«در شرایطی هستیم که نگهداری و عدم فروش کالا، سود بیشتری برای فروشنده دارد.» این جمله را هفته پیش از زبان یکی از مدیران ارشد یکی از شرکت‌های بزرگ توزیع کالا شنیدم. جمله‌ای عجیب، اما درست.

موضوع از چه قرار است؟

به‌طور طبیعی، توزیع‌کننده کالا در مقام فروشنده، کالایی را خریداری کرده و با یک حاشیه سود معقول بین ۲‌ تا ۲۰‌درصد بسته به شرایط بازار آن کالای خاص و همچنین تخمین مدت نگهداری کالا، آن را به فروش می‌رساند. اگر فرض کنیم به‌طور متوسط حدود دو ماه طول می‌کشد تا یک کالای خاص به فروش برسد و حاشیه سود آن نیز ۱۰‌درصد باشد، عملا این فروشنده به سود (ناخالص) سالانه ۶۰‌درصد خواهد رسید. (توضیح اینکه میانگین مدت فروش دو ماهه به معنی ۶ بار گردش کالا برای این فروشنده است و در نتیجه به‌طور متوسط با استفاده از سرمایه خود می‌تواند کالایی را ۶ بار طی سال خرید و فروش کرده و سود کند و از آنجا که در هر بار ۱۰‌درصد سود می‌کند، سود سالانه وی ۶۰‌درصد خواهد شد.)

البته براین موضوع تاکید می‌شود که در این یادداشت صرفا به حاشیه سود ناخالص اشاره می‌شود، زیرا برای محاسبه سود خالص یک بنگاه یا یک مغازه، باید سایر هزینه‌ها از جمله اجاره، حقوق و دستمزد، ضایعات و... را نیز در نظر بگیریم که مجموع آنها ممکن است سود خالص یک بنگاه را به ارقامی حدود ۲۰‌درصد یا اندکی بیشتر برساند. اما محور این یادداشت صرفا حاشیه سود ناخالص، به معنای سود ناشی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و نرخ فروش است.

مفروضات بالا که بسیار نزدیک به واقعیت در بازارهای ایران هستند، در شرایطی درست کار می‌کنند که رشد قیمت‌ها طی دو ماه از حاشیه سود ناخالص فروشنده (۱۰‌درصد در مثال بالا) بیشتر نباشد. اما در شرایطی مثل امروز که قیمت‌ها ظرف فقط یک هفته بیش از ۱۰‌درصد و در برخی کالاها طی دو ماه بیش از ۵۰‌درصد رشد می‌کنند، نتیجه‌گیری منطقی فروشنده کالا، «عدم فروش» خواهد بود! زیرا «فروش» برای وی ۱۰‌درصد سود به همراه خواهد داشت و «عدم فروش» ۵۰‌درصد سود!

مشکل از آنجا شروع می‌شود که مقررات تعزیراتی بدون توجه به این موضوع مهم، برای هر گروهی از کالا سقف حاشیه سود را و بر مبنای قیمت‌های تاریخی در نظر می‌گیرد و فروشندگان را مجبور به فروش کالاها بر اساس قیمت تمام شده تاریخی و با احتساب حاشیه سود دولتی می‌کنند. ایجاد انبارهای متعدد از کالاهای احتکار شده و همچنین تشکیل پرونده‌های متعدد تعزیراتی، از تبعات این مقررات اشتباه بر مبنای «قیمت تمام‌شده تاریخی» هستند.

علاوه بر آن، سیستم حسابداری بیشتر شرکت‌ها نیز بر مبنای «قیمت تمام‌شده تاریخی» کار می‌کند و از آنجا که در شرایط تورمی و نوسان شدید قیمت‌ها، قیمت‌های تاریخی با قیمت‌های روز فاصله زیادی پیدا می‌کنند، هرچند فروش یک کالا که قبلا و با قیمت‌های قبلی خریداری شده است، ممکن است از نظر حسابداری «سود» نشان دهد، اما در حقیقت این فروشنده در حال «زیان اقتصادی» است زیرا اگر بخواهد همان کالا را دوباره بخرد و در فروشگاه یا انبار مواد اولیه خود جایگزین کند، باید قیمت به مراتب بالاتری نسبت به قیمت فروش فعلی خود پرداخت کند. حتما شنیده‌اید که برخی مغازه‌دار‌ها در پاسخ به رشد شدید قیمت‌ها در دو روز متوالی استدلال می‌کنند که «خودم باید با قیمت بالاتر بخرم و سرجای قبلی در قفسه بچینم.» این جمله ساده، نشان می‌دهد یک مغازه‌دار عامی مفهوم «سود اقتصادی» را فهمیده است.

متاسفانه نه‌تنها نرم‌افزارهای حسابداری، بلکه قوانین «تعزیراتی» کشور نیز از درک تفاوت «سود حسابداری» و «سود اقتصادی» قاصرند.

اما راه‌حل چیست؟

همان‌گونه که در میان سطور بالا توضیح داده شد، راه‌حل، استفاده از «سود اقتصادی» به‌جای «سود حسابداری» است. سود اقتصادی، ارزش روز را مبنای قیمت تمام شده و نرخ فروش قرار می‌دهد. به این معنا که برای محاسبه قیمت تمام شده یک کالا، به‌جای استفاده از قیمت‌های تاریخی و نرخ‌های درج شده در فاکتورهای خرید روزها و ماه‌های قبل، از ارزش روز آنها به‌عنوان معیار قیمت تمام‌شده استفاده می‌کند. به عبارتی، مدیر یک بنگاه باید اطمینان پیدا کند که در هر دوره زمانی، از محل فعالیت خود (شامل خرید و فروش یا خرید، تولید و فروش)، مقدار واقعی سرمایه‌اش (اعم از مواد خام گرفته یا کالاهای نیمه تمام یا کالاهای آماده فروش)، نسبت به دوره قبلی افزایش خواهد یافت. به این معنا که با توجه به میزان سرمایه درگردش خود، مقدار کالاهای در دسترسش افزایش یافته است.

شاید بتوان این موضوع را به‌طور ساده «سود کالایی» نامید. برای توضیح بیشتر سعی می‌شود از مفهوم «سرمایه در گردش» استفاده شود. «سرمایه درگردش» شامل مجموع مواد اولیه، کالای نیمه ساخته و کالای ساخته شده و آماده فروش و همچنین خالص مطالبات و بدهی تجاری از طرف‌های تجاری است. اگر مجموع ارزش این مبالغ، معادل A واحد کالا باشد، در پایان دوره این سرمایه در گردش باید به A. (۱+x‌درصد) واحد کالا برسد. (در این معادله x‌درصد، «سود اقتصادی» یا به زبان ساده «سود کالایی» ناشی از فعالیت واحد تجاری است.) فقط در این صورت است که می‌توان ادعا کرد این بنگاه اقتصادی در حال ایجاد «ارزش افزوده» در اقتصاد است. (دقت شود که در مفهوم سود اقتصادی به‌جای ارزش ریالی، از ارزش معادل کالایی استفاده می‌شود.) استفاده از مثال صنف طلافروشان موضوع را بهتر روشن می‌سازد.

صنف طلافروشان، سود و زیان سالانه خود را نه بر مبنای ارزش طلاهای خود بلکه بر مبنای طلای موجود در ویترین و گاوصندوق خود می‌سنجند. یک طلافروش می‌داند که اگر مقدار طلای در اختیار وی که در ابتدای سال ۱۰ کیلو‌گرم است، تا پایان سال به ۱۱ کیلو‌گرم برسد، وی سود کرده است. در غیر این صورت حتی اگر ارزش ریالی طلای وی ۵ برابر هم بشود، اما مقدار سرمایه وی که با واحد طلا می‌سنجد افزایش نیابد، به این معناست که وی عملا هیچ سودی نکرده است.

تبعات عدم توجه به سود اقتصادی چیست؟

طی سال‌های گذشته، عدم توجه به این اصل ساده، سبب شده است که همواره بعد از هر جهش نرخ ارز یا سایر شوک‌های اقتصادی، با مشکل «کمبود شدید سرمایه در گردش» بنگاه‌های تولیدی مواجه شویم. زیرا برخی بنگاه‌ها بدون توجه به سود اقتصادی و صرفا با تکیه بر سود حسابداری و بدون توجه به سرعت بالای تغییر قیمت‌ها به کار تولید و فروش خود ادامه می‌دهند، اما بعد از مدتی وقتی برای تجهیز مجدد انبار و خطوط تولیدی به بازار مواد اولیه مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند سرمایه در گردش قبلی ایشان صرفا توان تامین نیمی از مواد اولیه را دارد! بنابراین برای حفظ حجم تولید در سطح قبلی، در صف تقاضای تسهیلات «سرمایه در گردش» بانک‌ها قرار می‌گیرند.

البته افزایش شدید قیمت‌ها، از طرف دیگر سبب کاهش نسبی تقاضای مصرف‌کنندگان نیز شده و همین موضوع از ناحیه افزایش مدت تسویه معاملات در زنجیره تولید و فروش، فشار مضاعفی را به سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد می‌کند. تداوم این موضوع و عدم توجه به اهمیت قیمت‌های بازار و سود اقتصادی، سبب خواهد شد تا از یک طرف حجم تسهیلات بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌صورت روزافزون، افزایش یابد و بانک‌ها را بیش از پیش با مشکلات اعتباری روبه‌رو سازد و از طرف دیگر جیب عده‌ای از دلالان و فرصت‌طلبانی را که زیر چتر تعزیرات هم نیستند، پر پول کند. عدم توجه به سود اقتصادی، به معنای انتقال منافع از صاحبان بنگاه به سایر افرادی است که بدون زحمت، از سود تضمین‌شده ناشی از مقررات نادرست تعزیرات حکومتی بهره‌مند می‌شوند.

در این یادداشت تلاش شد تا علت اصلی «کمبود سرمایه‌ در گردش» بعد از هر شوک اقتصادی و افزایش شدید قیمت‌ها توضیح داده شده و راه‌حل آن که توجه به مفهوم «سود اقتصادی» است، توصیف شود. استفاده از سامانه‌های نرم‌افزاری و حسابداری جدید با قابلیت محاسبه سود اقتصادی و همچنین تغییر مقررات «تعزیرات حکومتی» و اصلاح آنها با شرایط اقتصاد نوسانی کشور، از راهکارهای عملی پیشنهادی است. در آن جلسه از آن مدیر ارشد خواستم برای جبران زیان ناشی از فروش کالاها با قیمتی کمتر از قیمت‌های خرید جدید، به‌دنبال راهکاری باشد. اما ایشان گفتند تعزیرات حکومتی برای هر راه‌حلی، یک پرونده تعزیراتی جدید تشکیل خواهد داد!

دنیای اقتصاد