مدافعان دیدگاه بازار آزاد نئولیبرالی، در تلاش برای توضیح ریشه‌های اصلی چالش‌های اقتصادی جاری ایران، چند سالی است که رویکرد چپ مارکسیستی و سوسیال دموکراسی (با نمایندگانی چون دکتر محمد مصدق) را هدف قرار داده‌اند و این باور را اشاعه می‌دهند که "حضور پررنگ جریان چپ، در دوره‌ی بعد از انقلاب مشروطه، بخصوص تقویت آن در دهه‌های ۱۳۴۰ به بعد، علّت اصلی چالش‌های اقتصادی کنونی ایران هست".
معتقدند:
۱. اصول اقتصادی ملی‌گرایانه‌ی قانون اساسی بعد از انقلاب و ملی‌سازی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی خصوصی که موجب افزایش سهم مالکیت دولتی در اقتصاد شد، ناشی از سیطره‌ی فکری چپ در دوره‌ی پیش از انقلاب و مقطع انقلاب است؛
۲. مداخله‌ی دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، به سال‌های بعد از اصلاحات ارضی باز می‌گردد؛ به زمان تاسیس سازمان حمایت، بر اثر سیطره‌ی فکر ی چپ؛
۳. در جایی که دولت در اقتصاد مداخله کند، سازوکار رقابتی بازار آزاد کنار زده می‌شود و در نتیجه، اقتصاد سرکوب می‌شود. یکی از پیامدهای این سرکوب، عملکرد ضعیف اقتصادی است. بنابراین، علّت اصلی چالش‌های اقتصادی ایران، مداخله دولتی ناشی از سیطره‌ی تفکر چپ است.
در اینکه بعد از انقلاب، در چارچوب پروژه‌ی ملی‌سازی، مالکیت تعدادی از کارخانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی و هتل‌ها و بانک‌ها دولتی و عمومی شد و در کل مداخله‌ی دولت در اقتصاد بیشتر شد، تردیدی نیست. این واقعیتی است مسلّم.
همین‌طور در این که بعد از انقلاب، تحت تاثیر فضای عدالت‌گرایانه و ضدامپریالیستی و ضد سرمایه‌داری سرمشق فکری حاکم بر انقلاب، حقوق مالیکت سرمایه در معرض تهدید قرار داشت و صاحبان سرمایه به عنوان زالوی جامعه معرفی می‌شدند نیز تردیدی نیست.
با وجود این، مدافعان گفتمان مذکور، با برجسته کردن تضاد چپ و راست، و غفللت اگاهانه یا ناآگاهانه از تضاد سنت‌گرایی تجدد ستیز با تجدد و نوسازی، دست به فرافکنی می‌زنند.
یا اگاهانه در جهت خارج کردن ریشهی اصلی بروز چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و توسعه‌ای از زیر تیغ نقد؛ یا ناآگاهانه بدلیل هیستری چپ‌ستیزی و مصدق‌ستیزی. چرا؟ چون:
اول، گفتمان مذکور به جای نقد آنانی که در راس قدرت بوده‌اند و با اتکاء به منابع مختلف، می‌توانسته‌اند با در دست داشتن سکان کشتی اقتصاد کشور، آن را به سوی ساحل نجات هدایت کنند، به نقد جریان فکری می‌پردازند که هیچ‌گاه، چه پیش از انقلاب ( به جز دوره‌ی نخست وزیری مصدق) و چه پس از انقلاب، در راس قدرت نبوده است.
در اینجا ممکن است به جریان چپ اسلامی به عنوان یکی از نمایندگان جریان چپ، استناد و گفته شود که این جریان در دهه‌ی ۱۳۶۰ در قدرت بوده است.
این پاسخ نیاز به تدقیق دارد. چپ اسلامی در درون گفتمان سنت‌گرای تجدد ستیز قرار می‌گیرد. گفتمانی که با برداشتی خاص از دین و سیاست، موجب شکل‌گیری ساختی از قدرت شد که وجه مشخصه‌ی اساسی آن " تو در تویی نهادی" بوده است.
جریان چپ کلاسیک و سوسیال دموکراسی مصدقی، در چارچوب چنین ساخت قدرت، هیچ‌وقت حضور نداشته و نقشی هم در تعریف اولیه‌ی آن نداشته است.
به این اعتبار، چپ اسلامی، در اصل، ذیل سنت‌گرایی تجدد ستیز قرار می‌گیرد که البته بعداً در گذر زمان، تا حدی دچار استحاله‌ی فکری شده است؛ با وجود این استحاله، قطعاً با چپ، به معنای کلاسیک کلمه قابل جمع شدن نیست. بنابراین، حضور این جریان فکری در ساخت قدرت را نمی‌توان و نباید به چپ کلاسیک و سوسیال دموکراسی معتقد به نوسازی و مدرنیته تعمیم داد..
بخاطر داشته باشیم نقد مارکس بر نظام سرمایه‌داری از زاویه نقش آن در تکامل ابزار تولید نبود؛ اتفاقاً آن را از این منظر ستایش نیز می‌کرد. نقد وی از زاویه وقوع ارزش اضافی و مسایلی چون بت‌کالایی (فتیشیسم) و الیناسیون (از خود بیگانگی) در فرایند شیوه‌ی‌تولید سرمایه‌داری بود. بنابراین، وی دغدغه‌ی تاسیس نظام اجتماعی را داشت که در آن، ابزار تولید در فرآیند تکاملی خود به مدارهای بالاتری ارتقاء یابد بدون اینکه ارزش اضافی و بت‌کالایی و از خودبیگانگی را موجب شود. این تفکر با تفکری که اقتصاد را اساساً دغدغه‌ای دون‌شان انسان و جامعه‌ی انسانی می‌داند تفاوت بنیادی دارد.
دوم، نفوذ گفتمان چپ‌گرا در دوره‌ی پیش از انقلاب و مقطع انقلاب، هم ناشی از فضای فکری حاکم بر جهان و هم مسایلی چون نابرابری بیش از اندازه‌ی در داخل بود.
ضریب جینی در سال ۱۳۵۵ بیش از ۵۰ صدم بود که به معنای نابرابری بسیار بالاست.
سوم، برای نشان دادن فرافکنی گفتمان مذکور ("سیطره ی تفکر چپ علت مشکلات است")، بهترین روش، مقایسه‌ی تطبیقی تجربه‌ی چین و ایران است. با چنین مقایسه‌ای به‌راحتی می‌توان پای چوبین و شکننده‌ی این گفتمان را به وضوح دید.
ریشهی اصلی چالش‌های اقتصادی اجتماعی: سیطره چپ یا سیطره سنت‌گرایی تجددستیز؟
الف: چین بعد از سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹)، هم زمان با دوره‌ی نخست‌وزیری دکتر مصدق، به کشوری با نظام برنامه‌ریزی مرکزی سوسیالیستی، به رهبری مائو، تبدیل شد. از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ نیز، حزب کمونیست، به رهبری دانگ شیائوپینگ، گذار به نظام بازتر اقتصادی را شروع کرد. با وجود این گذار، این حزب همیشه قدرت را در ساخت سیاست تک‌حزبی چین در دست داشته است.
ب: جریان چپ در ایران، چه در قالب حزب توده و نیروی سوم (به رهبری خلیل ملکی) و چه در قالب سازمان‌های چپ‌گرای تاسیس شده در دهه‌ی ۱۳۴۰، هیچ وقت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، به‌مانند حزب کمونیست چین، در قدرت نبوده است. به این اعتبار، نمی‌توانسته اثرگذاری حزب کمونیست چین در شکل‌گیری ذهنیت اجتماعی معطوف به مخالفت با نظام سرمایه‌داری و مالکیت سرمایه، و حمایت از مداخله‌ی دولت و مالکیت دولتی را داشته باشد.
اگر این دو گزاره را تایید کنیم، در این صورت این پرسش پیش می‌آید که چرا چین با سابقه‌ی بسیار پررنگ در زمینه‌ی سیطره‌ی فکری جریان چپ، عملکرد اقتصادی غیرقابل مقایسه‌ای با ایران (با سابقه‌ی تاریخی عدم حضور جریان چپ در ساخت رسمی قدرت) دارد؟
این تفاوت در عملکرد را بر مبنای وجه اشتراک ایدئولوژی سوسیالیستی چین با مدرنیسم از سویی و تضاد ایدئولوژی سنت‌گرای تجدد ستیز ایران با مدرنیسم در سوی دیگر می‌توان توضیح داد.
میان کشور چین و کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، به رغم اختلاف از منظر نظام حزبی و صندوق رای و شیوه‌ی تولید، وجه اشتراک مهمی وجود دارد: گرایش به مدرنیسم ولو با ادّعایی متفاوت؛ تمایل به قرار گرفتن در مدارهای بالاتری از تکامل اقتصادی و تحولات فناورانه ولو با داعیه‌ای دیگر.
این گرایش و تمایل ساخت قدرت به نوسازی در چین، همراه با دینامیسم درونی بوده است که دست کم نیل به هدف پروژه‌ی نوسازی اقتصادی و مدرنیسم را تامین کرده است. این دینامیسم، چیزی نیست جر نظام بوروکراسی قوی و کارآمد. همین‌طور، "هماهنگی سیاستی" قوی در ساخت قدرت.
در چین، به‌رغم فراگیر نبودن نهادهای سیاسی و اقتصادی ( موضوع مرتبط با دموکراسی)، این دو ویژگی به خوبی وجود داشته و به همین دلیل، نظام اقتصاد سیاسی آن نوعی از اقتدارگرایی ساختمان‌ساز چپ‌گرا را طی هفت دهه‌ی گذشته نمایندگی کرده است.
هر چند اقتدارگرایی تک‌حزبی برکارآیی و اثربخشی نظام بوروکراسی تاثیر منفی دارد (و ممکن است در آینده موجب بروز عدم تعادل اساسی میان توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در چین بشود)، امّا، میزان این تاثیر، با وجود هماهنگی سیاستی و زیرساخت اولیه تامین‌کننده‌ی کیفیت نظام حکمرانی( به دلیل توجّه به اصول شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی و مهارت‌های سازمانی و مدیریتی)، در مقایسه با میزان تاثیر منفی ساخت قدرت به شدّت درگیر در ناهماهنگی سیاستی ایران (به‌دلیل تو در تویی نهادی) و مبتنی بر نظام بوروکراسی بسیار ضعیف ایران ( به دلیل اعتقاد به اولویت تعهد بر تخصص)، ناچیز است.
حزب کمونیست چین، بهترین فارغ التحصیلان بهترین دانشگاه‌های چین و جهان را، با هدف شکل دادن به سرمایه انسانی قوی و نظام مدیریتی تخصص‌گرای مورد نیاز برای اداره‌ی نظام اقتصاد سیاسی خود را جذب می‌کند. در نقطه‌ی مقابل، نظام اقتصاد سیاسی ایران، به دلیل ابتنای بر قواعدی چون "اولویت تعهد بر تخصص"، کیفیت بوروکراسی چین را نمی‌تواند تامین کند. همین‌طور، به دلیل تو در تویی نهادی، میزان شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی بسیار بالاست. بنابراین، توانایی تامین وجه اشتراکی که میان ساخت قدرت در چین و کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری وجود دارد، یعنی بوروکراسی وبری، را ندارد.
تو در تویی نهادی و کیفیت ضعیف نظام بوروکراسی، ریشه در ایدئولوژی سنت‌گرایی تجدد ستیز دارد. سنت‌گرایی که تمایل ذاتیش، بازگرداندن چرخ تاریخ به گذشته است. سنت‌گرایی که با تمدن نوین و مظاهر آن فی‌نفسه، به‌شدّت، مخالف است و گاهی در جاهایی از سر اضطرار و اجبار، با آن به روش ابزاری، کنار می‌آید.
بنابراین، با وضع قواعدی ناسازگار با پیشرفت و توسعه اقتصادی، توانایی تبدیل منابع انسانی و اقتصادی به ظرفیت‌های تولیدی مولد را ندارد.
مقایسه‌ی تطبیقی چین و ایران، به خوبی نشان می‌دهد که در ایران بعد از انقلاب، مشکل اصلی، سیطره‌ی ایدئولوژی برآمده از سرچشمه‌ی فکری سنت‌گرایی تجدد ستیز بوده است. ایدئولوژی که هیچ ربطی به چپ کلاسیک ندارد.
بنابراین، پیش از پرداختن به تضاد چپ و راست، باید که تضاد سنت‌گرایی تجدد ستیز با نوسازی و مدرنیته، حل و فصل بشود. بدون پرداختن به چنین تضادی، رفتن سراغ تضاد چپ و راست، و انداختن طناب تقصیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بر گردن جریان چپ، نه به لحاظ اخلاقی قابل قبول است و نه به لحاظ تحلیلی تبیینی.
منبع: https://t.me/alidinee