رشد بورس در چند ماه اخیر طبیعی است که سقوط هم داشته باشد اما نکته مهم این است که این بورس هیچ تناسبی با عملکرد اقتصاد ایران نداشته و برحسب شاخصها و تحلیل اقتصادی تنها میتوان گفت نوعی انگیزه در انتظارات مردم سبب شده است که هجوم به بازار بورس رخ دهد که بخشی از این از طریق تشویق یا حتی تاکید بر شرکتهای حقوقی بخش عمومی و دولتی بوده که وارد بازار سهام کردهاند. همزمان تبلیغات گستردهای صورت گرفته که چشمانداز درخشانی در مقابل چشم مردمان عادیای گشوده که هیچ دانشی از کارکردهای بازار سهام ندارند و برای مدت چند ماه افزایش قیمت سهامها را مشاهده کردهاند و باعث شده گروه بزرگی وارد بازار سهام شوند. اشکال مساله هم بیش از هر چیزی، حالا که با سقوط روبهرو شده و این سقوط هم خیلی غیرمنطقی نیست و حداقل سقوطی بوده که انتظارش را داشتهایم، این است که هنوز هم کماکان دولت تلاش میکند مانع از سقوط بیشتر شود. درحالی که اگر به رفتارهای عمومی واگذار شود، انتظارات این است که سقوط در قیمتها را کماکان شاهد باشیم؛ سقوطی که به نظر میرسد قطعا ادامه خواهد داشت و احتمالا روی حوالی یک میلیون و 200 یا 300 متوقف میشود. ولی تعداد زیادی از کسانی که این اواخر وارد بازار سهام شدهاند، بازندههای هیجانی هستند که در بازار سهام توسط دولت ایجاد شده است. نکته مهم این است که اگر منابع یا درآمدهایی که در بازار سهام ایجاد شده، وارد بخش تولید میشدند و دولت بنگاهها و حقوقیها را مکلف میکرد درآمدهای حاصله را وارد سرمایهگذاری و بخش تولید کند، قطعا مساله متفاوت بود و در وهله نخست دولت میتوانسته بخش قابلتوجهی از مشکلات تولید را مدیریت کند؛ ضمن اینکه با سقوط امروز مواجه نمیشدیم. منتها اصلا نظم و مقررات مناسبی در کارکرد بازار سهام در ایران وجود ندارد و این تلقی که باید بگذاریم بازار خودش تعیین کند، نخست اینکه غیرواقعی بودن این شعار از همین دخالتی که در بازار بورس و سهام صورت گرفت، کاملا هویداست و دوم اینکه اکنون هم این بازار نیست که بر تعیین قیمت اثر میگذارد. کماکان این مشکل کنونی در انتظارات جامعه حاکم است و وجود دارد و به همین دلیل هماکنون تاحدود زیادی برای بسیاری از کسانی که داراییهای ملموسشان را به سهام تبدیل کردهاند، مشخص شده که بازار سهام میتواند دارای یک ریسک بالایی باشد که افراد واردش میشوند و این ریسک متوجه مردم است. این درحالی است که سازوکاری دقیق برای مدیریت این ریسک تعبیه نشده تا مردم را در زمانهایی که ممکن است با سقوط بازار مواجه شوند، به یک معنا و به نوعی بتواند آنها را تضمین کند یا از سقوط ارزش داراییهایشان به صورت ناگهانی بکاهد. بنابراین به نظر میرسد اتفاقی که در حال رخ دادن است، یک اتفاق طبیعی است و کماکان هم ادامه خواهد داشت و تلاشهای دولت برای بازگرداندن حقوقیها و بهخصوص صندوقهای بازنشستگی یک ریسک مجدد بزرگ دیگری است که موجب میشود منابع صندوقهای بازنشستگی را هم با خطر روبهرو کند. ضمن اینکه داراییهایی که متعلق به بیمهشدگان است، خودش مساله است و دولت این داراییها را که پشتوانه و تضمینکننده پساندازهای بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی است، با خطر در بازار سهام مواجه میکند که بسیار هم پرریسک است. تنها راهی که میتوانست احتمالا به یک نوع تثبیت بازار سهام در کشور منجر شود، همین بود که دولت قواعد رفتاری دقیقی روی رفتار بنگاهها که از این طریق منابعی را کسب میکنند، اعمال کند تا آنها را ملزم کند این منابع را در جهت رشد فعالیتها و تولید بهکار بگیرند. بسیاری از بانکهایی که نیازهای انباشته چند سال متمادی داشتهاند، قیمت سهامشان به شدت افزایش پیدا کرده است. طبیعی است وقتی آنها با مشکلات جدی منابع روبهرو هستند.
حالا هم به درآمدهای بزرگی نائل آمدهاند، این منابع را به بازارهای دیگر مثل سکه و ارز و حتی مسکن و مستغلات منتقل کنند که آن وقت باز مشکلات دیگری بهوجود میآورد. درواقع اگر به اقتصاد به عنوان یک سیستم کاملا پیوسته نگاه نکنیم و از نظام مالیاتی برای کنترل نوسانات و هجوم به بازارها استفاده نکنیم، همواره این مشکل میتواند وجود داشته باشد که نوعی رکود در یک بازار موجب تقویت در یک بازار دیگر شود. چون نقدینگیهایی که در این بازارها شکل گرفته، خود به خود وارد بازارهای دیگر میشود تا از آنها بتواند در فرصتی که بهوجود آمده، استفاده کند. بنابراین کنترل بازار سهام فقط با ورود در انتظارات مردم شکل نمیگیرد؛ ضمن اینکه نیازمند مقرراتگذاری دقیق است. همزمان باید در بازارهای دیگر مثل بازار داراییها نظیر سکه و زمین و ارز و مستغلات از طریق نظام مالیاتی کنترلهایی برای ورود سفتهبازی در این بازارها برقرارکرد. همچنین از تولید حتما باید حمایت شود تا منابع وارد این بخشها شوند. در این صورت هم اشتغالزایی صورت میگیرد، هم بخش تولید موجب افزایش بخش عرضه شده و مانع از بروز تورم میشود. درحالیکه این بازار رها که فقط از قاعدهمندیهای سوداگری تبعیت میکند، خودبهخود فقط به توسعه بازارهای سفتهبازی و سوداگری کمک میکند. امری که اقتصاد را وارد چرخه معیوبی که سه دهه است بعد از جنگ تاکنون به وجود آمده، کرده است و موجب افزایش قیمتها، رکود و افزایش قیمت ارز و داراییها و بعد دوباره افزایش قیمت سایر کالاها و افزایش هزینههای زندگی مردم میشود. از این جهت این چرخه باید یکجایی متوقف و به سمت تولید هدایت شود؛ ضمن اینکه باید از ورود نظام بانکی به سفتهبازی در بازارهای سکه و ارز و مسکن و مستغلات جلوگیری شود و منابع بانکها به کارکردهای اصلی خودشان بازگردند و بازگردانده شوند که تجهیز منابع خرد مردم و هدایت آنها به سمت تولید است. اگر این اتفاقات نیفتد چرخهای که دولت آن را متورم کرده به افزایش شدید تورم منجر میشود و این تورم خودش منشا بسیاری از مشکلات بعدی خواهد بود. یعنی بهطور قطع و یقین افزایش قیمت سهام که هیچ نسبتی با تولید ندارد، خودش موجب افزایش نقدینگی در دست اتفاقا بنگاههای حقوقی یا اشخاص حقوقی میشود و آنها هستند که اصلیترین بازیگران عرصه سفتهبازی هستند. درحقیقت برای کنترل یا هدایت درست اقتصاد باید اقداماتی بهطور همزمان صورت بگیرد که شامل اصلاحات نظام بانکی و اصلاحات در نظام مالیاتی است.
آرمان ملی