دولت در مصوبه‌ای نرخ برق را برای کم‌مصرف‌ها رایگان کرده است. این تصمیم، ظاهر جذاب اما باطن ویرانگری دارد. احتمالا مساله این‌گونه شروع شده که با بالارفتن بدهی دولت به نیروگاه‌ها، فشار وزارت نیرو بر دولت برای افزایش نرخ زیاد شده است.
اما دولت که نسبت به افزایش هر قیمتی حساسیت زیادی دارد، با آن مخالفت کرده است و شرط گذاشته که این افزایش تعرفه باید با امتیازی که وزارت نیرو می‌دهد، همراه شود. این امتیاز هم قاعدتا رایگان شدن برق کم‌مصرف‌ها بوده است. احتمالا کسانی هم در تایید آن گفته‌اند که با این روش انگیزه کاهش مصرف زیاد می‌شود و می‌توان با گران کردن تعرفه برق برای پرمصرف‌ها، فشار مصرف را کنترل کرد.
مهم‌ترین خطای این تدبیر در آن است که یک عادت مصرفی نادرست را بنیان می‌گذارد. این ذهنیت که دولت باید خدمات رایگان ارائه کند، ذهنیتی است که نهادهای عرضه‌کننده خدمات را گرفتار کرده است. کافی است مقایسه‌ای بین قیمت برق و قیمت مکالمات تلفن و اینترنت صورت گیرد. با وجود اینکه اهمیت آب و برق دهها برابر تلفن و اینترنت است، اما قبض پرداختی برای اینترنت و موبایل بیشتر یا دست‌کم مساوی با هزینه برق یا آب است. دلیل آن این است که از ابتدا در جامعه جا افتاد که اپراتورها غیردولتی هستند و باید بابت استفاده از خدمات آنها پول پرداخت و گاه این پرداخت با اجحاف نیز همراه بوده است؛ اما همواره نسبت به افزایش قیمت آب و برق مقاومت می‌شود. تا همین جای کار نیز جامعه ایران کج‌دار و مریز پذیرفته که باید بابت مصرف برق پول پرداخت کند. تغییر این رفتار و عادت دولت‌های بعد را گرفتار خواهد ساخت؛ چون بسیار بعید است که بتوان این سیاست را ادامه داد؛ اما پول گرفتن بابت چیزی که یک نوبت رایگان شده امر دشواری خواهد بود و نوعی گروگان گرفتن آینده به شمار می‌آید. این قضیه یادآور سیاست دولت قبل در قبال مسکن مهر است که عادت مردم به پس‌انداز در بانک مسکن و دریافت وام از این بانک برای خرید مسکن را بر هم زد و دولت فعلی با دشواری توانست دوباره این سازوکار را بر جای خود بنشاند.
دولت به جای رایگان کردن می‌تواند سیاست‌های تشویقی برای کم‌مصرف شدن ایجاد کند؛ مثلا هرکس که نسبت به میانگین یک سال قبل خود کمتر مصرف کند با تخفیف در پرداخت هزینه برق متناسب با میزان صرفه‌جویی صورت گرفته است، مواجه شود. همزمان دولت می‌تواند گام‌های تعرفه را بلندتر کند؛ یعنی شدت افزایش تعرفه را متناسب با میزان افزایش مصرف از مقدار تعیین‌شده را صعودی تعریف کند و این‌گونه پرمصرف‌ها را جریمه کند؛ بدون اینکه هزینه جدیدی متوجه کم‌مصرف‌ها شود.
در شرایطی که کمتر از یک سال به پایان عمر دولت مانده است، انتظار می‌رود دولت از اقدامات خاص و غیرمتعارف پرهیز کند و تلاش کند اقتصاد را در وضعیت متعارف حفظ کند و نهایتا به دولت بعد تحویل دهد. این قبیل اقدامات بسیار بعید است که کارکردهای حمایتی یا سیاسی قابل توجهی داشته باشد و تنها هزینه اقتصادی به‌دنبال دارد. اجرای این طرح توسط وزیر نیرو که مهم‌ترین برنامه‌اش در هنگام تصدی مدیریت تقاضا بود نیز غیرمنتظره است. آیا اردکانیان با رایگان کردن برق دنبال مدیریت تقاضاست؟ اگر آن‌طور که گفته‌شده مصرف کمتر از یک آستانه مشخص از پرداخت معاف خواهد بود، موجب نخواهد شد تا مصرف کمتر از آستانه تحریک شود تا به سطح آستانه برسد؟ آیا واقعا افراد پرمصرف‌تر تحریک خواهند شد تا سطح مصرف خود را به زیر آن آستانه برسانند؟ ای کاش قبل از اجرای آن در سطح ملی به‌طور آزمایشی در یک شهر این کار صورت می‌گرفت و نتایج آن تحلیل می‌شد تا درمورد صلاح و صرفه تعمیم آن به کل اقتصاد تصمیم‌گیری شود.
منبع: دنیای اقتصاد