بانک مرکزی مورخ ۲۱ اسفند ماه در پی مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص کمک به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه شده‌اند، مصادیق کسب و کارهای مشمول که به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده بود را اعلام نمود.
عناوین بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده‌اند و شامل امکان بهره‌مندی از تعویق پرداخت تسهیلات در اسفند ۹۸ و دو ماهه اول سال ۹۹ شده اند، به شرح زیر است:
۱) مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)
۲) مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
۳) حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی
۴) دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
۵) تولید و توزیع پوشاک
۶) تولید و توزیع کیف و کفش
۷) مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه
۸) مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی
۹) مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی
۱۰) مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی
در تعیین مصادیق اشاره شده دو معیار لحاظ شده است :
۱)کسب و کارهایی که به طور مستقیم متاثر از ویروس کرونا شده‌اند.
۲) کسب و کارهایی که با شیوع ویروس کرونا با مشکل مواجه شده باشند.
با توجه به تصمیم اتخاذ شده چند نکته از منظر اقتصادی در ارتباط با این مصوبه قابل طرح است:
۱) جدول داده ستانده ساختار تولید و مصرف اقتصاد کشور را نشان می‌دهد، ابزاری را فراهم می‌کند که روابط متقابل بین بخش‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. به عبارتی عرضه و تقاضای اقتصاد را بررسی می‌کند.
در تعیین مصادیق ذکر شده چرا تنها کسب و کارهایی که مستقیم از شیوع ویروس کرونا متضرر شده در نظر گرفته شده و ارتباطات پسین دیده نشده است. به عبارتی کسب و کارهایی که نهاده‌ها و کالاهای واسطه را تامین می‌کنند، نادیده گرفته شده‌اند. به عنوان نمونه مراکز اقامتی و هتل‌ها و پذیرایی و امثال آن بخشی از مواد اولیه خود را از بخش کشاورزی و صنایع فرآوری تامین می‌نمایند. حال تعطیلی یا از رونق افتادن فعالیت آنها، کسب و کارهایی که تامین کننده نهاده‌ها و لوازم مورد نیاز آنها هستند هم متضرر می‌شوند. چرا رویکرد زنجیره ارزش بر این تصمیم‌سازی حاکم نیست؟ نبود اندیشه زنجیره ارزش در تصمیمات ممکن است ضرر و زیان بیشتری را به کشور تحمیل نماید.
۲) نوع و میزان حمایت و به عبارتی بسته حمایتی دولت برای کسب و کارهایی که مستقیم و غیر مستقیم از شیوع ویروس کرونا متضرر شده یا خواهند شد، مشخص نیست. حمایت‌های دیگر به چه میزان خواهد بود و برای چه فعالیت‌هایی؟ آنچه مسلم است تعیین میزان ضرر و زیان و جبران آن توسط حاکمیت نیازمند تحقیق و بررسی میدانی است تا در وهله اول میزان زیان در طول باززه زمانی محاسبه و برآورد شود و در وهله دوم بهترین ابزار سیاستی برای حمایت با مشارکت ذینفعان حاصل شود. در مقابل این حمایت‌ها چه خروجی و پیامدهایی انتظار می‌رود و مسوولیت اجتماعی گیرنده حمایت چیست؟
۳) در صورتی که بسته حمایتی تنظیم و تدوین شود بر حسب نوع کسب و کار، نکته مهم دیگر آن است که این حمایت‌ها بر اساس اندازه فعالیت واحد کسب و کار به طور مسلم باید متفاوت باشد. کسب و کار کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس مشکلات متفاوتی داشته و با هزینه‌های متفاوتی روبه‌رو هستند که نیازمند شناسایی مشکلات و هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و سپس ارائه راهکار است. از طرف دیگر این مشکلات و هزینه از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است. نگاه یکسان و نبود برنامه‌ریزی منطقه‌ای، رویکرد عقلایی نیست. همچینن مشخص نیست این حمایت‌ها قرار است به کسب و کارهای دارای پروانه کسب، خانگی، تعاونی، خصوصی، خواداشتغالی و … تعلق گیرد.
۴) نکته دیگر جدول زمان‌بندی بسته حمایتی است. ضرورت دارد پیش‌بینی از زمان اتمام شیوع ویروس کرونا انجام شده و بر اساس آن حمایت‌های فوری و آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت مشخص شود. طبیعتا این جدول زمان‌بندی نیازمند مطالعه و برآورد خسارت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا (میزان و نوع آن) دارد. برخی هزینه‌ها را می‌شود فوری و کوتاه‌مدت جبران نمود، برخی هزینه‌ها نیازمند رویکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت است که آثار منفی به حداقل یا صفر برسد. ماندگاری شوک ناشی از ویروس کرونا بر کسب و کارها و زنجیره ارزش هر فعالیت نیازمند مطالعه است که چند دروه و به چه میزان خواهد بود.
۵) توجه به تقاضا در این شرایط امری ضروری است. اگر فقط طرف عرضه دیده شود و تقاضا دیده نشود این رکود و تعطیلی کسب و کارها ادامه داشته و جبران هزینه‌ها توسط حاکمیت غیرممکن خواهد شد. لذا ضرورت دارد برای افزایش تقاضا راهکارهایی بر حسب نوع کسب و کار و اندازه آن در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه یافتن بازارهای جدید خارج از کشور، یا تغییر نوع تولید یا تغییر شیوه عرضه محصولات به صورت الکترونیک و ….
۶) جبران همه هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار و بازیگران زنجیره ارزش از تامین کننده تا مصرف‌کننده از عهده دولت و حاکمیت خارج است و از این رو ضرورت دارد منابع موجود بدون مطالعه و توجیه اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای و بدون اولویت‌بندی تخصیص داده نشود. تخصیص بهینه منابع ضرورت دارد و همه اینها به مطالعه و تحقیق بر می‌گردد. الان که دانشگاه‌ها تعطیل و اساتید و دانشجویان در خانه مانده‌اند آیا بهتر نیست دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را با برنامه مدون وارد مرحله مطالعه و تحقیق نمود تا تصمیم‌سازی عقلایی شود؟
در این میان مردم و سازمان‌های مردم نهاد هم در حال کمک هستند. ضرورت دارد که منابع مالی دولت و مردم درست و بهینه در جای مناسب به کار گرفته شود. این «قاعده بهینگی» نیازمند حکمرانی خوب، تدوین برنامه، مشارکت و کنترل، نظارت و ارزیابی دارد.
منبع: تجارت نیوز