دوراهی تاریخی اقتصاد ایران
در دهه‌ای به سر می‌بریم که در آن دهه و در کمتر از 10 سال با سه شوک بزرگ تورمی و جهش قیمت ارز مواجه بوده‌ایم. شوک‌هایی که آسیب‌های جدی به فقر و نابرابری و رشد اقتصادی کشور وارد کرده است. سوال اصلی آن است که به راستی به چه دلیل اقتصاد ما طی این سال‌ها با چنین تناوبی دچار چنین بحران‌هایی شده است؟
به نظر می‌رسد ریشه اصلی این بحران‌ها در آن است که طی دهه‌های گذشته سیاستگذار ما همواره سعی کرده است به جای پرداختن به مساله اصلی که همان اصلاح ساختاری نظام مالی و اصلاحات ساختاری بودجه است به دنبال یافتن معجزه‌ای باشد که بتواند بدون ایجاد اصلاحات اساسی به انباشت نقدینگی در قسمتی از اقتصاد بپردازد و در نتیجه از بروز آن در قیمت کالاها و تورم جلوگیری کند. اما در تمام سال‌های گذشته ریسک انباشت نقدینگی در نهایت به صورت یکباره آزاد شده و به اقتصاد هم تورم بسیار بالا را تحمیل کرده و هم کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش نابرابری را.
در دهه 80 با وجود درآمدهای سرشار نفتی این ریسک به وسیله سرکوب قیمت ارز در بخش مسکن انباشت شد و در نهایت با شروع دور اول تحریم‌ها در سال 1390 و کاهش درآمدهای ارزی، ریسک انباشته سال‌های قبل با چهار برابر شدن قیمت ارز آزاد شد.
در بازه سال‌های 92 تا 96 با پرداخت نرخ بهره بالای بانکی این ریسک در ترازنامه بانک‌ها انباشت شد و در نهایت در سال 96 با دور جدید تحریم‌ها این ریسک انباشت‌شده در سالیان گذشته دوباره بر سر اقتصاد تخلیه شد.
از نیمه سال 98 هم این فال بد به نام بورس افتاد و تصور شد که انباشت ریسک افزایش نقدینگی در بورس از شدت بحران می‌کاهد.
غافل از آنکه در تک‌تک این بحران‌ها در اصل ما فقط با یک بمب ساعتی بزرگ‌شونده مواجه بوده‌ایم. بمبی که هر چه دیرتر عمل کند میزان تخریبش هم بیشتر است.
اما سال‌های 90، 96 و اکنون چه ویژگی‌ای دارند که آنها را از بقیه سال‌ها متمایز می‌کند؟
ویژگی اصلی این سال‌ها آن است که آن بمب ساعتی که همه از انفجارش می‌ترسیدند متاسفانه منفجر شده و اقتصاد یک‌بار هزینه آن را داده است. در واقع در این سال‌ها اگر اشتباهات گذشته خود را قبول کرده بودیم و متوجه شده بودیم که آنچه اتفاق افتاده نتیجه گریزناپذیر مجموعه اشتباهات ما در سال‌های گذشته است با بروز فاز اول بحران تمام تمرکزمان را بر روی اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از بحران‌های بعدی می‌گذاشتیم. ولی در تک‌تک بحران‌های قبلی با تصور اینکه این بحران تنها موضوعی گذراست و با سیاست‌های اتخاذی خودمان برای مقابله با بحران، ابعاد بحران اقتصادی را به مراتب بزرگ‌تر کردیم.
مثلاً اگر در سال‌های 89 و 90 قبول کرده بودیم که نتیجه سال‌ها سرکوب قیمت ارز فقط آسیب‌پذیرتر شدن تولید ملی و رشد بی‌رویه واردات بوده و در نهایت قیمت ارز به قیمت تعادلی خودش برمی‌گردد، در همان سال‌ها به اصلاح نظام ارزی و نظام بانکی‌مان پرداخته بودیم و امروز درآمدهای صادرات غیرنفتی‌مان بسیار بیشتر از این بود. اما در آن سال‌ها با مقاومت شدید دولت و بانک مرکزی تمامی منابع ارزی سرشار آن روزهای کشور به تاراج رفت و در نهایت قیمت ارز چهار برابر شد و اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی قرار گرفت.
در انتهای سال 96 و ابتدای سال 97 هم اگر دولت به جای اتخاذ سیاست ارز 4200تومانی و نابود کردن ده‌ها میلیارد دلار منابع ارزی بسیار ارزشمند، همان نرخ ارز بازار (در حدود شش تا هفت هزار تومان) را قبول می‌کرد و می‌فهمید که این اتفاق نتیجه غیرقابل اجتناب سود بالای نظام بانکی در سال‌های قبل و انباشت ناترازی در ترازنامه نظام بانکی بوده و در همان سال به اصلاح نظام بانکی می‌پرداخت، قطعاً وضعیت اقتصاد ایران امروز بسیار متفاوت بود.
امروز نیز دوباره ما بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته‌ایم. با اصلاح قیمت بازار سهامی که طی هفته‌های منتهی به نیمه شهریور اتفاق افتاده بود، به نظر می‌رسد این بازار بخش زیادی از مسیر اصلاحی‌اش را طی کرده بود و در صورت عدم مداخله در این بازار به تدریج باید شاهد رشد پایدار قیمت سهم‌های ارزنده و کاهش قیمت سهم‌های غیرارزنده می‌بودیم. اصلاحی که بدون شک به رشد پایدار بورس در سال‌های آینده کمک بسیاری می‌کند. اما اگر مانند بحران‌های قبلی این موضوع را ناشی از یک مشکل گذرا بدانیم و فکر کنیم که با تزریق منابع به بورس می‌توانیم به نجات بورس از طریق منابع صندوق (بخوانید افزایش پایه پولی) بپردازیم قطعاً مانند بحران‌های گذشته خود این سیاست‌های حمایتی ماست که منجر به عمیق‌تر شدن ابعاد بحران اقتصادی می‌شود. یعنی دقیقاً اتفاقی که در سال‌های 90 و ابتدای 97 افتاد.
حالا بر سر این دوراهی ما می‌توانیم اجازه بدهیم که بورس مسیر عادی خودش را طی کند و سیاستگذار تمام تمرکزش را بر روی
1- اصلاح نحوه تامین مالی کسری بودجه دولت
2- اصلاح نظام بانکی
3- اصلاحات ساختاری در خود بورس و بازار محصول
بگذارد یا اینکه به سیاست‌های به غایت اشتباه قبلی ادامه بدهد.
البته شاید عدم فهم دقیق مشکل اقتصادی تنها دلیل انتخاب مسیر بد در دوراهی‌های قبلی نبوده و به احتمال زیاد انگیزه‌های ذی‌نفعان از این سیاست‌های اشتباه هم یکی از عوامل اتخاذ این سیاست‌ها بوده.
مثلاً در دهه 80 تبدیل ثروت انباشته در بخش مسکن به ارز و تبدیل ملک در تهران به ملک بزرگ‌تر در کشورهای دیگر نیازمند جاده‌بازکنی دولت بود.
در سال 96 هم تبدیل سپرده‌های بانکی افراد خاص که طی سال‌های قبل سودهای 30 درصد به بالا گرفته بودند به حساب ارزی در بانک‌های خارج نیاز به جاده‌بازکنی دولت داشت.
حالا هم تبدیل سرمایه انباشته عده‌ای خاص در بورس به دارایی‌های ارزی و ملکی نیاز به این انتخاب اشتباه دارد.
مهم‌ترین مساله توجه به این نکته است که در شرایط حاضر نه منابع ارزی دیگری در دسترس است، نه ترازنامه نظام بانکی قابلیت این را دارد که بیش از این آسیب ببیند و نه کلیت بازار سهام یا بخش مسکن توان سپر شدن برای تورم را دارند. از این‌رو تک‌تک اشتباهات ما به صورت مستقیم و به سرعت بر روی قیمت ارز و شاخص تورم منعکس خواهد شد. در نتیجه مادامی که اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاحات ساختاری نظام بانکی را به طور جدی شروع نکنیم قطعاً هیچ راه‌حلی برای اقتصاد ایران وجود ندارد.
در مقابل در صورت اتخاذ اصلاحات اساسی قطعاً انتظارات عاملان اقتصادی هم طی ماه‌های آینده عوض خواهد شد و از میزان نا‌اطمینانی فعلی کاسته خواهد شد.
در صورت شروع اصلاحات اساسی، به نظر می‌رسد بخشی از مشکل فعلی شرکت‌های بورسی را نیز می‌توان با
1- برخی اصلاحات اولیه در مداخلات قیمتی (به‌خصوص در محصولاتی که دارای بازار سیاه هستند)
2- تعیین چارچوب مشخصی برای تغییر کاربری زمین‌های مرغوب این شرکت‌ها که در حال حاضر در مناطق شهری قرار گرفته‌اند، حل کرد.
هر دو این سیاست‌ها هم منجر به افزایش درآمد و جریان نقدی شرکت‌های بورسی می‌شود و هم می‌تواند از طریق افزایش عرضه محصول و افزایش عرضه زمین شهری ارزنده منجر به افزایش رفاه خانوارها شود. البته درآمد حاصل از تغییر کاربری این زمین‌ها نیز می‌تواند منبع درآمد مناسبی برای دولت باشد.
همچنین در حوزه بانکی، در صورت ارائه بسته اصلاح نظام بانکی، می‌توان به اصلاح قوانین مرتبط با تجدید ارزیابی بانک‌ها پرداخت که این امر نیز بیشترین کمک را به پایداری قیمت سهام بانک‌ها می‌کند و البته می‌تواند منجر به تسریع اصلاح نظام بانکی نیز بشود.
در نهایت برداشتن سقف رشد صندوق‌های درآمد ثابت به شرط آنکه تمام رشد این صندوق‌ها از محل خرید اوراق قرضه دولتی باشد و الزام بانک‌ها به افزایش میزان اوراق قرضه در ترازنامه‌شان نیز می‌تواند کمک شایانی به تامین مالی کسری بودجه سال 1399 بکند.
امیدوارم که پس از این اقتصاد ایران در این دوراهی مسیر اصلاحات پایدار اقتصادی را انتخاب و زمینه رشد پایدار اقتصاد ایران در دهه‌های آینده را فراهم کند. انتخاب راه صحیح می‌تواند منجر به بازگشت آرامش به اقتصاد ایران و حتی کاهش معنادار قیمت مسکن در ماه‌های آتی شود و انتخاب راه غلط...
تجارت فردا