طی ۵۰ سال گذشته، نرخ ارز به دفعات با جهش شدید مواجه شده و منشاء بی ثباتی اقتصاد و آسیب به تولید شده است؛ که شاخص ترین آن جهش نرخ در سال ۱۳۷۱، ۱۳۸۱، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ است. 

 چندین دوره تکرار بحران ارزی، هنوز منجر به یادگیری و اصلاح سیاست ارزی نشده است. 

 به رغم پنجاه سال تحولات ارزی در ایران و با وجود پیشرفتهای ارزشمند جهانی، هنوز در سطوح سیاستگذاری و حتی بین برخی اقتصاددانان، تحلیل هایی گمراه کننده و مغلطه آمیز در خصوص ریشه یابی بحران های ارزی مطرح می شود و لذا تکرار بحرانهای ارزی در آینده دور از تصور نیست.

بنابراین اشاره به چند نکته درخصوص رفع ابهام از ریشه بحرانهای ارزی ضروری است:

 اولاً، طی پنجاه سال گذشته و در تمامی ادوار، دولتها برای کنترل تورم، به جای اصلاح سیاست مالی و برقراری سیاست پولی مستقل و کارآمد، از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کرده اند. این چارچوب به دلایل مختلف ناکارامد بوده و یکی از ریشه های بحرانهای ارزی بوده است. 

در شرایطی که ناترازیهای مالی اقتصاد عامل اصلی تورم مزمن است، استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز ابزار مناسبی برای سیاست پولی و کنترل تورم نیست. چنین چارچوبی در عمل موجب می شود که سیاستگذار، برغم تحولات متغیرهای اسمی و افزایش سطح عمومی قیمتها، نرخ ارز اسمی را تثبیت کند. حمایت از تثبیت نرخ ارز، در مقاطع وفور درآمدهای ارزی از طریق تزریق منابع ارزی (از محل ذخایر یا صادرات نفت) محقق شده است. این سیاست از یک سو همواره ناپایدار و شکننده بوده است و از سوی دیگر موجب صنعت زدایی و تخریب صنایع داخلی شده است. در مقاطع محدودیت منابع ارزی نیز، تثبیت نرخ ارز منجر به نظامهای چندنرخی و شکاف نرخ رسمی و آزاد و شکل گیری رانت و فساد و ناکارایی های گسترده شده است.

جدای از استفاده نابجا از نرخ ارز برای سیاست پولی، بعضاً دولتها از ابزار سرکوب نرخ ارز به عنوان یک ابزار رفاهی و برای کنترل قیمت کالاهای اساسی استفاده کرده اند که آن نیز منشاء فساد گسترده، رانت، ناکارایی و تخریب صنایع داخلی بوده است.

در نهایت، هیچگاه سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی (با توجه به وجود ناترازی های مالی و رشد متغیرهای اسمی) به مدت نامحدود پایدار نمانده است و همواره پس از یک دوره اتلاف منابع ارزی، تخریب صنایع داخلی، توزیع رانت و فساد گسترده، ناگزیر و خارج از اراده دولتها منتهی به جهش های شدید نرخ ارز شده است.

 ثانیاً، عوامل تعیین کننده نرخ ارز و رژیم ارزی مناسب برای اقتصاد ایران، سوال بسیار مهمی است که در پاسخ به آن اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. در اقتصاد ایران، بخش عمده ای از منابع ارزی به واسطه صادرات نفت و گاز (و بخشی از صادرات غیرنفتی) در اختیار دولت است که به بانک مرکزی فروخته می شود‌. بنابراین بانک مرکزی (جدای از جایگاه سیاستگذار) در نقش اصلی ترین عنصر بازار و تخصیص دهنده ارز در اقتصاد قرار گرفته است. این بدین معنی است که سیاست بانک مرکزی (یا در واقع سیاست دولت) تعیین کننده اصلی نرخ ارز است.

در اینجا، نکته مهم آن است که بانک مرکزی باید از نرخی حمایت کند که مانع ناترازی در تجارت خارجی شود، فشاری بر ذخایر ارزی تحمیل نکند، پایه پولی را افزایش ندهد و اقتصاد را در معرض شوکهای ارزی قرار ندهد. به بیان دیگر، بانک مرکزی باید از نرخ تعادلی بلندمدت نرخ ارز حمایت کند و از طریق توان مداخله خود در بازار، شوکهای کوتاه مدت را خنثی کند. 

در اینجا، نرخ تعادلی ارز، اهمیت می یابد.

نرخ ارز توسط مجموعه ای از عوامل تعیین می شود که مهمترین آنها برابری قدرت خرید، تراز پرداختها و رشد بخش واقعی است. این عوامل به عنوان عوامل بنیادین شناخته می شود. در این بین البته مواردی مانند انتظارات و فرایند نقل و انتقال و امثال آن نیز می تواند در کوتاه مدت اثرگذار باشد. 

 ثالثاً، به طور موکد باید تاکید شود که برای اقتصادی مانند ایران، بدلیل ذخایر ارزی محدود، قرار داشتن در معرض تحریم، ناترازی مالی و تورم مزمن، ساختار متنوع تولید و ...، رژیمهای ارزی peg و سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، بسیار شکننده و حتی مخرب است.

نتیجه:

- تا زمانی که ریشه تورم مزمن برطرف نشده، از طریق تثبیت نرخ ارز اسمی، نمی توان به ثبات اقتصاد کلان رسید.

- سیاست ارزی، کارکردهای خاص خود را دارد و مطلقاً جایگزین مناسبی برای سیاست پولی و ابزار مناسبی برای سیاست رفاهی و امثال آن نیست.

- سرکوب نرخ ارز و تثبیت نرخ اسمی، جدای از اتلاف منابع، فساد، رانت، تخریب صنایع داخل، خروج سرمایه و امثال آن، هر چند سال یکبار ناگزیر اقتصاد را در معرض شوک های نرخ ارز قرار می دهد.

- ثبات اقتصاد کلان، نیازمند رفع ریشه های تورم مزمن، حمایت از نرخ ارز تعادلی و مدیریت شوکهای کوتاه مدت ارزی است.

منبع: @Iranianeconomy_outlook