امیرمحمد تهمتن
پژوهشگر اقتصاد رفتاری و سیاست‌گذاری
با رشد بازار سرمایه در ایران در سالهای اخیر، به‌خصوص در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، شاهد ورود تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران جدید هستیم. مطابق با آخرین داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در فروردین ماه ۱۳۹۹ تعداد یک میلیون و ۲۰۲ هزار نفر در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به فروردین ۱۳۹۸، رشد ۹۵ درصدی نشان می‌دهد. به‌لحاظ ریالی، ارزش خرد معاملات در این مدت ۴۰۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه رشد ۷۰۰ درصدی نشان می‌دهد (حدود ۲۵درصد کل نقدینگی). این تعداد از افراد تازه وارد و این حجم از ورود پول خرد افراد حقیقی به بازار سرمایه، سیاست‌گذاران بازار سرمایه را با چند سوال مهم روبه‌رو کرده است. چه سیاست‌هایی را می‌توان برای تثبیت این نقدینگی در بازار سرمایه اتخاذ کرد؟ چه راهکارهایی را می‌توان به‌کار بست تا در صورت اصلاح و ریزش بازار، افراد به‌سرعت سرمایه خود را نقد نکرده و وارد بازارهای موازی از جمله بازار سکه و ارز نکنند؟ چطور می‌توان به مردم آموزش داد تا به سرمایه‌گذاری در سهم‌هایی بپردازند که به‌لحاظ شاخص‌های مالی ارزنده هستند؟
بررسی سیاست‌های اتخاذشده توسط سیاست‌گذاران، به‌خصوص سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که ابزارهای سنتی سیاست‌گذاری از جمله دخالت مستقیم در بازار از طریق ایجاد محدودیت در دامنه نوسان، برقراری حجم مبنا و کاهش انگیزه افراد برای مبادله در بازارهای موازی مورد توجه بوده است. اگرچه این ابزارها می‌تواند در مدیریت فضای هیجانی بازار اثرگذاری داشته باشد، با این حال با توجه به ایجاد ناکارآیی‌های زیاد در مکانیزم بازار، سودمندی آنها در مجموع مورد سوال است. علاوه بر این موضوع، این ابزارهای سیاستی یک فرض مهم در مورد رفتار افراد دارد: افراد با ارزیابی دقیق هزینه و منفعت یک انتخاب، به تصمیم‌گیری در آن حوزه می‌پردازند. شواهد بسیاری در حوزه اقتصاد و مالی رفتاری وجود دارد که این فرض را قویا زیر سوال می‌برد. به‌عنوان مثال، همان‌طور که در یادداشتی پیش‌تر به آن پرداخته شد، می‌توان به مورد مشهور صندوق Herzfeld Caribbean Basin Fund اشاره کرد. نکته جالب توجه در مورد این صندوق این است که حدود ۶۹ درصد از دارایی‌هایش در داخل آمریکا و مابقی سهام خارجی عمدتا در مکزیک است. اگرچه نماد CUBA دارد، اما نه هیچ ارتباطی با کوبا دارد و نه اصلا برای شرکت‌ها و افراد آمریکایی قانونی است که در کوبا به کسب‌وکار بپردازند. با این حال، با گشایش روابط دیپلماتیک ایالات‌متحده با کوبا در دسامبر ۲۰۱۴، شاهد افزایش ناگهانی قیمت این نماد (حدود ۷۰درصد) و بازگشت آن به محدوده خالص ارزش دارایی‌اش (NAV) پس از حدود یک سال بودیم. شاهدی که فرضیه بازار کارآ (EMH) را تناقض جدی روبه‌رو می‌کند.
در کشور خودمان هم شاهد شکل‌گیری رفتارهایی هستیم که به‌نظر می‌رسد با یافته‌های اقتصاد رفتاری از جمله خطاهای تصمیم‌گیری رایج در سرمایه‌گذاری قابل توصیف هستند. اگر چه هنوز پژوهش متقنی در این رابطه انجام نشده است، اما مشاهدات نگارنده نشان می‌دهد که خوش‌بینی بیش از حد، تبعیت صرف از دیگران و شکل‌گیری رفتار گله‌ای، اطمینان بیش از حد، نادیده‌گرفتن احتمال ریزش و اصلاح بازار و... در میان رفتار سرمایه‌گذاران به‌خصوص در میان آنهایی که به‌تازگی به بازار ورود پیدا کرده‌اند، مشهود است.
مجموعه ابزارهای سیاستی که اقتصاد رفتاری برای کاهش اثرات مخرب خطاهای تصمیم‌گیری بر اقتصاد و بازار ارائه می‌کند، با عنوان تلنگر شناخته می‌شود. تلنگرها طیف متنوعی دارند و در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری در سراسر دنیا به‌کار گرفته شده‌اند. با توجه به رشد استفاده افراد از سامانه‌های آنلاین (وب‌سایت و اپلیکیشن)، یافته‌های اقتصاد رفتاری به‌شکل تلنگر دیجیتالی (digital nudge) استفاده می‌شود. این دسته از تلنگرها شکل‌های مختلفی از جمله popuهای هوشمند و در زمان مناسب، تغییر در تجربه‌کاربری، بازی‌وارسازی (gamification)، تغییر چارچوب ارائه اطلاعات (به‌خصوص هنگامی که فرد در زیان است) و... به خود می‌گیرند.
باتوجه به این موضوع که بیشتر سرمایه‌گذاران حقیقی از سامانه‌های آنلاین برای سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند، بر این باور هستم که می‌توان تلنگرهای اثربخشی را برای پیاده‌سازی در این سامانه‌ها طراحی کرد. به‌عنوان مثال، در پژوهش نیوول و لاو (۲۰۱۵)، تغییر در فرم و چارچوب ارائه اطلاعات هنگام مواجهه فرد با زیان به‌شکل نوتیفیکیشن، باعث ایجاد کاهش ۳۰ درصدی در نسبت کسانی شد که اقدام به فروش سهام خود کردند. به‌عنوان مثالی دیگر، سیمراث (۲۰۱۹) نشان می‌دهد که ساده‌سازی اطلاعات مهم می‌تواند باعث بهبود معنادار تصمیم‌گیری افراد در حوزه خرید و فروش سهام شود.
بنابراین، به‌نظر می‌رسد که با کاربست یافته‌های اقتصاد رفتاری در سامانه‌های آنلاین معامله می‌توان انتظار تغییر رفتار معنادار در افراد را داشت. در این راستا، توجه به یک نکته اهمیت زیادی دارد. اندازه‌گیری میزان اثربخشی هرکدام از تلنگرهای طراحی‌شده در قالب آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی (RCT)، راهنمای بسیار خوبی برای طراحی سیاست‌های اثربخش در این حوزه است. بنابراین طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی اثربخشی سه مرحله مهم و لاینفک از فرآیند سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران باشد.
منبع: دنیای اقتصاد