یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که اقتصاد کشور طی چندین سال با بحران‌ها و سوء مدیریت زیادی مواجه بوده و نمی‌توان انتظار داشت چرخه اقتصادی به سرعت در مسیر رشد و توسعه پیدا کند. اقتصادی ویران شده ناشی از سوء مدیریت، صرف هزینه‌های غیر منطقی، سرمایه‌گذاری نامناسب و عدم ذخیره منابع ارزی کافی در شرایط عادی مسائلی نیستند که به آسانی حل‌وفصل شوند
دولت باید برای گذار بحران اقتصادی ناشی از کرونا، در ابتدا وضعیت را عادی کند / بهبود وضعیت اقتصادی کشور در کوتاه مدت ممکن نیست / حمایت از بخش تولیدی اولویت اساسی دولت برای مواجهه با برحان اقتصادی ناشی از کرونا است
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که اقتصاد کشور طی چندین سال با بحران‌ها و سوء مدیریت زیادی مواجه بوده و نمی‌توان انتظار داشت چرخه اقتصادی به سرعت در مسیر رشد و توسعه پیدا کند. اقتصادی ویران شده ناشی از سوء مدیریت، صرف هزینه‌های غیر منطقی، سرمایه‌گذاری نامناسب و عدم ذخیره منابع ارزی کافی در شرایط عادی مسائلی نیستند که به آسانی حل‌وفصل شوند
محمد قلی یوسفی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ارزیابی خود از تاثیرات کرونا بر اقتصاد ایران گفت: «قبل از پرداختن به تاثیرات کرونا ضروری است به این مساله توجه داشته باشیم که قبل از شیوع این بیماری نیز در کشورمان با مشکلات بزرگی در زمینه اقتصادی مواجه بودیم. تورم افسارگسیخته، کاهش ظرفیت تولید، رکود اقتصادی فراگیر و نیز فراگیر شدن التهاب کاذب بر بازار سرمایه‌گذاری و صنعت کشور، همگی کشور را در وضعیتی از بحران قرار داده بودند. در شرایط کنونی علاوه بر این مصائب بزرگ، کرونا نیز بر انباشت بحران اقتصادی افزوده و وضعیت را بیش از پیش دشوار کرده است.»»
این استاد اقتصاد در ادامه تاکید کرد: «متاسفانه دولت طی چند سال گذشته به هیچ عنوان عملکرد مناسبی را در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته است و در بخش‌های مختلف نه تنها عامل برای حل بحران و مشکلات نبوده بلکه خود به عاملی برای ایجاد بحران نیز تبدیل شده است. در وضعیت کنونی نیز همانند تمامی کشورهای جهان و بر اساس تجربیات آن‌ها در مواجهه اقتصادی با کرونا انتظار این بود که دولت بتواند عملکرد مناسبی ارائه کند اما متاسفانه با وجود برخی اقدامات محدود تا کنون می‌توان عنوان نظاره‌گر را برای دولت در زمینه اقتصادی برگزید.»
قلی یوسفی در بخشی دیگر از اظهارات خود پیرامون راهکارهای دولت برای مقابله با کرونا تصریح کرد: «باید توجه داشته باشیم دولت در تمامی جوامع و نیز در کشورمان مسئول حفظ جان و مال مردم است. بنابراین، سلامتی و حفظ امنیت اقتصادی شهروندان بر تمامی امور اولویت دارد. در مقطع کنونی نیز باید توجه داشت که دولت باید راهکارهای موفق دیگر کشورها را در زمینه کنترل اقتصادشان در وضعیت عالم‌گیری کرونا را در پیش بگیرد. در ابتدای امر دولت اقداماتی همچون تعویق پرداخت اقساط، ارائه وام یک میلیون تومانی و ارائه بسته‌های معیشتی کوچک را انجام داده که در نوع خود نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد اما اگر در پی راه‌حل واقعی برای مواجهه با بحران اقتصادی ناشی از کرونا هستیم باید اقدامات بیشتری از سوی دولت در پیش گرفته شود.»
وی افزود: «ارائه بسته‌های کمک مالی بلاعوض به اقشار ضعیف و دهک‌های برای حفظ امنیت جانی و مالی شهروندان بسیاری ضروری است. در سطحی دیگر، حمایت مالی و تسهیلاتی از کارگاههای کوچک و بزرگ در سطح کشور برای حفظ ظرفیت تولید و ممانعت از ورشکستگی نیز مهم‌ترین اقدامی است که دولت می‌تواند در پیش بگیرد. توقف چرخه تولید در کشور به معنای فراگیر شدن فزآینده بیکاری و بحران اقتصادی خواهد بود، بنابراین دولت باید تمرکز اساسی خود را بر حمایت مالی و تسهیلاتی از بخش تولیدی و حتی ارائه کمک های بلاعوض به کارگاههای تولیدی متمرکز کند. همچنین، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ زیرا در مقطع کنونی از نظر تامین بودجه مالی به هیچ عنوان بودجه 99 برای کنترل اوضاع اقتصادی کفایت نمی‌کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تاکید کرد: «در مجموع برای گذاز از وضعیت بحران اقتصادی ناشی از کرونا باید رویکرد دو مرحله‌ای در پیش گرفته شود. مرحله ابتدایی عبارت است از تبدیل وضعیت از غیرعادی به وضعیت عادی. در این مرحله بر اساس راهکارهایی که ارائه شد باید دولت بر این امر متمرکز شود که وضعیت از آن‌چه که اکنون هست، بحرانی‌تر نشود. در مرحله دوم نیز باید توجه داشت بهبود وضعیت اقتصاد کشور به آسانی و در کوتاه مدت ممکن نیست.»
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: «واقعیت این است که اقتصاد کشور طی چندین سال با بحران‌ها و سوء مدیریت زیادی مواجه بوده و نمی‌توان انتظار داشت چرخه اقتصادی به سرعت در مسیر رشد و توسعه پیدا کند. اقتصادی ویران شده ناشی از سوء مدیریت، صرف هزینه‌های غیر منطقی، سرمایه‌گذاری نامناسب و عدم ذخیره منابع ارزی کافی در شرایط عادی مسائلی نیستند که به آسانی حل‌وفصل شوند. در پایان می‌توان گفت که به هیچ عنوان با سیستم مدیریت کنونی نمی‌توان چشم‌انداز روشن اقتصادی را برای کشور متصور شد؛ زیرا در تمامی شاخص‌های اقتصادی شاهد ضعف بحران هستیم و احتمالا در آینده نیز این وضعیت تداوم پیدا می‌کند.»
منبع: انتخاب