این باورند که این بازار باید داخلی یا صادراتی باشد که هر دو اینها پیش‌نیازهایی دارد.

وقتی مسکن توسعه یابد، مردم لباس و مایحتاج بیشتری بخرند و هنگامی که صادرات بیشتری داشته باشیم و با کشورها روابط بهتری داشته باشیم به‌تبع آن تولید پتروشیمی‌ها نیز افزایش می‌یابد و آن موقع است که به رونق تولید رسیده‌ایم. چراکه جایگاه صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر در اقتصاد ملی و نیز روند توسعه این صنعت با توجه به تحریم‌ها و چالش‌های متعدد ایجادشده، ضرورت دارد نسبت به بهینه کردن زیرساخت‌های غیرفیزیکی به‌عنوان اساسی‌ترین الزامات توسعه صنعت پتروشیمی اقدام جدی کرد. چراکه توجه جدی به افزایش ظرفیت اسمی فعلی ۷۵ میلیون‌تنی واقعی به ۹۳ میلیون تن در پایان سال جاری و متعاقب آن دستیابی به ظرفیت ۱۰۰ میلیون‌تنی در سال ۱۴۰۰ با خود الزاماتی دارد که باید مورد توجه مقامات مسوول قرار گیرد. زیرا روند صادرات پتروشیمی و سهم آن در صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در دهه ۱۳۹۰ این ضریب اطمینان را فراهم‌ نمی‌آورد.

به‌طور مثال سهم صادرات محصولات پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۲ معادل ۳/ ۳۱ درصد بوده که به دلایل متعددی که از حوصله این بحث خارج است در سال ۱۳۹۸ به کمتر از ۹/ ۲۸ درصد کاهش یافته است. علاوه بر آن شاخص‌های آماری عملکرد این صنعت بسیار مهم است و طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشانگر آن است که جمعاً ۴/ ۱۲۷ میلیون تن صادرات به ارزش ۴/ ۷۰ میلیارد دلار با متوسط قیمت هر تن ۵۵۳ صورت گرفته که سهم فروش در بورس کالا و انرژی معادل ۲۹۳ میلیارد دلار بوده است.

البته ناگفته نماند که در این سال‌ها کشور در اوج تحریم‌های اقتصادی بوده و توانسته است علاوه بر صادرات ۷۰ میلیارددلاری خود، معادل ۲۷ میلیون تن ماده اولیه صنایع پایین‌دستی به ارزش ۲۹ میلیارد دلار را تامین کند. همچنین بر اساس گزارش انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی کشور در این دوره زمانی معادل ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره با قیمت‌های تکلیفی برای وزارت جهاد کشاورزی به ارزش تقریبی سه میلیارد دلار تامین شده است. در این حالت و محدودیت‌های شدید اقتصادی می‌توان گفت صنعت پتروشیمی کشور نقش مهم و تاثیرگذاری در اقتصاد ملی و بخشی کشور داشته است.

اما در بخش عملکرد این صنعت مهم در حوزه سیاست‌های ارزی کشور نیز می‌توان گفت کل ارزش صادرات محصولات پتروشیمی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۹,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ دلار بوده که کل ارز فروخته‌شده در سامانه نیما معادل ۷۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود تنها در سامانه نیما بوده است. بر اساس گزارش انجمن کارفرمایی پتروشیمی، کل ارز صادراتی فروخته‌شده در سامانه نیما توسط تمامی صادرکنندگان معادل ۱/ ۱۲ میلیارد یورو و نیز کل ارز صادراتی فروخته‌شده در سامانه نیما از سوی پتروشیمی‌های کشور نیز معادل ۳/ ۵ میلیارد دلار بوده است.

بنابراین می‌توان گفت سهم شرکت‌های پتروشیمی از تامین ارز سامانه نیما معادل ۷/ ۴۳ درصد و نیز سهم شرکت‌های پتروشیمی در صادرات غیرنفتی نیز معادل ۲۹ درصد بوده است. توجه به اعداد و آمار فوق و نگاهی به روند توسعه پتروشیمی در دو دهه اخیر به‌ویژه مقایسه روند ظرفیت منصوبه و تولید واقعی تا پایان سال ۱۳۹۸ نشانگر آن است که تولید واقعی بیش از ۶۵۷ میلیون تن بوده که در مقایسه با ظرفیت منصوبه یعنی ۳/ ۵۳ میلیـون تن از بهره‌وری قابل توجهی برخوردار بوده است. به‌طوری که متوسط رشد سالانه ظرفیت منصوبه (شاخص از سرمایه‌گذاری) تولید طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل سالانه ۵/ ۲۱ درصد و متوسط رشد سالانه ظرفیت منصوبه تولید طی دوره ۱۳۹۸-۱۳۹۰ معادل سالانه ۷/ ۲ بوده است.

ضمناً بر اساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور روند توسعه صنعت پتروشیمی طی دوره بیست‌ساله ۱۴۰۴-۱۳۸۴ از ۴/ ۲۰ میلیون تن به بیش از ۱۳۰ میلیون تن در سال خواهد رسید. در این ارتباط بد نیست یادآوری شود که ارزش کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در صنعت پتروشیمی از ابتدا تاکنون معادل ۵۵ میلیارد دلار بوده است که باید گفت این سرمایه‌گذاری‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که قیمت انواع خوراک گازی و مایع با تخفیف‌های قابل توجهی همراه بوده است.

در این حالت تمامی تضامین فاینانس از سوی دولت انجام می‌گرفت و هیچ محدودیتی برای انتقال دانش فنی روز دنیا به کشور وجود نداشت و خبری نیز از تحریم‌های سخت اقتصادی نبود. اما به دلیل مالکیت دولتی شرکت‌های پتروشیمی امکان استفاده از دلارهای نفتی در سرمایه‌گذاری‌ها وجود نداشت. با وجود تمامی این شرایط در دوره ۱۲ساله ۱۳۹۰-۱۳۷۹ در صنعت پتروشیمی معادل ۵/ ۳۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفت که ۵۴ درصد آن از محل فاینانس بود. بر اساس مطالعات و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از سوی برنامه‌ریزی پتروشیمی کشور باید گفت سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای جهش دوم و سوم با احتساب هزینه‌های انجام‌شده معادل ۴۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. به عبارت دیگر می‌خواهیم ظرف مدت شش سال آینده معادل ۷۵ درصد کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در طول ۵۰ سال گذشته در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنیم. توجه داشته باشیم که در شرایطی قرار داریم که به شدت با محدودیت‌های تحریمی مواجه هستیم؛ امکان تضامین و گارانتی‌های دولتی به هیچ وجه وجود ندارد؛ در رتبه ۱۲۷ فضای کسب‌وکار جهانی قرار داریم؛ توسط موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی ارزیابی نمی‌شویم؛ در رتبه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری در گروه هفت قرار گرفته‌ایم که پرریسک‌ترین کشورها را در بر می‌گیرد؛ در خوراک‌های مایع و گاز اتان نه‌تنها تخفیفی دریافت نمی‌کنیم، بلکه این خوراک‌ها را با قیمت‌های بیش از رقبا دریافت می‌کنیم و بنا به محدودیت‌های قانونی، امکان سرمایه‌گذاری دولت به شدت محدود شده است. در این صورت و با توجه به محدودیت‌های فوق که از سوی انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی بیان شده است باید گفت در نهایت اگر دستیابی به اهداف ۱۴۰۴ غیرممکن باشد باید بدانیم که بسیار سخت و مستلزم اقدامات و الزاماتی اساسی برای تحقق رشد و سرمایه‌گذاری‌ها در پتروشیمی هستیم. با عنایت به موارد پیش‌گفته، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران کاملاً هوشمندانه بوده و به‌گونه‌ای استقرار پیدا کرده که در داخل تبدیل به خودتحریمی نیز شده است. به‌طور مثال پروسه این روند به شرح شکل ۱ است.

با توجه به روند اجرایی و پروسه یادشده باید گفت موانعی در شکل‌گیری منطقی صادرات محصولات پتروشیمی وجود دارد که می‌توان به پاره‌ای از آنها به شرح زیر اشاره کرد: نحوه تعیین ارزش گمرکی با وجود سیاست‌های پیمان ارزی، عدم امکان ترخیص تجهیزات و قطعات تحریمی از اسناد آن برای دور زدن تحریم‌ها کامل نیست، عدم اعمال رویه واحد در گمرکات اجرایی کشور، افزایش بی‌رویه قیمت‌های جانبی از قبیل حمل و بسته‌بندی و نظایر آن، کمبود کانتینر و کمبود شدید کریرهای مایع، افزایش زمان حمل و متغیر بودن آن، حذف تخفیف‌های خدمات بندری به بهانه نظارت بر بازگشت ارز، محاسبه خدمات بندری بر اساس نرخ ارز سنا و ورود چندباره دستگاه‌های نظارتی متعدد به عملکرد شرکت‌های پتروشیمی و کاهش توان مدیریتی شرکت‌ها برای مقابله با تحریم‌ها.

کلام پایانی اینکه ضرورت شکل‌گیری نهاد رگولاتوری در صنایع پتروشیمی به ‌عنوان زیرساخت توسعه به‌عنوان یک سازمان غیردولتی که دارای پشتوانه قانونی برای اعمال مستقل اختیارات خود در حوزه‌های اقتصادی و دارای بازار انحصاری است وجود دارد. البته چرایی و دلیل اصلی نیاز به وجود نهادهای رگولاتوری وجود انحصارات یا وجود قابلیت‌های انحصاری است که در آن انحصارگر امکان اعمال قدرت انحصاری خود در ساختار بازار را دارد. از طرفی وجود رگولاتور تضمینی برای تامین منافع تمامی ذی‌نفع‌ها در قبال انحصارگران در بازارهای انحصاری است. در این حالت می‌توان گفت اطمینان از وجود یک نهاد مستقل و رگولاتوری و قدرتمند در حوزه خدمات و کالاهایی که بازار آنها مصداق انحصار است، می‌تواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های این بازارها شود.

* رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد